میدان عمل « مؤسسات عمومی » تا کجاست؟

 

محاسن « نظام مؤسسه عمومی » سبب شده که از قدیم، « دانشگاهها »، « مدارس عالی »، « کتابخانه ها » و « بیمارستانها » به صورت « مؤسسه عمومی »، اداره شوند. امروزه، « نظام مؤسسه عمومی » کاربرد تازه ای یافته که استفاده از آن، در « فعالیتهای بازرگانی و صنعتی دولت » نیز، است. « عملیات مالی دولت » تابع « تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی » می باشد. « دولت » حق ندارد از حدود « بودجه تصویبی مجلس »، تجاوز کرده و « قانوناً »، نمی تواند « بودجه » 1 سال را در سال بعد، استفاده کند؛ مگر اینکه دوباره، از « مجلس »، اجازه بگیرد. از مواردی که در کاهش « سرعت عمل » و « ثمربخش بودن » « کارهای بازرگانی » - چنانچه توسط « دولت »، انجام می گیرد - مؤثر است، می توان به این موارد، اشاره نمود: 1- اینکه « عملیات مالی دولت » تابع « تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی » است. 2- مسئله « تهیه « تدارک اجناس مورد نیاز » و « انتخاب افراد » است. « ثمربخش نبودن اجرای کارهای بازرگانی توسط دولت » سبب شده که « ادارات دولتی » در « اجرای عملیات صنعتی و بازرگانی خود »، به « مؤسسات خصوصی »، تأسی جسته و از « طرح سازمانی آنها »، تقلید نمایند. سخنان « طرفداران مکتب لیبرال » که می گویند: « « دولت » « بازرگان خوب »، « صنعتگر خوب » و « کشاورز خوب »ی نیست. » در اتخاذ « رویه تقلید از مؤسسات خصوصی در اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی توسط دولت »، مؤثر بوده است. در کشورهای در حال توسعه، علت اساسی « دخالت دولت در امور اقتصادی » آن است که « انجام این عملیات » برای « اشخاص عادی » - که فاقد « سرمایه کافی » و « اطلاعات فنی لازم » هستند - مقدور نیست. در ایران، از زمانی که « توسعه اقتصادی، صنعتی و عمرانی » به عنوان « تضمین استقلال سیاسی »، مورد توجه قرار گرفت، « دولت » مجبور به دخالت، شد و « شرکتها » و « مؤسسات »ی تأسیس نمود.