تاریخچه اصلاحات ارضی و چگونگی دریافت سند مالکیت برای این گونه اراضی

 

اصلاحات ارضی در ایران، در سه مرحله انجام پذیرفت. مرحله اول در سال 1329 هجری شمسی، با دستور تقسیم بیش از 2 هزار قریه و آبادی املاک سلطنتی که به ناحق تصاحب شده بود شروع گردید و به دنبال آن، قانون اصلاحات در سال 1338 هجری شمسی، به تصویب رسید. بر اساس ماده 2 این قانون، هر شخص می توانست در تمام کشور، حداکثر 400 هکتار اراضی آیش و زیر کشت از اراضی آبی یا 800 هکتار از اراضی دیم و بایر را مالک باشد و از اراضی خود انتخاب نماید. در این قانون، اجازه فروش اراضی مالکین ظرف مدت 2 سال به زارعین واگذار گردید. در مرحله دوم، مصوبه سال 1340 هجری شمسی و متمم آن در دی ماه 1341 هجری شمسی، به تصویب رسید که بر اساس آن، سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مأمور اجراء گردید. در این قانون، مالکیت هر فرد در تمام ایران به یک ده شش دانگ محدود گردید. مرحله سوم قانون اصلاحات به اجرا درآمد و تسهیلات از لحاظ عملیات ثبتی و معافیت حقوق دولتی، منظور گردید. بر اساس این قانون، شورای اصلاحات ارضی به وجود آمد و انتقالات اراضی به  صورت رایگان و با خرید، از مالکیت مالکین خارج و مورد تقسیم بین زارعین قرار گرفت. با تصویب شورای اصلاحات ارضی، مراتب 2 بار به فاصله 10 روز، به وسیله روزنامه کثیرالانتشار، در محل و با سایر وسایل، به نحو مناسب، آگهی می شد و از تاریخ نشر آخرین آگهی، مالکین باید وضع مالکیت خود را در اظهارنامه، طبق نمونه چاپی، تنظیم و همراه با مدارک تسلیم نمایند. عدم اجرای تشریفات مزبور در موعد مقرر و یا اظهارات خلاف واقع موجب جریمه به مبلغ 100 هزار ریال بود و اداره کشاورزی محل رأسا مؤظف به تنظیم صورتمجلس وضعیت مالکیت برای مالک می نماید. در تاریخ 23/ 10/ 1347 هجری شمسی، قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر به تصویب رسید و در روند عملیات اصلاحات ارضی، دهات و مزارعی که مشمول مقررات اصلاحات ارضی تشخیص داده نشده اند مؤظف بودند یکی از این حالتها را بپذیرند: 1- مالکین به مدت 30 سال، بر اساس معدل عایدات 3 سال آخر، بدون در نظر گرفتن عوارض، به زارع همان ملک به اجاره واگذار نمایند. ضریب اجاره منطقه را سازمان اصلاحات ارضی تعیین می کرد. 2- مالکین با توافق، اراضی را تعیین می نمودند. 3- اراضی آبی و دیم؛ هر یک به نسبت بهره مالکانه، بین زارع و مالک تقسیم گردد. این قانون شامل باغات و بیشه ها نیز می شد و مالکین می توانستند حقوق اعیان شریک زارع را خریداری یا به وی بفروشند و عرصه این گونه املاک که متعلق به زارعین بوده به توافق، به زارعین منتقل می گردید و در صورت عدم توافق، سازمان اصلاحات ارضی مبادرت به صدور رأی می نمود. در سال 1351 هجری شمسی، قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول مقررات اصلاحات ارضی به تصویب رسید و به مالکین و زارعین اعیان باغات مشترک مهلت داد تا شهریور ماه 1352 هجری شمسی، در مورد خرید و فروش حقوق یکدیگر اقدام نمایند. در غیر این صورت، وزارت تعاون و امور روستاها طبق ضوابطی، حقوق مالکین را تعیین و به زارعین منتقل می نماید. این انتقال بر اساس قبوض اقساطی انجام می گردید. پس از ختم عملیات اصلاحات ارضی با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، مشاهده شد که مقررات بعضی املاک مشمول این قانون پایان نیافته اند و مشکلاتی از لحاظ وضع مالکیت به نظر می رسید. بنابراین، در تاریخ 2/ 3/ 1370 هجری شمسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده تعیین تکلیف باقیمانده قراء مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی را تصویب نمود. بر اساس این مصوبه، وزارت کشاورزی باید در مورد اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تاکنون در مورد آنها سند انتقال تنظیم نشده است اقدام نمایند تا اسناد مالکیت آنها صادر شود که به دنبال آن، اسناد بسیاری از املاک به نام زارعین صادر گردید.

برای درخواست صدور سند مالکیت برای این گونه زمینها؛ اگر تاکنون قبول درخواست ثبت نشده است و به زارعین منتقل شده یا بشود و چه به صورت مشاع یا مفروز باشد، سهم متصرفی زارع تحدید و سند مالکیت صادر می شود و احتیاجی به تقاضای ثبت ندارد. مالکینی که ملک از طرف آنها منتقل شده است در صورتی که بخواهند وجوه تودیع شده بابت انتقال آن ملک یا قبوض اقساطی را دریافت کنند، می توانند از اداره ثبت درخواست ثمن معامله را بنمایند و در این صورت، توسط ثبت محل، نسبت به مالکیت آنها بررسی به عمل می آید و در صورت احراز مالکیت، درخواست آنها پذیرفته می گردد.