قلمرو زمانی اجرای قواعد حقوقی

 

در پاسخ به این سؤال که قلمرو زمانی قاعده حقوقی چیست می توان گفت اجرای یک قاعده حقوقی از زمان به وجود آمدنش، آغاز گشته و با از بین رفتن آن، به اتمام می رسد. یک قاعده حقوقی زمانی که به وجود می آید دارای آثاری می گردد که از قرار ذیل می باشند: 1- اثر فوری قانون که عبارت است از اینکه یک قاعده حقوقی پس از ایجاد، بر همه موضوعات مربوط به زمان اعتبار خود حکومت می کند و چهره ایجابی قاعده است. 2- اثر سلبی قانون به صورت اصل عدم عطف به ما سبق نشدن قانون یا عدم تأثیر قانون جدید بر گذشته. زمان شروع اثر فوری قانون یا اجرای قواعدی که در قالب « قانون » ظاهر می شوند کاملا واضح است. بر اساس ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور، لازم الاجرا می گردد؛ مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا، مقرر شده باشد. زمان آغاز اجرای قواعد حقوقی ناشی از آرای وحدت رویه نیز با توجه به روشن بودن تاریخ صدور آن، مشخص است. در مورد قواعد حقوقی برآمده از شریعت نیز ابهامی وجود ندارد؛ چون مفروض این است که قواعد حقوقی شرایع؛ اعم از شریعت و فقه جعفری یا دیگر شاخه های شرایع اسلامی و نیز شرایع یهودی، مسیحی و زرتشتی، قرنهاست تولد یافته و به وسیله پیروان مؤمن آنها، به اجرا درآمده اند. در این میان، قواعد حقوقی مبتنی بر عرف وضعیت متفاوتی دارند؛ چرا که گر چه در مورد اجرای عرفهای پرسابقه و روشن، ابهامی وجود ندارد؛ اما در مورد زمان آغاز اجرای عرفهای جدید و مستحدث، به دلیل روشن نبودن تاریخ دقیق تولد قاعده حقوقی عرفی، ابهام دیده می شود. به هر حال، بر اساس چهره ایجابی قاعده، قانون و دیگر قواعد حقوقی تا زمان زوال و مرگشان، بر همه موضوعات و موقعیتهای حقوقی حال و آینده مربوط به آن قاعده حکومت می کند. تنها چند مورد استثنایی وجود دارد که بعد به آن اشاره خواهیم کرد.

اما درباره عدم عطف به ما سبق نشدن قانون، درست است که از نظر تبیین مفهوم، فلسفه پذیرش و تعیین قلمرو اجرای این اصل و موارد استثنای آن، اتفاق نظر وجود ندارد؛ اما کلیت آن به قدری از نظر منطق، عدالت و مصلحت عمومی، استوار است که هم فردگرایان و هم جامعه گرایان آن را ضروری دانسته و پذیرفته اند و هم در قوانین موضوعه بسیاری از دولتها بازتاب یافته است. البته رعایت این اصل در همه موارد یکسان نیست و اهمیت همانندی ندارد. به طور مثال، رعایت این اصل در قلمرو حقوق کیفری، بیشتر از حقوق مدنی است؛ به گونه ای که نه تنها قاضی نمی تواند قانون جدید را عطف به ما سبق کند؛ بلکه قانونگذار هم صلاحیت انجام چنین کاری را ندارد؛ حال آنکه رعایت این اصل در مورد حقوق خصوصی و مدنی، نرمی و انعطاف بیشتری دارد؛ بدین معنی که گر چه قاضی نمی تواند قانون جدید را عطف به ما سبق کند؛ اما قانونگذار در صورت مصلحت می تواند قانون جدیدالتصویب را بر رویدادهای حقوقی گذشته نیز حکومت ببخشد. ماده 4 قانون مدنی می گوید که قانون نسبت به ما قبل خود، اثر ندارد و بر موقعیتهای آتی تأثیرگذار است؛ مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. البته این اصل استثناهایی نیز دارا می باشد: 1- مواردی که قانونگذار خود تصریح بر تأثیر قانون جدید بر گذشته کند؛ مثل مشمول مالیات قرار دادن درآمدهای یک سال گذشته به علاوه مالیات بستن به درآمدهای حال و آینده. 2- قوانین تفسیری که خود آن قوانین مفسر قوانین قبلی باشند. 3- قوانین ترفیعی و ارفاقی؛ به طور نمونه، در اولویت قرار دادن فردی که به احیای زمین می پردازد بر اساس قوانین قبلی و بعد با قانون جدید، علاوه بر اولویت دادن به فرد، وی را مالک آن هم بداند و یا تخفیف یا حذف مجازاتهایی که برای مجرمان سابق قرار داده می شود. 4- قوانین مربوط به نظم عمومی؛ چرا که برخی از قوانین چنان با ارزشهای جامعه پیوند خورده اند که نه تنها ایجاد شرایط جدید بر خلاف آنها قابل قبول نیست؛ بلکه استمرار موقعیتهایی که در گذشته ایجاد شده اند و تا اکنون ادامه دارند نیز قابل تحمل نیست؛ از جمله نکاح با نامحرم. 5 - قوانین ابطالی که به مفهوم معدوم کردن قانونی است که وجود دارد و لازمه منطقی آن معدوم انگاشتن همه آثار حقوقی مترتب بر آن می باشد و بر تمامی موقعیتهای حقوقی ای که در گذشته، با استناد به قانون ابطال شده به وجود آمده اند، حکومت می کند.

در بحث پایان اجرای قاعده حقوقی، چند عامل مطرح است: 1- پایان یافتن موعد قانون؛ مانند قوانین آزمایشی مصوب کمیسیونهای داخلی مجلس؛ چرا که این قوانین تنها در مدتی که مجلس تعیین می کند، به صورت آزمایشی اجرا می گردد و یا منتفی شدن قید و شرط اجرای قانون؛ مانند قوانینی که در زمان جنگ، گذاشته می شوند. 2 - تعلیق قانون: گاه ممکن است قوانینی که بیشتر در مورد قوانین عادی غیرپارلمانی، صادق است اجرای یک قانون دائمی برای مدتی موقت، تعطیل شده و دوباره اجرای آن ادامه یابد. 3- حذف: صریحترین حالت پایان دادن به قاعده حقوقی است که بسیار به نسخ شبیه می باشد؛ اما حذف اعدام قانون است؛ در حالیکه در نسخ، قانون وجود دارد؛ ولی از آن سلب اعتبار می گردد. 4- ابطال: بر خلاف نسخ و حذف که جنبه انشایی دارند، ابطال جنبه اخباری دارد. تفاوت دیگری که وجود دارد این است که ابطال لزوما باید توسط مقامی عالی اعلام شود؛ در حالیکه حذف و نسخ به وسیله مقام مساوی نیز امکان پذیر است. ابطال به دو صورت انجام می شود: یکی انقلابی و سیاسی و دیگری عادی و حقوقی. ابطال قوانین رژیمهای گذشته در انقلابهای اجتماعی، نمونه مصداقهای نخست است؛ ولی برای مصداق دوم در حقوق ایران، به طور رسمی ، یک مورد بیشتر وجود ندارد و آن ابطال آیین نامه های دولتی مخالف موازین اسلامی به وسیله دیوان عدالت اداری می باشد که در اصل 173 قانون اساسی، بدان تصریح شده است. البته مورد دیگر که رسما و صریحا مطرح نشده است ابطال قوانین خلاف اسلام قبل از انقلاب اسلامی، به وسیله شورای نگهبان است.5- تخصیص و تقیید: زمانی است که یک قانون عام وجود دارد و سپس قانونی خاص در تخصیص آن قانون عام می آید که اولا باید قانون خاص و مقید پس از گذشت مدتی از عمل به قانون عام وضع شود؛ به عنوان مثال، ماده 7 قانون مدنی اگر چه ماده 5 آن قانون را تخصیص می زند و قلمرو اجرای آن را محدود می سازد؛ اما به دلیل وضع و تصویب همزمان آن دو، این تخصیص مصداقی برای عوامل پایان بخش اجرای قاعده حقوقی نخواهد بود و ثانیا پایان اجرای قانون عام از مصادیق نسخ جزئی نباشد. به طور مثال، اصل 33 قانون اساسی می گوید: « هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد؛ مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد. » حال هر گاه پس از مدتی، قانون عادی موارد جواز تبعید را مشخص کرد، از آن زمان به بعد، به استناد تخصیص، اجرای اصل 33 قانون اساسی به طور جزئی و نه کلی پایان می یابد و دیگر نمی توان به استناد آن اصل، تبعید افراد را ممنوع دانست؛ گر چه در غیر آن موارد، قاعده ممنوعیت تبعید به استناد اصل فوق، به قوت خود باقی است. 6- نسخ: مقصود از نسخ آن است که با وضع قانونی جدید، اعتبار قانون قدیم به طور کلی یا جزئی از آن سلب می گردد. امکان دارد پس از مدتی از اجرای یک قانون، مصلحت اجرای آن پایان یابد یا راهکارهای بهتری برای رسیدن به مصلحت منظور وجود داشته باشد و به این ترتیب قانونگذار قانونی وضع می کند که به طور صریح یا ضمنی اعتبار قانون قدیم را سلب می کند. نسخ یا صریح است یا ضمنی. در نسخ صریح، قانونگذاری صراحتا اشاره می کند که قانونی منسوخ شده است؛ در حالیکه در نسخ ضمنی، اشاره صریحی به نسخ نمی شود؛ اما از روی مضمون، می توان به نسخ پی برد. نسخ صریح خود دو گونه است: نسخ صریح تأسیسی و نسخ صریح تأکیدی. در مورد اول، دقیقا به ماده ای که نسخ می شود اشاره می کند؛ این در حالی است که در مورد دوم، به ماده خاصی اشاره نمی کند و می گوید موادی که با قانون جدید مغایرند منسوخند. نسخ ضمنی نیز به دو صورت انجام می شود: یا با تجدید قانونگذاری؛ یعنی اینکه مجموعه ای از قوانین را تحت یک عنوان با وضع مجموعه ای از قوانین جدید تحت همان عنوان یا عنوانی همانند آن نسخ کنیم؛ مثل وضع قانون جمهوری اسلامی ایران و منسوخ شدن خود به خودی قانون اساسی مشروطیت یا با تعارض دو قانون جدید و قدیم. البته زمانی تعارض دو قانون جدید و قدیم منجر به نسخ می شود که تعارض آنها کلی و آشتی ناپذیر و غیرقابل جمع باشد؛ اما اگر تعارض آنها جزئی باشد، گاه نسخ و گاه تخصیص انجام می شود که بدین ترتیب، باید جایگاه نسخ و تخصیص را شناخت که در هر مورد، بتوان به درستی عمل کرد. برای شناخت جایگاه نسخ و تخصیص، به صورت مختصر می توان گفت: 1- اگر دو قانون همزمان ایجاد شده باشند، نسخ در موردشان صحیح نیست و به میزان تعارضشان توجه می شود. اگر تعارض کلی داشته باشند، از قاعده تساقط و تخییر استفاده می شود و اگر تعارض جزئی باشد، جای قاعده تخصیص و تقیید است. 2- اگر دو قانون در دو زمان متفاوت، ایجاد شده باشند و تعارضشان هم کلی باشد، بدون شک نسخ جاریست. 3- اگر دو قانون در دو زمان متفاوت به وجود بیایند و تفاوتشان جزئی باشد، بسته به مورد یا جای تخصیص است یا نسخ: الف- اگر قانونی عام بر قانونی خاص مقدم باشد؛ ولی هنوز زمان اجرای قانون عام فرا نرسیده باشد، قانون خاص مخصص قانون عام است؛ اما اگر زمان اجرای قانون عام گذشته باشد و بعد قانون خاص ایجاد شود، قانون خاص ناسخ قانون عام است. ب- در صورتی که قانون خاص مقدم بر قانون عام باشد، اگر زمان اجرای قانون خاص فرا نرسیده باشد، قانون خاص مخصص قانون عام می شود؛ اما در صورت گذشتن زمان اجرای قانون خاص، بسته به اینکه مورد دیگری برای نسخ نباشد، قانون خاص به تخصیص قانون عام می پردازد؛ نه نسخ.

شرایطی که نسخ را متحقق می سازد عبارتند از: 1- تعارض واقعی و غیرقابل جمع مدلول دو قانون؛ یعنی اگر تعارض ظاهری باشد و یا تزاحم در اجرای قوانین باشد، تعارض واقعی نیست و شرایط نسخ ضمنی را ندارد. 2- وجود فاصله زمانی میان تصویب دو قانون؛ بدین معنا که اگر دو قانون متعارض به صورت همزمان تصویب شده باشند، دیگر جای نسخ نیست و بسته به شرایط، از تخصیص یا قواعد باب تعارض و ... برای حل مشکل تعارض، استفاده می شود. 3- برتر بودن ناسخ یا دست کم هم رتبه بودن آن با منسوخ. به طور مثال، قانون اساسی را قانون اساسی می تواند نسخ کند؛ قوانین پارلمانی را قوانین پارلمانی و قانون اساسی نسخ می کند و قوانین عادی غیرپارلمانی توسط هر سه مورد قابل نسخ می باشند.

از آنجایی که برای نسخ، مقام ناسخ قانون یا باید برتر یا مساوی با مقام واضع آن باشد، پس نسخ قوانین عادی پارلمانی هم به وسیله قانونگذار اساسی ( شورای بازنگری قانون اساسی ) و هم توسط قانونگذار عادی ( مجلس شورای اسلامی + شورای نگهبان ) قابل انجام است؛ یعنی شورای نگهبان یا مجلس شورای اسلامی هیچ یک به تنهایی نمی توانند به نسخ قوانین بپردازند. درست است که شورای نگهبان می تواند قوانین خلاف اسلام را بدون مجلس شورای اسلامی ابطال کند؛ اما باید توجه داشت که در ابطال، فقط اعلام انجام می گردد و نیازی به انشا نیست؛ اما از آنجایی که نسخ جنبه انشایی دارد، شورای نگهبان به مجلس که به انشای قانون می پردازد احتیاج دارد.

البته در مواردی استثنایی، قانون منسوخ می تواند در آینده تأثیرگذار باشد؛ از جمله: 1- تصریح خود قانونگذار 2- قانون منسوخ اخف در قلمرو حقوق کیفری 3- قانون تکمیلی منسوخ زمان وقوع عقد در حوزه حقوق خصوصی.