« حقوق اجتماعی مستخدمین عمومی » چه مواردی را در برمی گیرد؟

 

« حقوق اجتماعی مستخدمین » شامل « حقوق مدنی » و « حقوق و آزادی سیاسی »، می شود.

الف- « حقوق مدنی »: « محدودیتهای مربوط به حقوق و آزادیهای مستخدمین » بیشتر، برای این، است که: 1- « انضباط اداری » تضعیف نشود. 2- « مستخدمین » از « قدرت و موقعیت خاص خود »، سوءاستفاده نکنند. در « حقوق اداری » ما، « استخدام عمومی » تأثیری در « حقوق مدنی مسئولین »، ندارد. در کشور ما، « محدودیت مستخدمین » بیشتر، در « حقوق مالی آنها »، است. طبق « قانون »، « مستخدمین عمومی » تا حدودی، از « حق شرکت و مداخله در معاملات دولتی و کشوری »، « محروم » هستند و از این حیث، « آزادی آنها » « محدود » گردیده است. « مستخدمین عمومی » حق ندارند « شغل و کسبی خارج از خدمات دولتی » داشته باشند یا به « اعمال تجارتی »، بپردازند؛ اما « اشتغال مستخدمین عمومی به امور تجارت و کسب، در خارج از ساعات اداری، به وسیله عامل یا شریک » « منع قانونی » ندارد.

ب- « حقوق و آزادیهای سیاسی »: « حقوق و آزادیهای سیاسی مستخدمین عمومی » شامل این موارد، می شود: 1- « آزادی عقائد ». 2- « آزادی قلم و بیان ». 3- « حق تشکل کارگری و کارمندی ». « آزادی مستخدم در ابراز عقیده » در « محیط اداره »، « محدود » است و وی حق ندارد « شغل اداری » را « وسیله تبلیغ عقائد سیاسی و مسلکی خود » قرار دهد یا « عقائد خود » را در « کارها »، دخالت دهد و « قانوناً »، حق ندارد « مسلک اشتراکی و الحادی » داشته باشد. همچنین، « قضات دادگستری » و « افسران ارتش » نمی توانند « عضویت احزاب سیاسی » را بپذیرند. « عموم افراد ارتش و نیروهای انتظامی »، « فرمانداران و رؤسای ادارات دولتی در حوزه مأموریتشان » و « وزراء و معاونین وزارتخانه ها در تمام کشور » از « حق انتخاب شدن به نمایندگی مجلس مقننه »، « محروم » هستند. « مستخدم عمومی » در « مقام ابراز عقیده »، تنها، « مجبور به رعایت اصل بی طرفی » است. مطابق « قانون مطبوعات »، « مستخدمین دولت و دستگاههائی که با سرمایه دولت، تشکیل شده اند » و نیز، « کارمندان شهرداریها » تا زمانی که « شاغل » هستند، « حق داشتن امتیاز و انتشار روزنامه یا مطالب علمی، ادبی، هنری و فنی » را ندارند. « کارگران » در حدود « مقررات قانون کار »، « حق تشکیل سندیکا و اتحادیه » را دارا هستند؛ اما « قانون استخدام » در مورد « کارمندان »، ساکت بوده و « اجتماعات آنها » بیشتر، به صورت « باشگاه »، « انجمن » و « کانون دوستانه »، می باشد. طبق « اصل آزادی انجمنها و اجتماعات »، « مستخدمین کشوری » حق دارند برای « دفاع از حقوق صنفی و حرفه ای خود »، « سندیکا و اتحادیه » تشکیل دهند. « قانون کار سابق » « اعتصاب کارگران » را زمانی « مشروع » و « قانونی » می شناخت که طبق « تشریفات خاص »،  برگزار می شد؛ اما « قانون جدید کار » در این مورد، ساکت است. طبق « قانون استخدام کشوری »، « اعتصاب و تعطیل دسته جمعی کار » و « اقدام به هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در مورد اداره کشور، شود » برای « کارمندان »، « ممنوع » است. « قانون مدیریت خدمات کشوری » در این مورد، سکوت پیشه گرفته است. 

« تخلفات اداری » و « کیفرهای اداری » چه مواردی را شامل می گردد؟

 

« تخلفات اداری » شامل 38 مورد، است که به چند مورد مهم آن، در زیر، اشاره می شود: 1- « ایراد تهمت، افتراء و هتک حیثیت ». 2- « اخاذی و اختلاس ». 3- « تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ». 4- « رعایت نکردن حجاب اسلامی ». 5- « استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر ». 6- « ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه ». 7- « عضویت در تشکیلات فراماسونری و ... ». « قاعده قانونی بودن جرم » که از « قواعد مهم حقوق جزا »، محسوب می گردد بر « تخلفات اداری »، حاکم نیست. « دادگاههای اداری » باید در هر مورد، تشخیص دهند که آیا « اتهامات وارده بر کارمند » « جرم » و « تخلف اداری » محسوب می شود یا نه. اینکه « قاعده قانونی بودن جرم » بر « تخلفات اداری »، حاکم نیست از « نتایج « استقلال حقوق انتظامی »، به شمار می رود. « صلاحیت دادگاههای اداری در تشخیص تخلفات اداری » یک « صلاحیت اختیاری » نیست.

همچنین، « کیفرهای اداری » به ترتیب، عبارتند از: 1- « اخطار کتبی بدون درج در پرونده ». 2- « توبیخ کتبی با درج در پرونده ». 3- « کسر حقوق یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از 1 ماه تا 1 سال ». 4- « انفصال موقت از 1 ماه تا 1 سال ». 5- « تغییر محل جغرافیائی خدمت برای 1 تا 5 سال ». 6- « تنزیل مقام » یا « محرومیت از انتصاب به پستهای حساس ». 7- « تنزیل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت 1 تا 2 سال ». 8- « بازخرید خدمت آقایان در صورت داشتن کمتر از 25 سال سابقه و بازخرید خانمها با داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت، با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت ». 9- « بازنشستگی با داشتن بیش از 20 سال سابقه، برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه، برای مستخدمین مرد، بر اساس سنوات خدمت، با تقلیل یک یا دو گروه ». 10- « اخراج ». 11- « انفصال دائم از خدمت دولتی ». در « احتساب معدل خالص حقوق » و « تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان »، در 3 سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی »، « حقوق گروه جدید » ( پس از تنزیل یک تا دو گروه ) « ملاک محاسبه » قرار می گیرد. فقط، « مجازات »های زیر، « قابل تجدیدنظر » در « هیئتهای تجدیدنظر »، هستند: « انفصال موقت »، « تغییر در محل جغرافیائی »، « بازخرید خدمت »، « بازنشستگی »، « اخراج » و « انفصال دائم ».

« رئیس مجلس شورا »، « وزراء »، « بالاترین مقام اجرائی سازمانهای دولتی » و « شهردار تهران » می توانند « مجازاتهای اخطار کتبی بدون درج در پرونده، توبیخ کتبی با درج در پرونده، کسر از حقوق  و انفصال موقت » را رأساً، « اعمال » نمایند یا آن را به « معاونان »، « استانداران »، « رؤسای دانشگاهها » و « مدیران کل »، « تفویض » کنند. در صورت « اعمال مجازاتهای اداری یا انتظامی » توسط « مقامات مذکور »، « هیئتهای تجدیدنظر » « حق رسیدگی و صدور رأی در آن مورد » را ندارند؛ مگر با « تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات ». در صورتی که « متهم به تخلفات اداری » به « آرای قطعی صادره از طرف هیئتهای رسیدگی »، « اعتراض » داشته باشد، می تواند حداکثر تا 1 ماه پس از « ابلاغ رأی »، به « دیوان عدالت اداری »، « شکایت » کند. « رسیدگی دیوان عدالت اداری » « جنبه شکلی » خواهد داشت.

این « قاعده جزائی » که به موجب آن، « هیچکس به علت یک جرم، دو بار، قابل مجازات نیست » در « حقوق جزاء » و « حقوق انتظامی »، « اجراء » نمی شود. این امر نتیجه « اختلاف ماهوی » موجود میان « حقوق انتظامی » و « حقوق جزاء »، است. « حکم مرجع قضائی » از جهت « ارتکاب جرم عمومی »، برای « هیئت رسیدگی »، « لازم الاتباع » بوده و « رسیدگی در مراجع قضائی » مانع « رسیدگی اداری » نخواهد بود؛ اما تا « صدور رأی مرجع قضائی »، آن را « متوقف » می سازد. « رأی مراجع قضائی درباره تخلف کارمند اداری » زمانی « معتبر » است که « به اتفاق یا اکثریت آراء » باشد. « فوت متهم » موجب « توقف رسیدگی و صدور رأی » می شود. « قانون » درباره « مرور زمان تخلفات اداری »، « ساکت » است. 

« رسیدگی به تخلفات اداری » توسط چه مقامی، صورت می گیرد؟

 

جهت « رسیدگی به تخلفات اداری »، « هیئت »هائی؛ تحت عنوان « هیئت رسیدگی به تخلفات اداری »، شامل « هیئت بدوی » و « هیئت تجدیدنظر »، تشکیل می شود. « هیئتهای تجدیدنظر » منحصراً، در « مرکز هر وزارتخانه یا سازمان دولتی »، تشکیل می شود و در صورت لزوم، دارای « شعب متعدد »، می باشد. هر یک از « هیئتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری » سه « عضو اصلی » و یک یا دو « عضو علی البدل » دارند و مستقیماً، با « حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمانی دولتی »، برای مدت 1 سال، گشته و « انتصاب مجدد آنها » « بلامانع » است. « عزل و برکناری اعضای هیئتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری » با « حکم وزیر یا بالاترین مقام اجرائی سازمان »، انجام می شود. به منظور تسریع در جمع آوری دلائل و تهیه اطلاعات و مدارک »، « هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری » می توانند از « گروه تحقیق »، استفاده نمایند. « محاکمه اداری » « غیرعلنی » است و در « محاکمه اداری »، « متهم » حق دارد به « پرونده استخدامی » و « مدارک اتهام خود »، مراجعه و از آنها، برای « دفاع از خود »، استفاده کند. « جلسات هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری » با شرکت 3 نفر از « اعضاء »، « رسمیت » می یابد و « آرای آنها » با « نظر موافق حداقل 2 نفر از اعضا »، « معتبر » بوده و « قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن رأی » باید در آن، « تصریح » شود. « آرای صادرشده از سوی هیئتهای بدوی » در صورتی که « قابل تجدیدنظر » نباشند، از « تاریخ ابلاغ »، « قطعی » و « لازم الاجراء » است. « آرای صادرشده از سوی هیئتهای بدوی » اگر « قابل تجدیدنظر » باشد، « متهم » 1 ماه از « تاریخ ابلاغ »، فرصت دارد که به « رأی صادره »، « اعتراض » نماید؛ وگرنه « رأی صادره » « قطعیت » یافته و « قابل اجراء » خواهد بود. « ابلاغ دادخواست و لوایح » تابع « تشریفات آئین دادرسی مدنی » بوده و در هر حال، « فاصله میان زمان صدور رأی تا ابلاغ » نباید از 15 روز، « تجاوز » کند. « اعضای هیئتهای بدوی و تجدیدنظر » باید دارای شرایط ذیل، باشند: 1- « تدین به دین اسلام »، « اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران » و « اعتقاد به اصل ولایت فقیه ». 2- « تأهل ». 3- « حداقل، 25 سال سن ». 4- « حداقل، مدرک تحصیلی دیپلم یا معادل آن به تأیید شورای مدیریت حوزه های علمیه ».

« کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، شهرداریها، بانکها، مؤسساتی که شمول قانون بر آنها، مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که بودجه آنها از بودجه عمومی، تأمین می گردد، کارکنان مجلس و کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی » « مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری » هستند.« مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح » « غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی »، « قضات »، « اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی » و « مشمولان قانون کار » تابع « مقررات خاص خود » هستند. 

اقسام « مسئولیت مستخدمین عمومی » چیست؟

 

« مسئولیت مستخدمین عمومی » بر دو قسم، است: « سیاسی » و « عادی ». در « امور سیاسی »، « وزیران » هم، به صورت « انفرادی » و هم، به شکل « متضامنی »، در برابر « رئیس جمهور » و « مجلس »، « مسئول » هستند و در صورت « نارضایتی آنها »، از « مقام خود »، « عزل » می گردند. در « امور عادی »؛ یعنی « امور مدنی و کیفری »، « رئیس جمهور » و « وزیران » « مسئولیت انفرادی » دارند و در صورتی که « جرم »ی را « مرتکب » شوند، باید « پاسخگوی آن » باشند. « رسیدگی به اتهام رئیس جمهور، معاونان او و وزیران، در جرائم عادی »، در « دادگاههای عمومی دادگستری » و با « اطلاع مجلس »، انجام می شود. « مسئولیت مستخدمین به دلیل عدم رعایت وظائف ناشی از استخدام »، ممکن است « جزائی » یا « مدنی » یا « انتظامی » باشد. « مستخدمین عمومی » ممکن است « ضمن انجام وظیفه » یا « به مناسبت آن » نسبت به « دولت » یا « افراد »، « جرائم »ی را « مرتکب » شوند. « رسیدگی به جرائم مزبور » در صلاحیت « دادسرا » و « دادگاههای کیفری » و تابع « تشریفات آئین دادرسی کیفری » می باشد. به « جرائم »ی که « رسیدگی به آنها » در « صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت »، است، در « دادگاههای جزائی مراکز استان »، رسیدگی خواهد شد. به « کلیه جرائم استانداران، فرمانداران، دارندگان پایه های قضائی و سایر متصدیان مقامات مذکور که در تهران، مشغول خدمت باشند »، در حال حاضر، با « تشکیل دادگاههای عام »، در « مجتمع قضائی ویژه »، رسیدگی » می شود.

« ادارات » و « سازمانهای عمومی » یک « سلسله نظامات داخلی » دارند که « رعایت آن » برای « کارمندان » و « کارکنان »، « ضروری » بوده و « تخطی از آن » موجب « مسئولیت اداری یا انتظامی » خواهد شد. « ویژگی انتظامات داخلی اداری » آن است که این « نظامات » اساساً، « ناظر به استخدام » هستند؛ یعنی هم، از لحاظ « علت و انگیزه جرائم ( تخلفات اداری ) » و هم از لحاظ « کیفرهای آنها ( کیفرهای انتظامی ) »، « ارتباط نزدیکی » با « مسئله استخدام و مستخدم »، دارد. تفاوت « حقوق انتظامی » با « حقوق جزاء »، به شرح زیر، است: 1- « هدف از حقوق جزاء » « احترام به مقررات کشور » است؛ در صورتی که « هدف از حقوق انتظامی » « رعایت تکلیف مستخدمین در محیط اداره » می باشد. 2-« ضمانت اجراهای حقوق جزاء » بسیار شدید است؛ مانند « اعدام »، « حبس »، « جریمه » و ...؛ حال آنکه « ضمانت اجراهای حقوق انتظامی » سبکتر بوده و فقط، شامل « شغل یا مزایای اداری مستخدم »، می شود؛ مانند « کسر از حقوق و مزایا »، « انفصال از شغل » و ... . 3- « حقوق جزاء » شامل « تمام اتباع کشور و حتی کارمندان »، می گردد؛ اما « « حقوق انتظامی » صرفاً، « ناظر بر کارمندان » می باشد. 4- « اجرای حقوق جزاء » تابع « تشریفات آئین دادرسی جزائی » است؛ ولی « اجرای کیفرهای انتظامی » « تشریفات ساده »ای داشته و توسط « همکاران اداری »، صورت می گیرد؛ یعنی توسط « هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ». 

« تکالیف و وظائف اداری مستخدمین عمومی » چیست؟

 

« قانون استخدام کشوری » درباره « تکالیف مستخدمین »، چندان بحث نکرده است. به طور کلی، « تکالیف »ی را که شامل حال اکثر « مستخدمین عمومی »، است می توان به شرح زیر، خلاصه کرد: 1- « لزوم سکونت در حوزه اداره متبوع ». 2- « اشتغال به طور شخصی ». 3- « اشتغال به طور تمام وقت ». 4- « اشتغال به طور مستمر ». 5- « رعایت قانون و مقررات ». 6- « رعایت انضباط ». 7- « حفظ اسرار اداری ». 8- « عدم سودجوئی ». 9- « انجام وظیفه ». 10- « رعایت بی طرفی در کار و شغل دولتی ». 11- « وفاداری و صمیمیت مستخدمین عمومی ». « کارمندان » از لحاظ « انضباط »، « وظائف اداری » و « نیاز به حضور آنها در محل خدمت »، « مکلف به سکونت در حوزه اداره متبوع خود » هستند؛ مگر آنکه « نوع کار » خلاف آن را ایجاب کند. رفتار بر خلاف این قاعده که « کارمندان » حق ندارند « بدون کسب اجازه از مقامات مافوق »، « محل خدمت خود » را ترک کنند » بر حسب مورد، « تمرد » محسوب می شود و موجب « مجازات انتظامی » بوده و از نظر « ایجاد علاقه و دلبستگی به محل خدمت »، بسیار حائز اهمیت است. « استخدام » جنبه « شخصی » داشته و « مستخدم » باید « وظائف خود » را « شخصاً »، انجام دهد و حق ندارد « صلاحیت و اختیارات خود » را به دیگران، « انتقال » دهد. نتایج این اصل که « استخدام جنبه شخصی دارد » عبارتند از اینکه: 1- « تفویض اختیارات » اصولاً، جز با « اجازه قانونگذار »، « مجاز » نیست. 2- « اعمال حقوقی ناشی از اشخاصی که انتصاب آنها غیرقانونی بوده یا غاصب شغل و مقام دولتی هستند » « باطل » است. « اشتغال به تجارت، صنعت، اداره امور شرکتها، کسب و کار و ... » در « تمام اوقات اداری »، برای « تمام مستخدمین »، « ممنوع » می باشد؛ زیرا « مستخدم عمومی » این اوقات را به « اداره متبوع خود »، فروخته است. « مستخدم عمومی » « حق اشتغال به دو شغل دولتی » را ندارد. « رئیس جمهور »، « معاونان وی »، « وزراء » و « کارمندان » نمی توانند بیش از « یک شغل دولتی »، داشته باشند و « داشتن هر نوع شغل دیگر » در « مؤسسات عمومی  و دولتی »، « نمایندگی مجلس »، « وکالت »، « مشاوره حقوقی »، « ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکتهای خصوصی »، برای آنان، « ممنوع » است؛ اما « اشتغال به ریاست، مدیریت عامل و عضویت در هیئت مدیره شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات و سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی » استثنائاتی بر اصل « منع حق اشتغال به دو شغل دولتی »، می باشند. « مصالح اداری » ایجاب می کند در صورت « ارجاع دو شغل به یک مستخدم »، « شغل دوم » مانع « اجرای وظائف شغل اصلی » نباشد و « مستخدم » فقط، از « حقوق یکی از مشاغل خود »، استفاده کند. « مستخدم عمومی » باید به طور « مستمر »، « انجام وظیفه » نماید و از « انجام هر گونه عملی که موجب تعطیل و اختلال اداره می شود »، خودداری ورزد. « لزوم انجام وظیفه به طور مستمر توسط مستخدم » ناشی از « اصل ثبات و مداومت امور عمومی » است.

در راستای « توجه به اشتغال، به طور مستمر »، « مستخدم عمومی » حق ندارد : 1- « بدون مرخصی » و « بدون عذر موجه » از « خدمت »، « غیبت » کند. 2- تا وقتی که « استعفای او » مورد قبول « مقامات صالح »، واقع نشده، « خدمت خود » را ترک کند. 3- با « اعتصاب » یا « ائتلاف دسته جمعی »، موجب « تعطیلی کار » گردد. « استعفاء و ترک خدمت » قبل از « قبول استعفاء »، « تخلف اداری » محسوب می گردد. برای « مستخدم دولت »، « هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور، گردد ( اعتصاب یا ائتلاف ) » « ممنوع » است. همچنین، « رعایت نکردن قوانین و مقررات » یا « تخطی از آنها » از طرف « مستخدمین »، بر حسب مورد، « ایجاد مسئولیت جزائی، مالی و انتظامی » می کند. « رعایت انضباط » به معنای « اطاعت مستخدمین از اوامر رؤسای مافوق »، است. فلسفه « اصل رعایت انضباط » این است که « مافوق اداری » « مسئول حسن اداره امور » بوده و « اصل مسئولیت » ایجاب می کند که « کارها » طبق « دستور » و با « نظر او »، انجام گیرند. البته « مستخدم » پیش از « اطاعت از اوامر مافوق »، مکلف به « اطاعت از قوانین و مقررات »، است؛ یعنی « امر قانون » برتر از « امر دیگران »، بوده و « مستخدم » باید در حدود « قانون »، از « اوامر رؤسای مافوق »، اطاعت نماید. « اجرای اصل اطاعت مستخدم از اوامر مافوق، فقط، در حدود قانون » باعث « هرج و مرج، بی انضباطی و خودسری کارمندان » شده و آنان را در هر موقعیتی، نسبت به « قانونی بودن اوامر مافوق »، دچار « تردید » می کند. « اطاعت کورکورانه مستخدمین از اوامر مافوق » نیز، خالی از عیب نیست؛ زیرا: 1- « اطاعت کورکورانه » « تالی فاسد » داشته و « خطر ارتکاب تخلفات » را « افزایش » می دهد. 2- هر آن، ممکن است « رؤسای مافوق » به « صدور اوامری خلاف قانون »، پرداخته و « اجرای آن » را از « مأمورین »، بخواهند. 3- این امر سبب « تضعیف قوه ابتکار و شخصیت کارمندان » می گردد.

در « حقوق ایران »، « اطاعت تمام مأمورین » به یک « درجه »، نیست. « مأمورین کشوری » کمتر از « مأمورین نظامی »، « مکلف به رعایت انضباط اداری » هستند و در بین « مأمورین کشوری » هم، « آزادی عمل اساتید دانشگاه، قضات دادگستری و برخی از کارمندان » بیشتر از سایرین، است. همچنین، « مستخدم » مکلف به « اطاعت از اوامری که با شغل اداری او، تناسب داشته باشد »، بوده و وی در « امور خارج از شغل اداری »، هیچ گونه « تکلیف »ی به « اطاعت از اوامر مافوق خود »، ندارد. علاوه بر این، « مستخدم » در « امور مربوط به شغل خود »، زمانی « مکلف به اطاعت از اوامر مافوق » است که « اوامر مزبور » از لحاظ « صوری » و « ماهوی »، « منطبق با قوانین و مقررات » باشند. از لحاظ « صوری »، « دستور مافوق » وقتی « لازم الرعایه » است که آن « دستور » حداقل، از نظر « تشریفات ظاهری »، « صحیح » باشد. « صحیح بودن دستور مقامات به مأموران مادون » از نظر « تشریفات ظاهری »، نیازمند این ویژگیهاست: 1- « آمر » یک « مقام صلاحیتدار » باشد. 2- « مأمور » « صلاحیت اجرای آن » را داشته باشد. 3- « امر » با رعایت « تشریفات و شرایط قانونی »، « صادر » شده باشد. « کارمندان » فقط، مکلفند از « رؤسای مافوق خود که بلافاصله، در همان سلسله مراتب، قرار دارند »، « اطاعت » نمایند. بنابراین، « اوامر مافوق یک اداره » برای « کارمندان اداره دیگر »، « لازم الرعایه » نیست. اگر « بازپرس »ی که فعلاً، « وظائف او » به عهده « رئیس دادگاه »، است به « پاسبان »ی، « دستور توقیف یک شخص » را بدهد، از آنجائی که « بازپرس » « آمر قانونی » بوده و « پاسبان » « قانوناً »، « مکلف به اجرای دستورات وی »، « توقیف شخص از طرف پاسبان » « جرم » تلقی نمی شود. اگر « بازپرس » به « منشی خود »، « دستور توقیف یک شخص » را بدهد، چون « منشی » بر حسب « قانون »، « صلاحیت اجرای این دستور » را ندارد، « عمل بازداشت از طرف او » « جرم » تلقی می شود. از نظر « ماهوی »، « دستور مافوق » زمانی برای « مستخدم »، « لازم الرعایه » است که آن « دستور » « مخالف قوانین » نباشد.

در « حقوق جزاء »، « امر مافوق اداری »؛ جز در « موارد استثنائی »، « رافع مسئولیت جزائی مباشر جرم » نبوده و در « موارد خلاف قوانین جزائی »، « مستخدم » باید از « اطاعت آن دستور »، خودداری نماید. اگر « دستور مافوق » با « قوانین غیرجزائی »، « تضاد » داشته باشد، « مستخدم » باید « موضوع غیرقانونی بودن دستور » را به « مقام مافوق »، « گزارش بدهد و در صورت « دستور دوباره مافوق »، « مادون » باید آن را « اجراء » کند که در این صورت، « مسئولیت انجام دستور » متوجه « مافوق » خواهد بود.

« مستخدمین اداری » « مکلف به رازداری و حفظ اسراری که به مناسبت شغل و مقام خود، از آنها، اطلاع می یابند » هستند. « هدف قانونگذار » از « ایجاد تکلیف حفظ اسرار اداری توسط مستخدم »، موارد ذیل، می باشد: 1- گاهی « حفظ منافع عمومی » است؛ مانند « اسرار سیاسی، نظامی و اداری دولت ». 2- گاهی « حفظ منافع افراد » است؛ مانند « اسرارپزشکی، مالی و خانوادگی اشخاص ». « افشای اسرار از طرف مستخدمین » دارای « آثار حقوقی » زیر، است:  1- بر حسب مورد، موجب « مسئولیت انتظامی، جزائی و مالی مستخدم یا خود اداره » می گردد. 2- « کارمندانی که به مناسبت شغل خود، از اسرار افراد، مطلع می شوند » از « ادای شهادت در دادگستری »، « معاف » هستند؛ مگر « قانون » « شهادت آنها » را « مجاز » دانسته باشد؛ مانند « پزشکان » و « مأموران دارائی ». 3- گاه، « افشای اسرار » موجب « ابطال عملیات یا تصمیمات اداری » می شود؛ از جمله، « افشای سؤالات امتحانی » یا « افشای نقشه های نظامی ». « افشای اسرار اداری » نیاز به « مجوز قانونی »، دارد. « مستخدم دولت » مکلف است « وظائف خود » را در کمال « صحت عمل و بی نظری »، انجام دهد و از هر گونه « استفاده مادی و نامشروع از شغل دولتی »، « احراز » نماید. طبق « قانون رسیدگی به دارائی وزراء، معاونین و تمامی کارمندان دولت »، این « افراد » مکلف هستند به موجب « اظهارنامه »، « صورت دارائی و درآمد خود، همسر و فرزندانشان » را به اطلاع « مقامات مسئول »، رسانیده و « تغییرات هر ساله آن » را همراه با « راههای تحصیل درآمد » نیز، بیان کند. طبق « قانون رسیدگی به دارائی وزراء، معاونین و تمامی کارمندان دولت »، آنها مکلفند به « پرسشنامه های مربوط به تغییرات حاصله در صورت دارائی »، « جواب صریح » بدهند. « تحصیل اضافه دارائی از طریق نامشروع » موجب « انفصال دائم از خدمت » و « ضبط اموال محکوم » خواهد شد و اگر این « عمل » با « سایر مواد قانون مجازات عمومی »، « منطبق » باشد، « مرتکب » علاوه بر « مجازات فوق »، به « مجازات مندرجه در آن قانون » نیز، « محکوم » خواهد گردید.

« نخست وزیران »، « وزراء »، « معاونین »، « نمایندگان مجلس »، « کارمندان دولت » و « تمامی اشخاصی که به تفصیل، در قانون، مندرج هستند » نمی توانند در « معاملات » یا « داوری » در « دعاوی با دولت یا مجلس یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها »، « شرکت » کنند و در صورت « شرکت »، به شدت، « مجازات » می شوند و « معاملات آنها » « باطل » خواهد بود. همچنین، « امتناع مستخدمین از انجام تکلیف محول شده به آنها » و « تأخیر، غفلت و تسامح در انجام وظائف » « جرم » محسوب شده و بر حسب مورد، موجب « تعقیب کیفری یا انتظامی » می شود. « کارمند دولت » مکلف است « وظائف خود نسبت به دولت و مردم » را با کمال « بی طرفی » و « بدون تبعیض » انجام دهد. منظور از « بی طرفی »، این است که وی « عقیده شخصی خود » را در « کار اداری »، « دخالت » نداده یا « وظائف اداری » را « وسیله ای برای انتشار و ترویج عقائد خود » قرار ندهد. « اصل بی طرفی مأموران و مستخدمین عمومی » « فرع » بر « اصل بی طرفی عقیدتی و ایدئولوژیکی دولت در مقابل افراد »، است. ( « اصل برابری افراد در مقابل قانون » ) « تصمیمات »ی که از طرف « مستخدم عمومی »، گرفته می شود در صورتی که بر خلاف « اصل بی طرفی »، باشد، « فاقد اعتبار » و موجب « تعقیب انتظامی مستخدم » خواهد بود. « مستخدمین عمومی » باید نسبت به « مسئله ملیت و رژیم »، « صمیمی » و « وفادار » باشند؛ لکن همه « مستخدمین » در یک « وضع »، نیستند. « کارمندان رده های پائین اداری » حق دارند درباره « دستگاه حکومتی »، « آزادانه »، « قضاوت » نمایند؛ اما « کارمندان بلندپایه » و نیز، « افراد نظامی » چنین حقی نداشته و از آنها، « صمیمیت بیشتر »ی انتظار می رود.