فایده تشخیص « اموال و مشترکات عمومی » چیست؟
فایده شناخت « اموال و مشترکات عمومی » این است که قابل تملک توسط افراد، نیست و همچنین، آثار دیگری دارد که در ادامه، می آید: الف- ممنوعیت تملک خصوصی ب- اداره شده توسط دولت و حاکم اسلامی ج- عدم انتقال « اموال » د- ممنوعیت استفاده انحصاری.
الف- ممنوعیت تملک خصوصی: به طور کلی و با استفاده از مواد 24، 25 و 26 « قانون مدنی »، این نتیجه حاصل می شود که این « اموال » از طرف طلبکاران دولت، قابل تملک نیست. لذا، توقیف آنها نیز، امکانپذیر نمی باشد؛ مثلا، اگر پیمانکار مبلغی بابت ساخت جاده، از « وزارت راه »، طلب دارد، نمی تواند جاده را توقیف کند یا اگر شخصی از « شهرداری »، طلب دارد، نمی تواند پارکی را توقیف کند تا آن را بفروشد. البته واگذاری « اموال دولتی » به « بخش خصوصی »، در مواردی، امکان دارد؛ چنانکه در سال 1384 هجری شمسی، در خصوص واگذاری « اموال دولتی » به « بخش خصوصی »، رهبر طی ابلاغیه ای، در اصل 44 « قانون اساسی »، تجدید نظر کردند و فعالیت « بخش خصوصی » را حتی، در بخشهای بالادستی و بنیانی اقتصاد، مجاز شمردند.
ب- اداره شدن توسط دولت و حاکم اسلامی: در اینکه رابطه دولت با « اموال و مشترکات عمومی »، چه رابطه ای است، اختلاف وجود دارد. آیا دولت « مالک » است یا خیر؟ در این خصوص، نظرهائی به شرح ذیل، مطرح است: 1- مالکیت اداری: برخی می گویند دولت نوعی « مالکیت » محدود دارد که باید در حدود قوانین، باشد؛ اما برخی دیگر، معتقدند که دولت هیچ گونه « مالکیت »ی ندارد. « شهید مطهری » در بحث « مالکیت » دولت، می فرماید: « در مورد « مالکیت » دولت، در میان فقهاء، دو نظریه وجود دارد. یک نظریه این است که دولت هم، مثل فرد، می تواند « مالک » باشد و به اصطلاح امروز، دولت « شخصیت حقوقی » دارد؛ اما بعضی دیگر، معتقدند که دولت صلاحیت « مالکیت » ندارد و حتی، از راه مشروع هم، نمی تواند « مالک » شود و لذا، « اموال »ی که در دست دولت، است خودش « مالک » آن نیست؛ زیرا دولت یا هر مؤسسه عمومی وجود حقیقی ندارد و چیزی که وجود حقیقی ندارد چطور می تواند « مالک » باشد؟ 2- امتیاز اداره و نگهداری: نظر دیگر بر این، است که دولت « حق » و « امتیاز » نگهداری از این « اموال » را دارد و این « امتیاز »ی است که مردم با رأی خود، در اختیار دولت، قرار می دهند. این « امتیاز » فاقد ارزش مالی بوده و دولت « حق » واگذاری این امتیاز را به دیگری، ندارد و از لحاظ اقتصادی، قابل مبادله نیست. به نظر برخی، این دو نظر به هم، نزدیک هستند و این نظرها تنها، از جهت علمی، مطرح است و فایده عملی ندارد.
ج- عدم انتقال « اموال »: دولت نمی تواند « اموال و مشترکات عمومی » را انتقال دهد. پس، نمی تواند پارک را به فردی، بفروشد. البته ممکن است در برخی از موارد، قوانین اجازه فروش بدهد که در این صورت، « حق » فروش « اموال دولتی » با رعایت تشریفات قانونی، از طریق « مزایده »، وجود دارد. به عنوان مثال، طبق اصلاحیه اصل 44 « قانون اساسی »، کلیه « اموال دولتی »؛ به جز، برخی از موارد، باید به مردم، واگذار شود.
د- ممنوعیت استفاده انحصاری: مطابق این ویژگی، هیچ یک از افراد جامعه، نمی تواند این « اموال » را برای استفاده شخصی خود، اختصاص دهد و مانع استفاده دیگران شود. به عنوان مثال، هیچ فرد یا گروهی « حق » ندارد خیابانی را ببندد و مورد استفاده اختصاصی، قرار دهد.
« اموال و مشترکات عمومی » چه هستند؟
« مشترکات عمومی » به « اموال »ی، گفته می شود که در اختیار عموم، می باشد و کسی « حق » استفاده اختصاصی و انحصاری از آن را نداشته، تملک خصوصی آنها ممنوع بوده و امکان نقل و انتقال آنها وجود ندارد. ممکن است که مفهوم « مشترکات عمومی » و « اموال دولتی » یکسان پنداشته شود؛ در حالیکه این تصور صحیح نیست؛ زیرا « اموال »ی که در اختیار دولت، است به دو گونه، می باشند: برخی « اموال » مختص دولت است و دولت به عنوان یک « شخصیت حقوقی »، « مالک » آن « اموال » است. این « اموال » همانند « اموال » اختصاصی و شبیه « حق مالکیت » افراد بر اموالشان، است که به آن، « اموال دولتی » می گویند. این دسته از « اموال دولتی »، برای استفاده عموم، نیست و تابع مقررات راجع به « اموال عمومی »، نمی باشند. دولت این « اموال اختصاصی » را به نام خود، ثبت می کند. این « اموال » از طرق مختلفی؛ مثل « ملی شدن اراضی »، « خرید اموال برای دولت »، « تصاحب اموال بلاوارث »، « هبه به نفع دولت » و ...، به دست می آید؛ اما دسته ای دیگر از « اموال » در اختیار دولت، « مشترکات عمومی » می باشد که اداره این « اموال » اگر چه در اختیار دولت، است؛ ولی برای استفاده مردم، مهیا شده که اصطلاحا، در « فقه »، به آن، « بیت المال » می گویند. لذا، دولت از جهت ولایتی که بر آنها، دارد، آنها را اداره می کند؛ نظیر پلها، جاده ها، موزه ها و ... که تملک خصوصی آنها ممنوع است و قابلیت نقل و انتقال هم، ندارند ودولت تنها، به عنوان نماینده مردم، این « اموال » را اداره می کند. این « اموال » نیز، حسب مورد، به دو دسته، تقسیم می شوند: الف- « اموال » برای مصالح عموم ب- « اموال » برای مصالح خاص.
الف- « اموال » برای مصالح عموم: ذات برخی از « اموال »، به نحوی، است که برای استفاده عموم، بوده و به ملکیت خصوصی، درنمی آیند؛ مانند ساحل دریا، رودخانه ها و ... . از طرفی نیز، گاه، دولت « مال »ی را برای استفاده عموم، قرار می دهد؛ به عنوان مثال، « شهرداری » فضای سبزی را برای استفاده عموم، قرار می دهد. پس، گاهی، دولت است که مشخص می کند چه « مال »ی به منظور « مشترکات عمومی »، مورد بهره برداری، قرار گیرد.
ب- « اموال » برای مصالح خاص: دولت برخی از « اموال » را در اختیار بنگاههائی، قرار داده و آن بنگاهها آنها را برای اختصاص به یک خدمت، در اختیار مردم، قرار می دهند؛ مثل « راه آهن » یا « بیمارستان دولتی » که هر یک در اختیار سازمان و نهاد خاصی، است که به سود عموم، استفاده می کند. نکته مهم اینکه نهادهای دیگری که دولتی نیستند؛ مثل « شهرداری »ها نیز، « اموال عمومی » را در اختیار دارند. ماده 45 « آئین نامه مالی « شهرداری »ها » ( مصوب 1346 هجری شمسی ) مقرر می دارد: « اموال « شهرداری »ها - اعم از « منقول » و « غیرمنقول » - به دو نوع، تقسیم می شوند: « اموال اختصاصی » و « اموال عمومی ». » « اموال اختصاصی » مربوط به « شهرداری » « اموال »ی هستند که « شهرداری » « حق تصرف مالکانه » نسبت به آنها، دارد؛ از قبیل اراضی، ابنیه، اثاثیه و ... . « اموال عمومی » مختص « شهرداری » « اموال »ی هستند که متعلق به « شهر »، بوده و برای استفاده عموم، اختصاص یافته است؛ مانند معابر عمومی، خیابانها و ... .
تقسیم « اموال » به اعتبار اختصاص آنها به « مالک »، چگونه است؟
بسیاری از « اموال »، این قابلیت را ندارند تا موضوع « حق » شخص واقع شوند. این ویژگی ممکن است ناشی از عوامل مختلفی، باشد. اولین عامل « طبیعت » برخی از « اموال »، است که قابل اختصاص نیست؛ مثل آب و هوا که هیچ کس نمی تواند آن را به خود، اختصاص دهد. همچنین، برخی از « اموال »، به دلیل ارتباط جدانشدنی ای که با شخص، دارند، موضوع « حق » واقع نمی شوند و امکان انتقال و اختصاص آن به افراد، وجود ندارد؛ مثل « حقوق مالکیت ادبی و هنری و اختراع پس از گذشت مهلتهای مربوطه » که متعلق به جامعه، می باشند. دسته دیگری از « اموال »، وجود دارند که به لحاظ در خدمت قرار گرفتن جهت نفع عموم مردم، امکان اختصاص آنها وجود ندارد. « اموال »ی که طبق « حقوق اداری »، برای منافع عمومی، در نظر گرفته شده نمی توانند موضوع « حق » افراد خصوصی قرار گیرند؛ مثل ساحل دریا، جاده ها، جنگلها و ... . در یک تقسیم حقوقی، « اموال » یا متعلق به افراد خصوصی، هستند که به آنها، « مالکیت خصوصی » گفته می شود و یا متعلق به دولت، هستند که به آنها، « مالکیت دولتی » گفته می شود و یا متعلق به عموم مردم و جامعه، می باشد و هیچ کس به صورت انحصاری، حق تصرف در آنها را ندارد که به آنها، « مالکیت عمومی » گفته می شود. البته گاهی، « مالکیت عمومی » را در معنای عام، به کار می برند که شامل « اموال دولتی » و « مشترکات عمومی » و « مباحات » می شود. برخی از « اموال »، « ملک عموم مردم » هستند و همه می توانند از آن، استفاده نمایند و نمی توانند « مالک خصوصی » داشته باشند که به آنها، « مشترکات عمومی » می گویند. برخی از « اموال » نیز، هستند که هنوز، « مالک » ندارند؛ ولی اشخاص می توانند آنها را تملک نمایند و به آنها، « مباحات » اطلاق می گردد. برخی دیگر از « اموال » هم، وجود دارند که در اختیار « حکومت اسلامی »، است و در اختیار افراد، قرار ندارد که « انفال » نامیده می شوند. بنابراین، می توان « اموال »ی که « مالک خصوصی » ندارد را به چهار دسته، تقسیم کرد: 1- اموال و مشترکات عمومی 2- مباحات 3- انفال 4- مجهول المالک.
اثر « اراده » در شناسائی « اموال »، به شکل « اموال مصرف شدنی » و « اموال قابل بقاء »، چیست؟
گاه، با « توافق »، می توان با « مال مصرف شدنی »، برخورد « مال قابل بقاء » نمود. به عنوان مثال، شمع ذاتا، یک « مال مصرف شدنی » است؛ ولی اگر شخصی شمعی را از دیگری، عاریه بگیرد تا آن را برای تزئین سفره عقد، استفاده کند، آن « مال » طبق توافق طرفین، « قابل بقاء » محسوب شده؛ زیرا دیگر، با استفاده مزبور، « مال » از بین نمی رود؛ اما اگر هنگام رفتن برق، همسایه شمعی بگیرد تا روشن کند، نوع استفاده او برای روشنائی و مصرف « مال »، است و « مال » در این جا، « مصرف شدنی » محسوب می شود. حال، سؤال این است که آیا عکس آن هم، ممکن می باشد؛ یعنی آیا می توان با « مال »ی که « قابل بقاء » است، برخورد « مال مصرف شدنی » نمود؟ در دنیای امروز، گاهی، « اموال قابل بقاء » را برای از بین بردن، استفاده می کنند؛ مثل اینکه اتومبیل را برای از بین بردن آن، استفاده کنند. لذا، این امر نیز، ممکن است.
فایده تقسیم « اموال » به « مصرف شدنی » و « قابل بقاء »، چیست؟
تقسیم « مال » به « قابل بقاء » و « مصرف شدنی »، فواید و آثاری در « حقوق » دارد که از قرار زیر است: الف- در قراردادها ب- در نفقه ج- در هدایای نامزدی.
الف- فایده تقسیم در قراردادها: « اموال مصرف شدنی » پس از استفاده، از بین می روند. لذا، این گونه « اموال » نمی توانند موضوع قراردادهائی واقع شوند که مستلزم استرداد « مال » مورد استفاده است. به عنوان مثال، مالک عین در قرارداد اجاره، منافع « مال » خود را واگذار می کند و پس از پایان مدت اجاره، مستأجر باید عین را برگرداند. پس، باید « مال »ی به اجاره، واگذار شود که بتوان از آن، با بقاء عین، بهره برد؛ و الا، اگر « مال »ی به اجاره، داده شود که به محض استفاده از عین، « مال » از بین برود، قرارداد اجاره « باطل » خواهد بود. در « عقد عاریه » و « عقد انتفاع » نیز، به همین کیفیت، است و ماده 46 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « « حق انتفاع » ممکن است فقط، نسبت به « مال »ی، برقرار شود که استفاده از آن، با بقای عین، ممکن باشد؛ اعم از اینکه « مال » مزبور « منقول » باشد یا « غیرمنقول » و « مشاع » باشد یا « مفروز ». » همچنین، در مواد 471 ( در باب اجاره ) و 637 ( در باب عاریه ) « قانون مدنی »، همین مقرره ذکر شده است. به علاوه، ماده 58 « قانون مدنی » در مورد « وقف » نیز، مقرر می دارد: « فقط، « وقف » آن « مال »ی جایز است که با بقای عین، بتوان از آن، منتفع شد؛ اعم از اینکه « منقول » باشد یا « غیرمنقول » و « مشاع » باشد یا « مفروز ». »
ب- فایده تقسیم در نفقه: در خصوص « اموال »ی که زوج به عنوان « نفقه »، به زوجه، می دهد، اگر زوج « اموال مصرف شدنی » را در اختیار زوجه، قرار دهد، مراد و مقصوش « تملیک مال » به او، بوده و بعدا، نمی تواند مثل آن را استرداد نماید؛ ولی اگر « اموال قابل بقا »ئی را در اختیارش، قرار دهد، منظور او « اباحه انتفاع » بوده و لذا، زوج می تواند آن را پس گیرد و « مال » دیگری را - در صورتی که از مصادیق « نفقه »، باشد - جایگزین آن نماید ولذا، زوجه « مالک » آن نیست و در صورت وقوع طلاق، نمی تواند ادعای « مالکیت » آن را نماید.
ج- فایده تقسیم در هدایای نامزدی: در مورد هدایائی که زوجین در دوران نامزدی، به یکدیگر، می دهند، اگر یکی از آنها، بدون عذر موجه، نامزدی را به هم بزند، آن « اموال » باید از طرف بر هم زننده، به طرف دیگر، داده شود؛ اما طبعا، « اموال »ی قابل استرداد است که « قابل بقاء » باشند و لذا، زوج نمی تواند « اموال »ی - مثل گل و شیرینی - را مسترد نماید. مطابق ماده 1037 « قانون مدنی »: « هر یک از نامزدها، می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او، برای وصلت منظور، داده است مطالبه کند. » توضیح اینکه معنای « نامزدی » در « حقوق »، حالت آشنائی قبل از عقد، است که اصطلاحا، در « عرف »، « نشان » می گویند. ماده مربوط به « نامزدی »، پس از انقلاب، حذف شد؛ اما مقررات آن باقی ماند.