تعریف حقوق اساسی
حقوق اساسی شاخه ای از دانش حقوق است که بخشی از حقوق عمومی و عالیترین نوع قواعد حقوقی می باشد که از پیدایش دولت - کشور و ارکان و انواع آن، شکل حکومت، سازمانها و نهادهای سیاسی، وظایف و اختیارات قوای عالیه و نیز از روابط آنها با یکدیگر و همچنین مصونیتها، آزادیها و حقوق عمومی آحاد مردم که دولت نگاهبان آن است بحث می کند. مهمترین موضوعات حقوق اساسی بر اساس تعریف فوق، عبارت است از: 1- شکل دولت - کشور، بنیادها و نمودهای آن؛ مانند بحث از بسیط، یکپارچه و تکساخت بودن دولت یا مرکب، چند پارچه و فدرال بودن آن و نیز بحث از زبان، خط، پرچم، دین و مذهب رسمی کشور و ... . 2- رژیم سیاسی و شکل حکومت؛ مثل بحث از اینکه نظام حکومتی سلطنتی است یا جمهوری یا آرستیوکراسی یا ... و نیز بحث از تفکیک یا ادغام قوای حکومتی و روابط آنها با یکدیگر و با دیگر نهادهای سیاسی و قانونی. 3- مصونیتها، آزادیهای اساسی و حقوق ملت و آحاد مردم که دولت نگاهبان آن است؛ مثل مصونیت جان، مال و آبروی مردم، حق برگزاری اجتماعات و راهپیماییهای قانونی، آزادی بیان و همچنین حقوق و اختیارات دولت در برابر مردم.
مهمترین منابع حقوق اساسی ایران قانون اساسی است و در کنار آن، برخی قوانین عادی و عرفی و آرای دستگاههای کنترل و رویه قضایی یا بعضی از اعمال قوه مقننه و مجریه، تفسیرهای رسمی شورای نگهبان و برخی قوانین عادی؛ مانند آیین نامه های داخلی مجلس نیز از منابع فرعی و دست دوم حقوق اساسی به شمار می آیند. قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران شامل یک مقدمه و 177 اصل و 14 فصل می باشد.
دسته بندی شاخه های فرعی حقوق عمومی و حقوق خصوصی
مهمترین شاخه های فرعی حقوق عمومی و حقوق خصوصی در دو عرصه حقوق ملی و حقوق بین المللی را؛ صرفنظر از برخی اختلاف نظرها، می توان چنین بیان کرد: الف - حقوق عمومی ملی: 1- حقوق اساسی 2- حقوق اداری 3- حقوق مالیه 4- حقوق کیفری 5- آیین دادرسی مدنی 6- حقوق کار 7- حقوق تأمین اجتماعی. ب- حقوق خصوصی ملی: 1- حقوق مدنی 2- حقوق تجارت 3- حقوق دریایی 4- حقوق هوایی. ج - حقوق بین المللی عمومی: 1- حقوق بین الملل عمومی 2- حقوق دریاها 3- حقوق قضایی 4- حقوق جنگ 5- حقوق جزای بین المللی 6- حقوق کار بین المللی 7- حقوق بین الملل اقتصادی. د - حقوق بین المللی خصوصی: 1- حقوق بین الملل خصوصی 2- حقوق تجارت بین المللی. در ادامه، به توضیح هر یک از این شاخه ها خواهیم پرداخت.
تعریف حقوق عمومی و حقوق خصوصی
تقسیم علم حقوق به حقوق عمومی و حقوق خصوصی بر اساس تقسیم قواعد حقوقی به عمومی و خصوصی استوار است. حقوق عمومی آن دسته از قواعد حقوقی است که به عموم مردم - نه آحاد آنها - مربوط می شود و به همین دلیل، معمولا دولت که نماینده جامعه می باشد در آن، حضور دارد. حقوق خصوصی نیز آن دسته از قواعد حقوقی است که به روابط افراد جامعه با یکدیگر اختصاص دارد. برخی از حقوقدانان برای اینکه حقوق را خصوصی یا عمومی بدانیم، هفده معیار را برشمرده اند که هر یک از این معیارها به طور نسبی، می توانند معیار تقسیم بندی باشند؛ اما به دلیل جامع و مانع نبودن، نمی توانند معیار نهایی این طبقه بندی باشند. صحیحترین معیار معیار سیاسی و اعمال حاکمیت است که در اینجا به همان بسنده می کنیم: حقوق عمومی؛ همانطور که از نامش پیداست، به جامعه مربوط می شود. بنابراین حضور دولت؛ به عنوان نماینده جامعه، در یک طرف رابطه حقوقی ضرورت دارد؛ اما صرف حضور دولت موجب عمومی شدن رابطه حقوقی نمی شود؛ چرا که ممکن است دولت از یک موقعیت مساوی با طرف دیگر برخوردار باشد. حضور دولت زمانی موجب عمومی شدن رابطه حقوقی می شود که دولت از موقعیت ممتاز و برتر بهره مند باشد و آن در صورتی است که در مقام اعمال حاکمیت باشد. به همین دلیل، برخی حقوق عمومی را این گونه تعریف می کنند: « رابطه ای حقوقی است که دولت به اعتبار اینکه دارای حاکمیت است، در یک طرف آن قرار می گیرد. » این حاکمیت همیشه به صورت مستقیم نیست و گاهی مراکز غیردولتی؛ مانند دفاتر ثبت اسناد و املاک، اتاق بازرگانی و ...، نیز عملا به نمایندگی از طرف دولت عهده دار این مسئولیت می باشند. حقوق خصوصی نیز آن بخش از حقوق است که عنصر حاکمیت در آن، نقشی ندارد.
بنابر توضیحات بالا، حقوق عمومی آن بخشی از قواعد حقوقی است که روابط دولت، سازمانهای دولتی و سازمانهای جانشین ( مثل دفاتر ثبت اسناد و املاک، اتاق بازرگانی و ... ) را با یکدیگر، با آحاد مردم، با اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و با دیگر دولتها از مقام اعمال حاکمیت، تنظیم می کند و حقوق خصوصی آن بخش از قواعد حقوقی است که روابط اشخاص حقیقی یا حقوقی را با هم یا با دولت، سازمانهای دولتی و سازمانهای جانشین از مقامی مساوی با آحاد مردم، تنظیم می کند.
شاخه های مختلف علم حقوق
علم حقوق به شاخه های مختلفی تقسیم می شود که مهمترین و نخستین مبنای این تقسیم بندی بر اساس انواع قواعد حقوقی موجود می باشد. این تقسیم بندی بر اساس نظریه مشهوری است که تمایز علوم را از یکدیگر بر مبنای تمایز موضوعات آنها می داند. بر این اساس، حقوق در کلانترین و بنیادیترین تقسیم خود، به دو شاخه بزرگ حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم شده است. دومین مبنای تقسیم بندی قلمرو قاعده حقوقی و ارتباط آن فقط با یک یا چند « دولت - کشور » است که بر اساس آن، حقوق به دو شاخه حقوق ملی یا داخلی و حقوق خارجی یا بین المللی منقسم گشته است. از حاصلضرب این تقسیمات، چهار شاخه اصلی علم حقوق بدین شرح شکل می گیرد: حقوق عمومی ملی، حقوق خصوصی ملی، حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی. جهت اختصار بیشتر، از سه شاخه نخست با عنوان حقوق عمومی، حقوق خصوصی و حقوق بین المللی یاد می شود. البته با توجه به لزوم هر چه بیشتر تخصصی شدن مطالعات حقوقی، پاره ای از زیرمجموعه های هر یک از چهار شاخه اصلی حقوق به عنوان شاخه ای مستقل مطرح شده اند؛ نظیر حقوق بشر، حقوق مالکیت معنوی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق بین الملل جزایی، حقوق بین الملل اقتصادی و ... . از طرفی دیگر، علم حقوق به معنای عام آن - که هم قواعد حقوقی را در نظر دارد و هم دانشهای دیگر مرتبط با حقوق را - شاخه های دیگری نیز دارد که با نوع قواعد حقوقی کاری ندارد که مهمترین آنها یکی حقوق تطبیقی و دیگری دانشهای وابسته و تلفیقی حقوق؛ مانند فلسفه حقوق، تاریخ حقوق و جامعه شناسی است.
اهداف آموزش علم حقوق و روشهای مطالعه و تحقیق در این رشته
آموزش علم حقوق اهدافی دارد: 1- مهمترین و عامترین هدف آن آشنایی طالبان این دانش با حقوق و تکالیف خود و آشنایی با نظام حقوقی کشور خویش است تا از این رهگذر، بهتر بتوانند به استیفای حقوق خود اقدام کرده و مانع تجاوز دیگران به این حقوق شوند. 2- تعلیم فن استنباط حقوق و شناخت شیوه های تطبیق قانون بر موارد خاص تا در پرتو آن، افرادی بتوانند به عنوان وکیل یا دادرس به احقاق حقوق و حل و فصل دعاوی بپردازند. 3- بررسی نقادانه قواعد حقوقی تا از این راه، بتوان با پیشنهادهای جدید، به تصحیح و تکمیل نظام حقوقی پرداخت.
از آنجا که موضوع این رشته از دانش اجتماعی متفاوت است، روش مطالعه و تحقیق در آن نیز متفاوت خواهد بود. علم حقوق از طرفی، با علوم دیگر آمیخته است و از طرفی دیگر، خود سه چهره دارد: 1- وضع قوانین و مقررات ( حقوق گذاری ) 2- فهم قوانین و مقررات ( حقوقدانی ) 3- اعمال و اجرای قوانین و مقررات ( حقوق ورزی ).