تعریف نظام حقوقی و انواع آن

 

پیشتر اشاره شد که مقصود از مکاتب حقوقی دیدگاههای نظری و تئوریکی است که در بحث از مبانی و اهداف حقوق مطرح می شود و شالوده و زیربنای فکری نظام حقوقی را می سازد؛ اما مقصود از نظامهای حقوقی مجموع نهادها، سازمانها و قواعدی است که بر اساس آن مبانی و برای تحقق آن اهداف، به صورت منظومه ای هماهنگ و منسجم به وجود می آیند. می توان با این معیار که آیا این نظامها با ادیان الهی؛ نه ادیان بشری، ارتباط دارند یا نه، آنها را به نظامهای حقوقی « سکولار - بشری » و « دینی - الهی » تقسیم کرد. وجه اشتراک نظامهای سکولار - بشری این است که قواعد حقوقی را ساخته انسان و محصول وجدان اجتماعی یا عرف یا عقل و تجربه بشری می دانند؛ هر چند ممکن است از آموزه های مذهبی نیز به عنوان عرف جاری در جامعه، تأثیر پذیرفته باشند؛ اما وجه اشتراک نظامهای دینی - الهی این است که قواعد حقوقی اصالتا ساخته خداوند و محصول اراده او هستند؛ هر چند ممکن است  در چارچوب ادیان الهی، عقل، عرف و تجربه بشری نیز در پدید آمدن قواعد حقوقی، مؤثر باشد. از نظامهای حقوقی سکولار - بشری، می توان به نظامهای حقوقی « رومی - ژرمنی »، « کامن لا » و « سوسیالیسم » اشاره کرد و نظامهای حقوقی « یهود »، « مسیحی - کلیسایی » و « اسلام » در دسته دوم جای می گیرند. در ادامه به تعریف و بیان ویژگیهای هر یک می پردازیم.

الف- نظامهای حقوق « سکولار - بشری »

1- نظام حقوقی رومی - ژرمنی ریشه در حقوق روم باستان دارد؛ اما زادگاه آن به لحاظ تاریخی و جغرافیایی، به قرن سیزدهم میلادی مربوط می شود که دانشگاههای کشورهای ژرمنی؛ همچون آلمان، هلند، سوئیس، اتریش و ...، تحت تأثیر رنسانس، تحولی در حقوق روم پدید آوردند و از جمله، آن را از اخلاق و مذهب جدا ساختند. پدیده استعمار از یک سو و غرب گرایی برخی از کشورها از سوی دیگر، موجب تحمیل و اقتباس این نظام حقوقی در دیگر کشورها از جمله کشورهای آمریکای لاتین و بعضی از کشورهای غیراروپایی شد. نظام حقوقی فرانسه روشنترین مصداق این نظام حقوقی است. ویژگیهای مهم این نظام حقوقی را می توان چنین شمارش کرد: 1- قواعد حقوقی به روشنی، به دو دسته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم شده و مفهوم نسبتا روشنی از حقوق عمومی و خصوصی ارائه گردیده است. 2- از آنجایی که قانون منبع اصلی قواعد حقوقی است و قانونگذار با تدبیر، اندیشه و مشورت، به قانونگذاری می پردازد، در نتیجه، قواعد حقوقی آن از کلیت، عمومیت و شمول برخوردارند. 2- منابع حقوق در این نظام حقوقی به ترتیب، از این قرارند: قانون، عرف و عادت، رویه قضایی، دکترین و اصول کلی حقوقی که قانون منبع اصلی حقوق است و بقیه منابع هنگام فقدان قانون یا اجمال آن، به کار می آیند. 4- تأکید بر منبع قانون موجب تدوین و وضع قوانین مکتوب می شود. به همین دلیل، این نظام حقوقی به « حقوق نوشته » نیز شهرت یافته است. البته همه قواعد حقوقی آن نوشته شده نیستند و عرف نانوشته نیز پس از قانون نوشته، نقش فراوان و پراهمیتی دارد.

2- نظام حقوقی کامن لا ریشه در غلبه نورمنها بر انگلستان در سال 1066 میلادی، دارد؛ ولی برآمدن آن به قرن سیزدهم میلادی و دومین دوره از چهار دوره اصلی تحول حقوق انگلیس مربوط می شود که طی آن، یک نظام حقوقی جدید و مشترک برای سراسر قلمرو پادشاهی انگلیس به وجود آمد و جایگزین عرف محلی شد. امروزه حقوق انگلستان و آمریکا و دولتهایی که تحت استعمار یا تأثیر انگلستان بوده اند با این نظام حقوقی اداره می شوند. از ویژگیهای مهم این نظام حقوقی که به حقوق انگلوساکسنها نیز شهرت دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- حقوق عمومی و خصوصی در این نظام وجود دارد؛ اما این تقسیم به روشنی، شناخته شده نیست و رسمیت ندارد. 2- منابع حقوق به ترتیب، از این قرارند: آرای قضات، قانون، عرف و عادت، دکترین و عقل. 3- از آنجایی که آرای دادگاهها منبع اصلی قواعد حقوقی هستند، قواعد حقوقی آن مانند نظام حقوقی رومی - ژرمنی، از کلیت، عمومیت و شمول برخوردار نیستند. 4- تأکید بر منبع آرای قضات یا عرف محاکم موجب شده این نظام حقوقی به « نظام حقوقی عرفی » شهرت یابد؛ اما باید توجه داشت که اولا مقصود از عرف در این نظام، عرف قضات و دادگاههاست؛ نه عرف مردم و ثانیا عرف بدین معنا، در نظام حقوقی کامن لا، در مرحله سوم اهمیت قرار دارد؛ حال آنکه در حقوق رومی - ژرمنی، عرف در مرحله دوم است. ثالثا قانون در کامن لا، نقش بیشتر و مهمتری یافته؛ به گونه ای که به کارگیری عنوان حقوق نانوشته برای این نظام حقوقی، چندان مطابق واقع به نظر نمی رسد و به این دلایل نمی توان آن را حقوق عرفی نامید.

3- نظام حقوقی سوسیالیستی تحت تأثیر اندیشه های « مارکس » و پس از وقوع انقلابهای کمونیستی، نخست در اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1917 میلادی و سپس چین، و دیگر کشورهای وابسته به بلوک شرق؛ همچون کره شمالی، یوگسلاوی، لهستان، رومانی، کوبا و ...، پا گرفت. مهمترین ویژگیهای این نظام حقوقی در ذیل آمده اند: 1- تقسیم قواعد حقوقی به حقوق عمومی و خصوصی شناخته شده نیست و حتی حقوق خصوصی صراحتا انکار می شود؛ به طوری که « لنین » در یکی از نامه هایش، تصریح می کند که: « دیگر حقوق خصوصی وجود ندارد. » منشأ این انکار اندیشه « اصالت جامعه » است که مارکسیسم شدیدا بر آن اصرار می ورزد. 2- اصل بر مالکیت اشتراکی است و مالکیت خصوصی و فردی؛ جز به قدر ضرورت، پذیرفته نمی شود. همچنین اصل بر حاکمیت توده ای کارگری است که حزب کمونیست حاکم آن را نمایندگی می کند. پس آزادی فردی و حاکمیت اراده چندان جایی ندارد و همین مسئله تفاوت اساسی و بنیادین نظام حقوقی سوسیالیستی با دو نظام رومی - ژرمنی و کامن لاست. 3- منبع این نظام حقوقی؛ همچون دو نظام قبلی، قانون است که هر چند از نظر ظاهری، شبیهند؛ اما تفاوت پنهانی در پشت این توافق، وجود دارد و آن اینکه در دیگر نظامها، مبنای قانون اراده قانونگذار است که خود بر اساس وجدان جمعی، عرف اجتماعی، علم و تجربه بشری، مشورت و خرد جمعی شکل می گیرد؛ اما مبنای قانون در این نظام، وضعیت اقتصادی جامعه است؛ چرا که از دیدگاه مارکسیسم، اقتصاد زیربناست و فرهنگ، هنر، اخلاق، سیاست، حقوق و ... روبناهایی هستند که متناسب با شرایط اقتصادی جامعه، به طور جبری شکل می گیرد. 4- اصل تفکیک قوا در این نظام حقوقی، پذیرفته شده نیست و حکومت حزبی به جای آن نشسته است.

ب- نظامهای حقوق « دینی - الهی »

1- نظام حقوق یهود بر اساس کتاب تورات می باشد که منبع اصلی شناخت دین و آیین یهود است. تورات علاوه بر مسائل اعتقادی و تاریخی، مشتمل بر شریعت فردی و اجتماعی و در نتیجه، قوانین حقوقی است و از این نظر، می توان گفت حقوق یهود حقوقی کاملا دینی است؛ چرا که گزاره های حقوقی آن در متن دین آمده و برآیند آن یا ساخته عالمان یهود نیست. البته آن چه که امروزه به عنوان حقوق یهود شهرت دارد همان است که تحت عنوان « حقوق تلمود » و بر اساس برداشتهای دانشمندان یهودی از کتاب تورات تدوین شده است و « تلمود » نام دارد. آموزه های عملی تورات را می توان در این چند گروه جای داد: 1- زندگی خانوادگی 2- زندگی اجتماعی 3- حقوق قضایی 4- تن و زندگی جسمانی 4- عبادت و روابط فردی.

2- به استناد شواهدی از انجیل و قرآن کریم، « حضرت عیسی (ع) »؛ جز در مواردی اندک، شریعتی جدید نیاورده و فقط تصدیق کننده شریعت « حضرت موسی (ع) » بوده است. البته مسیحیان به دلیل به صلیب کشیدن « عیسی (ع) »، شریعت « موسی (ع) » را رها کرده و دست خود را تهی ساختند؛ اما بعد، برای جبران این تهیدستی، از حقوق طبیعی، حقوق روم و فلسفه رواقیان بهره گرفته و بر اساس آموزه های کلی « حضرت مسیح (ع) »، نظام حقوقی ای را ساختند و پرداختند که به نظام حقوق « مسیحی - کلیسایی » شهرت یافت؛ چرا که بیش از آنکه متن دین باشد، برآیند دین و ساخته کلیساست. این نظام حقوقی ابتدا فقط در قلمرو واتیکان و کلیسا حکومت می کرد؛ اما پس از اقتدار کلیسا پس از جنگهای صلیبی، تا حدودی در جامعه مسیحی نیز حکومت یافت؛ ولی پس از رنسانس و پشت کردن غرب به دین و رواج سکولاریسم، از صحنه جامعه رخت بربست و نظامهای حقوقی سکولار جانشین آن شدند.

3- از آنجایی که اسلام دارای شریعتی گسترده و کامل است که بخش اعظم آن را حقوق اسلامی تشکیل می دهد؛ به همین دلیل، می توان گفت نظام حقوقی اسلام؛ دست کم در قلمرو احکام اولیه، عین دین و متن دین است و نه برآیند آن و ساخته دست عالمان. از ویژگیهای این نظام، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: الهی، دینی و وحیانی بودن - واقع نگر، چند بعدی و کامل بودن - انسجام و هماهنگی - استمرار و ثبات؛ در عین انعطاف و تغییرپذیری - سهولت و سماحت ( راحتی و کریمانه بودن ) - ضمانت اجرای ایمانی - اصالت و استقلال.