حقوق مالیه

 

حقوق مالیه عبارت است از مجموع قواعد و مقرراتی که راههای درآمد دولت؛ یعنی دریافت مالیات، عوارض و گمرکات، قرضه داخلی، استقراض خارجی و چگونگی و موارد هزینه آنها و کیفیت نظارت و محاسبه آنها، را به وسیله سازمانهای مربوطه؛ مثل دیوان محاسبات، بیان و تبیین می کند. حقوق مالیه حقوق اقتصادی نیست؛ اما در مرز اقتصاد و سیاست قرار دارد و به دو بخش مالیه عمومی و مالیه اختصاصی تقسیم می شود. در مالیه عمومی، قواعد عمومی مربوط به درآمدها و هزینه های دولت؛ به ویژه دریافت مالیات، مورد بحث قرار می گیرد و در مالیه اختصاصی، راههای گوناگون درآمدهای دولت و دریافت مالیاتهای مستقیم و نامستقیم، گمرکات و عوارض و امثال آن معین می شود. 

حقوق اداری

 

حقوق اداری نزدیکترین شاخه حقوق عمومی داخلی به حقوق اساسی و در واقع، دنباله و مکمل آن است؛ زیرا پس از آنکه در حقوق اساسی، از شکل دولت و حکومت و روابط قوای حکومتی بحث می شود، در حقوق اداری، از سازمانهای اداری و اجرایی و حدود و چگونگی فعالیتهای آنها و روابط متقابل آنان با مردم و مراجع رسیدگی به دعاوی اداری بحث می کند. مطالعه سازمان، صلاحیت، وظایف فعالیتهای دستگاه اداری؛ یعنی مجموع سازمانها، ادارات، مقامات و مأمورانی که زیر نظر هیئت حاکمه و مقامات سیاسی، به حفظ نظم عمومی در جامعه و تأمین نیازمندیهای همگانی می پردازند، موضوع حقوق اداری است. هدف حقوق اداری حفظ نظم عمومی و تأمین نیازمندیها و خدمات همگانی زیر نظر هیئت حاکمه و مقامات سیاسی است. برای تحقق و اعمال حقوق اداری، سازمان مستقلی وجود ندارد و سازمان واحد قوه مجریه هم به امور سیاسی و حکومتی مربوط به قوه مجریه می پردازد و هم به اداره امور و ارائه خدمات و حفظ نظم عمومی اقدام می کند. برای حقوق اداری، قانون واحد و جامعی که در آن، تمام اصول، احکام و مسائل اداری به صورت یکجا تدوین و گردآوری شده باشد؛ مثل قانون اساسی، قانون مدنی، قانون تجارت و ...، وجود ندارد. اصلیترین و مهمترین موضوعاتی که در حقوق اداری، از آن بحث می شود از این قرار است: 1- تقسیمات سیاسی کشوری که در اعمال اداری تأثیر دارد؛ مثل تقسیم کشور به استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها و ... . 2- تشکیلات و سازمانهای اداری مناسب با وظایف دولت؛ مثل وزارتخانه ها، ادارات دولتی، شهرداریها، پلیس و نیروی انتظامی و ... . 3- تبیین و تشریح و تعیین چگونگی تشکیل سازمانهای فوق و صلاحیت آنها و روابط آنها با یکدیگر و با مردم. 4- تبیین و تعیین رابطه دولت با مستخدمان و کارمندان خویش و چگونگی استخدام، اشتغال و بازنشستگی آنان، نصب و عزل مدیران و بالاخره حقوق و وظایف متقابل آنان. 5- نظارت بر اعمال اداری و حسن جریان امور اداری. 

تعریف حقوق اساسی

 

حقوق اساسی شاخه ای از دانش حقوق است که بخشی از حقوق عمومی و عالیترین نوع قواعد حقوقی می باشد که از پیدایش دولت - کشور و ارکان و انواع آن، شکل حکومت، سازمانها و نهادهای سیاسی، وظایف و اختیارات قوای عالیه و نیز از روابط آنها با یکدیگر و همچنین مصونیتها، آزادیها و حقوق عمومی آحاد مردم که دولت نگاهبان آن است بحث می کند. مهمترین موضوعات حقوق اساسی بر اساس تعریف فوق، عبارت است از: 1- شکل دولت - کشور، بنیادها و نمودهای آن؛ مانند بحث از بسیط، یکپارچه و تکساخت بودن دولت یا مرکب، چند پارچه و فدرال بودن آن و نیز بحث از زبان، خط، پرچم، دین و مذهب رسمی کشور و ... . 2- رژیم سیاسی و شکل حکومت؛ مثل بحث از اینکه نظام حکومتی سلطنتی است یا جمهوری یا آرستیوکراسی یا ... و نیز بحث از تفکیک یا ادغام قوای حکومتی و روابط آنها با یکدیگر و با دیگر نهادهای سیاسی و قانونی. 3- مصونیتها، آزادیهای اساسی و حقوق ملت و آحاد مردم که دولت نگاهبان آن است؛ مثل مصونیت جان، مال و آبروی مردم، حق برگزاری اجتماعات و راهپیماییهای قانونی، آزادی بیان و همچنین حقوق و اختیارات دولت در برابر مردم.

مهمترین منابع حقوق اساسی ایران قانون اساسی است و در کنار آن، برخی قوانین عادی و عرفی و آرای دستگاههای کنترل و رویه قضایی یا بعضی از اعمال قوه مقننه و مجریه، تفسیرهای رسمی شورای نگهبان و برخی قوانین عادی؛ مانند آیین نامه های داخلی مجلس نیز از منابع فرعی و دست دوم حقوق اساسی به شمار می آیند. قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران شامل یک مقدمه و 177 اصل و 14 فصل می باشد. 

دسته بندی شاخه های فرعی حقوق عمومی و حقوق خصوصی

 

مهمترین شاخه های فرعی حقوق عمومی و حقوق خصوصی در دو عرصه حقوق ملی و حقوق بین المللی را؛ صرفنظر از برخی اختلاف نظرها، می توان چنین بیان کرد: الف - حقوق عمومی ملی: 1- حقوق اساسی 2- حقوق اداری 3- حقوق مالیه 4- حقوق کیفری 5- آیین دادرسی مدنی 6- حقوق کار 7- حقوق تأمین اجتماعی. ب- حقوق خصوصی ملی: 1- حقوق مدنی 2- حقوق تجارت 3- حقوق دریایی 4- حقوق هوایی. ج - حقوق بین المللی عمومی: 1- حقوق بین الملل عمومی 2- حقوق دریاها 3- حقوق قضایی 4- حقوق جنگ 5- حقوق جزای بین المللی 6- حقوق کار بین المللی 7- حقوق بین الملل اقتصادی. د - حقوق بین المللی خصوصی: 1- حقوق بین الملل خصوصی 2- حقوق تجارت بین المللی. در ادامه، به توضیح هر یک از این شاخه ها خواهیم پرداخت. 

تعریف حقوق عمومی و حقوق خصوصی

 

تقسیم علم حقوق به حقوق عمومی و حقوق خصوصی بر اساس تقسیم قواعد حقوقی به عمومی و خصوصی استوار است. حقوق عمومی آن دسته از قواعد حقوقی است که به عموم مردم - نه آحاد آنها - مربوط می شود و به همین دلیل، معمولا دولت که نماینده جامعه می باشد در آن، حضور دارد. حقوق خصوصی نیز آن دسته از قواعد حقوقی است که به روابط افراد جامعه با یکدیگر اختصاص دارد. برخی از حقوقدانان برای اینکه حقوق را خصوصی یا عمومی بدانیم، هفده معیار را برشمرده اند که هر یک از این معیارها به طور نسبی، می توانند معیار تقسیم بندی باشند؛ اما به دلیل جامع و مانع نبودن، نمی توانند معیار نهایی این طبقه بندی باشند. صحیحترین معیار معیار سیاسی و اعمال حاکمیت است که در اینجا به همان بسنده می کنیم: حقوق عمومی؛ همانطور که از نامش پیداست، به جامعه مربوط می شود. بنابراین حضور دولت؛ به عنوان نماینده جامعه، در یک طرف رابطه حقوقی ضرورت دارد؛ اما صرف حضور دولت موجب عمومی شدن رابطه حقوقی نمی شود؛ چرا که ممکن است دولت از یک موقعیت مساوی با طرف دیگر برخوردار باشد. حضور دولت زمانی موجب عمومی شدن رابطه حقوقی می شود که دولت از موقعیت ممتاز و برتر بهره مند باشد و آن در صورتی است که در مقام اعمال حاکمیت باشد. به همین دلیل، برخی حقوق عمومی را این گونه تعریف می کنند: « رابطه ای حقوقی است که دولت به اعتبار اینکه دارای حاکمیت است، در یک طرف آن قرار می گیرد. » این حاکمیت همیشه به صورت مستقیم نیست و گاهی مراکز غیردولتی؛ مانند دفاتر ثبت اسناد و املاک، اتاق بازرگانی و ...، نیز عملا به نمایندگی از طرف دولت عهده دار این مسئولیت می باشند. حقوق خصوصی نیز آن بخش از حقوق است که عنصر حاکمیت در آن، نقشی ندارد.

بنابر توضیحات بالا، حقوق عمومی آن بخشی از قواعد حقوقی است که روابط دولت، سازمانهای دولتی و سازمانهای جانشین ( مثل دفاتر ثبت اسناد و املاک، اتاق بازرگانی و ... ) را با یکدیگر، با آحاد مردم، با اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و با دیگر دولتها از مقام اعمال حاکمیت، تنظیم می کند و حقوق خصوصی آن بخش از قواعد حقوقی است که روابط اشخاص حقیقی یا حقوقی را با هم یا با دولت، سازمانهای دولتی و سازمانهای جانشین از مقامی مساوی با آحاد مردم، تنظیم می کند.