نظام حقوقی در ایران

 

نظام حقوقی ایران در حال حاضر از نظر ماهوی، در دسته نظام حقوقی اسلام قرار می گیرد؛ اما از نظر شکلی، به نظام حقوقی رومی - ژرمنی شبیه است. نظام حقوقی در ایران، در طی سالیان، دستخوش تحولاتی بوده است که می توان آن را به چهار دوره اصلی تقسیم کرد: پیش از اسلام، پس از اسلام تا انقلاب مشروطه در سال 1285 هجری شمسی، از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، پس از انقلاب اسلامی. عواملی که باعث این دگرگونیها شده اند یا داخلی هستند یا خارجی. از جمله عوامل داخلی، انقلاب اسلامی، انقلاب مشروطه، قیام مزدک پیش از اسلام، قیام کاوه آهنگر، تأسیس سلسله صفوی و ... هستند و برای عوامل خارجی می توان به تحمیل کاپیتولاسیون در پی اشغال ایران توسط متفقین، حمله مغول و انقراض خوارزمشاهیان، حمله اسکندر و انقراض هخامنشیان، حمله مسلمانان و انقراض ساسانیان و ... اشاره کرد. در پی انقلاب مشروطه، تحولاتی از نظر شکلی و ماهوی، در نظام حقوقی ایران پدیدار گشت. از نظر شکلی، حقوق ایران از شکل نانوشته و نامدون، به صورت نوشته و مدون درآمد و قانون - دست کم در ادعا - مبنای تنظیم روابط اجتماعی و دادرسی قرار گرفت و از نظر ماهوی، حقوقی که آب و رنگ مذهبی داشت اندک اندک از دین و مذهب فاصله گرفت و به صورت حقوق عرفی درآمد. با وجود تأکید اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت مبنی بر لزوم عدم مخالفت قوانین با احکام اسلام، با تقویت جناح روشنفکران غرب گرا بر جناح مشروطه خواهان مشروعه گرا، حرکت به سوی عرفی شدن حقوق و قوانین شدت بیشتری به خود گرفت تا آنجایی که به بهانه های واهی، حتی پسوند « اسلامی » را برای مجلس قانونگذاری نپسندیدند و از واژه « ملی » به جای آن استفاده کردند. این مجلس اگر چه به دینداری تظاهر می کرد؛ اما قوانینی تصویب می کرد که به کلی، به اصول اسلامی مغایرت داشت. برای مثال، می توان از قانون مجازات عمومی یاد کرد که مبنای حقوق کیفری را به صورتی که در محاکم شرع اجرا می شد دگرگون ساخت. این سیر ادامه یافت تا اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 24 آبان 1358 هجری شمسی، توسط مجلس خبرگان و سپس تأیید آن توسط رهبر انقلاب اسلامی و بعد قبول آن در همه پرسی 12 و 13 آذر همان سال، توسط مردم و تشکیل نهادهای مختلف؛ از جمله نهاد قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی بر اساس همان قانون، حرکتی عکس آن چه که مشروطه در پیش گرفته بود شروع شد. هر چند که همان حرکت مدون و نوشته کردن قانون که از مشروطه شروع شده بود ادامه یافت؛ اما قوانین به جای عرفی شدن، به حالت دینی درآمده و مطابق شریعت نوشته می شدند. با رجعت به مذهب، تقابل و حتی فاصله شرع و عرف موضوعا منتفی شد و فقه و قواعد شریعت به عنوان مبنای قانون یا دست کم معیار مشروعیت آن هنگام وضع قوانین و نیز به عنوان مرجع تفسیر و تشریح قوانین هنگام اجرا و همچنین به عنوان منبع تکمیلی هنگام خلأ قانون، نقش برجسته و ممتازی یافت.