منابع حقوق ایران

 

مفهوم واژه « منبع حقوق » یافتگاه قاعده حقوقی است؛ جایی که می توان قاعده حقوقی را در آن جستجو کرد و یافت؛ در حالیکه « مبنای حقوق » بنیادی است که قاعده حقوق بر آن استوار است و با تکیه بر آن، معتبر، حقانی و الزام آور می شود. نظامهای مختلف حقوقی در عین مشترک بودن در برخی از منابع، در شمارش و سلسله مراتب آنها اتفاق نظر ندارند. در نظامی حقوق رومی - ژرمنی، منابع حقوق بدین ترتیب شمارش می شوند: قانون، عرف، رویه قضایی، دکترین ( عقاید علمای حقوق ) و اصول کلی حقوق؛ اما در نظام حقوق کامن لا، منابع حقوق با این سلسله مراتب تعیین می گردند: آرای قضایی، قانون، عرف و عادت، دکترین و عقل. همانطور که قبلا اشاره شد نظام حقوقی ایران از نظر شکلی، بیشتر به نظام حقوقی رومی - ژرمنی شبیه است.

تنها منبع اصلی و رسمی حقوق ایران قانون است. قانون دارای دو مفهوم عام و خاص می باشد. قانون در مفهوم عام، به قواعد حقوقی مکتوبی اطلاق می گردد که توسط مقامهای صلاحیتدار؛ اعم از قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، هیئت مؤسس، نهادهای خاص و ...، ایجاد می گردند؛ اما قانون به مفهوم خاص آن به قواعد حقوقی مکتوبی گفته می شود که تنها توسط قوه مقننه به وجود می آیند. قانون به مفهوم عام آن انواعی دارد: قانون اساسی، قانون پارلمانی، مقررات کلی مصوب قوای مجریه، قضاییه و نهادهای خاص؛ یعنی تصویب نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه هایی که به وسیله قوه مجریه ( هیئت دولت، رئیس جمهور و وزیران ) یا قوه قضاییه صادر می شوند و همچنین مقررات مصوب نهادهای خاص؛ همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی که می توان آنها را قوانین عادی غیرپارلمانی نام نهاد. البته دسته چهارمی از مقررات نیز وجود دارند که از نظر اهمیت، به قانون اساسی شبیهند و از آن جهت که توسط قانونگذار مؤسس ساخته نشده اند، به قانون عادی نزدیک می شوند و میان قانون اساسی و قوانین پارلمانی قرار دارند. از جمله این قوانین عبارتند از فرامین رهبری، مقررات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین ناشی از همه پرسی.

منبع دوم حقوق ایران شریعت اسلامی می باشد که دومین منبع رسمی و نخستین منبع فرعی و تکمیلی است. طبق اصل 167 قانون اساسی، قاضی مؤظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. پس قانون اساسی پس از قانون، شریعت اسلامی را به عنوان منبع رسمی پذیرفته است. در جای دیگر، قانون می گوید چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر ارسال خواهد شد. از اینجا متوجه می شویم اگر قانونی وجود داشته باشد، دیگر نوبت به شریعت نمی رسد. سؤالی مطرح می گردد مبنی بر اینکه قلمرو استناد به شریعت تا کجاست. بر اساس همان اصل 167 قانون اساسی که به « هر دعوا » اشاره کرده است، برخی می گویند همه موارد حقوقی و کیفری را در بر می گیرد؛ اما برخی به استناد اصل « قانونی بودن مجازاتها و جرایم » ( اصل 36 و 169 قانون اساسی )، دعاوی کیفری را از قلمرو شمول آن خارج می دانند؛ لیکن مضمون اصل 167 قانون اساسی در موارد دیگر بارها تکرار شده است و در نتیجه، استناد به شریعت را در حوزه همه موارد؛ اعم از کیفری و حقوقی، صحیح می دانند. در کل، می توان این طور بیان کرد که استناد به شریعت دست کم در مورد آن بخش از جرایمی که مجازات آنها در شریعت تعیین شده است امکان پذیر است؛ اما در مورد جرایم جدیدی که در شریعت، پیشینه ندارند، به استناد قاعده درء و نیز اصل قانونی بودن مجازاتها و جرایم، می توان حکم به برائت داد. اگر ثابت شود قانونگذار عمدا به دلیل حکمتی، درباره جرمی که شریعت، آن را جرم محسوب نموده سکوت کرده است، باید بر اساس قانون، حکم صادر کند و قادر به استناد به شریعت نیست.

و اما عرف نیز به عنوان یکی دیگر از منابع حقوق ایران به شمار می رود؛ اما نه به عنوان منبع رسمی. توضیح اینکه عرف به طور مستقل و اصیل، نمی تواند منبع رسمی نامیده شود و فقط به ضمیمه امضاء شارع یا انطباق با یکی از عناوین کلی شرعی، می توان آن را منبع رسمی محسوب کرد. البته پذیرش چنین نقشی برای عرف، بیشتر به عرصه حقوق خصوصی و قراردادها اختصاص دارد و عرصه حقوق عمومی را کمتر در برمی گیرد؛ چنانکه در عرصه حقوق کیفری به طور کلی، فاقد نقش است. مستند مراجعه به عرف ارجاع ضمنی یا ارجاع صریح قانونگذار به آن می باشد. ارجاع ضمنی به این معناست که در مواردی از قانون، به عناوینی اشاره شده؛ از جمله « گفتار تحریک آمیز »، « وضع متهم »، « قیمت عادله »، « مهلت عادله » و ...، که برای درک مفهوم آن عناوین، باید به عرف مراجعه کرد؛ هر چند که در نص صریح قانون، اشاره ای به مراجعه به عرف نشده است. معنای ارجاع صریح عرف هم به مواردی گفته می شود که در نص صریح قانون، به مراجعه به عرف تأکید کرده است. از جمله این قوانین، می توان به ماده 54 قانون مدنی اشاره کرد که مقرر می دارد: « سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا کند. » البته شرط اعتبار عرف به قرار ذیل است: 1- در صورتی که عرف موافق قانون باشد و مضمون عرف در قانون نیز آمده باشد، دیگر نوبت به عرف نمی رسد و قانون مقدم است. 2- اگر عرف مخالف قانون باشد و قانون موجود مؤخر باشد، قانون مؤخر ناسخ عرف خواهد بود. 3- اگر عرف مخالف قانون باشد و قانون مقدم باشد، چهار حالت پیش می آید: الف - در صورتی که قانون مقدم آمره و بر اساس دین و شریعت ایجاد شده باشد، نوبت به عرف نمی رسد. ب - اگر قانون مقدم آمره بر اساس منطق و عقل باشد، بار دیگر قانون مقدم است. ج - هنگامی که قانون مقدم آمره بر اساس عرف سابق باشد، عرف جدید ناسخ عرف قدیم است و در نتیجه، عرف مقدم بر آن قانون مقدم خواهد بود. 4- در صورتی که قانون تکمیلی باشد، عرف مقدم می باشد.

منبع سوم رسمی حقوق ایران رویه قضایی است که عبارتند از آرای همانند قضات، آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور. مورد اول؛ یعنی آرای همانند قضات، تنها می تواند منبع تفسیری تخییری و ترجیحی قانون باشد و نه منبع تفسیری الزامی؛ چه برسد به منبع رسمی بودن و مورد دوم؛ یعنی آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، فقط در شعبه دیوان عالی کشوری که پرونده در آن جریان دارد، لازم الاجراست و در سایر شعبات دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاجرا نیست؛ هر چند که می توان به عنوان منبع تفسیری تخییری و ترجیحی و نه منبع تفسیری الزامی یا منبع رسمی، در سایر دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور از آن استفاده کرد؛ اما رأی صادره توسط خود دیوان عالی کشور بر اساس ماده 270 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 هجری شمسی، از آنجایی که کلی و نوعی است؛ نه جزئی و خاص، در همه شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای لازم الاجراست و منبع رسمی حقوق به شمار می آید. البته باید توجه داشت همه رأیهای صادره توسط این دیوان قاعده ساز و یا کمتر از آن، قاعده حقوقی نیستند که در نتیجه آن، منبع رسمی به حساب بیایند؛ چرا که رأیهای این دیوان دو نوعند: رأیهای تفسیری و تعیینی و رأیهای قاعده ساز. در مورد اول، ممکن است دچار فقدان حکمی قانون یا فقدان واقعی قانون باشیم؛ ولی در عین حال، تفاسیر و فتواهایی در مورد آن موضوع، موجودند که دیوان عالی کشور از میان آن فتاوا و تفاسیر؛ آن چه را که ارجح تشخیص می دهد تعیین می کند؛ اما زمانی است که قانون، شریعت و عرف در مورد مسئله ای به طور کامل، سکوت کرده اند. در این حالت، نوبت به صدور رأیی می رسد که در حکم قانون حکمی و نه پارلمانی، می باشد و به این ترتیب، قانونی ساخته می شود که به آن رأی قاعده ساز می گویند. درست است که رویه قضایی منبع سوم حقوق ایران است؛ اما زمانی که این آراء از نوع تفسیری و تعیینی و در حکم شریعت یا قانون باشند، پس از قانون، در مرتبه دوم منابع حقوق قرار می گیرند و پس از آن، نوبت به شریعت می رسد.

دکترین و اصول کلی حقوقی پس از رویه قضایی، منبع چهارم حقوق ایران می باشند. دکترین به مجموعه نظرات فقها و علمای علم حقوق گفته می شود که در رابطه با یک موضوع خاص هستند که اگر موضوعات مختلفی را در بر بگیرند، به آنها اصول کلی حقوقی می گویند؛ از جمله اصل لاضرر، اصل صحت، اصل عدم تأثیر قوانین در گذشته، اصل حاکمیت اراده، اصل لزوم قراردادها و ... . از آنجایی که نظام حقوقی ایران نظام حقوقی مختلطی است که هم ترجمان فقه و شریعت می باشد و هم دربردارنده تجارب بشری، حقوق عرفی و موضوعه است، سخن گفتن درباره رسمی بودن یا نبودن این منبع، باید با نگرش به دکترین در قلمرو دین و شریعت به صورت جدا و درسایر قلمروها به طور مجزا باشد. بر اساس اصل 167 قانون اساسی، دکترینی که در قلمرو دین و شریعت است منبع رسمی محسوب می شود؛ حال آنکه قانون اساسی و سایر قوانین در ارتباط با دکترین سایر قلمروها، سکوت کرده اند؛ اما به نحوی، می توان در مورد رسمی بودن یا نبودن آنها نیز تصمیم گرفت؛ بدین ترتیب که آن دکترینی را که قانونگذار در ایجاد قانون، از آن استفاده کرده منبع رسمی دانسته و آن دکترینی را که مرجع ایجاد هیچ قانونی نیست غیررسمی می خوانیم؛ چرا که قانونگذار در ساخت قانون، از آنها بهره نبرده است. البته این گونه دکترینها را می توان به عنوان منبع تفسیری و مادی، مورد استفاده قرار داد. در مورد روشن شدن رسمی یا غیررسمی بودن اصول کلی حقوقی نیز می توان به شکل فوق عمل کرد.