آیا « مال آینده » را می توان « مال » شمرد؟

 

هر گاه، مالی به حکم عادت و به طور معمول، در آینده، به وجود آید و احتمال ایجاد آن در نظر عرف، قریب به یقین، باشد، « مال » است؛ به عنوان مثال، میوه درختی که هنوز، به طور کامل، نرسیده؛ اما دانه بسته است مورد خرید و فروش، واقع می شود. در فقه، این معامله مورد تأیید، قرار گرفته و احکام آن آمده؛ لیکن تنها محدودیت آن این است که احتمال به وجود آمدن آن در آینده، قطعی باشد. لذا، شرط پیش خرید میوه آن است که میوه به « بدو صلاح »، برسد؛ یعنی نشانه رسیدن در آن، باشد و الا معامله به علت « غرری بودن » - یعنی خطری بودن - باطل است. همچنین، اگر کسی مانع رسیدن مالی به کسی، شود که اگر او مانع نمی شد، قطعا، آن مال به او، می رسید، فرد مانع شونده ضامن است و باید خسارات را جبران نماید و مثل حالتی است که شخص باعث تلف مال موجودی، شده است. به عنوان مثال، اگر شخصی نگذارد مالک مدتی، از ملک خود، استفاده نماید، باید اجرت المثل آن مدت را بپردازد یا اگر شخصی کاسبی را از کار، بیندازد، باید خسارت ناشی از تلف را جبران کند. در عرف نیز، خسارت از کار افتادگی مورد مطالبه، قرار می گیرد. طبق فرموده « امام خمینی (ره) »، اگر فردی شخص کاسبی را از کار بیندازد، ضامن است. دلیل این فتوا این است که عرف و مردم برای عمل این گونه افراد، ارزش اقتصادی قائلند. 

آیا « مال اندک »؛ مثل یک دانه گندم یا یک دو ریالی یا یک لیوان آب، « مال » هستند یا خیر؟

 

برای پاسخ به این سؤال، باید از « فقه »، کمک گرفت؛ چرا که در فقه، بین « ملک » و « مال »، فرق است. چنانکه در تعریف « مال »، گفته شد، « مال » به اشیاء و چیزهائی، گفته می شود که « عرف » آن را دارای « ارزش مبادله » و « منفعت عقلائی »، بداند و نشانه آن این است که مردم و عقلاء حاضرند بابت آن، پول بپردازند؛ اما « ملک » عبارت است از سلطه و تصرفی که انسان بر چیزی، دارد؛ اعم از آنکه آن شیء ارزش مالی داشته یا نداشته باشد. برخی از چیزها، هم، « ملک » و هم، « مال » هستند؛ مثل خانه، اتومبیل، کتاب؛ ولی برخی از اشیاء، « مال » هستند؛ اما « ملک » نیستند؛ مانند معادن، جنگلها، اراضی موات، حیوانات وحشی و آبزیان حلال گوشت قبل از اینکه در اختیار و تسلط مردم، قرار گیرند. برخی از چیزها، « ملک » هستند؛ اما « مالیت » ندارند و « مال » نیستند؛ مثل یک دانه گندم یا کرمها و حشرات که به لحاظ کمی ارزش یا پلیدی، « مالیت » ندارند؛ اما اگر در تملک کسی، باشند، « ملک » او هستند و کسی نمی تواند در آنها، بدون اجازه وی، تصرف کند. « امام خمینی (ره) » می فرمایند: « اگر کسی مشتی خاک را بردارد و به تصرف خود، درآورد، مالک آن می شود و کسی نمی تواند در آن، تصرف کند و اگر کسی بدون اجازه، با آن، تیمم کند، باطل خواهد بود؛ با اینکه آن کف خاک مسلما، « مال » نیست. » با این توضیح، باید گفت « مال اندک » - مثل یک دانه گندم - « مال » نیست؛ ولی نباید گمان کرد که نمی تواند مورد تملک کسی، بوده و هیچ ارزشی ندارد؛ زیرا اگر یک دانه گندم ارزشی نداشت و قابل تملک نبود، پس یک خرمن گندم نیز، ارزشی نداشت؛ در حالیکه چنین نیست. 

معنای اصطلاحی « مال » چیست؟

 

شناخت معنای اصطلاحی « مال » می تواند ما را با « حقوق اموال »، آشنا نموده و شناخت « حقوق اموال » نیز، می تواند ما را در پاسخ به سوالات بسیاری که در زمینه « حقوق قراردادها » و « حقوق مسئولیت مدنی »، پیش می آید، یاری رساند. گسترش روزافزون صنعت و تحولات اجتماعی شناخت مفهوم « مال » را روز به روز، مشکلتر می کند. در گذشته، بیشتر به چیزی، « مال » گفته می شد که مادی و قابل دیدن و لمس باشد؛ مثل خانه، میوه، لباس و ...؛ اما امروزه، برخی اموال در عالم خارج، دیده نشده و قابل لمس نیستند؛ مثل حق سرقفلی، دیون و مطالبات و ... . سابقا، فقط، صاحبان املاک را ثروتمند می نامیدند؛ ولی امروزه، سهامداران بزرگ شرکتهای عظیم نیز، ثروتمند محسوب می گردند. جامعه امروزی هر روز، به سمت غیرمادی و اعتباری شدن، پیش می رود و بسیاری از ارزشهای مالی غیرمادی؛ مثل علائم تجاری و مالکیتهای فکری، دارای ارزش بیشتری از اموال مادی، هستند؛ همچنان که گاه، پروانه بهره برداری از زمین، از خود زمین، ارزشمندتر است.

در « قانون مدنی »، تعریفی از « مال »، ارائه نشده است؛ اما مصادیق و انواع آن در « باب اول » از « کتاب اول » آن، ذکر گردیده است. حقوقدانان نیز، هر یک از منظری، به ارائه تعریفی از آن، پرداخته اند؛ از جمله:

1- مفید بودن: برخی حقوقدانان سعی کرده اند بر اساس ویژگی « مفید بودن »، به تعریف « مال »، بپردازند. این تعریف بر اساس تفکیک « شیء » و « مال »، است. اشیاء زیادی پیرامون ما، وجود دارند؛ لیکن تمامی آنها « مال » نیستند؛ بلکه در میان این اشیاء، آنهائی « مال » محسوب می شوند که مفید باشند. این تعریف به تعریفی که از « مال »، در « حقوق رم »، ارائه شده، نزدیکتر است. بر اساس این تعریف، « اشیائی که به هیچ وجه، برای آدمی، مفید نباشند « مال » محسوب نمی شوند. » پس « مال » باید مفید باشد و نیاز مادی یا معنوی انسان را تامین کند. مقصود از « نفع مادی »، نفعی است که بتواند یکی از نیازهای جسمی و فیزیکی شخص را مرتفع سازد و مقصود از « نفع معنوی »، آن است که بتواند یکی از نیازهای روحی و معنوی انسان را برطرف نماید. لذا، از آنجائی که یک قطعه سنگ یا چوب بی ارزش هیچ نیاز مادی یا معنوی ای را برطرف نمی کند « مال » به شمار نمی آید؛ اما اگر همین سنگ یا چوب را تراشیده یا خراطی نمایند - به نحوی که در منزل، برای تزئین، استفاده شود - می توان به آن، « مال » گفت؛ زیرا اکنون، یکی از نیازهای معنوی انسان؛ یعنی حس زیبائی طلبی انسان، را برآورده می کند. این مبنای « مفید بودن » مورد انتقاد، واقع شده؛ چرا که بسیاری از اشیاء، در عالم، وجود دارند که برای جسم یا روح ما، مفیدند؛ اما در عین حال، « مال » نیستند؛ مثل « خون » که برای ما، مفید است؛ ولی تا زمانی که در بدن ما، جریان دارد، « مال » به شمار نمی آید. همچنین، اشیائی؛ مانند دریا، هوا، نور خورشید و نسیم صبحگاهی، برای انسان، فایده بسیاری داشته، دارای اهمیت بوده و نیاز انسان را برطرف می سازند؛ اما « مال » نامیده نمی شوند.

2- قابلیت اختصاص: برخی از حقوقدانان، « مال » را بر مبنای « قابلیت اختصاص »، تعریف کرده اند و معتقدند اشیائی؛ مانند دریاها، هوا و نور خورشید، برای انسان، مفیدند؛ لیکن به حکم طبیعت، قابلیت اختصاص به شخص یا اشخاص را ندارند و هیچ کس نمی تواند نسبت به آنها، ادعای مالکیت انحصاری و اختصاصی، نماید. بنابراین، « « مال » آن چیزی است که قابلیت اختصاص به فرد را داشته باشد و اشیاء به لحاظ حقوقی، زمانی، « مال » تلقی می شوند که بتوانند در اختیار انسانی، قرار بگیرند. » این تعریف نیز، مورد انتقاد، واقع شده؛ زیرا برخی اشیاء به علت کثرت و رایگان بودن، علیرغم قابلیت اختصاص، « مال » نیستند و لذا، صرف قابل اختصاص بودن چیزی، نمی تواند موجب مالیت آن شیء، گردد. از طرفی، امروزه، می توان برخی از اشیائی که سابقا، امکان دسترسی و تملک آنها نبوده را به کنترل خویش، درآورد؛ مثلا هوا را به صورت فشرده، درآورد و در کپسول، برای استفاده در زیر آب یا مصارف دیگر، به کار برد. امروزه، حتی امواج را به کنترل در آورده اند که بر اساس این تعریف، باید « مال » محسوب گردند؛ در حالیکه همگان معترفند این اشیاء « مال » نیستند.

3- مفید بودن و قابلیت اختصاص: برخی معتقدند با جمع دو شرط « مفید بودن » و « قابلیت اختصاص »، می توان به معنا و مفهوم « مال »، دست یافت. در « حقوق فرانسه » نیز، ظاهرا، این معنا از « مال »، مورد توجه، قرار گرفته است؛ چنانکه از ماده 714 « قانون مدنی فرانسه »، برخی چنین استنباط کرده اند که « مفید بودن » و « قابلیت اختصاص » دو شرط لازم برای شناخت « مال »، می باشند. البته بر این تعریف نیز، اشکالاتی که در تعریف اول و دوم، مطرح شد وارد است؛ یعنی اشیائی وجود دارند که « مفید » و « قابل اختصاص » هستند؛ ولی همگان اذعان دارند که « مال » نیستند؛ مثل خون در بدن که مفید است و مختص انسان؛ اما « مال » به شمار نمی آید.

4- ویژگی ارزش اقتصادی: برخی عقیده دارند « مال » را باید از دیدگاه « صاحبان مال » و از بعد « اقتصادی »، نگریست. به نظر ایشان، « مفهوم « مال » لزوما، می باید از دید ثروتمندان، ترجمه شود. » به نظر آنها، پول نقش تعیین کننده ای در شکلدهی نظریات حقوقی، دارد و « مال » آن چیزی است که دارای ارزش اقتصادی، باشد. بنابراین، برخی با استنباط از این مبنا، در تعریف « مال »، گفته اند: « « مال » چیزی است که قابل داد و ستد باشد و برای آن، تقاضا مطرح بوده و بتوان آن را با پول، ارزیابی کرد. »؛ یعنی مردم در برابر آن، « پول » یا « مال » به دیگری، بدهند. انتقادی که بر این مبناء، مطرح شده این است که معلوم نیست آیا این ارزش اقتصادی نسبی است یا مطلق. به عنوان مثال، یک عکس و فیلم خانوادگی قدیمی و شخصی برای صاحب آن، ارزش بالای معنوی و مادی دارد؛ ولی برای سایرین، ارزشی نداشته و عموم مردم بابت آن، پولی پرداخت نمی کنند. حال، آیا این گونه عکسها باید « مال » محسوب شوند یا خیر؟ اگر معنای مطلق مد نظر، باشد، این نوع اشیاء نباید « مال » محسوب شوند؛ زیرا نوع مردم وجهی بابت آن، نمی پردازند؛ ولی آیا می توان گفت در صورت تلف شدن این اشیاء، توسط شخصی دیگر، مسئولیتی ایجاد نمی گردد؟ ایراد اساسی دیگری که می توان در « حقوق ایران » که مبتنی بر « فقه اسلامی »، است، بر این تعریف، گرفت این است که اشیائی وجود دارند که برخی برای آن، پول پرداخت می نمایند؛ مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی؛ در حالیکه می دانیم « شارع مقدس » مالیت را از این گونه اشیاء، سلب نموده و علت ممنوعیت خرید و فروش این گونه اشیاء « فقدان نفع عقلائی و مشروع » عنوان گردیده است. فقهاء معتقدند: « منافع مال باید مشروع و حلال باشد که به آن « منافع محلله » می گویند. » لذا، مشروبات الکلی، تریاک، سی دیهای مستهجن و ... « مال » نبوده و خرید و فروش آنها نیز، باطل و حرام است؛ چنانکه یکی از فقهاء، پس از تعریف لغوی « مال »، می فرمایند: « و اما نزد شرع، مالیت هر چیزی بسته به وجود منافع حلال، در آن، است و هر گاه، منافع آن شیء حلال نباشد - مثل شراب و خوک -، پس، « مال » نیست. » البته چنانچه برخی از این اشیاء، در دوره ای و با تحول صنعت، دارای منفعت عقلائی، گردند، می توان آنها را در زمره « اموال »، قرار داد؛ مثل سم مار برای سرمسازی، خون برای تزریق به بیمار یا سگ برای کشف مواد مخدر. پس، صرف خرید و فروش و پرداخت پول برای مال دانستن شیء، کافی نیست؛ بلکه منفعت بایستی عقلائی و مشروع باشد.

5- واگذاری تعریف « مال » به عرف: بسیاری از فقهاء، « مال » را تعریف نکرده و آن را بی نیاز از تعریف، دانسته و به عرف، واگذار نموده اند. یکی از فقهاء، در مورد معنای « مال »، می فرمایند: « معنای ملکیت، مالیت، ملک و مال عرفی است و به توضیح شرع و نیز، به دلیل شرعی، نیاز ندارد؛ بلکه برای تعریف آنها، عرف و لغت را باید دید. » به نظر فقیهی دیگر، « مالیت اعتباری عقلائی است برخاسته از غرض و رغبت مردم، بدان؛ به گونه ای که برای به دست آوردنش، بر یکدیگر، پیشی گرفته و کشمکش کنند؛ خواه، مانند غذا، از نیازهای اولیه، باشد، خواه، همچون ادویه که بدان، نیازی عارضی دارند و خواه، برای رفاه و لذت، باشد. البته همین که مردم چیزی را رغبت کنند، به کشمکش، نمی انجامد؛ بلکه باید کمیاب نیز، باشد. بنابراین، به آب، در کنار رودخانه و همچنین، به هیزم، در جنگل و به ریگ، در صحرا، « مال » گفته نمی شود. » « امام خمینی (ره » در تعریف « مال »، می فرمایند: « « مال » چیزی است که متقاضی داشته و عقلاء به آن، میل و رغبت کنند. » بنابراین، اگر چیزی چنان فراوان شود که هر گاه، اراده شود، بی هیچ زحمتی، بتوان آن را به دست آورد، آن را « مال » نمی گویند؛ همانند آب رودخانه، ریگ در صحرا، نور خورشید و هوا برای تنفس. مطلب قابل توجه اینکه بسیاری از حقوقدانان اروپائی نیز، پس از طرح نظرهای مختلف و نقد آنها، در نهایت، به همین نتیجه، رسیده اند؛ چنانچه یکی از حقوقدانان فرانسوی، می گوید: « بسیار مشکل است که « مال » را بر اساس یک ویژگی خاص، تعریف کرد. لذا، به جای آنکه « مال » را برای مردم، تعریف کنیم، بهتر است بگذاریم مردم « مال » را برای ما، تعریف کنند. »

شناخت معنای اصطلاحی « مال » می تواند ما را با « حقوق اموال »، آشنا نموده و شناخت « حقوق اموال » نیز، می تواند ما را در پاسخ به سوالات بسیاری که در زمینه « حقوق قراردادها » و « حقوق مسئولیت مدنی »، پیش می آید، یاری رساند. گسترش روزافزون صنعت و تحولات اجتماعی شناخت مفهوم « مال » را روز به روز، مشکلتر می کند. در گذشته، بیشتر به چیزی، « مال » گفته می شد که مادی و قابل دیدن و لمس باشد؛ مثل خانه، میوه، لباس و ...؛ اما امروزه، برخی اموال در عالم خارج، دیده نشده و قابل لمس نیستند؛ مثل حق سرقفلی، دیون و مطالبات و ... . سابقا، فقط، صاحبان املاک را ثروتمند می نامیدند؛ ولی امروزه، سهامداران بزرگ شرکتهای عظیم نیز، ثروتمند محسوب می گردند. جامعه امروزی هر روز، به سمت غیرمادی و اعتباری شدن، پیش می رود و بسیاری از ارزشهای مالی غیرمادی؛ مثل علائم تجاری و مالکیتهای فکری، دارای ارزش بیشتری از اموال مادی، هستند؛ همچنان که گاه، پروانه بهره برداری از زمین، از خود زمین، ارزشمندتر است.

در « قانون مدنی »، تعریفی از « مال »، ارائه نشده است؛ اما مصادیق و انواع آن در « باب اول » از « کتاب اول » آن، ذکر گردیده است. حقوقدانان نیز، هر یک از منظری، به ارائه تعریفی از آن، پرداخته اند؛ از جمله:

1- مفید بودن: برخی حقوقدانان سعی کرده اند بر اساس ویژگی « مفید بودن »، به تعریف « مال »، بپردازند. این تعریف بر اساس تفکیک « شیء » و « مال »، است. اشیاء زیادی پیرامون ما، وجود دارند؛ لیکن تمامی آنها « مال » نیستند؛ بلکه در میان این اشیاء، آنهائی « مال » محسوب می شوند که مفید باشند. این تعریف به تعریفی که از « مال »، در « حقوق رم »، ارائه شده، نزدیکتر است. بر اساس این تعریف، « اشیائی که به هیچ وجه، برای آدمی، مفید نباشند « مال » محسوب نمی شوند. » پس « مال » باید مفید باشد و نیاز مادی یا معنوی انسان را تامین کند. مقصود از « نفع مادی »، نفعی است که بتواند یکی از نیازهای جسمی و فیزیکی شخص را مرتفع سازد و مقصود از « نفع معنوی »، آن است که بتواند یکی از نیازهای روحی و معنوی انسان را برطرف نماید. لذا، از آنجائی که یک قطعه سنگ یا چوب بی ارزش هیچ نیاز مادی یا معنوی ای را برطرف نمی کند « مال » به شمار نمی آید؛ اما اگر همین سنگ یا چوب را تراشیده یا خراطی نمایند - به نحوی که در منزل، برای تزئین، استفاده شود - می توان به آن، « مال » گفت؛ زیرا اکنون، یکی از نیازهای معنوی انسان؛ یعنی حس زیبائی طلبی انسان، را برآورده می کند. این مبنای « مفید بودن » مورد انتقاد، واقع شده؛ چرا که بسیاری از اشیاء، در عالم، وجود دارند که برای جسم یا روح ما، مفیدند؛ اما در عین حال، « مال » نیستند؛ مثل « خون » که برای ما، مفید است؛ ولی تا زمانی که در بدن ما، جریان دارد، « مال » به شمار نمی آید. همچنین، اشیائی؛ مانند دریا، هوا، نور خورشید و نسیم صبحگاهی، برای انسان، فایده بسیاری داشته، دارای اهمیت بوده و نیاز انسان را برطرف می سازند؛ اما « مال » نامیده نمی شوند.

2- قابلیت اختصاص: برخی از حقوقدانان، « مال » را بر مبنای « قابلیت اختصاص »، تعریف کرده اند و معتقدند اشیائی؛ مانند دریاها، هوا و نور خورشید، برای انسان، مفیدند؛ لیکن به حکم طبیعت، قابلیت اختصاص به شخص یا اشخاص را ندارند و هیچ کس نمی تواند نسبت به آنها، ادعای مالکیت انحصاری و اختصاصی، نماید. بنابراین، « « مال » آن چیزی است که قابلیت اختصاص به فرد را داشته باشد و اشیاء به لحاظ حقوقی، زمانی، « مال » تلقی می شوند که بتوانند در اختیار انسانی، قرار بگیرند. » این تعریف نیز، مورد انتقاد، واقع شده؛ زیرا برخی اشیاء به علت کثرت و رایگان بودن، علیرغم قابلیت اختصاص، « مال » نیستند و لذا، صرف قابل اختصاص بودن چیزی، نمی تواند موجب مالیت آن شیء، گردد. از طرفی، امروزه، می توان برخی از اشیائی که سابقا، امکان دسترسی و تملک آنها نبوده را به کنترل خویش، درآورد؛ مثلا هوا را به صورت فشرده، درآورد و در کپسول، برای استفاده در زیر آب یا مصارف دیگر، به کار برد. امروزه، حتی امواج را به کنترل در آورده اند که بر اساس این تعریف، باید « مال » محسوب گردند؛ در حالیکه همگان معترفند این اشیاء « مال » نیستند.

3- مفید بودن و قابلیت اختصاص: برخی معتقدند با جمع دو شرط « مفید بودن » و « قابلیت اختصاص »، می توان به معنا و مفهوم « مال »، دست یافت. در « حقوق فرانسه » نیز، ظاهرا، این معنا از « مال »، مورد توجه، قرار گرفته است؛ چنانکه از ماده 714 « قانون مدنی فرانسه »، برخی چنین استنباط کرده اند که « مفید بودن » و « قابلیت اختصاص » دو شرط لازم برای شناخت « مال »، می باشند. البته بر این تعریف نیز، اشکالاتی که در تعریف اول و دوم، مطرح شد وارد است؛ یعنی اشیائی وجود دارند که « مفید » و « قابل اختصاص » هستند؛ ولی همگان اذعان دارند که « مال » نیستند؛ مثل خون در بدن که مفید است و مختص انسان؛ اما « مال » به شمار نمی آید.

4- ویژگی ارزش اقتصادی: برخی عقیده دارند « مال » را باید از دیدگاه « صاحبان مال » و از بعد « اقتصادی »، نگریست. به نظر ایشان، « مفهوم « مال » لزوما، می باید از دید ثروتمندان، ترجمه شود. » به نظر آنها، پول نقش تعیین کننده ای در شکلدهی نظریات حقوقی، دارد و « مال » آن چیزی است که دارای ارزش اقتصادی، باشد. بنابراین، برخی با استنباط از این مبنا، در تعریف « مال »، گفته اند: « « مال » چیزی است که قابل داد و ستد باشد و برای آن، تقاضا مطرح بوده و بتوان آن را با پول، ارزیابی کرد. »؛ یعنی مردم در برابر آن، « پول » یا « مال » به دیگری، بدهند. انتقادی که بر این مبناء، مطرح شده این است که معلوم نیست آیا این ارزش اقتصادی نسبی است یا مطلق. به عنوان مثال، یک عکس و فیلم خانوادگی قدیمی و شخصی برای صاحب آن، ارزش بالای معنوی و مادی دارد؛ ولی برای سایرین، ارزشی نداشته و عموم مردم بابت آن، پولی پرداخت نمی کنند. حال، آیا این گونه عکسها باید « مال » محسوب شوند یا خیر؟ اگر معنای مطلق مد نظر، باشد، این نوع اشیاء نباید « مال » محسوب شوند؛ زیرا نوع مردم وجهی بابت آن، نمی پردازند؛ ولی آیا می توان گفت در صورت تلف شدن این اشیاء، توسط شخصی دیگر، مسئولیتی ایجاد نمی گردد؟ ایراد اساسی دیگری که می توان در « حقوق ایران » که مبتنی بر « فقه اسلامی »، است، بر این تعریف، گرفت این است که اشیائی وجود دارند که برخی برای آن، پول پرداخت می نمایند؛ مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی؛ در حالیکه می دانیم « شارع مقدس » مالیت را از این گونه اشیاء، سلب نموده و علت ممنوعیت خرید و فروش این گونه اشیاء « فقدان نفع عقلائی و مشروع » عنوان گردیده است. فقهاء معتقدند: « منافع مال باید مشروع و حلال باشد که به آن « منافع محلله » می گویند. » لذا، مشروبات الکلی، تریاک، سی دیهای مستهجن و ... « مال » نبوده و خرید و فروش آنها نیز، باطل و حرام است؛ چنانکه یکی از فقهاء، پس از تعریف لغوی « مال »، می فرمایند: « و اما نزد شرع، مالیت هر چیزی بسته به وجود منافع حلال، در آن، است و هر گاه، منافع آن شیء حلال نباشد - مثل شراب و خوک -، پس، « مال » نیست. » البته چنانچه برخی از این اشیاء، در دوره ای و با تحول صنعت، دارای منفعت عقلائی، گردند، می توان آنها را در زمره « اموال »، قرار داد؛ مثل سم مار برای سرمسازی، خون برای تزریق به بیمار یا سگ برای کشف مواد مخدر. پس، صرف خرید و فروش و پرداخت پول برای مال دانستن شیء، کافی نیست؛ بلکه منفعت بایستی عقلائی و مشروع باشد.

5- واگذاری تعریف « مال » به عرف: بسیاری از فقهاء، « مال » را تعریف نکرده و آن را بی نیاز از تعریف، دانسته و به عرف، واگذار نموده اند. یکی از فقهاء، در مورد معنای « مال »، می فرمایند: « معنای ملکیت، مالیت، ملک و مال عرفی است و به توضیح شرع و نیز، به دلیل شرعی، نیاز ندارد؛ بلکه برای تعریف آنها، عرف و لغت را باید دید. » به نظر فقیهی دیگر، « مالیت اعتباری عقلائی است برخاسته از غرض و رغبت مردم، بدان؛ به گونه ای که برای به دست آوردنش، بر یکدیگر، پیشی گرفته و کشمکش کنند؛ خواه، مانند غذا، از نیازهای اولیه، باشد، خواه، همچون ادویه که بدان، نیازی عارضی دارند و خواه، برای رفاه و لذت، باشد. البته همین که مردم چیزی را رغبت کنند، به کشمکش، نمی انجامد؛ بلکه باید کمیاب نیز، باشد. بنابراین، به آب، در کنار رودخانه و همچنین، به هیزم، در جنگل و به ریگ، در صحرا، « مال » گفته نمی شود. » « امام خمینی (ره » در تعریف « مال »، می فرمایند: « « مال » چیزی است که متقاضی داشته و عقلاء به آن، میل و رغبت کنند. » بنابراین، اگر چیزی چنان فراوان شود که هر گاه، اراده شود، بی هیچ زحمتی، بتوان آن را به دست آورد، آن را « مال » نمی گویند؛ همانند آب رودخانه، ریگ در صحرا، نور خورشید و هوا برای تنفس. مطلب قابل توجه اینکه بسیاری از حقوقدانان اروپائی نیز، پس از طرح نظرهای مختلف و نقد آنها، در نهایت، به همین نتیجه، رسیده اند؛ چنانچه یکی از حقوقدانان فرانسوی، می گوید: « بسیار مشکل است که « مال » را بر اساس یک ویژگی خاص، تعریف کرد. لذا، به جای آنکه « مال » را برای مردم، تعریف کنیم، بهتر است بگذاریم مردم « مال » را برای ما، تعریف کنند. » 

معنای لغوی « مال » چیست؟

  

در ظاهر امر، ممکن است معنای « مال » بسیار ساده به نظر آید؛ اما با دقت، در اجزاء آن، به پیچیدگی مفهوم و مصادیق آن، پی می بریم. « مال » کلمه ایست عربی و در لغت، به آن چه که تملک پذیرد، گویند. در فرهنگ « معین »، در تعریف « مال »، آمده است: « آن چه در ملک کسی، باشد و آن چه ارزش مبادله داشته باشد، دارائی، خواسته و ... » در « ترمینولوژی حقوق »، آمده است: « « مال » در اصل، از فعل ماضی « میل »، است، به معنای « خواستن ». در فارسی هم، به « مال »، « خواسته » می گویند. » البته به نظر می رسد « مال » از ریشه « میل »، نیست؛ چرا که در ادبیات عرب، انحراف و کج شدن را « میل » گویند.

در گذشته، فقط، به طلا و نقره، « مال » می گفتند؛ اما بعدها، به هر چیزی عینی ذخیره شدنی و تملک پذیر، « مال » گفتند. این واژه در گذر تاریخ، تحت تاثیر « عرف »، دگرگونیهای بسیاری داشته و به تدریج، مصادیق جدیدی پیدا کرده است. بنابراین، از آنجائی که عرف تدریجا، معنای این واژه را گسترانیده، برای تعریف « مال »، باید از عرف، کمک گرفت.