« اسباب تملک » کدام است؟

 

« قانون مدنی » در ماده 140، برخی از مواردی را که باعث « تملک » می شوند بدین صورت، ذکر کرده است: « « تملک » حاصل می شود: 1- به « احیای اراضی موات » و « حیازت اشیاء مباحه » 2- به وسیله « عقود » و « تعهدات » 3- به وسیله « اخذ به شفعه » 4- به « ارث ».

الف- « عقود » و « تعهدات »: ماده 183 « قانون مدنی » « عقد » را چنین تعریف کرده: « « عقد » عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، « تعهد » به امری، نمایند و مورد قبول آنها، باشد. » بنابراین، به وسیله « عقد »، « رابطه حقوقی » ای میان دو یا چند نفر، به وجود می آید. پذیرفتن « عقد » به عنوان یکی از « اسباب ایجاد تملک و حق »، ناشی از « اصل حاکمیت اراده »، است. در « فرهنگ حقوقی ایران »، به پیروی از عقیده « حاکمیت اراده »، « تعهد » تنها، از « عقد » و « قرارداد »، حاصل می شود. « عقد » سبب ایجاد « تعهد » و « تعهد » مسبب آن است. برخی گفته اند که « تعهد » در اصطلاح حقوقی، عبارت از این، است که شخصی در نتیجه یک « عمل حقوقی » یا « واقعه حقوقی »، « انجام امر » یا « خودداری از انجام امری » را به عهده گیرد. بنابراین، « تعهد » نتیجه و معلول « عقد » یا « ایقاع » یا « واقعه حقوقی » است. « عمل حقوقی » اعلام اراده ای است که « اثر حقوقی » دارد که اگر در اثر « توافق دو اراده »، باشد، « عقد » و اگر در اثر « اعلام یک اراده »، دارای « اثر حقوقی »، باشد، « ایقاع » نامیده می شود؛ مثل « احیای اراضی موات » و « حیازت اشیاء مباحه »، « فسخ »، « طلاق »، « ابراء » و « اخذ به شفعه »؛ لیکن « واقعه حقوقی » واقعه ای است که یا خود آن واقعه « ارادی » نیست؛ مثل « مردن » یا آثار و نتایج آن « ارادی » نیست؛ مثل « اتلاف مال دیگری » که قانون اثر « جبران خسارت » را بر « اتلاف کننده »، تحمیل می نماید. « قانون مدنی ایران » اگر چه سرچشمه اصلی « تعهد » را « عقد » و « قرارداد » می داند؛ اما « تعهدات خارج از قرارداد » را نیز، تحت عنوان « الزامات خارج از قرارداد »، مورد بررسی، قرار داده است.

ب- « شفعه »: مطابق ماده 808 « قانون مدنی »: « هر گاه، « مال غیرمنقول » قابل تقسیمی بین دو نفر، « مشترک » باشد و یکی از دو « شریک »، حصه خود را به قصد « بیع »، به « شخص ثالث »ی، منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او، بدهد و « حصه مبیعه ( فروخته شده ) » را « تملک » کند. این حق را « حق شفعه » و صاحب آن را « شفیع » می گویند. » بنابراین، برای « اخذ به شفعه »، لازم است که: 1- مال « غیرمنقول » باشد. « حق شفعه » حقی است استثنائی که به زمین، اختصاص دارد. این شرط به روشنی، از جمع احکام مواد 808 و 809 « قانون مدنی »، برمی آید؛ زیرا اگر چه طبق ماده 808، برای ایجاد « حق شفعه »، مال باید « غیرمنقول » باشد؛ ولی به موجب ماده 809، هر گاه، بنا و درخت بدون زمین، فروخته شود، « حق شفعه » نخواهد بود. » « حق شفعه » زمانی ایجاد می شود که « حصه مشاعی از زمین » با شرایط مقرر، فروخته شود. 2- « قابل تقسیم » باشد و مقصود این است که مال موضوع « حق شفعه » از نظر « قانون » یا « عرف » یا « طبع مال »، « قابل تقسیم » باشد. با وجود این، « قابل تقسیم بودن » مال با توجه به « طبیعت آن مال » و « عرف »، کافی نیست و باید « مال مشترک ( زمین ) » از نظر قانون نیز، « قابل تقسیم » باشد. بنابراین، هر گاه، « عرف » با توجه به « طبیعت مال مشترک »، آن را « قابل تقسیم » بداند؛ ولی « قانون » تقسیم آن را ممنوع اعلام کند و یکی از دو « شریک »، « حصه مشاع » خود را به « ثالث »ی، بفروشد، برای « شریک » دیگر، « حق شفعه » ایجاد نمی شود. 3- عده شرکاء بیش از دو نفر، نباشد. هر گاه، چند نفر ( بیش از دو نفر ) با هم، شریک باشند و یکی از آنها، حصه خود را بفروشد، برای شریکان دیگر، « حق شفعه » ایجاد نمی شود. 4- « ملک » موضوع « حق شفعه » باید « مشاع » باشد. لذا، هر گاه، پس از « افراز حصه مشاع »، یکی از دو « مالک »، « مال مفروز » خود را به « ثالث »ی، بفروشد، برای دیگری، « حق شفعه » ایجاد نمی شود؛ اگر چه دو « ملک » در جوار یکدیگر، قرار گرفته باشند. بنابراین، « حق شفعه » به سبب همجواری دو « ملک » و همسایگی « مالک »ان، ایجاد نمی شود. 5- « عمل حقوقی » ای که به سبب آن، « ملکیت حصه مشاع » به « ثالث »، منتقل می شود باید « عقد بیع » باشد. بنابراین، هر گاه، « شریک » حصه خود را با « عقد صلح » یا « معاوضه » یا « وصیت » یا « قراردادهای خصوصی »، به « ثالث »ی، منتقل کند، برای « شریک » او، « حق شفعه » ایجاد نمی شود. مطابق ماده 759 « قانون مدنی »: « « حق شفعه » در « صلح »، نیست؛ هر چند در مقام « بیع »، باشد. » لذا، « حق شفعه » یکی از موارد ایجاد « حق مالکیت »، برای « شفیع »، است. اگر « شفیع » « حق شفعه » خود را اعمال کند، سهم فروخته شده « شریک » در مقابل « پرداخت ثمن قراردادی »، به « مالکیت » فرد « شفیع »، درمی آید و بدین وسیله، برای « شفیع »، ایجاد « حق مالکیت » می کند. پس، « حق شفعه » « مالکیت » فرد « خریدار » را از بین می برد و اگر « خریدار » مال مورد نظر را به دیگری، فروخته باشد، معامله « باطل » خواهد بود.

ج- « ارث »: « ارث » یکی از « اسباب تملک »، است که به موجب آن، اموال شخص بعد از مرگ، به خویشاوندان او، می رسد. خویشاوندان هر شخص بر دو دسته، هستند: 1- خویشاوندانی که از طریق خون، به وی، بستگی دارند که « اقربای نسبی » گویند. 2- خویشاوندانی که از طریق « ازدواج »، به شخص، وابسته هستند که « اقربای سببی » گفته می شود. مطابق ماده 826 « قانون مدنی »: « اشخاصی که به موجب « نسب »، ارث می برند سه طبقه هستند: 1- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد. 2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. 3- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. » در بین « اقربای نسبی » نیز، فقط، زن و شوهر از هم، ارث می برند. به موجب ماده 864 « قانون مدنی »: « از جمله اشخاصی که به موجب « سبب »، ارث می برند، هر یک از « زوجین »، است که در حین فوت دیگری، زنده باشد. » البته مطابق ماده 868 همان قانون: « « مالکیت ورثه » نسبت به « ترکه متوفی »، مستقر نمی شود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به « ترکه میت »، تعلق گرفته. » منظور از حقوق و دیون، هزینه کفن و دفن، تجهیز متوفی، سایر هزینه های ضروری و پرداخت بدهیهای متوفی می باشد. اگر « ترکه » برای تمام « دیون »، کافی نباشد، مابین « بستانکاران »، به نسبت طلب آنها، تقسیم می شود. البته همه « بستانکاران » در یک ردیف، نیستند. پس از پرداخت « دیون متوفی »، به وصایای او، عمل خواهد شد که نسبت به اموال، تا ثلث ترکه، معتبر است و « وصیت زائد بر ثلث » را « ورثه » باید اجازه بدهند. « طلبکاران » نسبت به « ترکه »، یک نوع « حق عینی » پیدا می کنند. معاملاتی که « وراث » قبل از ادای « دیون مورث »، انجام می دهند « غیرنافذ » خواهد بود. مطابق ماده 871 « قانون مدنی »: « هر گاه، « ورثه » نسبت به « اعیان ترکه »، معاملاتی نمایند، مادامی که « دیون متوفی » تأدیه نشده است، معاملات مزبور « نافذ » نبوده و « دیان » می توانند آن را بر هم زنند. » اگر « ورثه » « دیون » را رد کرده باشند، به معنای اعراض و صرفنظر کردن از « ترکه »، نیست؛ بلکه به معنای « عدم مداخله در تصفیه ترکه » است. به موجب ذیل اخیر ماده 254 « قانون امور حسبی »: « لیکن اگر از « دیون متوفی »، زائدی بماند، « مال ورثه » خواهد بود. » 

در صورت تعدد ایادی بر « مال مشترک »، « مالکیت » با چه کسی است؟

 

در مواردی که چند نفر بر مال واحدی، « تصرف » دارند؛ مثل اینکه سه نفر بر مغازه ای، « تصرف » داشته باشند، اگر « دلیل »ی بر میزان « مالکیت » هر یک، نباشد، هر سه نفر به تساوی، « مالک » آن مغازه یا اشیاء موجود در آن، هستند و در صورت بروز اختلاف، « قاعده ید » از « حجیت »، نمی افتد. بیشتر فقهاء می گویند که « تعدد ایادی در مال واحده » « اماره » بر این، است که هر کدام به نسبت کسر مال از آن، « مالک » است. به علاوه، « عقلاء » و « مردم » نیز، هر یک از « ایادی » را در صورتی که « دلیل » دیگری نباشد، به اندازه « مساوی » و « مشاع »، « مالک » مالی که بر آن، سلطه دارند، می شناسند. در صورت فقدان « دلیل مالکیت » برای هر یک، اموالی که در زندگی، مخصوص مردان است به مرد ( زوج )، ورثه او یا طلبکارش، داده می شود و اموالی که عادتا، مورد استعمال جنس زنان، است متعلق به زن ( زوجه )، تلقی می گردد و اموالی که مورد « تصرف اشتراکی »، باشند « محکوم به اشتراک » و « بالمناصفه » هستند. البته اگر اموال مذکور در « تصرف » یکی از طرفین، باشند، متعلق به « ذوالید »، است؛ مگر اینکه طرف دیگر خلاف آن را ثابت کند. و الا، بالمناصفه، متعلق به زوجین، خواهند بود و در همه این موارد، چنانچه خلاف آن، ثابت شود، بدان، عمل می شود. این روش در ماده 63 « قانون اجرای احکام مدنی » و « آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی » در ماده 79، مورد عمل، واقع شده که مقرر گشته: « از اثاث البیت، آن چه که عادتا، مورد استعمال مردان، است « ملک » شوهر و آن چه عادتا، مورد استعمال زنان، است « ملک » زوجه و مابقی « مشترک » بین زوجین، محسوب خواهد شد؛ مگر اینکه خلاف آن، ثابت شود. » ترتیب فوق در مواردی که دو یا چند نفر با هم، زندگی یا کار می کنند؛ مثل چند نفر دانشجو در یک خوابگاه یا چند نفر کاسب در یک مغازه نیز، جاری است. 

اگر میان « تصرف » و « بینه »، تعارض به وجود آید، چه باید کرد؟

 

« بینه » به معنای « دلیل » و « حجت »، است و در اصطلاح فقهی، منظور از « بینه »، تعداد شهودی هستند که قانونا، شهادت آنها می تواند یک امر حقوقی ( مدنی یا جزائی ) را اثبات کند. « شهادت » چنانچه با شرایط خود، انجام شود، در زمره « ادله »، قرار دارد و در این صورت، دیگر، نمی توان به « ید » که « اماره » است، تمسک جست و آن را « دلیل مالکیت » فرد « متصرف » به حساب آورد؛ زیرا در تعارض « دلیل » و « اماره »، « دلیل » مقدم است. بدین ترتیب، باید « بینه شرعی » را « حجت » بدانیم و آن را بر « ید »، مقدم نمائیم. البته « شهود » نیز، باید حائز شرایط مهمی؛ چون « عدالت » و « ایمان »، باشند. مطابق ماده 1313 « قانون مدنی »: « در « شاهد »، « بلوغ »، « عدالت »، « ایمان »، « طهارت » و « عقل » مولد شرط است. » هر چند، ماده 35 « قانون مدنی » « تصرف به عنوان مالکیت » را « دلیل مالکیت » دانسته؛ اما نهایتا، « قاعده ید » را تا جائی « حجت » دانسته که خلافش ثابت نشود. پس، اگر به وسیله گواهان یا سایر دلائل، ثابت شود که « تصرف » فرد « ذوالید » « عدوانی » بوده است، « ید » نخواهد بود و « تصرف » و « سلطه » فاقد ارزش و اعتبار خواهد شد. » 

اگر میان « تصرف » و « اقرار »، تعارض پیش آید، تکلیف چیست؟

 

مطابق ماده 37 « قانون مدنی »: « اگر « متصرف فعلی » اقرار نماید که « ملک » سابقا، مال « مدعی » آن، بوده است، در این صورت، « مشارالیه » نمی تواند برای رد « ادعای مالکیت » شخص مزبور، به « تصرف » خود، استناد کند؛ مگر اینکه ثابت نماید که « ملک » به « ناقل صحیح »، به او، منتقل شده است. » پس، با این « اقرار »، وی « مدعی » محسوب شده و بار « اثبات » دعوا به عهده وی، می افتد و اصطلاحا، دعوا منقلب می شود. نه اینکه تصور شود که با « اقرار »، « تصرفات » وی بی اثر می شود؛ بلکه در این جا، بین « دلیل » و « اماره »؛ یعنی « اقرار » و « ید »، تعارض پیش می آید و بی تردید، « اقرار » مقدم است. فلذا، « اقرارکننده » باید این ادعا را ثابت نماید که مال به طریق « مشروع » و « قانونی »، به او، منتقل شده است. 

در صورت تعارض بین « تصرف سابق » و « تصرف فعلی »، چگونه باید عمل کرد؟

 

در تعارض « تصرف فعلی » و « تصرف سابق » دیگری، « اصل استصحاب مالکیت سابق » نمی تواند ملاک قرار گیرد. « استصحاب » عبارت است از حکم به بقای چیزی که قبلا، وجود داشته است؛ مثلا، هر گاه، یقین داشته باشیم که چیزی در گذشته، متعلق به شخص خاصی، بوده و حال، تردید کنیم که در زمان بعد از آن هم، « مالکیت » او وجود دارد یا خیر، باید فرض را بر این، بگذاریم که آن شیء متعلق به « مالک سابق »، است و « مالکیت » او را « استصحاب » کنیم؛ اما این « اصل » در این جا، نمی تواند مقدم باشد؛ زیرا در تعارض بین « تصرف فعلی » و « استصحاب »، اگر بخواهیم « استصحاب » را بر « اماره ید »، مقدم بدانیم و « مالکیت سابق » را « استصحاب » کنیم، دیگر، موردی برای « قاعده ید »، باقی نمی ماند. از طرفی، « اصل استصحاب » در مواقعی، کاربرد دارد که « اماره »ای وجود نداشته باشد و نمی تواند بر « ید » که « اماره » بر « مالکیت »، است، مقدم باشد. در تقدم « اماره ید » بر « اصل استصحاب »، دلائل دیگری نیز، وجود دارد که در این جا، به ذکر دو مورد، اکتفاء می کنیم: 1- بین « مالکیت سابق » بر اشیاء و دلالت « ذوالید » بر « مالکیت فعلی » آن شیء، تعارض نمی تواند وجود داشته باشد؛ زیرا اگر آن چیز قبلا، مال کسی بوده و حالا، در دست « ذوالید »، است، « ید فعلی » دلالت بر « مالکیت » فرد « ذوالید »، می کند و ممکن است به طریق قانونی، به وی، منتقل شده و این « مالک قبلی » است که باید خلاف آن را ثابت نماید؛ همان گونه که بسیاری از اموالی که اکنون، در دست کسی، می باشد قبلا، در « ملکیت » و « تصرف » دیگری، بوده است. 2- « عقلاء » در « مالکیت » فرد « ذوالید »، تردیدی ندارند؛ چون در بیشتر موارد، « ذوالید » را « مالک » می دانند. لذا، با اجرای این قاعده، موضوع « اصل استصحاب » منتفی می گردد و « شارع » نیز، در تعارض « ید » و « استصحاب »، « قاعده ید » را حجت دانسته است.