قلمرو مکانی اجرای قواعد حقوقی

 

در پاسخ به این پرسش که آیا قواعد و مقررات هر دولت فقط در محدوده جغرافیایی حاکمیت آن دولت، قابلیت اجرایی دارد یا آنکه ممکن است در خارج از کشور نیز اجرا شود می توان گفت که بسته به نوع عمومی و خصوصی بودن قاعده یا اینکه جزء کدامین شاخه از شاخه های فرعی حقوق است پاسخهای متفاوتی وجود دارد:

در بحث از حقوق عمومی، از آنجایی که این شاخه از حقوق پیوند بیشتری با حاکمیت دولت و امنیت و نظم عمومی جامعه دارد، معیار محلی یا درون مرزی بودن با تأکید بیشتری مورد استفاده قرار می گیرد. این بدان معناست که هر موضوعی که مربوط به حقوق عمومی؛ از جمله حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری، آئینهای دادرسی و امثال آن، می گردد - چه مربوط به ایرانیان و چه مربوط به بیگانگان باشد - مشمول قواعد درون مرزی می گردد و اگر هم تفاوتی میان ایرانیان و بیگانگان وجود داشته باشد، بر اساس قوانین ایران است و نه قواعد کشورهای بیگانه. طبق ماده 971 قانون مدنی، دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات، تابع قانون محلی است که در آن جا اقامه می شود و مطرح بودن همان دعوا در محکمه اجنبی، رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود. همچنین ماده 5 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند: « قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران، مرتکب جرم شوند، اعمال می گردد؛ مگر آنکه به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد. » البته مواد 5 تا 8 قانون مجازات اسلامی برخی از جرایمی را نیز که تماما یا بعضا در خارج از کشور اتفاق افتاده است مشمول قوانین ایران می داند.

حقوق خصوصی؛ جز در مورد احوال شخصیه، معیار درون مرزی دارد. به طور مثال، در مورد حقوق اموال و مالکیت، ماده 8 قانون مدنی می گوید: « اموال غیرمنقوله ای که اتباع خارجه در ایران، مطابق عهود تملک کرده یا می کنند تابع قوانین ایران است. » البته در ماده 966 قانون مدنی، مقرر می دارد که اشیاء منقول نیز شامل این موارد می گردد. در مورد حقوق قراردادها نیز، ماده 968 قانون مدنی تعهدات ناشی از عقود را تابع قانون محل وقوع عقد می داند؛ مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صرفا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند. در مورد اسناد نیز به استناد ماده 968 قانون مدنی، تنظیم آنها طبق قانون محل تنظیم خود سند می باشد. البته در تنظیم اسناد مربوط به احوال شخصیه، طبق ماده 1001 قانون مدنی، ایرانیان مقیم خارج می توانند به کنسولگریهای ایران مراجعه و درخواست تنظیم سند بر اساس قوانین خود را بدهند و بر اساس ماده 970 قانون مدنی، خارجیان مقیم ایران نیز اجازه دارند برای تنظیم اسناد مربوطه، به کنسولگریهای دولت خود مراجعه و به تنظیم سند اقدام کنند. البته در برخی موارد، در هنگام تنظیم اسناد مربوط به احوال شخصیه، امکان مراجعه به قوانین کشور بیگانه وجود ندارد؛ از جمله به دلیل سکوت قانون کشور مقابل در مورد آن موضوع خاص، احاله قانون خارجی به قانون ایران، اهلیت خاص برای کسب تابعیت ایران، اهلیت خاص برای معامله کردن، بی تابعیت بودن شخص بیگانه و دعوای نسب فردی که تابعیت او مورد تردید است.

در حوزه حقوق بین الملل، اگر مربوط به حقوق بین الملل عمومی باشد، با وجود مقررات بین المللی، نوبت به مراجعه به قوانین داخلی کشورها نمی رسد؛ اما در قلمرو حقوق خصوصی، بسته به مورد، گاه قانون ایران و گاه قانون خارجی اجرا می شود. به عنوان نمونه، در دعوای احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج، قانون ایران اجرا خواهد شد؛ ولی درباره اموال واقع در ایران، قانون داخلی و درباره اموال واقع در خارجه، قانون خارجی به اجرا درمی آید؛ اگر چه مالک آن ایرانی باشد. در رسیدگی شکلی و قواعد مربوط به حل تعارض قوانین، فقط به قانون ایران مراجعه می شود.