مقررات جزائی مرتبط با انتقال مال غیر

 

ماده 1 قانون مجازات راجعه به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 هجری شمسی مقرر می دارد: « کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحاء؛ عینا و منفعتا، بدون مجوز قانونی، به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می شود و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی ( سابق )، محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله، عالم به مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شود و تا 1 ماه پس از وصول اظهاریه، برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردنش از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک، رسید داده و آن رابدون فوت وقت، به طرف برسانند. » به موجب ماده مزبور، انتقال دهنده باید عالم به مالکیت غیر یا عدم مالکیت خود بوده و اقدام به انتقال نموده باشد. مال اعم از منقول و غیرمنقول است و مستأجر اگر بر خلاف شرط عدم انتقال، مبادرت به انتقال منفعت نمود، برای موجر فقط حق فسخ وجود دارد و عمل در این جا جرم نیست. بدین ترتیب، اول، انتقال مال غیر به دیگری با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری است. دوم، وقتی انتقال گیرنده عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد، کلاهبردار محسوب می شود. سوم، مالک مال مورد انتقال که پس از وقوع، علم پیدا نماید، مکلف به تسلیم اظهاریه است و استنکاف از این وظیفه وی را مشمول مقررات معاونت در جرم کلاهبرداری خواهد نمود.

همچنین، ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند ( مصوب مرداد 1307 هجری شمسی ) مقرر می دارد هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند، این اقدام آنها جزء تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده 238 قانون مجازات عمومی، پیش بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده مزبور محکوم خواهند شد. بدیهی است در این جا، صرف تبانی و سازش و همکاری دو یا چند نفر برای بدن مال شخص ثالث از طریق طرح دعوای صوری علیه یکدیگر، تنها از نظر کیفر، در حکم کلاهبرداری شناخته شده است.