حقوق مالیه

 

حقوق مالیه عبارت است از مجموع قواعد و مقرراتی که راههای درآمد دولت؛ یعنی دریافت مالیات، عوارض و گمرکات، قرضه داخلی، استقراض خارجی و چگونگی و موارد هزینه آنها و کیفیت نظارت و محاسبه آنها، را به وسیله سازمانهای مربوطه؛ مثل دیوان محاسبات، بیان و تبیین می کند. حقوق مالیه حقوق اقتصادی نیست؛ اما در مرز اقتصاد و سیاست قرار دارد و به دو بخش مالیه عمومی و مالیه اختصاصی تقسیم می شود. در مالیه عمومی، قواعد عمومی مربوط به درآمدها و هزینه های دولت؛ به ویژه دریافت مالیات، مورد بحث قرار می گیرد و در مالیه اختصاصی، راههای گوناگون درآمدهای دولت و دریافت مالیاتهای مستقیم و نامستقیم، گمرکات و عوارض و امثال آن معین می شود. 

حقوق اداری

 

حقوق اداری نزدیکترین شاخه حقوق عمومی داخلی به حقوق اساسی و در واقع، دنباله و مکمل آن است؛ زیرا پس از آنکه در حقوق اساسی، از شکل دولت و حکومت و روابط قوای حکومتی بحث می شود، در حقوق اداری، از سازمانهای اداری و اجرایی و حدود و چگونگی فعالیتهای آنها و روابط متقابل آنان با مردم و مراجع رسیدگی به دعاوی اداری بحث می کند. مطالعه سازمان، صلاحیت، وظایف فعالیتهای دستگاه اداری؛ یعنی مجموع سازمانها، ادارات، مقامات و مأمورانی که زیر نظر هیئت حاکمه و مقامات سیاسی، به حفظ نظم عمومی در جامعه و تأمین نیازمندیهای همگانی می پردازند، موضوع حقوق اداری است. هدف حقوق اداری حفظ نظم عمومی و تأمین نیازمندیها و خدمات همگانی زیر نظر هیئت حاکمه و مقامات سیاسی است. برای تحقق و اعمال حقوق اداری، سازمان مستقلی وجود ندارد و سازمان واحد قوه مجریه هم به امور سیاسی و حکومتی مربوط به قوه مجریه می پردازد و هم به اداره امور و ارائه خدمات و حفظ نظم عمومی اقدام می کند. برای حقوق اداری، قانون واحد و جامعی که در آن، تمام اصول، احکام و مسائل اداری به صورت یکجا تدوین و گردآوری شده باشد؛ مثل قانون اساسی، قانون مدنی، قانون تجارت و ...، وجود ندارد. اصلیترین و مهمترین موضوعاتی که در حقوق اداری، از آن بحث می شود از این قرار است: 1- تقسیمات سیاسی کشوری که در اعمال اداری تأثیر دارد؛ مثل تقسیم کشور به استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها و ... . 2- تشکیلات و سازمانهای اداری مناسب با وظایف دولت؛ مثل وزارتخانه ها، ادارات دولتی، شهرداریها، پلیس و نیروی انتظامی و ... . 3- تبیین و تشریح و تعیین چگونگی تشکیل سازمانهای فوق و صلاحیت آنها و روابط آنها با یکدیگر و با مردم. 4- تبیین و تعیین رابطه دولت با مستخدمان و کارمندان خویش و چگونگی استخدام، اشتغال و بازنشستگی آنان، نصب و عزل مدیران و بالاخره حقوق و وظایف متقابل آنان. 5- نظارت بر اعمال اداری و حسن جریان امور اداری.