ویژگیهای « حق ارتفاق » چیست؟

 

الف- « حق ارتفاق » قائم به « ملک »، است: « حق ارتفاق » یک « حق عینی » است که به « اموال غیرمنقول اصلی »؛ یعنی زمین و ساختمان، اختصاص دارد؛ بدین معنا که به سود « مالک » زمین خاصی، برقرار می شود و هر کسی که « مالک » زمینی شد می تواند از این « حق »، استفاده کند و معمولا، « حق ارتفاق » در دو زمین متصل و نزدیک به هم، به وجود می آید. البته ممکن است که بین دو زمین، فاصله زیاد باشد و « حق ارتفاق » نیز، به وجود آید. لذا، تغییر « مالک » زمین تأثیری در « حق ارتفاق »، ندارد و « حق ارتفاق » برای « مالک » جدید، ایجاد می شود.

ب- « حق ارتفاق » تابع « ملک » و فرع بر « مالکیت » زمین، است:  این بدان معناست که نمی توان آن را جداگانه، به دیگری، انتقال داد و همواره، با زمین، منتقل می شود. ماده 102 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « هر گاه، « ملک »ی کلا یا جزئا، به کسی، منتقل شود و برای آن « ملک »، « حق الارتفاق »ی در « ملک » دیگری یا در جزء دیگر همان « ملک »، موجود باشد، آن « حق » به حال خود، باقی می ماند؛ مگر اینکه خلاف آن، تصریح شده باشد. »

ج- « حق ارتفاق » « دائمی » است: تا زمانی که « ملک » وجود دارد، « حق ارتفاق » نسبت به آن نیز، وجود دارد و چون « مالکیت » در مورد « عین »، « دائمی » است، پس، « ارتفاق » نیز که تابع « ملکیت » است، « دائمی » می باشد. البته « مالک » می تواند به صورت « قراردادی » و نه اینکه « طرف قرارداد » دارای « حق ارتفاق »، باشد، برای مدت محدودی، برای دیگری، « حق عبور » از « ملک » خود را ایجاد کند که در این صورت، می تواند پس از مدتی، این « حق » را سلب نموده یا « صاحب حق » پس از مدتی، آن را اسقاط کند.

د- « حق ارتفاق » « قابل تقسیم » نیست: منظور این است که اگر « حق ارتفاق » به سود « ملک مشاع یا مشترک »ی، برقرار شده باشد، پس از تقسیم « ملک »، « حق ارتفاق » تنها به سود یکی، نخواهد بود و هر کدام مستقلا، « حق استفاده » از این « حق » را خواهند داشت. همان گونه که ماده 103 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « هر گاه، شرکاء « ملک »ی دارای « حقوق » و « منافعی »، باشند و آن « ملک » مابین شرکاء، تقسیم شود، هر کدام از آنها، به قدر حصه، « مالک » آن « حقوق » و « منافع » خواهد بود؛ مثل اینکه اگر « ملک »ی دارای « حق عبور » در « ملک » غیر، بوده و آن « ملک » که دارای « حق »، است بین چند نفر، تقسیم شود، هر یک از آنها، « حق عبور » از همان محلی که سابقا، « حق » داشته است را خواهد داشت. » ماده 604 همان قانون نیز، مقرر داشته است: « کسی که در « ملک » دیگری، « حق ارتفاق » دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن « ملک »، شود؛ ولی بعد از تقسیم، « حق » مزبور به حال خود، باقی می ماند. »

ه- « حق ارتفاق » تنها، به « املاک » و « اراضی »، اختصاص دارد: « حق ارتفاق » حتی در بین « اموال غیرمنقول حکمی یا تبعی »، جاری نمی شود. در خصوص مشابهت « حق ارتفاق » با « حق حریم »، اظهار نظرهای مختلفی ثبت شده است. گروهی از حقوقدانان، آن را با توجه به اینکه به « تابعیت » و به لحاظ « مالکیت » صاحب آن، بر « ملک » دیگری، ایجاد می شود، نوعی « حق ارتفاق خاص » محسوب کرده اند که « مالک » بر « اراضی موات » و « اراضی مباح »، پیدا می کند و در سایر موارد، این « حق » برای « مالک » چاه، قنات، نهر و امثال آن، بر زمینهای اطراف « ملک »، ایجاد می شود. متقابلا، عده ای از حقوقدانان، با این استدلال که « قانون مدنی » « فصل سوم » را با عنوان « در « حق ارتفاق » نسبت به « ملک » غیر و در احکام و آثار « املاک » نسبت به « املاک » مجاور »، آغاز نموده و سپس، مبحثی را بدون آنکه در این عنوان، درج نماید، به « حق حریم »، اختصاص داده و با نظر به اینکه متعلق « حق حریم » « زمینهای موات » هستند؛ در حالیکه متعلق « حق ارتفاق » « ملک » غیر می باشد، مغایرت و تفاوت « حق حریم » با « حق ارتفاق » را استنباط کرده و به قرار گرفتن « حق حریم » در زمره « حقوق ارتفاقی »، از منظر نویسندگان « قانون مدنی »، با تردید، نگریسته اند؛ اما نهایتا، « حق حریم » را در دسته « ارتفاق قانونی » که ناشی از « حکم قانون »، می باشد، قرار داده اند. نتیجه آن که « حق حریم » نوعی « ارتفاق » تلقی می شود؛ با این تفاوت که نسبت به « اراضی موات » و « اراضی مباح »، ایجاد می گردد. این در حالیست که به دلیل « احیاء اراضی » در ممالک اروپائی، « حریم » فقط، در « املاک » مجاور، پیش بینی شده؛ اما در « حقوق ایران »، به موجب « قانون قنوات » ( مصوب 1309 هجری شمسی )، به صورت استثنائی، این « حق » در « زمینهای آباد » نیز، شناخته شده و در مواردی که کندن چاه خانگی بدون اخذ پروانه، انجام می پذیرد، رعایت « حق تقدم » چاههای مجاور وفق مقررات مربوط به « قانون توزیع عادلانه آب »، ضرورت دارد. ( مواد 1 و 3 « قانون قنوات » و مواد 5 و 14 « قانون توزیع عادلانه آب » ) لازم به ذکر، است که موضوع « حق حریم » بر اساس ماده 136 « قانون مدنی »، « زمین » است و یک « حق عینی » محسوب می شود که دیگران ملزم به رعایت آن، هستند.