مبانی فقهی « حقوق مالکیت فکری و معنوی » چیست؟

 

« حق التألیف » و « حقوق » مشابه آن نیز، نوعی « کار فکری » است و بی شک، عنوان « مال » بر آن، اطلاق می گردد. رعایت « امانت علمی » نخستین انتظار « پدیدآورندگان » است. افزون بر آن، برخی از « فقهاء »، « سرقت ادبی » را حرام دانسته اند؛ اما در این خصوص، اختلافاتی نیز، وجود دارد و در رابطه با « حق التألیف »، نظر « فقهاء » مختلف است. برخی معتقدند صرف « نشر کتاب » و « ثبت این مطلب که حق چاپ و تقلید برای صاحب اثر، محفوظ است »، هیچ گونه حق « مالکیت »ی برای او، ایجاد نمی کند و پیمانی با دیگران، شمرده نمی شود. در نتیجه، دیگران می توانند آن را چاپ کرده و از آن، تقلید نمایند؛ یعنی کسی که کتابی می خرد « مالک » آن می شود و می تواند هر گونه « تصرف »ی به حکم « قاعده تسلیط »، در آن، داشته باشد؛ مانند « انتشار » و « تقلید » و اگر او را از برخی از « تصرف »ات، بی هیچ قرارداد و پیمانی، بازدارند، خلاف « قاعده تسلیط »، خواهد بود. برخی دیگر از « فقهاء » نیز، « مشروعیت » این « حقوق » را ثابت ندانسته اند؛ هر چند، ترتب برخی از آثار را که بر این « حقوق »، مترتب است را به طور « مشروط »، در ضمن عقد، پذیرفته اند. ایشان می گویند که این « حق » از جانب « شارع »، امضاء و شناسائی نشده و بر خلاف « حقوق مادی »، هیچ دلیلی در دست، نیست تا بتوان گفت « شارع » « حق معنوی » را امضاء کرده است.

موافقان « مشروعیت » این گونه « حقوق » ضمن اشکال به تحلیلهای یاد شده، از دلائلی که درباره « احترام به مال مسلمان »، است، بهره برده و معتقدند ملاکهائی که در « حقوق اسلام »، در تعریف « مال »، برشمرده شده؛ مثل « قیمت گذاری به پول »، بر « حق التألیف »، صادق است. از طرفی، معامله آن پذیرفته شده است. « شهید مطهری » می فرماید: « « امتیاز کتاب » تعلق دارد به « مؤلف ». « مالک کاغذ و قلم » حق دارد از روی « نسخه ملکی » خود، برای مطالعه خود، نسخه ای استنساخ کند؛ اما حق ندارد با کاغذ و مرکب و حروف چاپی و ماشین خود، هزار نسخه از روی نسخه خود، چاپ کند و به فروش برساند. در قدیم که چاپ نبود، « حق التألیف » نبود؛ ولی ماشین این « حق » را ایجاد کرده و این « حق » را اجتماع معتبر می شناسد. » ایشان معتقدند « حق التألیف » و « حق اختراع » و « حقوق » مشابه گونه ی از « حقوق مالی »، اند که به اعتبار جامعه، پدید آمده و « شرعی » دانستن آن هیچ مفسده ای ندارد؛ برخلاف « نامشروع » دانستن آن که به ظلم و اجحاف به « مؤلف » و « مخترع »، می انجامد. البته ایشان بهره برداری خریدار کتاب را برای مطالعه و استنساخ جزئی، جایز؛ اما چاپ و تکثیر آن را مجاز نمی دانند. برخی « فقها »ی دیگر نیز، به وجود چنین « حق »ی، تأکید دارند. به نظر می رسد که « حمایت از « حق التألیف » و « حقوق » مشابه » و « اقتضای زمان » چنان ضرورت یافته که حتی بیشتر « فقهای امامیه » ( اعم از موافقان و مخالفان « حق التألیف » ) پذیرفته اند که دولت می تواند « حق التألیف » را به رسمیت بشناسد و قانونی برای حمایت از آن، تدوین کند که در حال حاضر، قانون مربوطه وجود دارد. 

چند مورد از مصادیق « حقوق مالکیت فکری و معنوی »

 

اصطلاح « مالکیت فکری » معادل « Intellectual property » می باشد. از آن جا که واژه « Intellectual » هم، به معنای « فکری، ذهنی و عقلانی » و هم، به معنای « معنوی، نامحسوس و غیرمادی » و واژه «  property » هم، به معنای « حق مالکیت » و هم، به معنای « مال و شیء مورد معامله »، ترجمه می شود، لذا، این عبارت به « اموال مادی »، « مالکیت معنوی »، « مالکیت ذهنی »، « مالکیت فکری مادی » و « مالکیت غیر »، ترجمه شده است. « حقوق معنوی » گاه، ناشی از « فکر و ذهن انسان »، است؛ مثل « کتاب »، « رمان » و « تألیف علمی » و گاه، ناشی از « تجارت و خدمت »، است؛ مثل « حق سرقفلی »، « حق کسب و پیشه و تجارت ». البته آن هم، به طور غیرمستقیم، از « فکر انسان »، ناشی می شود. شایان ذکر است « حق کسب و پیشه » به دلیل « غیرشرعی » بودن، دیگر، موضوعیت ندارد. با توجه به اینکه این « حقوق » انحصارا، در اختیار صاحب آن، است، به آنها، « مالکیت ادبی، هنری وصنعتی » نیز، می گویند؛ چرا که انسان نوعی تعلق شبیه به « مالکیت »، نسبت به آنها، پیدا می کند؛ مثلا، « صاحب حرفه » ای وسیله ای را اختراع می کند که با آن، کار با سهولت و سرعت بیشتری، انجام می گیرد. این « ابتکار » یا « اختراع » حاصل تلاش چندین سال تجربه و زحمت وی، می باشد که به راحتی، آن را در اختیار دیگران، نمی گذارد. البته در « اسلام »، انحصاری در « علم »، نیست و از پیامبر (ص)، منقول است که فرموده اند « زکات علم » انتشار و آموزش آن است و بر « عالم »، واجب است « علم » را نشر و گسترش داده و به دیگران، بیاموزد. در « قرون وسطی »، وقتی اروپائیان به ایران و کشورهای اسلامی، می آمدند، مسلمین آخرین علوم و دستآوردهای خود را به طور رایگان، در اختیار آنان، قرار می دادند و اکنون، طبق آمار، حدود 000/500 اثر خطی در کتابخانه های آنها، از مسلمین، در زمینه های پزشکی، داروشناسی، هندسه، ریاضی، فلسفه و ...، وجود دارد؛ ولی اکنون، آنها نه تنها، آن را به راحتی، در اختیار سایرین، قرار نمی دهند؛ بلکه از رسیدن آنها به « علم » نیز، جلوگیری می کنند. 

مفهوم و ماهیت « حقوق فکری و معنوی » چیست؟

 

با توجه به پیشرفتهای روزافزون اجتماعی و صنعتی و مقتضیات زمان، « مالکیت »هائی به وجود آمده اند که با تعاریف و مبانی « مالکیت »های سنتی، قابل تطبیق نیستند؛ از جمله این « مالکیت »ها، « مالکیت فکری » می باشد. با گسترش علم و مفاهیم حقوقی، امروزه، « حقوق »ی وجود دارند که کاملا، بر « عین معین مادی » ( حق عینی ) و بر « حقوق  شخصی » ( دینی )، قابل اعمال نیستند. به این گونه « حقوق »، « حقوق فکری » یا « حقوق معنوی » می گویند. این « حقوق » حاصل تراوشات فکری و محصول ابتکارات ذهنی انسان است و منظور از « حقوق فکری »، « حقوق »ی می باشد که اگر چه دارای « ارزش اقتصادی »، است؛ ولی موضوع آنها شیء مادی نیست. موضوع این « حقوق » در واقع، « اثر فکری انسان » می باشد. این « حقوق » شامل « حق مؤلف »، « حق مخترع »، « حق نقاشی »، « موزیک »، « طرح »، « حق تاجر نسبت به نام تجاری و علائم صنعتی و تجاری » و « حق سرقفلی » است. ماهیت « حقوق فکری و معنوی » با هیچ یک از « حقوق عینی » و « حقوق دینی »، به طور کامل، قابل انطباق نیست و باید دسته سومی به نام « حقوق فکری و معنوی » را اضافه نمود. اگر چه برخی معتقدند که « حقوق معنوی » نوعی « حق عینی » است. به نظر می رسد که این « حقوق » دارای دو بعد، هستند؛ « بعد مادی » آنها قابل فروش و تقویم به پول است. همچنان که در پشت جلد برخی کتب، می نویسند: « « حقوق مادی » این اثر متعلق به انتشارات « ... »، می باشد. » و مراد این است که سود ناشی از فروش این کتاب، متعلق به انتشارات « ... »، است. لذا، حق « پدیدآورنده اثر فکری » هم، « جنبه مالی » دارد و هم، « جنبه غیرمالی » دارند؛ « حق مالی »؛ مثل « حق تکثیر اثر ادبی یا تولید کالای اختراعی » و « حق غیرمالی »؛ مثل « حق تمامیت اثر » یا « حق ولایت بر اثر ». « بعد معنوی » اثر هیچ گاه، قابل فروش یا واگذاری نیست و هیچ کس نمی تواند « اثر فکری » دیگران را به نام خود، منتشر نماید و الا، به عنوان « سرقت ادبی »، تحت تعقیب قرار می گیرد.

« قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان » ( مصوب سال 1348 هجری شمسی ) « حقوق پدیدآورندگان » را شامل « حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر » دانسته و « قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی » ( مصوب سال 1352 هجری شمسی » « حقوق مترجم و پدیدآورندگان آثار صوتی » را شامل دو بعد « مادی » و « معنوی » دانسته است. ماده اول « قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای » ( مصوب 1379 هجری شمسی ) « حق بهره برداری مادی و معنوی » را برای « پدیدآورندگان نرم افزار »، به رسمیت می شناسد. از ویژگیهای « حقوق معنوی » پدیدآورندگان، این است که محدود به زمان و مکان معینی، نیست و غیرقابل انتقال می باشد و نیز، وابسته به شخص « پدیدآورنده »، بوده و قابل توقیف نیست. از طرفی دیگر، « پدیدآورنده » دارای « حق انحصاری » هر گونه « بهره برداری مالی »  از اثر، است و « حق نشر و تکثیر » و « حق انعقاد قرارداد با ناشر و دریافت حق التألیف »، « حق ترجمه »، « حق اقتباس و تلخیص و تبدیل » و « حق استفاده از پاداش و جایزه » از مظاهر « مادی بودن » این « حقوق »، می باشد. در « قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان »، ابتداء، « پدیدآورنده » اثر را که می تواند صاحب « حق معنوی » باشد معرفی کرده است؛ به گونه ای که هر « هنرمند »، « مصنف » و « مؤلف »ی را در قالب « پدیدآورنده »، شناخته است که با ابتکار و خلاقیت، اثری را تولید می کنند. در ماده 2، « آثار مورد حمایت » را مورد شناسائی، قرار داده است که عبارتند از: « کتاب »، « رساله »، « جزوه »، « نمایشنامه »، « هر نوشته دیگر عملی و فنی و ادبی و هنری »، « شعر، ترانه، سرود و تصنیفی که به هر ترتیب و روشی، نوشته یا ضبط یا نشر شده باشند »، « اثر سمعی و بصری به منظور اجراء در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روشی، نوشته یا ضبط یا نشر شده باشند »، « اثر موسیقی »، « نقاشی »، « تصویر »، « طرح و نقش »، « نقشه جغرافیائی »، « هر گونه پیکره ( مجسمه ) »، « اثر معماری؛ از قبیل، طرح و نقشه ساختمان »، « اثر عکاسی »، « اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی »، « نقشه قالی یا گلیم »، « اثر فنی ابداعی و ابتکاری » و ... .

« حقوق مادی » فرد « پدیدآورنده » قابل نقل و انتقال, به صورت معوض یا مجانی و همچنین، قابل انتقال از طریق « ارث » و « وصیت »، است. از طرفی دیگر، « حقوق مادی » فرد « پدیدآورنده » در طول حیات او، باقی است و بعد از مرگ « پدیدآورنده » نیز، به مدت « 50 سال از تاریخ مرگ، متعلق به « وارث » یا « موصی له »، می باشد. بر اساس ماده 12 اصلاحی سال 1389 هجری شمسی، اگر « وارث » یا « موصی له » برای بهره برداری از اثر، وجود نداشته باشد، این « حقوق » برای همان مدت، به منظور « استفاده عمومی »، در اختیار « ولایت فقیه »، قرار خواهد گرفت. « حقوق مالی » فرد « صاحب آفریده های فکری و هنری » نوعا، موقت است و بعد از مدتی بهره برداری، « استفاده همگانی » از آن، مجاز می گردد. برای مثال، به موجب ماده 16 و بند ( د ) از ماده 28 « قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری » ( مصوب 1386 هجری شمسی )، « حق اختراع » به مدت 20 سال و « طرح صنعتی » پس از 15 سال، دوام دارد. به موجب ماده 5 « قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال » ( مصوب 1382 هجری شمسی ) نیز، همین محدودیت پیش بینی شده است. همچنین، با استناد به مواد 12، 13 و 16 « قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان »، « آثار عملی، ادبی و هنری » و همچنین، « قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای » ( مصوب 1379 هجری شمسی )، تا مدت معینی، یه نفع « آفریننده »، قابل حمایت بوده و سپس، استفاده از آن، برای همگان، مجاز می گردد. در خصوص « علامت تجاری » نیز، چنانچه « دارنده علامت » آن علامت را پس از انقضاء مدت معینی، تمدید ننماید، این حق زائل می گردد و دیگران می توانند آن علائم تجاری را تحت شرایطی، به نام خود، نمایند.

برخی در خصوص مبنای این « حقوق »، معتقدند که « حقوق معنوی » در چهارچوب « حقوق کار »، بوده و « حق مؤلف » و « حق مخترع » ناشی از کار آنان، است و « پدیدآورندگان آثار فکری » شایسته دریافت مزد برای « کار فکری » خود، هستند. این مبناء امروزه، طرفداران چندانی ندارد؛ چرا که « اثر فکری » نتیجه « خلاقیت و ابتکار فکری » فرد « پدیدآورنده » آن، است؛ نه نتیجه « کار ساده » انسان. برخی دیگر، این « حقوق » را ناشی از « شخصیت انسان »، می دانند. محور اصلی در این دیدگاه، « شخصیت پدیدآورنده » است و « اثر فکری » از « شخصیت پدیدآورنده »، نشأت می گیرد؛  اما امروزه، « حقوق » شخص « صاحب اثر فکری » به عنوان نوعی « مالکیت »، شناخته می شود و حقوقدانان بسیاری بر این مطلب، تأکید کرده اند؛ از جمله، « لامارتین » گفته است که « مالکیت ادبی » مقدسترین نوع « مالکیت » می باشد. این نظر قابل دفاع است؛ زیرا گفتیم که « مالک » کسی است که « مملوک » را به وجود آورده باشد و عمده این آثار « مخلوق ذهن هنرمند یا مخترع » هستند. اگر این نظریه را بپذیریم، می توانیم در صورت فقدان قانون خاص در این باره، از مقررات عمومی « مالکیت »، در خصوص « آفرینشهای فکری »، استفاده کنیم.