« اصل وحدت و استقلال دارائی » چیست؟

 

« دارائی » کلی است حقوقی و مستقل از اجزای خود؛ یعنی ممکن است اجزای « دارائی » - یعنی موجودی آن - کم یا زیاد و منفی یا مثبت باشد؛ اما « دارائی » که همان ظرف است پا بر جاست و هیچ تغییری در آن، به وجود نمی آید. « دارائی » یک موجود دو بعدی است: بعد مثبت « دارائی » شامل دارائی شخص از بدو تولد تا هر آن چه که در آینده، به دست می آید و بعد منفی « دارائی » شامل مجموع بدهیها و تعهدات فرد است. جنبه مثبت و منفی « دارائی » یک اتحاد حقوقی تشکیل می دهند که امکان تجزیه آن نیست و نمی توان گفت بین طلبها و بدهیهای فرد، ارتباطی وجود ندارد. بنابراین، در درون « دارائی »، یک ارتباط قهری وجود دارد که تمام بدهیها می توانند توسط دارائیهای مثبت، پوشش داده شوند. برخی به این امر، « اصل وحدت دارائی » و برخی اصطلاح « استقلال دارائی » می گویند. از این اصل و استقلال و این ارتباط، سه نتیجه به شرح زیر، حاصل می گردد:

1- تضمین دیون: « اوبری » و « رو » - دو حقوقدان فرانسوی - معتقد بودند اصولا، « دارائی مثبت » هر کس باید ضامن پرداخت دیونش باشد. ماده 2092 « قانون مدنی فرانسه » مقرر می دارد: « هر کس  شخصا، متعهد است تا تعهدات خود را از اموال منقول و غیرمنقول خود و آن چه در حال حاضر و آن چه در آینده، به دست می آورد، پرداخت نماید. » این مسئله ناشی از همان « اصل وحدت دارائی »، است که به طلبکار، حق می دهد هر حق و دینی را در هر تاریخی که ایجاد شده، از دارائی بدهکار، بردارد. نتیجتا، هر گونه دینی؛ اعم از دین شخصی، کاری یا تجاری - را می توان از هر نوع مال بدهکار، برداشت کرد. به عنوان مثال، اگر یک قصاب برای انجام کارش، یک کانتینر حمل گوشت به نحوی اقساطی، بخرد، خانه ای که از دوستش، پیش خرید کرده ضامن پرداخت این بدهی است. لذا، اگر اقساط کامیون را نپردازد، طلبکار می تواند خانه را برای طلبش، مطالبه کند. بنابراین، گفته می شود اموال مدیون « وثیقه طلب طلبکاران » است.

2- جایگزینی: نتیجه دیگر اینکه هر مالی که خریداری می گردد و وارد « دارائی »، می شود وثیقه بودن خود را حفظ می کند و طلبکار می تواند اموالی را که پس از معامله، وارد « دارائی » بدهکار، شده را توقیف کند. لذا، اگر کارخانه داری کارخانه را بفروشد و زمین بخرد، آن زمین وثیقه طلب طلبکاران می شود. پس، وثیقه بودن اموال به نحو « جایگزینی »، حفظ می شود. همچنین، چون « دارائی » هر فرد مستقل از موجودی آن، است، اگر یکی از موجودیها، به عنوان رهن، در اختیار طلبکار، قرار گیرد و تلف شود، مال دیگری از تلف کننده، گرفته می شود و جایگزین « مال الرهانه » می شود و مال جدید نیز، در رهن طلبکار، قرار می گیرد و تابع همان وضع حقوقی، است.

3- انتقال « دارائی » به ورثه: « دارائی » یا همان ظرف با کل موجودی آن - چه منفی و چه مثبت -، پس از مرگ، به وراث، منتقل می شود. ورثه قائم مقام مورث خود هستند و چنانچه « دارائی » را قبول نمایند، جانشین مورث می شوند. البته ممکن است که « دارائی » را قبول نکرده و رد کنند که اصطلاحا، به آن، « رد ترکه » می گویند.