انواع « منافع » چیست؟

 

« منافع » به دو دسته « متصل » و « منفصل »، تقسیم می شوند. « منافع متصل » عبارت است از منافع و اوصافی که به صورت مادی، جدای از « عین »، قابل تصور نیست و بر ارزش « عین »، می افزاید؛ مثل « چاق شدن گوسفند » که نمی توان چربی را از رگ و پی گوسفند، جدا در نظر گرفت. ممکن است گفته شود که گوسفند لاغر قیمت کمتری دارد و گوسفند فربه قیمت بیشتری. فلذا، ما به التفاوت آن می شود منافع اضافی گوسفند؛ ولی باید گفت که مراد از « منافع متصل »، آن چیزی است که نتوان به صورت مادی، از « عین »، جدا کرد و در مثال مذکور، نمی توان فربهی را از گوسفند، جدا نمود. همچنین، وقتی زمین یا کالائی گران می شود، نمی توان گرانی را به نحو مادی، از زمین، جدا کرد.

« منافع منفصل » ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی، بتوان آن را از « عین »، جدا کرد. این « منافع » به طور مستقل، دارای بهاء، ارزش و اعتبار، هستند. لذا، « منافع » گاه، از نظر مادی و گاه، از جهت حقوقی و اعتباری، از اصل خود، جدا و منفصل می شوند؛ مثل میوه درخت یا نوزاد حیوان که مثالهائی برای جدائی مادی، هستند و قابلیت سکونت یا سواری بر حیوان که مثالهائی برای جدائی حقوقی، می باشند. نتیجه اینکه هر گاه، با انعقاد قرارداد، مالی؛ مثل یک گوسفند، به خریدار، فروخته شود و پس از شش ماه، در اثر فسخ ( به علت وجود عیبی، در گوسفند ) یا اقاله، گوسفند به مالکیت فروشنده، درآید، در این حالت، « منافع متصل » از حیوان، قابل جدائی نیست و طبعا، متعلق به فروشنده، خواهد بود؛ اما « منافع منفصل » ( مثل بره و شیر گوسفند ) با توجه به اینکه در زمانی، به وجود آمده که خریدار مالک بوده، قابل برگشت به فروشنده، نیست. مطابق ماده 287 « قانون مدنی »، « نماآت و منافعه منفصله » که از زمان عقد، تا زمان اقاله، در مورد معامله، حادث می شوند مال کسی است که واسطه عقد، مالک شده است؛ ولی « نماآت متصله » مال کسی است که در نتیجه اقاله، مالک می شود. توضیح اینکه این مقرره مخصوص « اقاله »، نیست و در سایر موارد؛ مثل « فسخ » و « تلف مبیع پیش از قبض » ( تسلیم ) نیز، قابل اجراست. شایان ذکر است که « اقاله » در لغت، به معنای « نادیده گرفتن و گذشتن از خطای دیگران »، است؛ چنانچه در مورد خداوند، گفته می شود: « یا مقیل العثرات! »؛ یعنی « ای گذشت کننده  از خطاها و لغزشها! » و در اصطلاح « حقوق »؛ یعنی « فسخ طرفین عقد، با تراضی ». در « رهن » نیز، به همین ترتیب، است. شخصی می خواهد وامی از دیگری، بگیرد و « راهن » باید برای این قرض، رهنی بدهد و کسی که قرض می دهد - یعنی « مرتهن » - مالی را وثیقه نگاه می دارد تا قرض گیرنده قرض را اداء نماید. حال، اگر این مال دارای ثمره و منافعی، باشد، بر اساس ماده 786 « قانون مدنی »، در صورتی که « متصل » باشد، جزء « رهن »، خواهد بود و در صورتی که « منفصل » باشد، متعلق به « راهن »، است.