حقوق مدنی

 

حقوق مدنی رشته ای از حقوق است که تمام روابط خصوصی افراد را که در دیگر شعب حقوق، موضوع بحث قرار نگرفته اند شامل می شود. موضوع چنین حقوقی گرچه در نگاهی کلی، فقط مشتمل بر حقوق خانواده و اموال است؛ ولی باید دانست این شعبه از حقوق، هم از نظر کثرت و تنوع مطالب و هم از لحاظ اهمیت، در درجه نخست است؛ چرا که این حقوق؛ به لحاظ تاریخی، نه یکی از رشته های حقوق خصوصی، بلکه مادر دیگر شعب حقوق است. مهمترین منبع حقوق مدنی ایران قانون مدنی است؛ اما باید توجه داشت که ممکن است برخی از موضوعات حقوق مدنی در قانون مدنی، مطرح نشده باشد و به قوانین خاصی سپرده شده باشد. مهمترین موضوعاتی را که در حقوق مدنی مطرح می شوند می توان به این ترتیب، دسته بندی کرد: 1- اشخاص و خانواده 2- اموال و مالکیت 3- قراردادها و مسئولیت مدنی 4- ارث و وصیت. 

حقوق تأمین اجتماعی

 

حقوق تأمین اجتماعی در آغاز، در کنار حقوق کار و برای حمایت از کارگران در برابر خطرات ناشی از کار و نیز از کارافتادگی، پیری، ناتوانی و بازنشستگی پدید آمد؛ ولی سپس، گسترش یافت و به عنوان یکی از مصادیق حقوق اولیه انسان، دیگر اصناف جامعه را نیز در برگرفت. قواعد این حقوق به گونه ای است که باید آن را در شمار حقوق عمومی به حساب آورد؛ هر چند برخی به دلیل ماهیت خاص قوانین آن، آن را نوع سومی از حقوق و ناقض تقسیم دوگانه حقوق به حقوق عمومی و اختصاصی دانسته اند. به هر حال، حقوق تأمین اجتماعی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر اقداماتی است که جامعه به نحو سازمان یافته، برای حمایت از اعضای خود، به هنگام پریشانیها و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی انجام می دهد. 

حقوق کار

 

حقوق کار عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما و در تعریفی دقیقتر، حقوق کار بر همه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می شود و در هر مورد که اجرای کار با تبعیت از کارفرما همراه باشد، حاکم است. بر اساس این تعریف، حقوق کار فقط کار مؤظف را در برنمی گیرد؛ بلکه تمام کارهایی را شامل می گردد که با نوعی تبعیت و اطاعت همراه است و به حساب دیگری انجام می شود و حتی شامل آن دسته از کارهای مجانی و بدون مزد یا بدون قراردادی نیز می شود که این ویژگی را داشته باشند. حقوق کار شامل این موارد است: حقوق اساسی کار ( اصول مذکور در قانون اساسی، درباره کار )، حقوق جزای کار ( تخلفات و جرایم و مجازاتهای مربوط به کار )، حقوق مدنی کار ( قواعد مربوط به قرارداد کار، پیمانهای دسته جمعی، داوری و ... )، حقوق اداری کار ( مقررات مربوط به رفع اختلاف، قواعد مربوط به بهداشت و ایمنی کارگاه  ضوابط مربوط به بازرسی کارگاه ) و حقوق بین المللی کار ( مصوبات و توصیه های سازمان بین المللی کار ). مهمترین ویژگیهای حقوق کار عبارت است از تحول و توسعه دائمی، تنوع، مفهوم اقتصادی و اجتماعی و جنبه جهانی و بین المللی داشتن بسیاری از مقررات آن. منبع اصلی حقوق کار ایران قانون کار مصوب آبان 1369 هجری شمسی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و پس از آن، آیین نامه و مصوبات مربوط به هیئت وزیران و نیز مصوبات شورای عالی کار و پس از آن، برخی مقاوله نامه ها و مقررات بین المللی. 

آیین دادرسی مدنی

 

آیین دادرسی مدنی عبارت است از مجموع مقررات مربوط به تشکیلات مراجع قضایی، صلاحیتها و اختیارات و وظایف آنها و تشریفاتی که باید از طرف دادگاه و اصحاب دعوا، از شروع رسیدگی تا ختم دعوا و صدور حکم، رعایت گردد. پس قواعد آیین دادرسی مدنی به دو بخش تقسیم می شود: یکی قواعد مربوط به تشکیلات قضایی، صلاحیتها، اختیارات و وظایف آنها و دیگری قواعد مربوط به چگونگی طرح دعوا، اثبات حق، اعتراض به حکم، اعاده دادرسی و امثال آن که اصطلاحا آیین دادرسی به معنای اخص نامیده می شود. در گذشته، بخشی از حقوق مدنی به شمار می رفته و ضمن حقوق خصوصی مورد مطالعه و بحث و گفتگو قرار می گرفته است؛ اما امروزه، برخلاف آیین دادرسی کیفری که زیرمجموعه ای از حقوق کیفری است، رشته ای مستقل از حقوق مدنی شمرده می شود که در نتیجه این استقلال، برخی آن را از شعب حقوق عمومی می دانند و برخی نوعی حقوق مختلط و برخی نیز آن را از شاخه های حقوق خصوصی به شمار می آورند. 

حقوق کیفری

 

حقوق کیفری رشته ای از حقوق است که به تعریف جرم و تعیین جرایم و مجازاتهای آن می پردازد و چگونگی تعقیب مجرمان و رسیدگی به جرایم آنها و تعیین میزان مسئولیت جزایی و اجرای مجازاتهای مربوط را بیان می کند و سرانجام، وسایل و راههای اصلاح و تربیت مجرمان را مشخص می نماید. حقوق کیفری دو بخش دارد: حقوق جزای ماهوی و حقوق جزای شکلی ( آیین دادرسی کیفری ). حقوق جزای ماهوی خود به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم می گردد که اولی مجموع قواعد و مقرراتی که بر مسائل عام و کلی مربوط به جرم و حدود مسئولیت کیفری و مجازات حاکم است و به منظور حفظ نظم و امنیت و آسایش عمومی و تحقق بخشیدن به عدالت و فراهم کردن وسایل تهذیب و اصلاح مجرمان، به مورد اجرا گذاشته می شود. حقوق جزای اختصاصی نیز عبارت است از مجموع قواعد و مقرراتی که تک تک افعال یا ترک افعالی را که از نظر قانونی، ممنوع بوده و جرم محسوب می شود تعریف و توصیف می کند و مجازات هر یک را معین می نماید؛ چرا که منطقا، قوانین و مقررات مربوط به هر جرم ویژه همان جرم است و قابل تسری به دیگر جرایم نیست. حقوق جزای شکلی هم دو مفهوم عام و خاص دارد. در مفهوم عام، عبارت است از مجموع قواعد و مقررات صوری و شکلی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، تعیین مراجع صلاحیتدار، راههای شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعاوی کیفری و اجرای احکام از یک سو و حقوق متهمان از سوی دیگر، وضع و تدوین شده است؛ اما در مفهوم خاص، فقط شامل قواعد و تشریفاتی است که در دادرسیهای جزایی، از زمان صدور کیفرخواست تا تاریخ صدور حکم قطعی دادگاه، باید رعایت شود.