مرجع تشخیص اراضی ملی

 

منابع ملی طبق رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، تشخیص داده می شد و آرای صادره در این رابطه، قطعی بود تا اینکه در تاریخ 29/ 6/ 1367 هجری شمسی، قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع با عنوان ماده واحده به تصویب رسید. در این قانون، به مالکین اجازه داده شد تا در صورتی که به رأی کمیسیون ماده 56 مذکور و اصلاحات بعدی آن اعتراضی داشته باشند، این اعتراض را به هیئتی مرکب از: 1- مسئول اداره کشاورزی 2- مسئول اداره جنگلداری 3- عضو جهاد کشاورزی 4- عضو هیئت واگذاری زمین 5- یک نفر قاضی دادگستری 6- دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل؛ بر حسب مورد، تسلیم نمایند. رأی صادره کمیسیون مزبور لازم الاجراء می باشد. پس از آن در تاریخ 12/ 7/ 1371 هجری شمسی، قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور تصویب گردید. طبق ماده 2 این قانون، تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع به وزارت جهاد کشاورزی واگذار گردیده که نظریه خود را به وسیله اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول، ابلاغ می کند و در صورت عدم اعتراض، اسناد مالکیت صادر می شود. چنانچه به نظریه مذکور اعتراضی واصل شود، موضوع در هیئت ماده فوق الذکر، رسیدگی می شود و بر حسب رأی صادره، اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه متضرر به هیئت فوق نمی باشد و اعتراضات به آرای کمیسیون ماده 56، کماکان در هیئت مذکور، رسیدگی می شود. 

تاریخچه اصلاحات ارضی و چگونگی دریافت سند مالکیت برای این گونه اراضی

 

اصلاحات ارضی در ایران، در سه مرحله انجام پذیرفت. مرحله اول در سال 1329 هجری شمسی، با دستور تقسیم بیش از 2 هزار قریه و آبادی املاک سلطنتی که به ناحق تصاحب شده بود شروع گردید و به دنبال آن، قانون اصلاحات در سال 1338 هجری شمسی، به تصویب رسید. بر اساس ماده 2 این قانون، هر شخص می توانست در تمام کشور، حداکثر 400 هکتار اراضی آیش و زیر کشت از اراضی آبی یا 800 هکتار از اراضی دیم و بایر را مالک باشد و از اراضی خود انتخاب نماید. در این قانون، اجازه فروش اراضی مالکین ظرف مدت 2 سال به زارعین واگذار گردید. در مرحله دوم، مصوبه سال 1340 هجری شمسی و متمم آن در دی ماه 1341 هجری شمسی، به تصویب رسید که بر اساس آن، سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مأمور اجراء گردید. در این قانون، مالکیت هر فرد در تمام ایران به یک ده شش دانگ محدود گردید. مرحله سوم قانون اصلاحات به اجرا درآمد و تسهیلات از لحاظ عملیات ثبتی و معافیت حقوق دولتی، منظور گردید. بر اساس این قانون، شورای اصلاحات ارضی به وجود آمد و انتقالات اراضی به  صورت رایگان و با خرید، از مالکیت مالکین خارج و مورد تقسیم بین زارعین قرار گرفت. با تصویب شورای اصلاحات ارضی، مراتب 2 بار به فاصله 10 روز، به وسیله روزنامه کثیرالانتشار، در محل و با سایر وسایل، به نحو مناسب، آگهی می شد و از تاریخ نشر آخرین آگهی، مالکین باید وضع مالکیت خود را در اظهارنامه، طبق نمونه چاپی، تنظیم و همراه با مدارک تسلیم نمایند. عدم اجرای تشریفات مزبور در موعد مقرر و یا اظهارات خلاف واقع موجب جریمه به مبلغ 100 هزار ریال بود و اداره کشاورزی محل رأسا مؤظف به تنظیم صورتمجلس وضعیت مالکیت برای مالک می نماید. در تاریخ 23/ 10/ 1347 هجری شمسی، قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر به تصویب رسید و در روند عملیات اصلاحات ارضی، دهات و مزارعی که مشمول مقررات اصلاحات ارضی تشخیص داده نشده اند مؤظف بودند یکی از این حالتها را بپذیرند: 1- مالکین به مدت 30 سال، بر اساس معدل عایدات 3 سال آخر، بدون در نظر گرفتن عوارض، به زارع همان ملک به اجاره واگذار نمایند. ضریب اجاره منطقه را سازمان اصلاحات ارضی تعیین می کرد. 2- مالکین با توافق، اراضی را تعیین می نمودند. 3- اراضی آبی و دیم؛ هر یک به نسبت بهره مالکانه، بین زارع و مالک تقسیم گردد. این قانون شامل باغات و بیشه ها نیز می شد و مالکین می توانستند حقوق اعیان شریک زارع را خریداری یا به وی بفروشند و عرصه این گونه املاک که متعلق به زارعین بوده به توافق، به زارعین منتقل می گردید و در صورت عدم توافق، سازمان اصلاحات ارضی مبادرت به صدور رأی می نمود. در سال 1351 هجری شمسی، قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول مقررات اصلاحات ارضی به تصویب رسید و به مالکین و زارعین اعیان باغات مشترک مهلت داد تا شهریور ماه 1352 هجری شمسی، در مورد خرید و فروش حقوق یکدیگر اقدام نمایند. در غیر این صورت، وزارت تعاون و امور روستاها طبق ضوابطی، حقوق مالکین را تعیین و به زارعین منتقل می نماید. این انتقال بر اساس قبوض اقساطی انجام می گردید. پس از ختم عملیات اصلاحات ارضی با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، مشاهده شد که مقررات بعضی املاک مشمول این قانون پایان نیافته اند و مشکلاتی از لحاظ وضع مالکیت به نظر می رسید. بنابراین، در تاریخ 2/ 3/ 1370 هجری شمسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده تعیین تکلیف باقیمانده قراء مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی را تصویب نمود. بر اساس این مصوبه، وزارت کشاورزی باید در مورد اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تاکنون در مورد آنها سند انتقال تنظیم نشده است اقدام نمایند تا اسناد مالکیت آنها صادر شود که به دنبال آن، اسناد بسیاری از املاک به نام زارعین صادر گردید.

برای درخواست صدور سند مالکیت برای این گونه زمینها؛ اگر تاکنون قبول درخواست ثبت نشده است و به زارعین منتقل شده یا بشود و چه به صورت مشاع یا مفروز باشد، سهم متصرفی زارع تحدید و سند مالکیت صادر می شود و احتیاجی به تقاضای ثبت ندارد. مالکینی که ملک از طرف آنها منتقل شده است در صورتی که بخواهند وجوه تودیع شده بابت انتقال آن ملک یا قبوض اقساطی را دریافت کنند، می توانند از اداره ثبت درخواست ثمن معامله را بنمایند و در این صورت، توسط ثبت محل، نسبت به مالکیت آنها بررسی به عمل می آید و در صورت احراز مالکیت، درخواست آنها پذیرفته می گردد. 

اعراض چیست و تفاوت اراضی بایر و موات کدام است؟

 

چشم پوشیدن مالک از ملک خود اعراض نامیده می شود و مالک از سلطه خود نسبت به مال خویش چشم می پوشد و به موجب این عمل، آن مال جزء مباحات می شود و قابل تملک از طریق عمران کردن است. اراضی بائری که مالک آنها از کشت و کار در آنها و عمرانشان چشم بپوشد برای مدت نامعین و به صرف این عمل، از مالکیت آنها هم چشم بپوشد فقط در این صورت، به این گونه زمینها « بایر بلامالک » گفته می شود. در واقع، بایر دو قسم است: بایر با مالک و بایر بلامالک. بایر غیر از موات است؛ زیرا بایر سابقه ملکیت دارد؛ اما موات باید سابقه مالکیت معلوم نداشته باشد. 

مقررات جزائی مرتبط با معرفی مال غیر به عوض مال خود

 

ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ( مصوب 31/ 2/ 1308 هجری شمسی ) مقرر می دارد: « محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن شده باشد، مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی، مجازات خواهد شد. » می توان گفت فروش مال غیر به عنوان مال خود یا تحویل مال غیر به عنوان مبیع؛ با توجه به خصوصیات مورد، می تواند کلاهبرداری محسوب و مرتکب علاوه بر مجازات عمل، به پرداخت ضرر و زیان وارده محکوم خواهد شد. 

مقررات جزائی مرتبط با انتقال مال غیر

 

ماده 1 قانون مجازات راجعه به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 هجری شمسی مقرر می دارد: « کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحاء؛ عینا و منفعتا، بدون مجوز قانونی، به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می شود و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی ( سابق )، محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله، عالم به مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شود و تا 1 ماه پس از وصول اظهاریه، برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردنش از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک، رسید داده و آن رابدون فوت وقت، به طرف برسانند. » به موجب ماده مزبور، انتقال دهنده باید عالم به مالکیت غیر یا عدم مالکیت خود بوده و اقدام به انتقال نموده باشد. مال اعم از منقول و غیرمنقول است و مستأجر اگر بر خلاف شرط عدم انتقال، مبادرت به انتقال منفعت نمود، برای موجر فقط حق فسخ وجود دارد و عمل در این جا جرم نیست. بدین ترتیب، اول، انتقال مال غیر به دیگری با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری است. دوم، وقتی انتقال گیرنده عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد، کلاهبردار محسوب می شود. سوم، مالک مال مورد انتقال که پس از وقوع، علم پیدا نماید، مکلف به تسلیم اظهاریه است و استنکاف از این وظیفه وی را مشمول مقررات معاونت در جرم کلاهبرداری خواهد نمود.

همچنین، ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند ( مصوب مرداد 1307 هجری شمسی ) مقرر می دارد هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند، این اقدام آنها جزء تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده 238 قانون مجازات عمومی، پیش بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده مزبور محکوم خواهند شد. بدیهی است در این جا، صرف تبانی و سازش و همکاری دو یا چند نفر برای بدن مال شخص ثالث از طریق طرح دعوای صوری علیه یکدیگر، تنها از نظر کیفر، در حکم کلاهبرداری شناخته شده است.