فایده تشخیص « اموال و مشترکات عمومی » چیست؟

 

فایده شناخت « اموال و مشترکات عمومی » این است که قابل تملک توسط افراد، نیست و همچنین، آثار دیگری دارد که در ادامه، می آید: الف- ممنوعیت تملک خصوصی ب- اداره شده توسط دولت و حاکم اسلامی ج- عدم انتقال « اموال » د- ممنوعیت استفاده انحصاری.

الف- ممنوعیت تملک خصوصی: به طور کلی و با استفاده از مواد 24، 25 و 26 « قانون مدنی »، این نتیجه حاصل می شود که این « اموال » از طرف طلبکاران دولت، قابل تملک نیست. لذا، توقیف آنها نیز، امکانپذیر نمی باشد؛ مثلا، اگر پیمانکار مبلغی بابت ساخت جاده، از « وزارت راه »، طلب دارد، نمی تواند جاده را توقیف کند یا اگر شخصی از « شهرداری »، طلب دارد، نمی تواند پارکی را توقیف کند تا آن را بفروشد. البته واگذاری « اموال دولتی » به « بخش خصوصی »، در مواردی، امکان دارد؛ چنانکه در سال 1384 هجری شمسی، در خصوص واگذاری « اموال دولتی » به « بخش خصوصی »، رهبر طی ابلاغیه ای، در اصل 44 « قانون اساسی »، تجدید نظر کردند و فعالیت « بخش خصوصی » را حتی، در بخشهای بالادستی و بنیانی اقتصاد، مجاز شمردند.

ب- اداره شدن توسط دولت و حاکم اسلامی: در اینکه رابطه دولت با « اموال و مشترکات عمومی »، چه رابطه ای است، اختلاف وجود دارد. آیا دولت « مالک » است یا خیر؟ در این خصوص، نظرهائی به شرح ذیل، مطرح است: 1- مالکیت اداری: برخی می گویند دولت نوعی « مالکیت » محدود دارد که باید در حدود قوانین، باشد؛ اما برخی دیگر، معتقدند که دولت هیچ گونه « مالکیت »ی ندارد. « شهید مطهری » در بحث « مالکیت » دولت، می فرماید: « در مورد « مالکیت » دولت، در میان فقهاء، دو نظریه وجود دارد. یک نظریه این است که دولت هم، مثل فرد، می تواند « مالک » باشد و به اصطلاح امروز، دولت « شخصیت حقوقی » دارد؛ اما بعضی دیگر، معتقدند که دولت صلاحیت « مالکیت » ندارد و حتی، از راه مشروع هم، نمی تواند « مالک » شود و لذا، « اموال »ی که در دست دولت، است خودش « مالک » آن نیست؛ زیرا دولت یا هر مؤسسه عمومی وجود حقیقی ندارد و چیزی که وجود حقیقی ندارد چطور می تواند « مالک » باشد؟ 2- امتیاز اداره و نگهداری: نظر دیگر بر این، است که دولت « حق » و « امتیاز » نگهداری از این « اموال » را دارد و این « امتیاز »ی است که مردم با رأی خود، در اختیار دولت، قرار می دهند. این « امتیاز » فاقد ارزش مالی بوده و دولت « حق » واگذاری این امتیاز را به دیگری، ندارد و از لحاظ اقتصادی، قابل مبادله نیست. به نظر برخی، این دو نظر به هم، نزدیک هستند و این نظرها تنها، از جهت علمی، مطرح است و فایده عملی ندارد.

ج- عدم انتقال « اموال »: دولت نمی تواند « اموال و مشترکات عمومی » را انتقال دهد. پس، نمی تواند پارک را به فردی، بفروشد. البته ممکن است در برخی از موارد، قوانین اجازه فروش بدهد که در این صورت، « حق » فروش « اموال دولتی » با رعایت تشریفات قانونی، از طریق « مزایده »، وجود دارد. به عنوان مثال، طبق اصلاحیه اصل 44 « قانون اساسی »، کلیه « اموال دولتی »؛ به جز، برخی از موارد، باید به مردم، واگذار شود.

د- ممنوعیت استفاده انحصاری: مطابق این ویژگی، هیچ یک از افراد جامعه، نمی تواند این « اموال » را برای استفاده شخصی خود، اختصاص دهد و مانع استفاده دیگران شود. به عنوان مثال، هیچ فرد یا گروهی « حق » ندارد خیابانی را ببندد و مورد استفاده اختصاصی، قرار دهد.