ضرورت و چگونگی تفسیر قواعد حقوقی

 

در بسیاری از موارد، به دلیل عدم صراحت یا وجود نوعی ابهام و تردیدی در حکم یا موضوع آن - یا هر دو -، اجرای یک قاعده حقوقی با مشکل مواجه می شود و مجری قانون چاره ای جز آنکه با تلاشی جدید و مضاعف، به رفع ابهام و تردید از چهره قانون بپردازد ندارد. به این مجموعه تلاشها که به منظور روشن ساختن حکم یا موضوع قاعده حقوقی انجام می گیرد و فنون استنباط را نیز شامل می شود « تفسیر قاعده حقوقی » می گویند. تفسیر در مواردی که قانون صریح و روشن است، لزومی ندارد؛ اما در موارد زیر، تفسیر ضروری است: 1- زمانی که معنای قانون مشخص است؛ اما معانی دیگری نیز از آن به دست می آید ( تأویل ). به طور مثال، ماده 979 قانون مدنی، درباره یکی از شرایط کسب تابعیت ایران مقرر می دارد: « پنج سال؛ اعم از متوالی یا متناسب، در ایران ساکن بوده باشند. ... مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران، در حکم اقامت در خاک ایران است. » در این ماده، اگر چه مفهوم عبارت « در ایران ساکن بوده باشند » در اقامت در کشور ایران ظهور دارد؛ اما به کمک عبارت بعدی، مفهوم و معنایی گسترده تر برای آن، اثبات می شود و اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران را نیز در برمی گیرد. ( مؤول )؛ ولی در خصوص « پنج سال »، هر چند از آنجا که قانون گذار به « پنج سال تمام » تصریح نکرده است، این احتمال وجود دارد که شامل کسانی که وارد سال پنجم سکونت در ایران شده اند نیز بشود؛ اما چون قرینه ای که این احتمال ( تأویل ) را تأیید کند وجود ندارد، همان معنای ظاهر ( پنج سال تمام ) برای این عبارت، اثبات می شود. 2- زمانی که قانون غیر روشن ( مبهم و مجمل ) است. برای نمونه، در ماده 979 قانون مدنی، برای کسب تابعیت ایران، مقرر می دارد: « در هیچ مملکتی، به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشد. » که تا حدود زیادی مبهم است؛ چرا که معیار روشنی برای تمیز « مهم » از غیر مهم ارائه نشده است. 3 - قوانین متعدد و متفاوتی در مورد یک موضوع وجود داشته باشد. برای مثال، درباره تعریف اقامتگاه شخص حقوقی، دو قانون متفاوت وجود دارد: ماده 1002 قانون مدنی مقرر می دارد: « اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنهاست. »؛ در حالیکه ماده 590 قانون مدنی تجارت مقرر می دارد: « اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست. » که همین مسئله موجب بحث و اختلاف نظر حقوقدانان شده است. 4- در مواقعی که فقدان قانون یا به صورت واقعی وجود دارد؛ یعنی قانون در برابر آن سکوت کرده است؛ مثل اینکه درباره « کفر » به عنوان یکی از موانع ارث سکوت کرده است و یا به صورت حکمی دچار فقدان قانون هستیم؛ یعنی قوانین به قدری دچار تعارض هستند که غیر قابل استناد هستند.

تفسیر در نظام حقوقی ایران، بر دو اصل استوار است: 1- بر اساس قانون باشد و در صورتی نیز که قانون مبهم، مجمل یا متعارض باشد، قاضی حق عبور از آن و مراجعه به دیگر منابع قواعد حقوقی را ندارد و باید به تفسیر قوانین بپردازد و در صورت فقدان قانون می توان به منابع دیگر مراجعه کرد. 2- مطابق با موازین اسلامی باشد و با آنها مغایرت نداشته باشد. شریعت و فقه اسلامی غیر از آنکه منبع مادی و نیز منبع رسمی تکمیلی حقوق است، به عنوان منبع تفسیری نیز نقش مثبت دارد. تفسیر بر اساس معیار آن، انواعی دارد. از نظر قلمرو، به تفسیر موسع و مضیق و بر اساس مرجع و مقام تفسیرکننده، به تفسیر شخصی یا نظری، تفسیر اداری، تفسیر قانونی و تفسیر قضایی قابل تقسیم است و از نظر شیوه، به تفسیر ادبی یا دستوری، تحلیلی، تاریخی، مادی، بنیادی یا مبنانگر و گفتارشناختی یا اصولی تقسیم می شود. تفسیر شخصی یا نظری همان تفاسیری هستند که حقوقدانان، پژوهشگران، نویسندگان و ... در قالب دفاعیه ها، پژوهشها، مقاله ها، کتابها، پایان نامه ها، درسها و ... ارائه می کنند که جنبه رسمی و اعتبار قضایی و قانونی ندارند؛ اما از آنجایی که بیشتر صبغه تحلیلی و آکادمیک دارد و در مقام داوری و فصل خصومت نیست، تفسیر نظری یا علمی نام دارد. تفسیر اداری نیز به تفسیری اطلاق می گردد که مقامات و مأموران ادارات انجام می دهند که جنبه رسمی و اعتبار حقوقی دارد؛ اما مشروط به آنکه تفسیر قانونی یا قضایی مخالفی در مورد آن، وجود نداشته باشد و اما تفسیر قانونی رسمیترین و نوعیترین تفسیر قانون است که به موجب قانون و به وسیله قانون گذار یا مقام جانشین او، انجام می شود که بر حسب انواع قوانین، شاخه های متعددی دارد: 1- تفسیر قانونی قانون اساسی که بر اساس اصل 98 قانون اساسی، به عهده شورای نگهبان است. 2- تفسیر قانونی قوانین عادی ( پارلمانی ) که بر اساس اصل 73 قانون اساسی، بر عهده مجلس شورای اسلامی است. 3- تفسیر قانونی قوانین عادی غیرپارلمانی که بر عهده تصویب کنندگان همان قوانین ( قوه مجریه یا فضاییه یا نهادهای خاص ) می باشد که باید به وسیله انشای آیین نامه و بخشنامه ای جدید، تحقق یابد تا بدین وسیله، از تفسیر اداری مراجع یاد شده که تفسیری جزئی و موردی و نه نوعی و کلی هستند، تمیز داده شود. تفسیر قضایی نیز به تفاسیری گفته می شود که قضات و دادرسها در هنگام رسیدگی به دعاوی و حل و فصل آن، ناگزیر از ارائه آن هستند. درست است که اصل 73 قانون اساسی به تفسیر قوانین پارلمانی توسط مجلس شورای اسلامی تأکید می ورزد؛ اما صلاحیت دادرسان را برای تفسیر قضایی مورد توجه قرار داده و می گوید: « مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند نیست. »

گفته شد که تفسیر از نظر قلمرو، به تفسیر موسع و مضیق قابل تقسیم است که مضیق به آن تقسیمی گفته می شود که فرد مفسر فقط به مفاهیم موافق توجه می کند؛ در حالیکه در تفسیر موسع، علاوه بر مفاهیم موافق، به مفاهیم مخالف نیز اهمیت داده می شود. اکنون به موارد تفسیری به صورت مجزا می پردازیم و اینکه از چه شیوه های تفسیری دراین گونه موارد، باید استفاده گردد:

1- وجود قانون روشن و ظاهر: همانطور که گفته شد، زمانی است که معنای قانون مشخص است؛ اما معانی دیگری نیز برای آن وجود دارد. در این موارد، به تفسیری هر چند اندک و سبک نیاز است که حسب مورد و با توجه به شاخه های مختلف ظهور، از شیوه های گوناگونی باید بهره برد. توضیح آنکه ظهور سه شاخه دارد:  منطوق، سیاق و مفهوم و دادرس نباید تنها به منطوق جمله بسنده کند و باید به سیاق و مفهوم نیز توجه داشته باشد. منطوق معنی یا مدلولی است که در الفاظ و واژگان قانون تجسد یافته و به صورت مستقیم، از آن به دست می آید. در صورتی می توان منطوق را به قانون گذار نسبت داد که خلاف آن ثابت نشده باشد. به طور مثال، وقتی یک قانون عام یا مطلق وجود دارد، قاضی نمی تواند فورا عموم و اطلاق را از آنها استفاده کند؛ چرا که ممکن است قانون گذار آن عموم و اطلاق را با قانون دیگری تخصیص زده یا تقیید کرده باشد. پس تنها بعد از جستجو، اگر تخصیص و تقییدی یافت نشد، می توان تفسیری عام و مطلق از قانون ارائه کرد. سیاق نیز معناییست که اگر چه در واژگان متن تجسد نیافته؛ اما با اندکی تحلیل می توان از ساخت و شکل جمله به آن پی برد. به طور مثال، در ماده 35 قانون مدنی، مقرر می دارد: « تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است. ». روشن است که مقصود قانون گذار تصرف در مال مردد است. پس نمی توان به استناد این ماده، تصرف غاصب در مال مغضوب را - اگر چه مالکانه باشد - دلیل مالکیت دانست. مفهوم نیز به معنایی اطلاق می شود که اگر چه در واژگان متن تجسد پیدا نکرده؛ اما لازمه منطقی منطوق است و چه بسا حتی بیش از منطوق، مقصود قانون گذار باشد. مفهوم نیز دو نوع است: مخالف و موافق. مفهوم موافق به مفهومی گفته می شود که با منطوق موافق است و مفهوم مخالف به مفهومی گفته می شود که با منطوق مخالف است. پس  در صورت وجود قانونی که چند معنی از آن می توان به دست آورد، می توان بر اساس منطوق، سیاق یا مفهوم، آن را تفسیر کرد.

2- وجود قانون غیر روشن ( مبهم و مجمل ): اگر این ابهام به دلیل واژگان باشد؛ مثل ابهام واژه « ایرانی الاصل » بودن، می توان به جستجوی قانون تفسیری پرداخت و در صورت فقدان آن، به ترتیب، از شیوه های زیر استفاده کرد: الف - شیوه ادبی که در آن مفسر با استفاده از فرهنگهای عمومی و تخصصی و نیز قواعد دستوری و گرامری، معنای صحیح و تک تک واژگان را یافت و متن قانون را تجزیه و ترکیب کرد تا منطوق قانون روشن شود. ب - تفسیر تاریخی که عبارت است از مراجعه به مذاکرات مجلس قانون گذاری یا اظهار نظرهای علمی خارج از مجلس که در قالب سخنرانیها و مقالات ارائه می شود یا مطالعه حوادثی که به تصویب قانون منجر شده است. ج - تفسیر مادی که در آن، مفسر به شناخت منبعی که قانون از آن منشأ گرفته - شریعت، قانون، عرف یا رویه قضایی - می پردازد که این مسئله می تواند وی را در درک صحیح قانون، کمک کند. توضیح فوق مربوط به زمانی است که ابهام قانون به دلیل واژگان باشد؛ اما اگر ابهام به دلیل عبارت باشد و نه واژگان، به ترتیب، از شیوه های زیر استفاده می کنیم: تفسیر ادبی، تحلیلی ( دریافت معنی قانون گذار از ماورای واژه ها؛ زمانی که از روی منطوق قانون، نمی توان به معنی دست یافت و با توجه به نظم منطقی مواد قانون، عناوین سرفصلها، ملاحظه سیاق عبارت و مفاهیم موافق و مخالف، قادریم مراد قانون گذار را آشکار کنیم )، تاریخی، مادی، مبنایی ( شبیه تفسیر مادی؛ ولی غیر از آن است و به این ترتیب است که زمانی که نمی توان منبع مادی خاصی برای آن قانون، مشخص کرد، مفسر قوانین متجانس با آن قانون را می یابد و مبنا و بنیاد مشترک بین آنها را یافته و تفسیر می کند. از جمله مبانی مشترک قوانین، می توان به این موارد اشاره کرد: قاعده لا ضرر، قاعده تسلیط، قاعده ید و ... .

3- وجود قوانین متعدد و متفاوت: در این حالت، اجمال عارضی قوانین به وجود می آید که اشکال مختلفی دارند: عام و خاص، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ، متعارضین. برای شناخت نوع اجمال، توجه به سه مطلب ضروری است: نوع تفاوت ( جزئی یا کلی بودن آن )، رتبه هر یک از قوانین در سلسله مراتب قوانین و زمان وضع قوانین. برای تفسیر این گونه موارد به شکل زیر عمل می کنیم: 1- اگر دو قانون تفاوت جزئی و اختلاف در رتبه داشته باشند، قانون عالی ملاک استناد خواهد بود؛ اعم از اینکه دو قانون همزمان یا آنکه در زمان سابق یا لاحق وضع شده باشند. 2- اگر تفاوت کلی و اختلاف رتبه داشته باشند، باز هم قانون عالی ملاک خواهد بود؛ چه همزمان تصویب شده باشند و چه در دو زمان متفاوت. 3- اگر تفاوت جزئی داشته و فاقد اختلاف رتبه باشند، در صورتی که همزمان وضع شده باشند، با استناد به قواعد تخصیص و تقیید می توان به تفسیر پرداخت. 4- اگر تفاوت کلی داشته و فاقد اختلاف رتبه باشند، در صورتی که همزمان وضع شده اند، با فقدان قانون مواجهیم که در انتها به شیوه تفسیر آن اشاره خواهیم کرد. 5- اگر تفاوت جزئی و دارای وحدت رتبه باشند، در صورتی که غیر همزمان وضع شده باشند، قواعد مربوط به نسخ یا تخصیص شامل آنها می شود. 6- اگر تفاوت کلی و دارای وحدت رتبه باشند، در حالتی که غیر همزمان تصویب شده اند، قواعد مربوط به نسخ برای تفسیر آنها استفاده می شود.

4- فقدان قانون: اگر قانون در مقابل موضوعی سکوت کرده باشد ( فقدان واقعی قانون ) یا قوانین به قدری متعارض باشند که نتوان بین آنها را جمع کرده و به آنها استناد کرد ( فقدان حکمی قانون )، اصل 167 قانون اساسی و نیز ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف قاضی را چنین روشن کرده است: قاضی باید حکم مسئله را با مراجعه به شریعت و فقه دریابد. اگر خود مجتهد است، با مراجعه به منابع معتبر فقهی، حکم را معین سازد و اگر مقلد است، با مراجعه به فتاوای معتبر یا استفتا از صاحبان فتاوای معتبر، آن را روشن کند.