« وقف » را از سه جهت « لغوی »، « فقهی » و « حقوقی »، می توان تعریف نمود:
الف- معنای لغوی « فقه »: « وقف » مصدر باب « افعال »؛ به معنای « حبس » و « ایستادن »، است و در « فرهنگهای فارسی »، در تعریف « وقف »، آمده است: « « وقف » یعنی چیزی را برای خدا، گذاشتن - آن چه در « ملک » کسی، نباشد و برای خدا، آن را گذاشته و البته در بعضی جاها، به معنای مطلق « عطاء » نیز، هست. » کلمه « وقف » با توجه به موارد استعمال، معانی دیگری نیز، می تواند داشته باشد؛ از جمله، « اندکی درنگ کردن در بین کلام »، « به حال ایستاده، ماندن »، « آرام گرفتن »، « آگاهی و اطلاع »، « توقف در دو مکان مقدس « منا » و « عرفات » و به معنای « نهاد یا سازمان مخصوصی که برای اداره « اموال موقوفه »، تشکیل می شود ». در مباحث « فقهی » هم، آمده که « وقف » از آن جهت، این گونه، نامیده می شود که « وقف مال » بر یک جهت معین و قطع سایر « تصرفات » است.
ب- معنای فقهی « وقف »: درباره مفهوم « وقف »، از لحاظ « فقهی »، اختلاف نظر وجود درد. برخی از « فقهاء »، « وقف » را از « صدقات »، می دانند. به تعبیر این عده، « وقف » یک « صدقه جاریه » است که نتیجه آن « حبس اصل مال » و « مطلق شدن منفعت آن » است. عده ای نیز، « وقف » و « صدقه » را موضوع واحدی می دانند. عده ای دیگر « وقف » را « عقد » تلقی و اقتضای آن را « تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه » می دانند. « فقهاء » در این تعریف که « وقف » را به « تحبیس الاصل » و « اطلاق المنفعه »، معنا کرده اند، از « حدیث نبوی »، کمک گرفته اند که می فرماید: « حبس الاصل و تسبل الثمره »؛ یعنی « اصل را حبس کن و منافعش را در راه خدا، آزاد نما. » « تسبیل منافع » یعنی « صرف « مال » در جهتی که « واقف » در راه خدا، تعیین کرده است ». برخی نیز، گفته اند که « وقف » عبارت است از « حبس مستمر « عین مال پایدار » در راه امور خیر؛ بر حسب آن چه که « واقف » مقدر کرده است ». با عنایت به این تعاریف و با جمع بندی مطالب فوق، می توان به این نتیجه، رسید که همه « فقهاء » و « حقوقدانان » در موضوع « وقف »، در دو مسئله، اشتراک نظر دارند: 1- « حبس مال از تمامی نقل و انتقالات اعتباری و خارجی »؛ یعنی وقتی « مال »ی « وقف » شد، اصولا، « قابل خرید و فروش و نقل و انتقال » نیست؛ مگر در موارد استثنائی ای که در « فقه » و « قانون مدنی »، پذیرفته شده؛ مانند « اختلاف شدید بین موقوف علیه » یا « خرابی مال موقوفه ». ( مواد 349 و 88 « قانون مدنی » ) 2- « تسبیل منافع »؛ یعنی صرف منافع « مال موقوفه » در راه خدا. در « وقف »، منافع « مال موقوفه » در جهتی که « واقف » تعیین کرده، تعیین می شود و قطعا، شخص یا اشخاصی غیر از « واقف »، از منافع « مال موقوفه »، بهره مند می شوند. بر اساس ماده 72 « قانون مدنی »، اگر « واقف » خود را جزو « موقوف علیه » یا « پرداخت دیون و مخارج خود » را از منافع « مال موقوفه »، قرار دهد، « وقف » باطل خواهد بود.
ج- معنای حقوقی « وقف »: « قانون مدنی » در 37 ماده - از مواد 55 تا 91 - به این موضوع، پرداخته است. تعریف « قانون مدنی » از « وقف »، از تعریف « فقهاء »، دور نیفتاده و در ماده 55، در تعریف « وقف »، آمده است: « « وقف » عبارت است از اینکه « عین مال » حبس و « منافع » آن تسبیل شود. » بعضی از حقوقدانان، اعتقاد دارند که امروزه، « وقف » یک « سازمان » است که دارای « مدیر »، « ناظر » و « اموال خاص »ی، است که به آن، « شخصیت حقوقی وقف » گفته می شود. بنابراین، به نظر برخی از حقوقدانان، در تعریف « وقف »، باید به « شخصیت حقوقی وقف »، توجه کرد. برخی دیگر از حقوقدانان، عقیده دارند که « وقف » یک « عقد » است که به موجب آن، « مالک » « مال » معینی آن را کاملا، « حبس » و « منافع » آن را به صورت « اباحه » یا « تملیک »، به دیگران، واگذار می کند. همچنین، معتقدند که قانونگذار ایران در تعریف « وقف »، باید کلمه « کامل » را اضافه می کرده؛ زیرا در « وقف »، « عین مال » کاملا، « حبس » و « منافع » آن « تسبیل » می شود. بیشتر حقوقدانان در تعریف « وقف »، به ماده 55 « قانون مدنی »، تکیه کرده و « حبس مال » را نگاه داشتن « عین مال » از « نقل و انتقال » و همچنین، از « تصرفات »ی، می دانند که موجب « تلف مال »، می شود. لذا، گفته اند که « وقف » « حبس عین مال » و « تسبیل منافع » است. پس، منظور آن است که « عین مال » از « نقل و انتقال » و « تلف »، حفظ شود و « منافع » آن به « مصارف خیر »، اختصاص یابد.