مفهوم « مؤسسه عمومی » چیست؟

 

در کنار « وزارتخانه »ها، « سازمان »های دیگری نیز، وجود دارند که در اصطلاح، « مؤسسات عمومی » یا « مؤسسات مستقل » نامیده می شوند. « مؤسسات عمومی » شامل « مؤسسات » وابسته به « نهاد ریاست جمهوری »، « وزرتخانه ها »، « قوه مقننه »، « قوه قضائیه » و « مؤسسات » وابسته به سایر «  اشخاص حقوق عمومی »؛ مثل « شوراها » و « سازمانهای محلی »، هستند. « مؤسسات عمومی » با عناوین مختلفی؛ مثل « سازمان »، « مؤسسه »، « بنیاد »، « مرکز »، « نهاد »، « شرکت »، « صندوق » و ...، تشکیل می شوند. ممکن است « مؤسسه مستقل »ی خود، به موجب « قانون »، « مؤسسات » وابسته ای داشته باشد که مستقیماً، زیر نظر « مؤسسه مادر »، « انجام وظیفه » کنند. اصطلاح « مؤسسه عمومی » ترجمه « تحت اللفظی » اصطلاح فرانسوی « etablissement public » است که از « حقوق » آن کشور، گرفته شده است. در « حقوق آنگلوساکسون »، معادل کلمه « مؤسسه عمومی » « public corporation » و «  independent agency » می باشد. اصطلاح « مؤسسه عمومی » در « حقوق فرانسه »، به معنی « شخص عمومی »، آمده است. « نظام مؤسسه مستقل » برای اولین بار، در « خدمات اداری »؛ مانند « بیمارستانها »، « موزه ها »، « کتابخانه ها » و « مراکز علمی »، معمول شد. امروزه، بسیاری از « خدمات بازرگانی، صنعتی و اجتماعی دولت و شهرداریها » به صورت « مؤسسات مستقل »، اداره می شوند؛ بدون اینکه همه آنها تمام مشخصات « مؤسسات عمومی » را داشته باشند. همه « مؤسسات عمومی » « شکل سازمانی » واحدی ندارند و از « نظام حقوقی » واحدی، پیروی نمی کنند. در « قوانین ایران »، از « مؤسسه عمومی »، تعریفی نشده است؛ اما در مورد « مؤسسه دولتی » در « قانون »، تعاریفی وجود دارد؛ از جمله: الف- طبق « قانون استخدام کشوری »: « « واحد سازمانی » مشخصی که به موجب « قانون »، ایجاد و به وسیله « دولت »، اداره می شود. » ب- « طبق « قانون محاسبات عمومی »: « « واحد سازمانی » مشخصی که به موجب « قانون »، ایجاد و زیر نظر یکی از « قوای سه گانه »، اداره می شود و عنوان « وزارتخانه » ندارد. » ج- طبق ماده 2 « قانون مدیریت خدمات کشوری »: « « واحد سازمانی » مشخصی است که به موجب « قانون »، ایجاد شده یا می شود و با داشتن « استقلال حقوقی »، بخشی از وظائف و اموری را که بر عهده یکی از « قوای سه گانه » و سایر « مراجع قانونی »، می باشد، انجام می دهد. « تشکیل مؤسسه دولتی و هر مؤسسه عمومی ای » مستلزم « تصویب قانون » است و به لحاظ « اصل عدم تمرکز در خدمات عمومی »، ایجاد می شوند. زمانی که « مؤسسه »ای تأسیس می شود قصد « قانونگذار » آن است که « خدمت عمومی » مورد نظر از « جریان عادی وزارتخانه »، خارج شده و به صورت « کم و بیش مستقل »، اداره شود. « شاخص مؤسسه عمومی » در « وجود شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت یا شوراهای محلی ای که آن مؤسسه مستقل را تأسیس می کنند »، است. فقط، « شناسائی شخصیت حقوقی برای مؤسسه » موجب « استقلال » آن از لحاظ « سازمانی »، « اداری » و « مالی »، است. امروزه، هدف از تشکیل « مؤسسه »، اغلب، جدا کردن یک « سازمان » از « تابعیت مستقیم » یک « وزارتخانه » و دادن نوعی « استقلال مالی، محاسباتی و استخدامی » جدا از « مقررات مالی، محاسبات عمومی و استخدام دولتی »، به آن « سازمان »، است.