تبیین مبانی و اهداف مکاتب مختلف حقوقی

 

در تقسیم بندی رایج و کلاسیک، مکاتب حقوقی به دو گروه مکاتب حقوق طبیعی و مکاتب حقوق پوزیتیویستی تقسیم می شوند؛ اما مکتب حقوقی اسلام در هیچ یک از دو دسته فوق قرار نمی گیرد. به طور دقیقتر، می توان مکاتب حقوقی را این چنین دسته بندی کرد: 1- معیارگرا ( واقع گرا ) 2- خودمعیار ( اعتبارگرا ) 3- ترکیبی و آمیخته ( واقع گرا - اعتبارگرا ).

مکتب حقوق طبیعی که با اسامی مکتب حقوق فطری و عقلی نیز خوانده می شود به دو گرایش واقعیت - بنیاد یا عینیت گرا و عدالت - بنیاد یا آرمانگرا تقسیم می شود. گرایش واقعیت - بنیاد خود به دو شاخه عینیت گرایی ناب و عینیت گرایی استنتاجی قابل تقسیم است: 1- عینیت گرای ناب: افراطیترین نوع واقع گرایی است که قوانین حقوقی را دقیقا؛ همچون قوانین طبیعی، گزاره هایی صرفا اخباری می داند که اعتبار یا عدم اعتبار آنها را باید در انطباق یا عدم انطباقشان با واقعیت جستجو کرد. از این دیدگاه، قوانین حقوقی؛ مانند قوانین فیزیکی، واقعیتهای موجودی هستند که انسان باید به کشف آنها بپردازد و قوانینی اکتشافی می باشند. از فیلسوفان معتقد به این دیدگاه می توان به افلاطون، ارسطو و سیسرون اشاره کرد. 2- عینیت گرایی استنتاجی: واقعیت گرایی معتدلانه ای است که قواعد حقوقی را از نوع گزاره های « هست - باید » می داند و قوانین حقوقی را بایدهایی برمی شمارد که انسان باید آنها را با استنتاج از دل هستها بیرون بکشد. پس قوانین حقوقی را قوانینی استنتاجی می داند. اما در گرایش عدالت - بنیاد، واقعیت آرمانی عدالت ثابت و جاودانی را مبنای قواعد حقوقی می دانند. پیروان افراطی این دیدگاه اگر قاعده ای منطبق با عدالت باشد، آن را حقوقی محسوب کرده و در غیر این صورت، آن را قاعده ای غیرحقوقی تلقی می کنند؛ در حالیکه پیروان معتدل آن عدالت را معیار حقانیت و مشروعیت قوانین می دانند و نه حقوقی بودن یا حقوقی نبودن آن. به این معنا که اگر قوانین عادلانه باشند، مشروع و الزامی هستند و اگر ناعادلانه باشند، نامشروع و غیرالزامی به شمار می روند؛ ولی در عین حال، حقوقی بودن خود را حفظ می کنند. اینها مبانی مکاتب حقوق طبیعی را تشکیل می دهند.

اما مبانی مکاتب حقوق پوزیتویستی چه هستند؟ مکاتب حقوق پوزیتیویستی بر این عقیده هستند که دوره ادراکات عقلی و وجدانی به سر آمده است و حس و تجربه تنها منبع شناخت و معرفت به شمار می روند. این مکاتب دو گرایش عمده دارند: یکی معتدل و واقع گرا و دیگری افراطی و اعتبارگرا. پوزیتویستهای معتدل که اندیشه آنها تحت عناوین « مکتب تاریخی حقوق » و « مکتب تحققی اجتماعی » شهرت یافته است اگر چه در نفی و انکار واقعیتهای ثابت به عنوان مبنای حقوق، با پوزیتویستهای افراطی مشترکند؛ اما به جای آن، واقعیتهای ملموس و متغیر اجتماعی را مطرح می کنند و حقوق را برآیند تحولات تاریخی ملتها یا وجدان عمومی اجتماع می دانند؛ در حالیکه پوزیتویستهای افراطی قواعد حقوقی را گزاره های انشایی محضی می دانند که صرفا در اراده و خواست دولت ریشه دارد و از هیچ واقعیت و آرمانی حکایت نمی کند. به همین دلیل، این دیدگاه به « مکتب تحققی دولتی یا حقوقی محض » اشتهار یافته است. بنیانگذار این مکتب؛ « کلسن »، برای اثبات دیدگاه خود و انکار حقوق طبیعی، بر تفکیک حوزه بایدها از هستها و عدم امکان استنتاج حقوق از واقعیتها تأکید می ورزد و آن را از لحاظ علمی ناممکن می داند. « بنتام »؛ از دیگر پوزیتویستهای اعتبارگرا، به صراحت می گوید: « حقهای طبیعی کلامی کاملا بی معناست. حقوق طبیعی و غیر قابل نقض یک ادعای بی معنای جدلی است »

در بالا به مبانی مکاتب حقوقی طبیعی و پوزیتویستی اشاره شد. اکنون به مکتب حقوقی اسلام؛ ماهیت و مبانی آن، می پردازیم. مکتب حقوقی اسلام آمیزه ای از واقع گرایی و اعتبارگرایی است. از یک طرف، تا انشا، جعل و وضعی نباشد، قانون حقوقی وجود ندارد؛ بر خلاف قوانین فیزیکی که فارغ از انشا یا فارغ از علم و جهل انسان، وجود خارجی و عینی دارند. از سویی دیگر، این فوانین انشایی و وضعی در صورتی مشروعیت دارند که از نوعی ارتباط منطقی با واقعیت برخوردار باشند. پس هر جعل و وضعی معتبر نیست. به طور مثال، تا قوانین راهنمایی و رانندگی وضعی نشوند، وجود خارجی ندارند؛ ولی در عین حال، قانونگذار در جعل و وضع آن، آزاد نیست. مثلا نمی تواند در جاده های پرپیچ و خم، باریک و با شیب زیاد، سرعت و سبقت را آزاد بگذارد و در جاده های مستقیم، پهن و هموار، آن را ممنوع سازد. مبنای اصلی و کلی قوانین حقوقی اسلام اراده حکیمانه خداوند است که هم نشان دهنده بعد انشایی و جعلی بودن قاعده حقوقی است و هم نشانه بعد اخباری و واقعی بودن آن. تأکید بر اراده الهی نباید موجب شود گمان کنیم مکتب حقوقی اسلام در شمار مکاتب اعتبارگرا و پوزیتیویستی قرار می گیرد؛ همانطور که تأکید اسلام بر فطرت و عقل و عدالت نباید سبب این توهم شود که مکتب حقوق اسلام در گروه مکاتب حقوق طبیعی قرار دارد. منظور از اراده خداوند در این جا، اراده تشریعی اوست؛ نه اراده تکوینی اش. این اراده تشریعی حکیمانه است؛ یعنی با اراده تکوینی که واقعیتهای جهان هستند هماهنگ شده تا انسان را به سرمنزل مقصود و سعادت جاودان او برساند. البته اسلام مبانی دیگری هم دارد که مبانی فرعی و جزئی آن به شمار می روند؛ از جمله اصل حفظ نظام و پرهیز از اختلال در نظام زندگی مردم و حاکمیت دولت و تأمین مصلحت آنها، اصل نفی عسر و حرج، اصل سادگی و روانی احکام دین، اصل آزادی افراد در چارچوب بندگی خدا، اصل تساوی افراد، اصل عفاف و پاکدامنی فرد و جامعه، اصل نفی ضرر و ... . احکام اولیه اسلامی که واضع آن خداوند یا پیامبر و دیگر معصومان هستند بر پایه این مبانی جزئی و فرعی هستند. به همین ترتیب، احکام حکومتی که واضع آنها دولت و حاکم صلاحیتدار اسلامی و غیرمعصوم است باید بر همین مبانی باشند تا مشروعیت داشته باشند.

پس از بررسی و مطالعه اجمالی مبانی دیدگاههای مختلف حقوقی، نوبت می رسد به اهدافی که هر یک از آنها دنبال می کنند که به صورت سطحی نگاهی به آنها می اندازیم. در بیان اهداف دیدگاهها، به دو مبحث باید اشاره کرد: یکی چیستی هدف و دیگری کیستی آن. در مکتب حقوق طبیعی؛ به ویژه قرائت عدالت - بنیاد آن، عدالت یگانه هدف یا دست کم، هدف اصلی حقوق است. عدالت از نظر آنها، حقیقتی است مطلق، جاودانه و فراگیر و آزاد از قید زمان و مکان و قوانین حقوقی نیز فرمانهای عادلانه ای هستند که با طبیعت خرد آدمی موافقند و به صورت واقعی وجود دارند. در بحث از کیستی هدف، پیروان این مکتب معمولا فردگرا هستند. البته رابطه ای الزامی میان این دیدگاه و فردگرایی وجود ندارد و برخی فیلسوفانی که طرفدار این مکتب بودند؛ همچون افلاطون، به اصالت جامعه اعتقاد داشتند. از دیدگاه حقوق طبیعی؛ به ویژه قرائت واقعیت - بنیاد آن، آن چه که حقیقت دارد وجود فرد است و جامعه اصلا وجود خارجی ندارد یا صرفا وجود اعتباری و قرارداری محض است و منطقی است که اهداف ماهوی حقوق هر چه که باشد، برای موجودی واقعی؛ یعنی فرد، باشد و نه برای موجود وهمی یا اعتباری به نام جامعه. اگر بتوان از تزاحم و تعارضی میان فرد و جامعه سخن گفت، مکاتب حقوق طبیعی رأی به ترجیح فرد بر جامعه می دهد.

اما در مکاتب حقوق پوزیتویستی، نظم اجتماعی هدف حقوق است و همچون « هیوم » و « کلسن »، عدالت را غیرعقلانی و غیرعلمی می داند یا مانند « هگل »، عدالت را بدون آنکه حقیقت و واقعیتی داشته باشد و معیاری نیز برای شناخت و تمیز آن موجود باشد، در اراده دولت می بیند و نظم اجتماعی را مظهر آن می داند. در صورتی که تعارض و تزاحمی بتوان بین نظم و عدالت دید، این دیدگاه، به تقدم نظم بر عدالت فتوا می دهد. در مبحث کیستی هدف، پیروان این دیدگاه بیشتر جامعه گرا هستند. البته لزومی میان پوزیتیویست بودن و جامعه گرا بودن وجود ندارد. این اندیشه زمانی ایجاد شد که بی عدالتیهای ناشی از فردگرایی ظهور و رواج یافت. آنها در توجیه اصالت جامعه می گویند که جامعه صرفا مجموعه ای از افراد نیستند تا اصالت از آن فرد باشد؛ بلکه خود واقعیتی عینی و اصیل است که از افراد تشکیل دهنده آن متمایز است و آثار و خواصی دارد که در افراد انسانی مشاهده نمی شود. پس اولا اهداف حقوق هر چه که باشد، اصالتا برای جامعه است و از راه تحقق آن اهداف برای جامعه، برای فرد نیز محقق می شود. ثانیا در فرض تزاحم و تعارض منافع فرد و جامعه، منافع فرد باید فدای منافع جامعه گردد.

مکتب حقوقی اسلام به دلیل تفاوتی که در انسان شناختی، هستی شناختی و جامعه شناختی با دیگر مکاتب دارد، اهدافی با ویژگیهایی متفاوت برای حقوق برمی شمارد. اینکه چه هدفی در مکتب حقوقی اسلام، دنبال می شود می توان گفت که هم عدالت گرا و هم نظم گراست؛ یعنی هدف حقوق در اسلام، نظم عادلانه یا عدالت نظم آفرین است. خداوند که این نظم و اعتدال را آفریده و آن را نشانه وجود خود قرار داده دستورات تشریعی خود را نیز برای تحقق عدالت و نظم صادر می فرماید. در آیات مختلف قرآن نیز، می بینیم که خداوند می فرماید احکام الهیه عادلانه هستند و در آیاتی دیگر، دستور به عدالت ورزی می دهد. سفارش امیرمؤمنان (ع) نیز بر پاسداشت همزمان تقوا (عدالت ) و نظم شاهد دیگری بر این مدعی است. البته این تأکید توأمان به معنای تساوی ارزشی و اهمیت آن دو نیست؛ بلکه بیشتر از ملازمت آن دو با یکدیگر حکایت می کند؛ وگرنه روشن است مطلوبیت نظم بیشتر مطلوبیت ابزاری است و مطلوبیت عدالت مطلوبیتی ذاتی. بر این اساس، اگر تزاحمی میان عدالت و نظم باشد، علی القاعده تقدم از آن عدالت است. در بحث از کیستی هدف نیز، اسلام بر اصالت آمیخته فرد و جامعه نظر دارد و نظم عادلانه را به گونه ای در قوانین خود، تعبیه کرده است که همزمان مصالح فرد و مصالح جامعه را تأمین می کند. البته اگر تزاحمی میان فرد و جامعه باشد، اگر از نظر کیفی یکسان نباشند، فتوا به اهم آن می دهد؛ اما اگر از نظر کیفی یکسان باشند و تنها تفاوت از نظر کمی باشد، جامعه ارجح است. به طور مثال، اگر میان رعایت قاعده « حفظ جان » یک فرد و قاعده « عدم تصرف در اموال دیگری » برای جمع تعارضی باشد، چون از نظر کیفی متفاوتند، رأی به اهم آن؛ یعنی حفظ جان فرد می دهند؛ اما در اسلام، نظام جبران وجود دارد و فدا شدن فرد یا اموالش برای جامعه و ... و بالعکس، با نظام جبران، قابل تلافی و بازگشت است؛ چیزی که در مکاتب دیگر وجود ندارد.