شرایط صحت « وقف » چیست؟

 

برای صحت « وقف »، شرایط زیر، بیان شده اند:

الف- « دوام »: « وقف » باید « دائمی » باشد؛ نه « موقت ». از منابع « فقهی »، چنین برمی آید که اکثر « فقهاء » « دوام » را شرط صحت « وقف » می دانند؛ بدین معنا که مدت آن نباید « معین » باشد. با وجود این، برخی معتقدند در هر حال، اعتقاد به تبدیل « وقف موقت » به « حبس »؛ به طور « مطلق »، خواه « واقف » « حبس » را قصد کرده یا نکرده باشد، « بی وجه » است و دلیلی بر صحت آن، وجود ندارد؛ زیرا « عقود » تابع قصد « متعاقدین » است. هر گاه، « مالک » « وقف » را « اراده » کند و بگوید: « این خانه را 1 سال، « وقف » کردم. »، تا زمانی که وی « حبس » را قصد نکرده است، دلیلی ندارد که آن را « حبس » تلقی کنیم؛ زیرا هر کدام احکام جداگانه ای دارند. لذا، اگر « مالک » « حبس » را « اراده » نکرده باشد، « حبس » باطل است. لذا، معتبر دانستن « دوام » در صحت « وقف »، « بی دلیل » و « وقف موقت » نیز، « صحیح » است. در مورد اینکه « واقف » بتواند در « وقف »، شرط کند که با حصول شرایطی، بتواند آن را « فسخ » کند و « عین موقوفه » را همراه با « منافع » آن، بفروشد یا به نحو دیگری، در آن، « تصرف » کند، آرای مختلفی در « فقه »، وجود دارد. برخی از « فقهاء » و « حقوقدانان »، معتقدند که در « عقد وقف »، نمی توان شرط « خیار » کرد؛ چرا که شرط « خیار » با مقتضای « عقد وقف »، که « تسبیل منافع » است، منافات خواهد داشت. با وجود این، برخی از « فقهاء »، شرط « واقف » را مبنی بر اینکه اگر احتیاج به « عین موقوفه »، پیدا کرد، آن را پس بگیرد و بفروشد، « نافذ » داشته اند. به نظر « خوانساری » و همچنین، « امام خمینی (ره ) »، شرط « واقف » در « وقف »، مبنی بر « فروش عین موقوفه »، در صورت « کم شدن منفعت »، « زیادی مالیات »، « اختلاف میان موقوف علیهم » و « حصول ضرر »، نیاز آنها به « فروش » و ...، « جایز » است. همچنین، « عقد وقف » را نمی توان « اقاله » کرد؛ زیرا « اقاله » با مقتضای « عقد » که « تسبیل منافع » آن است، منافات خواهد داشت و شرط خلاف مقتضای « عقد »، طبق ماده 233 « قانون مدنی »، « باطل » و « مبطل عقد » است.

ب- « تنجیز »: « تنجیز » یعنی اینکه « وقف » « معلق » و « مشروط » نباشد. منظور از « تنجیز »، آن است که انشای « عقد » یا « ایقاع » به گونه ای، باشد که « معلق » به چیزی دیگری در گذشته، حال یا آینده، نباشد و به عبارتی، « معلق » نبودن انشای « عقد » بر امری، است که وجود ندارد یا پدید آمدنش « احتمالی » و « مشکوک » باشد.

ج- « اخراج ملک »: « اخراج ملک از خود »، یعنی « وقف کردن برای خود ». مطابق ماده 72 « قانون مدنی »: « « وقف بر نفس » به این معنی که « واقف » خود را « موقوف علیه » یا جزء « موقوف علیهم »، نماید یا « پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از « منافع موقوفه »، قرار دهد، « باطل » است؛ اعم از اینکه راجع به حال حیات، باشد یا بعد از فوت؛ چرا که « وقف » در حقیقت، « اخراج از مالکیت » است و « وقف بر نفس » به منزله « تملیک مال موقوفه به خود »، می باشد. همچنین، اگر « وقف » نماید که « منافع موقوفه » صرف « هزینه های زندگیش » یا « هزینه های کفن و دفن وی »، شود، « باطل » است. اگر « وقف بر خود و دیگران » نماید، نسبت به دیگران، « صحیح » و نسبت به خودش، « باطل » خواهد بود. مطابق ماده 73 « قانون مدنی »: « « وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها » « صحیح » است. » در این موارد، عرفا، « وقف بر نفس » محسوب نمی شود. منظور از « واردین »، اشخاصی هستند که به دیدار انسان، می آیند. در خصوص اشخاص « واجب النفقه »، با توجه به اینکه از مصادیق اشخاصی، هستند که « واقف » به آنها، « مدیون » می باشد، از مصادیق « وقف بر نفس »، تلقی شده و با توجه به ماده 72 « قانون مدنی »، « صحیح » نیست.

د- « قبض »: مطابق ماده 61 « قانون مدنی »: « « وقف » بعد از وقوع آن، به « نحو صحت و حصول قبض »، لازم است و « واقف » نمی تواند از آن، رجوع کند یا در آن، تغییری بدهد یا از « موقوف علیهم »، کسی را خارج کند یا کسی را داخل در « موقوف علیهم »، نماید یا با آنها، « شریک » کند یا اگر در ضمن « عقد »، « متولی » معین نکرده، بعد از آن، « متولی » قرار دهد یا خود به عنوان « تولیت »، دخالت کند. » پس از جاری شدن « صیغه وقف »، « موقوفه » به « قبض ( تحویل ) » کسی، داده می شود که « حق انتفاع » به او، منتقل شده باشد. ماده 59 « قانون مدنی » مقرر می دارد: « اگر « واقف » « عین موقوفه » را به « تصرف » « وقف »، ندهد، « وقف » محقق نمی شود و هر وقت، به « قبض »، داد، « وقف » تحقق پیدا می کند. » لذا، « وقف » از جمله « عقود »ی، است که « قبض » از ضروریات آن، است و پس از « ایجاب » و « قبول » و « قبض » و « اقباض »، منعقد می شود. با توجه به اینکه « تسبیل » از « ارکان وقف »، است، لذا، « اقباض » شرط تحقق « وقف » می باشد؛ زیرا از زمان « قبض »، است که « وقف » کامل می شود و امکان استفاده از « منافع » نیز، همان « زمان » است. همچنین، مطابق ماده 67 « قانون مدنی »: « « مال »ی که « قبض » و « اقباض » آن ممکن نیست « وقف » آن « باطل » است؛ لیکن اگر « واقف » تنها، قادر به « اخذ » و « « اقباض » آن، نباشد و « موقوف علیه » قادر بر « قبض » آن، باشد، « صحیح » است. » عدم « قابلیت قبض » امری « نسبی » است؛ زیرا منظور از « قبض مال موقوفه »، « استیلای موقوف علیه بر آن »، است؛ مشروط بر اینکه « موقوف علیه » قادر بر « قبض » آن، باشد؛ هر چند خود « واقف » نتواند آن را به « قبض »، بدهد. اگر شخص دیگری غیر از « واقف » یا « موقوف علیه »، بتواند « مال موقوفه » را به « قبض » شخص « موقوف علیه »، بدهد، کفایت می کند. البته در « قبض »، « فوریت » شرط نیست؛ بلکه مادامی که « واقف » رجوع از « وقف »، نکرده است، هر وقت، به « قبض »، داد، « وقف » تمام می شود. ( ماده 60 « قانون مدنی » ) اصولا، « قبض موقوفه » باید از ناحیه اشخاصی، صورت گیرد که « حق انتفاع » از آن را دارند یا از طرف « نمایندگان قانونی ( « ولی قهری »، « وصی » یا « قیم » ) » آنها یا از طرف « نماینده قراردادی ( وکیل ) » آنها یا از سوی « نماینده موقوفه به طور عام ( متولی یا حاکم ) ». ماده 63 « قانون مدنی » مقرر می دارد: « « ولی » و « وصی » « محجورین » از جانب آنها، « موقوفه » را « قبض » می کند و اگر خود « واقف » « تولیت » را برای خود، قرار داده باشد، « قبض » خود او کفایت می کند. » مطابق صدر ماده 62 « قانون مدنی »: « در صورتی که « موقوف علیهم » « محصور » باشند، خود آنها « قبض » می کنند و « قبض » « طبقه اول » کافی است و ... . » این قسمت از ماده، ناظر به « وقف خاص »، است که معمولا، به صورت « نسل بعد از نسل »، « وقف » می شود که « قبض » « طبقه اول » کافی است و نیازی نیست طبقات بعدی در « قبض »، شرکت نمایند. در ذیل « ماده 62 « قانون مدنی »، مقرر شده است: « اگر « موقوف علیهم » « غیرمحصور » یا « وقف » بر « مصالح عامه »، باشد، « متولی وقف » و الا، « حاکم » « قبض » می کند. » این قسمت ماده ناظر به « وقف عام »، است و منظور از « حاکم »، شخصی است که « جهت موقوفه » متوجه وی، است. فلذا، « اداره اوقاف » یا « نهاد »ی که « منتفع » از « وقف »، است یا « حاکم شرع » می تواند « قبض » را انجام دهد. نظر مشهور بر این، است که « قبض » باید با « اجازه » شخص « واقف »، صورت پذیرد و اگر « قبض » بدون « اجازه » فرد « واقف »، انجام گیرد، « شیء قبض شده » در حکم « مال غصبی »، است و « عقد وقف » نیز، « باطل » است و از مصادیق « تصرف در مال دیگران »، بوده و « حرام » است. هر گاه، پدر « مال »ی را برای فرزندان صغیرش، « وقف » کند، « قبض » جدیدی نیاز نیسنت؛ زیرا وی « ولی » و « سرپرست » آنان است. اگر « مال »ی برای « مجنون » یا « صغیر »ی، « وقف » شود، باید « ولی » آنان « موقوفه » را « قبض » نماید و اگر « سرپرست »ی نداشت، « حاکم شرع » « سرپرست » او محسوب می شود. 

ارکان « وقف » چیست؟

 

بنا بر قول اکثر « فقهاء » و بر اساس مواد « قانون مدنی »، « وقف » شامل چهار رکن است: 1- « صیغه وقف » 2- « مال موقوفه » 3- « واقف » 4- « موقوف علیه ».

الف- « صیغه وقف »: تمامی فقهای « امامیه » و « عامه » بر این مطلب، اتفاق نظر دارند که « وقف » با لفظ « وقفتُ »، تحقق پیدا می کند و این لفظ صراحت در « وقف »، دارد و به هیچ قرینه « لغوی »، « شرعی » یا « عرفی » ای، نیاز ندارد. به قول « علامه حلی »، لفظ صریح در « وقف »، « وقفتُ » است و لا غیر و برتری این لفظ بر دیگر صیغه های « وقف »، از لحاظ دلالت، مورد اتفاق فقهاست؛ در حالیکه الفاظ دیگری؛ همچون « تصدقت » - به معنی « صدقه دادم »- با توجه به اینکه بر « وقف » و غیر « وقف »، دلالت دارند، باید همراه با قرینه، باشند تا بدانیم منظور از آن، « وقف » بوده است. همچنین، ممکن است که « واقف » به ساختمانی، اشاره کند و بگوید: « این « وقف » است. » و « عربی بودن » و « ماضی بودن » شرط نیست. بعضی از « فقهای امامیه »، فرموده اند: « در « وقف » مسجد و مقبره، احتیاج به « صیغه »، نیست؛ یعنی اگر کسی مسجدی را بنا کند و به مردم، اجازه اقامه نماز را بدهد یا قطعه زمینی را جهت دفن اموات، اختصاص دهد و اجازه دفن بدهد، این عمل به تنهائی، در تحقق « وقف »، کفایت نموده و احتیاجی به گفتن لفظ « وقفت »، نیست. ماده 56 « قانون مدنی » نیز، مقرر داشته است: « « وقف » واقع می شود به « ایجاب » از طرف « واقف » و به هر لفظی که صراحتا، دلالت بر معنی آن، کند ... . » در این ماده، قید شده که « صیغه وقف » باید به لفظ، اداء شود؛ در حالیکه طبق اصول کلی و مستنبط از مواد 191 و 192 « قانون مدنی »، اشکالی ندارد که « عقد وقف » به ویژه، در نوع « عام »، به نحو « فعلی » و « عملی »، تحقق پذیرد و برخی فقهاء نیز، بدان، تصریح کرده اند. با استنباط از ماده 192 « قانون مدنی »، با عجز از تلفظ، « ایجاب » و « قبول » از ناحیه شخص « لال »، می تواند به صورت « اشاره »، باشد. علی هذا، « الفاظ » موضوعیت ندارند؛ بلکه وسیله ای برای بیان « اراده » شخص « گوینده »، می باشند و تکیه بر هر چیزی که ما را به این هدف، برساند، صحیح است و فرقی بین « وقف » و غیر « وقف »، وجود ندارد.

ب- « مال موقوفه »: « موقوفه » نیز، باید دارای شرایطی، باشد: 1- « عین » بودن: از آنجائی که تنها « عین » را می توان « حبس » و « منافع » آن را برای « مصلحت معینی »، اختصاص داد، لذا، « مال موقوفه » باید « عین معین » باشد و « دین » و « منفعت » را نمی توان « وقف » کرد. در ماده 58 « قانون مدنی » نیز، مقرر شده است: « فقط، « وقف » « مال »ی جایز است که با بقاء « عین »، بتوان از آن، « منتفع » شد؛ اعم از اینکه « منقول » باشد یا « غیرمنقول »، « مشاع » باشد یا « مفروز ». » علت اینکه نمی توان « دین » را « وقف » کرد به این جهت، است که « دین » « کلی در ذمه » است و « قابلیت حبس » را ندارد و علت اینکه « منفعت » را نمی توان « وقف » کرد به این دلیل، است که استفاده از « منفعت » را نمی توان « وقف » کرد؛ به این دلیل که استفاده از « منفعت »، با « تلف تدریجی آن »، صورت می گیرد. لازم نیست که « مالک عین » و « مالک منفعت » در « وقف اموال »، یکی باشند. پس، اگر هر دو « مالک عین » و « مالک منفعت » مجتمعا، « مال »ی را « وقف » کنند، « عقد وقف » صحیح است. « عین » باید « معین » بوده و « قابلیت تملیک » و « قابلیت استمرار » داشته باشد. در اینکه آیا لازم است که « مال موقوفه » « معین » باشد یا امکان دارد یکی از دو یا چند « مال »، به نحو « تردید »، « وقف » شود، اختلاف نظر است. برخی از « فقهاء »، آن را « باطل » می دانند و برخی آن را « جایز »ی می دانند که به طور « قرعه »، معین می شود و به نظر برخی، هر مصداقی که « واقف » به « قبض »، داد نسبت به آن، « واقع شده » محسوب می شود. « مال موقوفه » کافی است اجمالا، « معلوم » باشد و لازم نیست که « جنس »، « وصف » و « اندازه » آن؛ مانند « بیع »، « معلوم » و « معین » باشد. از طرفی، نباید « مال »ی که « وقف » می شود « مبهم » باشد؛ مثل اینکه « مالک » کلا، بگوید: « « مال »ی را « وقف » کردم. ». « وقف » در این صورت، صحیح نیست. 2- « مملوک » بودن: مطابق ماده 57 « قانون مدنی »، « واقف » باید « مالک » « مال »ی باشد که « وقف » می کند و به علاوه، دارای « اهلیت »ی، باشد که در « معاملات »، معتبر است ... . » « عین معین قابل بقاء یا قابل تعیین »ی که برای « وقف »، قرار داده می شود باید متعلق به « مالک »، باشد یا به « وکالت » از « مالک » یا با « اجازه » او، « وقف » شود. « وقف فضولی » هم، « غیرنافذ » است و به محض « تنفیذ »، واقع می شود؛ مشروط به اینکه به « قبض »، داده شده باشد. لازم نیست که « مالک » در همان لحظه « وقف »، « مالک منافع » آن نیز، باشد. پس، منزلی که به « اجاره »، داده شده را می توان « وقف » کرد؛ اما « ملک »ی که کلا، « مسلوب المنفعه » باشد؛ مثل « زمین شوره زار »، « قابلیت وقف » ندارد؛ زیرا « تسبیل منافع » در آن، ممکن نیست. این امر از مفهوم مخالف ماده 64 « قانون مدنی »، استنباط می شود که مقرر می دارد: « « مال »ی را که « منافع » آن موقتا، متعلق به دیگری، است می توان « وقف » نمود و همچنین، « وقف » « ملک »ی که در آن، « حق ارتفاق » موجود است « جایز » است؛ بدون اینکه به « حق » مزبور، خللی وارد آید. » 3- « قابلیت بقاء »: « مال مورد وقف » باید « قابل بقاء » و « قابل انتفاع » باشد. بر اساس ماده 58« قانون مدنی »، « وقف » آن « مال »ی « جایز » است که با « بقاء عین »، بتوان از آن، « منتفع » شد. منظور از « قابل بقاء » بودن « مال موقوفه »، « پایدار بودن، استمرار و بقای عرفی » است.؛ ولی لازم نیست که هم اکنون، و به صورت « بالفعل »، « قابل بهره برداری » باشد؛ بلکه کافی است « بالقوه » ای باشد که بعد از مدتی، « قابل انتفاع » شود؛ مانند « وقف » چهارپای کوچک و نهال کاشته شده ای که چندین سال بعد، میوه می دهد. 4- « مشروع » بودن: به نظر « فقهاء »، آن چه « وقف » می شود باید دارای « منافع حلال »، باشد. به تعبیر دیگر، « منافع » باید « عقلائی » و « مشروع » باشد و « وقف » « اعیان »ی؛ همچون « آلات لهو و لعب »، « آلات قمار »، « خوک » و امثال آن که « نجس العین » هستند، « جایز » نیست؛ زیرا « مسلمانان » نمی توانند از آن، استفاده « مشروع » ببرند. با توجه به « قانون »، این نوع « اموال » مانند « مال »ی است که « منافع » نداشته باشد. لذا، « قابلیت وقف » را نخواهند داشت. 5- « قابلیت انتقال »: « مال » بایستی « قابل انتقال » باشد؛ زیرا « مال » باید از « ملکیت » شخص « واقف »، خارج شده و به « ملکیت » « شخص حقوقی موقوفه »، وارد گردد. لذا، آن چه « شرعا » و « قانونا »، « قابل انتقال » نیست یا از « مشترکات عمومی »، است نمی تواند مورد « وقف »، قرار گیرد. 6- « قابلیت قبض »: « مال » بایستی « قابلیت قبض و اقباض » داشته باشد. مطابق ماده 67 « قانون مدنی »: « « مال »ی که « قبض » و « اقباض » آن ممکن نیست « وقف » آن « باطل » است؛ لیکن اگر « واقف » قادر بر « اخذ و اقباض » آن، نباشد و « موقوف علیه » قادر به « اخذ » آن، باشد، « صحیح » است. » « عدم قابلیت قبض » ممکن است به لحاظ « طبیعت مال »، باشد؛ مانند « اموال غیرمادی »؛ از قبیل، « حقوق مالی » و ممکن است در اثر « موانع خارجی »، باشد؛ مانند « مال »ی که در دریا، غرق شده و نتوان به « قبض »، داد. هر چیزی که عرفا، دخول در « وقف »، داشته با شد جزء « موقوفه »، است؛ هر چند که صریحا، در « وقفنامه »، قید نشده باشد یا حتی « واقف » هم، از آن، اطلاعی نداشته باشد. ( ماده 356 « قانون مدنی » )؛ مثلا، در « وقف » خانه، ممر، مجرا و هر چه که ملصق به بناء، باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی، منتقل نمود متعلق به « موقوفه »، خواهد بود. ( صدر ماده 358 « قانون مدنی » ) البته طبق ماده 358 « قانون مدنی »، « زراعت » و « میوه درختان » در « وقف » و حتی « حمل در حیوان » داخل « وقف »، قرار نمی گیرند. اگر دخول شیء در « وقف »، « عرفا »، « مشکوک » باشد، آن شیء داخل در « وقف »، نخواهد بود.

ج- « واقف »: از آنجائی که « وقف » « تصرف در امور مالی » و از « تبرعات »، است، « واقف » باید دارای « اهلیت تمتع » و « اهلیت استیفاء »، باشد. « واقف » باید « عاقل »، « بالغ » و « جایز التصرف » باشد؛ یعنی « محجور » نباشد؛ زیرا « وقف » متضمن « تصرف مالی »، است و لذا، « واقف » نبایستی « محجور » باشد. همچنین، « انشای وقف » در « مرض متصل به موت واقف »، صورت نمی گیرد. همچنین، « واقف » بایستی « مختار » باشد؛ یعنی « مجبور » و « مکره » نباشد؛ زیرا « وقف » و « وصیت » فرد « مکره »؛ مانند سایر « تصرفات » او، « نافذ » نیست. به نظر می رسد که حکم « قصد »، « اکراه »، « اشتباه » و « اضطرار » در « وقف »، همان است که در سایر « عقود »، جریان دارد و در مواد 191، 195 و 99 تا 209 « قانون مدنی »، تعیین تکلیف شده است. مطابق ماده 423 « قانون تجارت » نیز، « تاجر ورشکسته » از تاریخ صدور حکم، از مداخله در اموال خود؛ حتی آن چه که ممکن است در مدت « ورشکستگی »، عاید او گردد، « ممنوع » است و لذا، اقدام وی « باطل » خواهد بود. « وقف » شخص « مدیون »ی که هنوز، « حکم حجر » او صادر نشده « صحیح » و « لازم » است و وجود « دین » اشکالی ایجاد نمی کند؛ گرچه « قصد اطاله »؛ به معنی « امروز و فردا کردن »، داشته باشد؛ زیرا در این وضعیت، « مالکیت » او باقی است و حق « طلبکاران » به « عین »، تعلق نگرفته است. « حکم حجر » یعنی « سلب صلاحیت اعمال حقی که شخص دارا بوده است ». « اسباب حجر » عبارتند از: « صغر »، « جنون »، « سفه »، « افلاس »، « اعسار »، « ورشکستگی » و ... . « مرض مسرب به موت » را نیز، « فقهاء » از « اسباب حجر »، شمرده اند؛ ولی در « قانون مدنی »، ذکر نشده است. مطابق ماده 1207 « قانون مدنی »: « اشخاص ذیل « محجور » و از « تصرف » در « اموال » و « حقوق مالی » خود، « ممنوع » هستند: 1- « صغار » 2- « اشخاص غیررشید » 3- « مجانین ». مطابق ماده 65 « قانون مدنی »: « صحت « وقف »ی که به علت « اضرار دیان واقف »، واقع شده باشد منوط به « اجازه » « دیان »، است. » فلسفه وضع این ماده برای این بوده که « مالک » نتواند باعث « اضرار » به « طلبکار »، شود. منوط نمودن صحت « وقف » به « اجازه » « دیان » به این معناست که چنین « وقف »ی « باطل » نیست؛ بلکه « قابل ابطال » است. برای اثبات « عدم نفوذ وقف »، باید قصد « اضرار به طلبکاران » و « فرار از دین » ثابت گردد. « وقف » باید توسط « مالک »، صورت گیرد. در خصوص اینکه آیا « وقف فضولی »؛ یعنی « وقف » از جانب « غیرمالک »، « جایز » است یا خیر و اینکه آیا اشخاص می توانند بدون داشتن « نمایندگی » از طرف « مالک »، « مال » وی را « وقف » نمایند یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد؛ به طور مثال، « محقق ثانی » آن را « جایز » می داند. برخی دیگر نیز، آن را « غیرنافذ » می دانند که با « اجازه » شخص « مالک »، « صحیح » خواهد شد؛ لیکن به نظر، می رسد از آنجائی که در « وقف »، باید « قصد احسان و نیکوکاری » وجود داشته باشد، این امر با « فضولی بودن عقد وقف »، منافات دارد. لذا، « وقف فضولی » « صحیح » نخواهد بود.

د- « موقوف علیه »: رکن چهارم « وقف » وجود « موقوف علیه » است. « موقوف علیه » باید دارای شرایطی، باشد: 1- « موقوف علیه » باید « اهلیت تملک » داشته باشد؛ یعنی باید از کسانی، باشد که بتوانند « مالک » شوند. لذا، « وقف » برای « حیوانات »، « جایز » نیست؛ چون نمی توانند « عین موقوفه » یا « منافع » آن را « مالک » شوند. البته برخی از « فقهاء »، « وقف بر حیوانات » را در موارد خاصی، « جایز » می دانند؛ مثل « وقف بر کبوتران حرم « امام رضا (ع) » ». 2- در « وقف عام »، « موقوف علیه » باید « معلوم » و در « وقف خاص »، باید « معلوم » و « معین » باشد. هدف از « وقف »، استفاده از « موقوفه »، برای « منافع عام » یا « منافع خاص » شخص « موقوف علیه »، می باشد و هنگامی که « موقوف علیه » « مجهول » است، چنینی هدفی حاصل نمی شود. به همین دلیل، ماده 71 « قانون مدنی » مقرر می دارد: « « وقف » بر « مجهول »، « صحیح » نیست. » البته از آنجائی که « وقف » از « عقود مسامحه ای »، است، « معلوم بودن عرفی » یا « قابلیت معلوم کردن موقوف علیه » کفایت می کند؛ مشروط بر اینکه از « الفاظ » یا « قرائن » و « اوضاع و احوال خارجی »، بتوان آن را مشخص نمود. هر گاه در « وقف عام »، « موقوف علیهم » « معلوم » بوده؛ ولی « مصرف » آن « مجهول » باشد، « منافع مال موقوفه » صرف بر « مصالح عموم »، می شود؛ اما برخی نظر بر این، دارند که اگر قائل شویم که غرض از « وقف »، « خیرات » است. لذا، « وقف »ی که به صورت « مردد » هم، واقع می شود « صحیح » است و در صورت « مردد » بودن « موقوف علیه » در بین چند نفر، می توان « منافع » را « بالمناصفه » بین آنها، تقسیم کرد. بدیهی است تا جائی که امکانپذیر است، « دادرس » باید « رفع ابهام » نماید؛ به طور مثال، « امام خمینی (ره) » در « تحریرالوسیله »، می فرمایند: « 1- اگر مسلمانی « وقف » بر « فقراء »، نماید، منظور از « فقراء »، « فقرای مسلمان » خواهد بود. 2- اگر « کافر » « مال »ی را برای « فقراء »، « وقف » نماید، منظور « فقرای مذهب خودش » هست. 3- اگر « واقف » « شیعه » باشد، « وقف بر فقراء » منصرف به « فقرای شیعه »، است. 4- اگر « وقف » « فی سبیل الله » یا « بریات » باشد، در هر امری که « ثواب » داشته باشد، صرف خواهد شد. 5- اگر « وقف » بر « اقارب » و « ارحام »، گردد، باید از « عرف »، کمک خواست و اگر قید « الاقرب فالاقرب » شده باشد، به کیفیت طبقات « ارث »، خواهد بود. 6- اگر « وقف » بر « اولاد »، باشد، شامل « پسر »، « دختر » و « خنثی » خواهد بود و « منافع » بین آنها، « بالسویه » تقسیم می شود و اگر « وقف » بر « اولاد اولاد »، باشد، « اولاد پسر و دختر »؛ چه « ذکور » و چه « اناث » را شامل خواهد شد. 7- اگر « وقف » بر « ذریه »، باشد، شامل « پسران » و « دختران » و « اولاد » آنها، خواهد بود و تمامی درجات را شامل خواهد شد و فرض بر « تساوی »، است. 8- اگر « وقف » بر « اولاد » و « اولاد اولاد »، باشد، تمامی درجات را شامل خواهد شد. 9- اگر بگوید: « « وقف » نمودم. »، بر « اولاد؛ نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن »، شود، منظور « وقف » به ترتیب و در طول هم، خواهد بود. لذا، مادام که حتی یک نفر از نسل « مقدم »، وجود داشته باشد، نوبت به نسل بعد، نخواهد رسید. 12- اگر بگوید: « « وقف » بر « اولاد؛ طبقه بعد طبقه ». »، هر کدام که فوت کردند سهم او به فرزندش، میرسد و اگر « اولاد » او متعدد باشند، « بالسویه » بین آنها، تقسیم می شود و اگر یکی فوت کرد و فرزندی نداشته باشد، سهم او به سایرین که هم درجه هستند، برمی گردد. 13- اگر بگوید: « « وقف » بر « علماء »، کردم. »، منظور « علمای دین و شریعت » است و شامل « علمای طب و نجوم و غیره »، نمی شود. 14- اگر « وقف » بر « اهالی یکی از مشاهد »، شود، منظور « مقیمین » و « مجاورین »، خواهد بود و شامل « زوار » و « مسافرین »، نخواهد شد. 15- اگر « وقف » بر « مسجد »؛ به طور « اطلاق »، شود، « منافع » آن در « تعمیر » و « روشنائی » و « خدمت مسجد »، صرف خواهد شد و اگر چیزی زائد آمد، به « امام مسجد »، داده خواهد شد. 3- « وقف » برای فرد « معصیتکار »، نباشد؛ مانند « وقف » بر « صاحب مجالس قمار ». همچنین، « مسلمان » نمی تواند چیزی را بر « کافر حربی »، « وقف » کند؛ اگر چه از فرزندان و وابستگان او، باشد؛ ولی بر « کافر غیرحربی »، می توان « وقف » کرد. همچنین، مطابق ماده 66 « قانون مدنی »: « « وقف » بر مقاصد « غیرمشروع »، « باطل » است. » پس، اگر کسی « ملک » خود را درجهت « جاسوسی »، « قمار » و « امور خلاف شرع »، « وقف » کند، « وقف » وی « باطل » خواهد بود. « مرحوم سید محمدکاظم طباطبائی یزدی » می فرماید: « « وقف » بر « کافر حربی » هم، برای ترغیب او بر « خیر »، « جایز » است و « معصیت خداوند » نیست؛ زیرا از « بندگان خدا »، هستند؛ اما « وقف » بر « خوارج »، « جایز » نیست. « امام خمینی (ره) » می فرمایند: « ظاهرا، « وقف » بر « کافر غیرحربی » و « مرتد غیرفطری »؛ اگر از بستگان وی، باشد، « صحیح » است؛ اما « وقف » بر « کافر حربی » و « مرتد فطری »، « محل تأمل » است. » 4- « موقوف علیه » باید در زمان « وقف »، « موجود » باشد. اگر « طبقه اول » موجود باشد، ضرورتی ندارد که « طبقه دوم » به بعد، در زمان « عقد »، وجود داشته باشند. « طبقه دوم » به تبع « طبقه اول » که « واسطه حق » است، « صاحب حق » خواهند شد.  ماده 69 « قانون مدنی » مقرر می دارد: « « وقف » بر « معدوم »، « صحیح » نیست؛ مگر به تبع « موجود ». » منظور از « به تبع موجود »، کسی است که بعدا، از افراد « موجود »، به وجود می آید؛ مانند اینکه کسی « مال »ی را برای « خواهر »ش که وجود دارد، « وقف » نماید و مقرر دارد که پس از « خواهر »ش، « اولاد » او از « موقوفه »، « منتفع » شوند؛ در حالیکه هنگام « وقف »، « خواهر »ش فاقد « اولاد »، است. در « وقف بر جهت » و « وقف بر غیرمحصور » ( وقف عام )، وجود بالقوه « موقوف علیهم » کافی است؛ مثل « وقف بر دانشجویان دانشگاهی که هنوز، دانشجو نگرفته است. »؛ اما در « وقف خاص » که « موقوف علیهم » اشخاص « معین » و « محصور »ی هستند، « موقوف علیهم » باید در زمان « عقد »، وجود داشته باشند. مطابق ماده 70 « قانون مدنی »: « اگر « وقف » بر « موجود » و « معدوم »، معاً، واقع شود، نسبت به سهم « موجود »، « صحیح » و نسبت به سهم « معدوم »، « باطل » است. » در این جا، « وقف بر موجود » و « وقف بر غیرموجود »؛ با هم و در عرض همدیگر، واقع شده که « بطلان وقف » در مورد « معدوم »، سرایت به « موجود »، نمی کند و آن را « باطل » نمی سازد. برخی از « فقهاء »، « وقف بر حمل » را « باطل » می دانند. استدلال آنها بر این، است که « حمل » در حکم « معدوم »، است و برخی اعتقاد دارند که « حمل » دارای « اهلیت تملک »، نیست. « امام خمینی (ره) » نیز، « وقف بر حمل » قبل از تولد را « صحیح » نمی دانند؛ لیکن برخی معتقدند که با توجه به ماده 957 « قانون مدنی » که مقرر می دارد: « « حمل » از « حقوق مدنی »، « متمتع » می گردد؛ مشروط بر اینکه « زنده » متولد شود. » و « موقوف علیه واقع شدن » نیز، از مصادیق « حقوق مدنی »، است، لذا، « حمل » نیز، می تواند « موقوف علیه » واقع شود؛ مشروط بر اینکه « زنده » متولد شود. 

نظریه « قائل شدن « شخصیت حقوقی » برای « وقف » »

 

قائل شدن به نظریه « شخصیت حقوقی » برای « وقف » و تعلق « مال موقوفه » به این « شخصیت »، به بسیاری از اختلاف نظرهای موجود، درباره « مالکیت موقوفه »، خاتمه می دهد و به این ترتیب، « حقوق ایران » و « فقه امامیه » رابطه نزدیکتری با هم، پیدا می کنند؛ زیرا نظرهای ارائه شده در « فقه امامیه »، پیرامون « فک ملک یا مالکیت خداوند بر مال موقوفه » با مفهوم « شخصیت حقوقی » در « حقوق »، شباهت زیادی دارد و با این وصف، هم، در « فقه » و هم، در « حقوق مدنی »، « واقف » و « موقوف علیه »؛ هیچکدام، « مالک مال موقوفه » نیستند. در نظر گرفتن « شخصیت حقوقی » برای « موقوفه »، از لحاظ « عملی » و « کاربردی » نیز، حائز اهمیت است؛ زیرا اگر « واقف » را همچنان، « مالک مال موقوفه » بدانیم و « موقوف علیه » « حق انتفاع » از آن « مال » را داشته باشد، « طلبکاران » فرد « واقف » می توانند برای وصول  طلب خود، « عین مال موقوفه » را « توقیف » کنند؛ در حالیکه اگر این « مال » را متعلق به « شخص حقوقی موقوفه »، بدانیم، « طلبکاران » فرد « واقف » یا « موقوف علیه » هیچ حقی نسبت به آن « مال »، نخواهند داشت. همچنانکه تا وقتی « شخصیت حقوقی » شرکت باقی است، « دارائی » آن شرکت کاملا، مستقل از « دارائی » شرکای شرکت، است. در مورد « وقف » نیز، با « انعقاد وقف » و ایجاد « شخصیت حقوقی »، « مال موقوفه » متعلق به « واقف » یا « موقوف علیه »، نیست؛ بلکه « شخصیت حقوقی موقوفه » « مالک » آن « مال » است و « طلبکاران » شخص « واقف » و « موقوف علیه » بر آن، حقی ندارند. ماده 3 « قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و امور خیریه » ( مصوب 1363 هجری شمسی ) « شخصیت حقوقی » را به رسمیت، شناخته است. مطابق این ماده: « هر « موقوفه » دارای « شخصیت حقوقی »، است و « متولی » یا « سازمان ( حج و اوقاف و امور خیریه ) » حسب مورد، نماینده آن می باشد. » همان گونه که مطرح شد، پذیرش « شخصیت حقوقی » برای « موقوفه » و تعلق « مالکیت مال » به این « شخصیت »، به اختلافات مطروحه در « فقه » و « حقوق »، درباره « مالکیت » این « مال »، پایان می دهد. در این حالت، « عین مال موقوفه » اختصاص به « شخص حقوقی موقوفه »، دارد و « منافع » آن، مختص « موقوف علیه » است. بنابراین، مثلا، اگر « متولی » به عنوان « نماینده موقوف علیه »، زمینی را برای « کشت و زرع » یا « باغستان » یا « ساختن ساختمان و سکونت »، « اجاره » دهد، « کشت و زرع » و « باغ » و « اعیان مسکونی ساخته شده » متعلق به « زارع » و « باغدار » و « سازنده »، است. همچنین، « منفعت » هر دوره از آن، متعلق به « موقوف علیه » همان دوره، است؛ اما زمین مزبور متعلق به « شخص حقوقی موقوفه » بوده و به « موقوف علیه »، تعلق ندارد. در نظریه « شخصیت حقوقی »، « شخص موقوفه » « مالک » است و « اقدامات مالکانه » انجام می دهد و « حق شفعه » دارد و در صورت انقراض « موقوف علیه » یا پایان « وقف » به علتی دیگر، باز هم، « مالک عین موقوفه » است. 

« مال موقوفه » در « مالکیت » چه کسی، است؟

 

درباره « تعلق مالکیت مال موقوفه »، پس از تحقق « وقف »، مباحث زیادی در منابع « فقهی » و « حقوقی »، وجود دارد. سؤال این است که آیا پس از « وقف »، « واقف » همچنان، « مالک » « مال موقوفه » است یا « مالکیت » به « موقوف علیه »، انتقال می یابد یا پس از تحقق « وقف »، « شخصیت حقوقی » مستقلی برای « مالکیت » « مال موقوفه »، ایجاد می شود؟ در این زمینه، نظرهای مختلفی وجود دارد که به آن، اشاره می شود:

الف- « مالکیت واقف »: عده ای از « فقهاء »، اعتقاد دارند که « عین موقوفه » « حبس » و در « ملک » شخص « واقف »، باقی می ماند و تنها، « منافع » آن « مال » است که به « موقوف علیه »، می رسد؛ زیرا ظاهر از لزوم « حبس عین »، با « انتقال آن به دیگری »، منافات دارد. معتقدین به این نظریه، بر همین اساس، شرط « واقف » را مبنی بر « جواز فروش به هنگام نیاز واقف »، به قیمت « مال موقوفه »، جایز می دانند. در نقد این نظریه، می توان گفت که اولا، لزوم « حبس عین » با « خروج آن از مالکیت واقف »، هیچ منافاتی ندارد؛ چرا که می توان « عین » را در « مالکیت » شخص « موقوف علیه »، « حبس » و از « نقل و انتقال » آن، جلوگیری نمود. ثانیا، دلائلی وجود دارد که اساسا، بقای « عین » را در « مالکیت واقف »، مردود می داند؛ از جمله، اینکه « مالکیت » دارای ثمراتی؛ مانند « انتفاع از منافع »، « دخل و تصرف »، « نقل و انتقال » و « هر گونه استیفای ممکن از عین مورد مالکیت »، است. حال آنکه شخص « واقف » بعد از « وقف »، هیچ رابطه ای با « عین مال »، ندارد و تمام روابط « مالک »ی بین او و « عین »، قطع می شود. بنابراین، با توجه به مجاز نبودن هیچ عملی؛ اعم از « حقوقی » یا « مادی »، در « مال »، توسط « واقف »، نمی توان او را « مالک مال موقوفه » دانست. لذا، « واقف » نمی تواند در « وقف »، شرط کند که هر گاه، اراده کند، بتواند از « وقف »، رجوع نماید یا « موقوفه » را بفروشد یا « تصرفات » ناقله در آن، نماید. ماده 61 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « « وقف » بعد از وقوع آن، به نحو « صحت و حصول قبض »، لازم است و « واقف » نمی تواند از آن، رجوع کند یا در آن، تغییری بدهد یا از « موقوف علیهم »، کسی را خارج کند یا کسی را داخل در « موقوف علیهم »، نماید یا با آنها، شریک شود یا اگر در ضمن « عقد »، « متولی » معین نکرده، بعد از آن، « متولی » قرار دهد یا خود به عنوان « تولیت »،  دخالت کند. » از این ماده نیز، استفاده می شود که « عین موقوفه » از « مالکیت » فرد « واقف »، بیرون می رود و دیگر، به او، بازنمی گردد.

ب- « مالکیت موقوف علیه »: بسیاری از « فقهاء »، اعتقاد دارند که « وقف » « تملیک عین به موقوف علیه » است؛ یعنی بعد از ایجاد « وقف »، « عین موقوفه » به « موقوف علیه »، منتقل می شود. طرفداران این نظریه برای تأیید این نظر، می گویند که نتیجه « مالکیت » استحقاق « منافع » و « ثمرات » است ( حق استثمار ) و طبق « اصل عقلی »، « موقوف علیه » « مالک عین موقوفه » است؛ زیرا « مالکیت منافع » « مالکیت عین » را در پی، دارد. از طرفی دیگر، « تلف کننده عین موقوفه » « ضامن » آن خواهد بود و بین این دو، تلازم وجود دارد. لذا، « مالکیت مال موقوفه » نسبت به « عین موقوفه »، ثابت می شود. از طرفی، تصور « ملک » بدون « مالک »، امری غیرمعقول » است. پسف با تحقق « عقد وقف »، « عین موقوفه » از « مالکیت » شخص « واقف »، خارج می شود و ضروری است به « ملکیت » طرف مقابل - یعنی « موقوف علیه » - درآید. در بررسی این استدلال، باید گفت که ملازمه ای میان « مالکیت منافع » و « مالکیت عین »، وجود ندارد؛ چنانکه « مستأجر » در « اجاره »، « مالک منافع » است؛ ولی « مالک عین » نیست. از طرفی، وجود « مال » بدون « مالک »، هیچ اشکالی ندارد؛ چنانکه در « مباحات » که « مالیت » دارند، « مالک » ندارند و نیز، « اموال »ی که صاحبانشان از آنها، « اعراض » کرده اند تا وقتی که فردی بر آنها، تسلط نیافته، در « ملک » کسی، داخل نبوده و « مالک »ی ندارند. البته از آن چه که گفته شد، چنین برمی آید که « فقهاء » از گذشته، در خصوص « مالکیت وقف » و « مالکیت مال موقوفه »، تلاش و کنجکاوی فراوانی داشتند و تفکر « شخصیتی مستقل » برای « مال موقوفه »، جدای از « واقف » و « موقوف علیه »، وجود داشته است. البته از آنجائی که در « فقه »، وجود نهادی که دارای « شخصیت حقوقی » مستقل از « شخصیت اشخاص »، باشد متصور نبوده، نظریه قائل شدن « شخصیت حقوقی » برای « وقف »، در منابع « فقهی »، ارائه نشده است. 

« وقف » چه انواعی دارد؟

 

« وقف » را می توان از جهات مختلف، تقسیم نمود؛ اما از جهت شایع، « وقف » به اعتبار « موقوف علیه »، به « وقف عام » و « وقف خاص »، تقسیم می شود.

الف- « وقف عام »: « وقف » در صورتی « عام » است که یا بر جهات « عمومی »، « وقف » شده باشد؛ مانند « وقف » بر مساجد، پلها، قنوات، مدارس، عزاداری « امام حسین (ع) » یا « وقف » بر عناوینی که مصادیق آن « محصور » نیست؛ مانند « وقف » بر دانشجویان، فقراء، بیماران، زوار حرم « امام رضا (ع) » و ... . در بند 2 دستور العمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در « آئین نامه قانون سازمان اوقاف » ( مصوب 1363هجری شمسی )، آمده است: « « وقف عام » « وقف »ی است که در « جهت  » و « مصلحت عمومی » و یا « عناوین عامه »، باشد؛ مانند « وقف » بر مساجد، مدارس، تعزیه داری، اطعام، دارو و درمان، کمک به فقراء و ایتام و ... « موقوفات »ی که به وسیله « اقلیتهای دینی »، برای « معابد » و « امور عام المنفعه »، اختصاص یافته « وقف عام » تلقی می شود. » « وقف عام  » را « وقف بر جهات » یا « وقف بر مصالح عامه » نیز، می گویند. منظور از « وقف بر مصالح عامه »، « وقف » برای « منافع عمومی »، است؛ مثل « وقف برای ترویج شعائر اسلامی ». « موقوفه عام » دارای یک « شخصیت حقوقی »، است و « متولی » یا « سازمان اوقاف » حسب مورد، نماینده آن می باشند. در « وقف عام »، هر چند بر اساس ماده 72 « قانون مدنی »، « وقف بر نفس » باطل است؛ اما « وقف » بر « جهات عامه » که « واقف » هم، یکی از مصادیق آن، باشد، ایرادی ندارد. مطابق ماده 74 « قانون مدنی »: « در « وقف » بر « مصالح عامه »، اگر خود « واقف » نیز، مصداق « موقوف علیهم » واقع شود، می تواند « منتفع » گردد.

ب- « وقف خاص »: « وقف خاص » در جائی، است که « وقف » بر اشخاصی، باشد که عرفا، « محصور » و « معین » باشند؛ مانند « وقف بر اولاد؛ نسلا بعد نسل » یا « وقف بر کارکنان یک مؤسسه معین ». در بند 3 دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات، مقرر شده است: « « وقف خاص » « وقف »ی است برای شخص یا اشخاص « معین » و « محصور »؛ مانند « وقف بر اولاد و احفاد ». در « وقف عام »، « قبول » از ناحیه « حاکم »، صورت می گیرد.