تعریف حقوق عمومی و حقوق خصوصی

 

تقسیم علم حقوق به حقوق عمومی و حقوق خصوصی بر اساس تقسیم قواعد حقوقی به عمومی و خصوصی استوار است. حقوق عمومی آن دسته از قواعد حقوقی است که به عموم مردم - نه آحاد آنها - مربوط می شود و به همین دلیل، معمولا دولت که نماینده جامعه می باشد در آن، حضور دارد. حقوق خصوصی نیز آن دسته از قواعد حقوقی است که به روابط افراد جامعه با یکدیگر اختصاص دارد. برخی از حقوقدانان برای اینکه حقوق را خصوصی یا عمومی بدانیم، هفده معیار را برشمرده اند که هر یک از این معیارها به طور نسبی، می توانند معیار تقسیم بندی باشند؛ اما به دلیل جامع و مانع نبودن، نمی توانند معیار نهایی این طبقه بندی باشند. صحیحترین معیار معیار سیاسی و اعمال حاکمیت است که در اینجا به همان بسنده می کنیم: حقوق عمومی؛ همانطور که از نامش پیداست، به جامعه مربوط می شود. بنابراین حضور دولت؛ به عنوان نماینده جامعه، در یک طرف رابطه حقوقی ضرورت دارد؛ اما صرف حضور دولت موجب عمومی شدن رابطه حقوقی نمی شود؛ چرا که ممکن است دولت از یک موقعیت مساوی با طرف دیگر برخوردار باشد. حضور دولت زمانی موجب عمومی شدن رابطه حقوقی می شود که دولت از موقعیت ممتاز و برتر بهره مند باشد و آن در صورتی است که در مقام اعمال حاکمیت باشد. به همین دلیل، برخی حقوق عمومی را این گونه تعریف می کنند: « رابطه ای حقوقی است که دولت به اعتبار اینکه دارای حاکمیت است، در یک طرف آن قرار می گیرد. » این حاکمیت همیشه به صورت مستقیم نیست و گاهی مراکز غیردولتی؛ مانند دفاتر ثبت اسناد و املاک، اتاق بازرگانی و ...، نیز عملا به نمایندگی از طرف دولت عهده دار این مسئولیت می باشند. حقوق خصوصی نیز آن بخش از حقوق است که عنصر حاکمیت در آن، نقشی ندارد.

بنابر توضیحات بالا، حقوق عمومی آن بخشی از قواعد حقوقی است که روابط دولت، سازمانهای دولتی و سازمانهای جانشین ( مثل دفاتر ثبت اسناد و املاک، اتاق بازرگانی و ... ) را با یکدیگر، با آحاد مردم، با اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و با دیگر دولتها از مقام اعمال حاکمیت، تنظیم می کند و حقوق خصوصی آن بخش از قواعد حقوقی است که روابط اشخاص حقیقی یا حقوقی را با هم یا با دولت، سازمانهای دولتی و سازمانهای جانشین از مقامی مساوی با آحاد مردم، تنظیم می کند.