اقسام « حق » چیست؟

 

شناسائی آثار و ویژگیهای حق به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تأسیسات مشابه، از اهمیت خاصی، برخوردار است. حق را از دیدگاههای مختلفی، می توان مورد بررسی، قرار داد. فقهاء از یک طرف، « حق » را به « حق الناس » و « حق الله »، تقسیم نموده اند و برخی دیگر، از طرف دیگر، « حق » را در برابر « حکم »، قرار داده اند. این روشی است که فقهای امامیه در بحث از « حق »، به کار گرفته و بر آن، تأکید نموده اند؛ در حالیکه حقوقدانان « حق » را به « حق مالی » و « حق غیرمالی »، تقسیم کرده اند. 

ارتباط « دارائی » با « شخصیت »

 

« دارائی » از مفاهیم وابسته به شخص، است؛ یعنی « دارائی » بدون انسان، قابل تصور نیست و هر گاه، انسان فوت نماید، « دارائی » او نیز، از بین می رود. « فردگرایان » معتقد بودند « دارائی » مختص  شخص، بوده و از فرد، جدا یا منتقل نمی شود که از آن، چهار نتیجه گرفته می شد:

1- فقط، شخص می تواند « دارائی » داشته باشد: بنابراین، حیوانات توانائی داشتن « دارائی » را ندارند و این یکی از حقوق انسانی، است. از طرفی، نمی توان « دارائی » را بدون وجود شخصی که صاحب آن باشد، تصور کرد؛ زیرا فقط، اشخاص هستند که می توانند از حق و تکلیف، برخوردار شوند. لذا، « دارائی » همیشه، دارای مالک مشخص، است. این مسئله که ممکن نیست « دارائی » بدون مالک مشخص، باشد در « حقوق اروپا »، مواجه با انتقاداتی، شده است. به ویژه اینکه در رژیم مشترک مالی زوجین در فرانسه، این دسته مختص فرد خاصی، نیست و به صورت اشتراکی، است.

2- هر شخصی لزوما، دارای « دارائی »، است و شخص بدون « دارائی » ممکن نیست: به محض تولد انسان، « دارائی » برای او، ایجاد می شود؛ یعنی حتی یک نوزاد تازه متولد شده نیز، « دارائی » دارد و بدون « دارائی »، متصور نیست. ممکن است گفته شود که یک نوزاد چگونه می تواند اموالی به دست آورده باشد؟ در پاسخ، خواهیم گفت که او ظرف اموال یا همان قابلیت دارا شدن را دارد؛ لیکن هنوز، اجزائی در « دارائی »، وجود ندارد؛ چرا که « دارائی » را نباید صرفا، بر اساس آن چه بالفعل، وجود دارد، ارزیابی کرد. « دارائی » یک ظرفیت و پتانسیل است که هر شخص آن را داراست؛ چرا که شخص می تواند مالک اموالی در آینده، شود یا در آینده، بدهکار شود. لذا، می توان گفت که هیچ شخصی بدون « دارائی »، نیست. توجیه این مسئله نیز، روشن است؛ زیرا طلبکار باید بتواند نسبت به « دارائی » بدهکار، اقدام کند و باید تضمینی داشته باشد تا نسبت به « دارائی » فعلی بدهکار یا « دارائی » ای که در آینده، به دست می آورد، حساب باز کند.

3- هر شخص صرفا، یک « دارائی » دارد: این اصل از نظریه « وحدت دارائی »، سرچشمه گرفته است. در « حقوق فرانسه »، « دارائی » را نمی توان تجزیه کرد و برای یک فرد، نمی توان چند « دارائی » ایجاد کرد. بنابراین، گفته می شود که « دارائی » یک مجموع است که به هیچ وجه، قابل تقسیم نیست. این امر به خاطر حمایت از طلبکار، است تا بتواند بر کل « دارائی » فرد، استیلاء و سلطه داشته باشد. امروزه، این نظریه در حقوق بسیاری از کشورها، نقض شده و در بسیاری از آنها، ایجاد « دارائی اختصاصی » پذیرفته شده است. « دارائی اختصاصی » عبارت است از اینکه بخشی از اموال و دارائی را در یک « دارائی » خاص، قرار دهند؛ به عنوان مثال، اموال مربوط به شغل و حرفه تجاری را در « دارائی » خاصی، قرار دهند تا از « دارائی » زندگی شخصی، جدا گردد. نتیجتا، هر گروه از طلبکاران، تنها، می تواند حسب مورد، از یک از « دارائی»ها، طلب خود را مطالبه کند. این تقسیم « دارائی » توسط « حقوق آلمان » و « حقوق آنگلوساکسون »، پذیرفته شده است. در « حقوق فرانسه »، به صورت محدود، در « قانون اعتبارات » ( مصوب فوریه 2007 میلادی )، پذیرفته شده که هر کس بتواند بخشی از اموال، دارائی و تضمینات آن را به صورت اعتباری، از « دارائی » خود، جدا ساخته و برای استفاده انفرادی یا به نفع یک مورد خاص، اختصاص دهد. بنابراین، برای بهینه کردن فعالیتهای اعتباری، افراد می توانند بخشی از سپرده خود را در حاشیه افتتاح حساب خود، به صورتی، اختصاص دهند که هیچ کس توان توقیف آن را نداشته باشد. در « حقوق ایران »، می توان دسته ای از اموال را به صورت واحد مستقلی، درآورد؛ به نحوی که گویا خود یک « دارائی » مستقل است و بعد از فوت نیز، این « دارائی » تا ابد، پایدار می ماند. به عنوان نمونه، « اموال موقوفه » مالک ندارد و دارای « شخصیت حقوقی مستقل »، می باشد که وابسته به کسی، نیست و شامل اموال، حقوق، تعهدات، مطالبات، مستخدم و ...، می باشد. نهاد « وقف » محصول « حقوق مترقی اسلام » است.

4- « دارائی » از شخص، جداشدنی نیست: « دارائی » تنها، با فوت انسان، از وی، جدا می شود و انسان زنده تا زمانی که زنده است، نمی تواند آن را به غیر، واگذار یا منتقل نماید؛ هر چند اجزاء و موجودی آن قابل واگذاری به غیر، می باشد. 

« اصل وحدت و استقلال دارائی » چیست؟

 

« دارائی » کلی است حقوقی و مستقل از اجزای خود؛ یعنی ممکن است اجزای « دارائی » - یعنی موجودی آن - کم یا زیاد و منفی یا مثبت باشد؛ اما « دارائی » که همان ظرف است پا بر جاست و هیچ تغییری در آن، به وجود نمی آید. « دارائی » یک موجود دو بعدی است: بعد مثبت « دارائی » شامل دارائی شخص از بدو تولد تا هر آن چه که در آینده، به دست می آید و بعد منفی « دارائی » شامل مجموع بدهیها و تعهدات فرد است. جنبه مثبت و منفی « دارائی » یک اتحاد حقوقی تشکیل می دهند که امکان تجزیه آن نیست و نمی توان گفت بین طلبها و بدهیهای فرد، ارتباطی وجود ندارد. بنابراین، در درون « دارائی »، یک ارتباط قهری وجود دارد که تمام بدهیها می توانند توسط دارائیهای مثبت، پوشش داده شوند. برخی به این امر، « اصل وحدت دارائی » و برخی اصطلاح « استقلال دارائی » می گویند. از این اصل و استقلال و این ارتباط، سه نتیجه به شرح زیر، حاصل می گردد:

1- تضمین دیون: « اوبری » و « رو » - دو حقوقدان فرانسوی - معتقد بودند اصولا، « دارائی مثبت » هر کس باید ضامن پرداخت دیونش باشد. ماده 2092 « قانون مدنی فرانسه » مقرر می دارد: « هر کس  شخصا، متعهد است تا تعهدات خود را از اموال منقول و غیرمنقول خود و آن چه در حال حاضر و آن چه در آینده، به دست می آورد، پرداخت نماید. » این مسئله ناشی از همان « اصل وحدت دارائی »، است که به طلبکار، حق می دهد هر حق و دینی را در هر تاریخی که ایجاد شده، از دارائی بدهکار، بردارد. نتیجتا، هر گونه دینی؛ اعم از دین شخصی، کاری یا تجاری - را می توان از هر نوع مال بدهکار، برداشت کرد. به عنوان مثال، اگر یک قصاب برای انجام کارش، یک کانتینر حمل گوشت به نحوی اقساطی، بخرد، خانه ای که از دوستش، پیش خرید کرده ضامن پرداخت این بدهی است. لذا، اگر اقساط کامیون را نپردازد، طلبکار می تواند خانه را برای طلبش، مطالبه کند. بنابراین، گفته می شود اموال مدیون « وثیقه طلب طلبکاران » است.

2- جایگزینی: نتیجه دیگر اینکه هر مالی که خریداری می گردد و وارد « دارائی »، می شود وثیقه بودن خود را حفظ می کند و طلبکار می تواند اموالی را که پس از معامله، وارد « دارائی » بدهکار، شده را توقیف کند. لذا، اگر کارخانه داری کارخانه را بفروشد و زمین بخرد، آن زمین وثیقه طلب طلبکاران می شود. پس، وثیقه بودن اموال به نحو « جایگزینی »، حفظ می شود. همچنین، چون « دارائی » هر فرد مستقل از موجودی آن، است، اگر یکی از موجودیها، به عنوان رهن، در اختیار طلبکار، قرار گیرد و تلف شود، مال دیگری از تلف کننده، گرفته می شود و جایگزین « مال الرهانه » می شود و مال جدید نیز، در رهن طلبکار، قرار می گیرد و تابع همان وضع حقوقی، است.

3- انتقال « دارائی » به ورثه: « دارائی » یا همان ظرف با کل موجودی آن - چه منفی و چه مثبت -، پس از مرگ، به وراث، منتقل می شود. ورثه قائم مقام مورث خود هستند و چنانچه « دارائی » را قبول نمایند، جانشین مورث می شوند. البته ممکن است که « دارائی » را قبول نکرده و رد کنند که اصطلاحا، به آن، « رد ترکه » می گویند. 

مفهوم « دارائی » چیست؟

 

اصطلاح « دارائی » نیز، مثل « مال »، یک مفهوم حقوقی است. در عرف مردم، داشتن « دارائی » به معنای ثروت، است؛ اما « دارائی » در معنای حقوقی، یک بسته است که مجموع « حقوق و تکالیف مالی » شخص را در برمی گیرد و به تعبیر یکی از حقوقدانان، « « دارائی » یک چمدان است که هر انسان آن را در طول زندگی، بر دوش خود، حمل می کند که انواع طلبها و بدهیها به صورت در هم و بر هم، در آن، چپانده شده است. » اگر چه اصطلاح « دارائی » توسط حقوقدانان اروپائی - « اوبری » و « رو » - در قرن 19 میلادی، مطرح و توسعه داده شد؛ لیکن در « فقه اسلامی » نیز، این مفهوم بدون سابقه نیست. در فقه، « دارائی » یک « ظرف اعتباری » است که به آن، « ظرف ذمه » می گویند؛ یعنی ظرف موجودیهای اموال. در این ظرف؛ هم، « دارائیهای مثبت »؛ مثل اموال و حقوق مالی و هم، « دارائیهای منفی »؛ یعنی بدهیها و تعهدات، وجود دارند. ممکن است شخصی تمامی موجودی دارائیش منفی باشد؛ یعنی تماما، بدهی و تعهد باشد؛ ولی « دارائی » - یعنی آن ظرف - وجود دارد. نکته ای که باید خاطرنشان کرد این است که تنها، « حقوق و تکالیف مالی » جزء « دارائی »، هستند. این تأکید از آن جا، لازم است که برخی معتقدند که کلیه « حقوق مربوط به شخصیت » - حتی حق آزادی، ازدواج و سایر حقوق انسانی - در « دارائی »، جا می گیرند؛ در حالیکه به نظر می رسد حقوق غیرمالی در « دارائی »، جای نگیرند. البته برخی حقوق غیرمالی؛ مانند حق ازدواج، دارای آثار مالی هستند؛ مثل نفقه و مهریه که آن آثار در « دارائی »، جای می گیرند. « دارائی » به مفهومی که مرسوم است، دارای دو خصوصیت اصلی، می باشد که برخی از آنها، در نظریات جدید، مورد خدشه و نفی، قرار گرفته اند: الف- ویژگی وحدت و استقلال ب- رابطه داشتن با شخصیت. 

توضیحاتی در باب « حق کسب و پیشه و تجارت » و « حق سرقفلی »

 

یکی از حقوق مالی مورد تردید، « حق کسب و پیشه و تجارت » است. این حق چه در عرف تجاری ایران و چه در قانون مربوط به روابط موجر و مستأجر، تغییر و تحولات عمده ای داشته و فراز و نشیبهای فراوانی را به خود، دیده است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 هجری شمسی، با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این حق، به وجود آورد و آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. این حق در « حقوق فرانسه »، به عنوان « Propriete Commercial »، نامیده شده که عبارت است از « حقی که تاجر برای تقدم، در اجاره محل و ادامه تجارت خود، دارد؛ اما مفهوم مشابه دیگری تحت عنوان « حق سرقفلی »، وجود دارد که این دو حق از یکدیگر، متمایز هستند. در تعریف « سرقفلی »، باید گفت: « پولی است که در ابتدای عقد اجاره، به هر علتی، توسط مالک، از مستأجر، دریافت می شود. »؛ در حالیکه « حق کسب و پیشه و تجارت » عبارت است از: « حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری، شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش، قائل می شود. » برخلاف « حق کسب و پیشه و تجارت »، مبلغ و میزان « سرقفلی » با توجه به موقعیت محلی، کیفیت بناء و تجهیزات عین مستأجره، تعیین می شود و مبلغ نهائی را موجر تعیین می کند. حال سؤال این است که آیا « حق کسب و پیشه » یک حق مالیست یا خیر؟ این حق با این مبناء، توجیه شده که محل کسب و فعالیت در نتیجه کوشش و فعالیت و پشتکار تاجر، در اثر پیدا شدن مشتری، مرغوبیت و ارزش پیدا می کند که نمی توان آن را نادیده گرفت. در اثر سعی و جدیت تاجر، عده ای به عنوان مشتری، برای مراجعه به محل کسب تاجر، جلب می شوند که ارزش محل را چند برابر می نماید. لذا، هر کس که جانشین او شود از نتیجه فعالیت سابق او، استفاده خواهد کرد. از طرفی دیگر، چنانچه مالک محل کار تاجر بتواند آزادانه تاجر را از ملک خود، بیرون کند، نه تنها، تاجر را از حقوق مکتسبه خود، محروم نموده؛ بلکه بلاجهت، از نتیجه و ثمره فعالیت او، استفاده خواهد کرد. با این حال، بیشتر مجتهدان به غیرشرعی بودن حق مزبور، نظر داده اند و « شورای نگهبان » در سال 1363 هجری شمسی، در نظریه ای، اعلام کرد که این حق عنوان شرعی ندارد. این نظریه کارساز واقع شد و بالاخره، بعد از مباحثی طولانی، در رابطه با شرعی بودن یا نبودن این حق، قانون در سال 1376 هجری شمسی، تغییر کرد و قانون جدید چنین حقی را غیرقانونی اعلام نمود. بنابراین، باید گفت که حق یاد شده اکنون، با مبنائی که ذکر شد، مردود است. حتی بعضی از فقهاء، آن را غیرصحیح و نامعقول دانسته و حکم بر حرمت مطالبه چنین حقی، از سوی مستأجر، داده اند.

اما در رابطه با « حق سرقفلی »، تقریبا، همه فقهاء و مجتهدانی که در این زمینه، بحث نموده اند وجود آن را برای مالک، تأیید کرده اند. اعتقاد برخی از حقوقدانان، بر این است که مالک چون مسلط بر مال خویش، است، پس، حق دارد علاوه بر « مال الاجاره »ای که دریافت می کند، مبلغی را نیز در ابتداء، دریافت نماید. این مبلغ را می بایست اصولا، جزء مال الاجاره، محسوب کرد. در اینکه چه علتی باعث شده که مالک علاوه بر دریافت مال الاجاره، چنین مبلغی را نیز، مطالبه نماید، « آیت الله فاضل لنکرانی » معتقد است: « چون مال الاجاره محل کسب ترقی می کند و مالک نمی تواند اجاره را بالا ببرد یا مستأجر را از آن محل، بیرون کند و گاهی، یک محل کسب و مغازه برای سالهای متمادی، بدون اضافه شدن مبلغ اجاره، در دست مستأجر، باقی می مانده است، مالک اقدام به گرفتن چنین مبلغی، علاوه بر مبلغ مال الاجاره، می نماید. » لذا، مالک می تواند به جهت موقعیت خوبی که ملکش برای تجارت، دارد، مبلغی را ابتداء، از مستأجر، دریافت کند. طبعا، هر مکانی که دارای شرایط و کیفیت بهتری، برای تجارت، باشد « سرقفلی » بیشتری خواهد داشت. پرداخت « سرقفلی » باعث ایجاد حق مخصوصی برای مستأجر، می شود که حتما دارای ارزش مالی، است. لذا، همیشه این امکان برای مستأجر، فراهم می شود که به اجاره محل، ادامه دهد یا اگر بخواهد، محل را تخلیه نموده و به موجر، تحویل دهد و در قبال گذشتن از این حق خود، « سرقفلی » را از مالک، دریافت نماید و اگر بخواهد به مستأجر دیگری، منتقل نموده و مبلغی در مقابل این حق، از او، بگیرد. همه فقهاء بالاجماع، به صحت اخذ « سرقفلی »، به وسیله موجر، معتقدند و چنانکه بعضی اشاره کرده اند مبنای آن « اختیار مالکانه » است. قانونگذار در مواد مربوط به « سرقفلی » ( مواد 6 تا 10 به بعد حقوق مدنی )، بعد از ذکر « حق مالک »، در دریافت مبلغی به عنوان « سرقفلی »، حقی نیز، به مشتری، داده که دارای ارزش مالی، است و مستأجر می تواند در ازای گذشتن از این حق، مبلغی دریافت دارد.