« نظام حقوقی » مربوط به « مؤسسات عمومی »، چیست؟

 

در ابتدای امر، « مؤسسه عمومی » به « واحد سازمانی » ای، اطلاق می شد که « تصدی یک خدمت عمومی » را بر عهده داشت و به طور « مستقل »، آن را با « نظام حقوق عمومی »، اداره می کرد؛ یعنی در کنار « وزارتخانه ها »، یک « خدمت عمومی صرفاً اداری » را با « نظام حقوق عمومی »، اداره می نمود. امروزه، « مؤسسات عمومی » علاوه بر نوع « سنتی » آن، انواع دیگری؛ از قبیل، « بانکها »، « شرکتها »، « مؤسسات انتفاعی دولت » را در برمی گیرد که « امور صنعتی و تجاری دولت » را با « قواعد حقوق خصوصی »؛ به ویژه، « حقوق بازرگانی »، اداره می کنند. امروزه، « مؤسسات عمومی » تابع « حقوق خصوصی » هستند؛ جز در موارد زیر: 1- هنگام « عزل و نصب مدیران مؤسسه » و « تعیین بهای کالاهای تولیدی آنها ». 2- زمانی که این « مؤسسات » طبق « قانون »، از برخی « امتیازات قدرت عمومی »، استفاده می کنند؛ مانند زمانی که برای « رفع نیازهای خود »، از « افراد »، « خلع مالکیت » کنند یا درباره « مشتریان »، « نظامات »ی را وضع کنند یا علیه آنها، « تصمیمات یکجانبه لازم الاجراء » وضع نمایند؛ مانند  « قطع آب، برق، گاز و تلفن مشتریان ». 3- در مورد « اموال » آنها که تابع « احکام اموال عمومی » است و « معاملات » آنها نیز، جزء « قراردادهای عمومی و اداری »، محسوب می شود. 4- در « اختلافات » و « دعاوی » که طبق « قانون »، به جای « ارجاع به دادگستری »، از راه « داوری »، « حل و فصل » می شود. 5- در مرحله « تصمیم گیری یا رسیدگی به محاسبات و حسابرسی، توسط دیوان محاسبات عمومی ». در جواب اینکه « آیا « مؤسسات تجاری دولت » به مفهوم « حقوق خصوصی »، « تاجر » هستند یا نه؟ »، باید بگوئیم که ما نمی توانیم « تاجر بودن » آنها را نفی کنیم؛ زیرا در اصل، « تأسیس این قبیل مؤسسات » به دلیل « تجاری بودن فعالیت آنها »، بوده؛ مگر اینکه بخواهیم تعریف دیگری از صفت « تاجر بودن »، ارائه کنیم.