تبیین لزوم دینی بودن حقوق از دیدگاه اسلام

 

از دیدگاه اسلام، منطقا لازم است حقوق دینی و اسلامی باشد. این لزوم با دو منطق قابل تبیین است: 1- منطق خداشناسی و توحید: بر اساس توحید نظری، خداوند تنها آفریدگار جهان و انسان و در نتیجه، تنها مالک حقیقی و صاحب اختیار مطلق است که بر اساس علم و حکمت خود، به تدبیر جهان و انسان می پردازد که آن توحید در خالقیت و ربوبیت تکوینی می باشد. به علاوه، از انسان می خواهد تنها از فرامین او اطاعت کند و از اطاعت هر کس دیگر؛ جز با اجازه و دستور او، بپرهیزد که توحید در ربوبیت تشریعی، اطاعت و عبادت می باشد. بخش اعظم فرامین الهی به حوزه روابط حقوقی مربوط می شود. پس لازمه پذیرش توحید و پرهیز از هر گونه شرک عملی این است که انسان فقط در برابر قوانین الهی فروتن باشد و از پذیرش و اطاعت هر قانون دیگری؛ جز با اجازه و دستور او، پرهیز کند؛ هر چند عنوانهای زیبا و فریبای مردم سالاری، دموکراسی، قرارداد اجتماعی و امثال آن را داشته باشد. 2- منطق انسان شناسی و قانونگذاری: قانونگذار باید از اوصاف، شرایط، صلاحیتها و مصونیتهای چهارگانه ای برخوردار باشد که انسان نه تنها به صورت فردی؛ بلکه به صورت جمعی نیز به طور کامل، واجد آنها نیست و در برابر، تنها خداوند متعال به طور کامل، واجد آنهاست. این ویژگیها عبارتند از: 1- صلاحیت علمی 2- صلاحیت اخلاقی 3- مصونیت از آفات 4- برتری واقعی که هیچ انسانی به طور کامل آنها را دارا نیست و می توان چنین نتیجه گرفت که تنها خداوند است که هم حق و هم توان قانونگذاری خوب و مناسب را دارد و هیچکس به جز او نه می تواند و نه حق دارد به وضع قانون بپردازد؛ مگر به اجازه او و در چارچوبی که او معین می کند. این حقیقتی است که در آیات فراوانی از قرآن کریم نیز به آنها اشاره شده است.