« اموال و مشترکات عمومی » چه هستند؟

 

« مشترکات عمومی » به « اموال »ی، گفته می شود که در اختیار عموم، می باشد و کسی « حق » استفاده اختصاصی و انحصاری از آن را نداشته، تملک خصوصی آنها ممنوع بوده و امکان نقل و انتقال آنها وجود ندارد. ممکن است که مفهوم « مشترکات عمومی » و « اموال دولتی » یکسان پنداشته شود؛ در حالیکه این تصور صحیح نیست؛ زیرا « اموال »ی که در اختیار دولت، است به دو گونه، می باشند: برخی « اموال » مختص دولت است و دولت به عنوان یک « شخصیت حقوقی »، « مالک » آن « اموال » است. این « اموال » همانند « اموال » اختصاصی و شبیه « حق مالکیت » افراد بر اموالشان، است که به آن، « اموال دولتی » می گویند. این دسته از « اموال دولتی »، برای استفاده عموم، نیست و تابع مقررات راجع به « اموال عمومی »، نمی باشند. دولت این « اموال اختصاصی » را به نام خود، ثبت می کند. این « اموال » از طرق مختلفی؛ مثل « ملی شدن اراضی »، « خرید اموال برای دولت »، « تصاحب اموال بلاوارث »، « هبه به نفع دولت » و ...، به دست می آید؛ اما دسته ای دیگر از « اموال » در اختیار دولت، « مشترکات عمومی » می باشد که اداره این « اموال » اگر چه در اختیار دولت، است؛ ولی برای استفاده مردم، مهیا شده که اصطلاحا، در « فقه »، به آن، « بیت المال » می گویند. لذا، دولت از جهت ولایتی که بر آنها، دارد، آنها را اداره می کند؛ نظیر پلها، جاده ها، موزه ها و ... که تملک خصوصی آنها ممنوع است و قابلیت نقل و انتقال هم، ندارند ودولت تنها، به عنوان نماینده مردم، این « اموال » را اداره می کند. این « اموال » نیز، حسب مورد، به دو دسته، تقسیم می شوند: الف- « اموال » برای مصالح عموم ب- « اموال » برای مصالح خاص.

الف- « اموال » برای مصالح عموم: ذات برخی از « اموال »، به نحوی، است که برای استفاده عموم، بوده و به ملکیت خصوصی، درنمی آیند؛ مانند ساحل دریا، رودخانه ها و ... . از طرفی نیز، گاه، دولت « مال »ی را برای استفاده عموم، قرار می دهد؛ به عنوان مثال، « شهرداری » فضای سبزی را برای استفاده عموم، قرار می دهد. پس، گاهی، دولت است که مشخص می کند چه « مال »ی به منظور « مشترکات عمومی »، مورد بهره برداری، قرار گیرد.

ب- « اموال » برای مصالح خاص: دولت برخی از « اموال » را در اختیار بنگاههائی، قرار داده و آن بنگاهها آنها را برای اختصاص به یک خدمت، در اختیار مردم، قرار می دهند؛ مثل « راه آهن » یا « بیمارستان دولتی » که هر یک در اختیار سازمان و نهاد خاصی، است که به سود عموم، استفاده می کند. نکته مهم اینکه نهادهای دیگری که دولتی نیستند؛ مثل « شهرداری »ها نیز، « اموال عمومی » را در اختیار دارند. ماده 45 « آئین نامه مالی « شهرداری »ها » ( مصوب 1346 هجری شمسی ) مقرر می دارد: « اموال « شهرداری »ها - اعم از « منقول » و « غیرمنقول » - به دو نوع، تقسیم می شوند: « اموال اختصاصی » و « اموال عمومی ». » « اموال اختصاصی » مربوط به « شهرداری » « اموال »ی هستند که « شهرداری » « حق تصرف مالکانه » نسبت به آنها، دارد؛ از قبیل اراضی، ابنیه، اثاثیه و ... . « اموال عمومی » مختص « شهرداری » « اموال »ی هستند که متعلق به « شهر »، بوده و برای استفاده عموم، اختصاص یافته است؛ مانند معابر عمومی، خیابانها و ... .