آئین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه سال 1357 هجری شمسی

 

ماده 1- مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند نفر از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده است، رسیدگی به آن را به نماینده ثبت ارجاع می نماید.

ماده 2- نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک، وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن؛ اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نه و دارای سند مالکیت معارض می باشد یا نه، اعلام نظر نموده و پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می رساند.

ماده 3- پس از تأیید اینکه جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی باشد، مسئول واحد ثبتی به نقشه بردار ثبت مأموریت می دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت، محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان، نقشه ملک مورد افراز را ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و کلیه شرکای حاضر می رساند.

ماده 4- نقشه بردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به طوری که در تفکیک معمول است، حدود، مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی را نیز تعیین، در صورتمجلس منعکس و به امضای نماینده ثبت و شرکای حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید.

ماده 5- مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورتمجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی، تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می نماید.

ماده 6- تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورتمجلس و فتوکپی نقشه افرازی - در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود - به کلیه شرکاء ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند، وفق ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع، به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم نمایند. طریقه ابلاغ مطابق مقررات ابلاغ در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء می باشد.

ماده 7- رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان، تابع مقررات دادرسی اختصاری است.

ماده 8- اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.

ماده 9- در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک، دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء، دستور فروش آن را به دایره اجرای دادگاه خواهد داد. مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول، اقدام می نماید.

ماده 10- وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرائی، طبق دستور دادگاه شهرستان، بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم خواهد شد.