انواع « مشترکات عمومی »

 

« قانون مدنی » برخی از « اموال عمومی » را بیان کرده که به شرح زیر، است: الف- راههای عمومی ب- « اموال » مورد استفاده عموم ج- « اموال » اخصاص یافته به خدمت عمومی د- بستر رودخانه ها و جنگلها.

الف- راههای عمومی: مقصود از « راههای عمومی »، طرق و شوارع عامه و کوچه هائی است که آخر آنها مسدود نیست. مطابق ماده 24 « قانون مدنی »: « هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید. » « طرق » ( جمع « طریق »، در زبان عربی ) به راههای وسیعی، گفته می شود و « شوارع » ( جمع « شارع » ) به معنای راهها و خیابانهای کم عرض، است. ممکن است که زمینی در سابق، ملک افراد بوده که راههای عبوری را برای خود، ایجاد کرده اند؛ ولی به محض اینکه بخشی از زمین آنها، جزء خیابان، شد، صاحبان قبلی املاک « حق » ندارند به این استناد که قبلا، ملک متعلق به آنها، بوده خیابان را بین خود، تقسیم نمایند یا خیابان را مسدود نموده و ملک اختصاصی خود سازند. از جمله، به موجب تبصره یک بند 2 ماده 55 « قانون « شهرداری » »، سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی، برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگری، ممنوع است. همچنین، تبصره 6 ماده 96 « قانون اصلاح قانون « شهرداری » » ( مصوب 1345 هجری شمسی ) به صراحت، اعلام می دارد: « اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی، معابر و بستر رودخانه ها و ... و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم، است « ملک عمومی » محسوب و در « مالکیت » « شهرداری »، است. »؛ اما در خصوص کوچه هائی که « بن بست » هستند، باید گفت « کوچه بن بست » کوچه ای است که آخر آن مسدود بوده و راه به خارج، ندارد. در متون فقهی نیز، فقهاء راه را به دو نوع « نافذ » و « غیرنافذ »، تقسیم کرده اند. « راه نافذ » که « خیابان عمومی » نامیده می شود برای همه مردم، است و مردم در آن، با هم، مساوی بوده و کسی « حق » احیای آن یا اختصاص به آن را ندارد؛ اما « راه غیرنافذ » که به آن، « سکه مرفوعه » یا « راه کوچک » یا « بن بست » نیز، اطلاق می گردد راهی است که از آن، به راه دیگری یا به مباحی، راه نداشته باشد.

میزان تصرفات مجاز از طرف مالکین املاکی که در کوچه های « بن بست »، وجود دارند، به دلیل ماهیت حقوقی و ثبتی کوچه « بن بست »، تفاوت اساسی دارد. اولا، « حق تصرف » و « حق عبور و مرور » صرفا، برای کسانی که در « کوچه بن بست »، درب ورود و رفت و آمد دارند، شناخته شده است؛ هر چند، در اختصاص « حق رفت و آمد » به دارندگان درب در « کوچه بن بست »، اتفاق نظر وجود دارد؛ اما در سایر « حقوق تصرفی »، نظریات متفاوتی در متون فقهی، مشاهده می گردد؛ از جمله، در مسئله سوم کتاب « مشترکات تحریرالوسیله »، آمده است: « کسی که دیوار خانه اش در « کوچه بن بست »، است « حق » ندارد دربی را به آن کوچه، باز کند؛ مگر با اذن صاحبان کوچه. البته « حق » دارد سوراخ و پنجره ای به آن کوچه، باز کند و آنها « حق » منع او را ندارند؛ زیرا این کار تصرف در دیوارش، است؛ نه در ملک آنها و آیا « حق » دارد دربی به منظور نور گرفتن و ورود هوا؛ نه راه پیدا کردن، به آن کوچه، باز نماید، اقرب، جواز آن است. » ثانیا، همه کسانی که در « کوچه بن بست »، دارای درب رفت و آمد، هستند دارای همه « حقوق تصرفی »، نسبت به ملک خود؛ مثل گذاشتن وسیله نقلیه، نشستن و ...، می باشند؛ مشروط بر اینکه مغایر با مقررات عمومی ساخت و ساز، نبوده و عرفا، در تعارض با حقوق سایرین، در « کوچه بن بست »، نباشد. ثالثا، « کوچه بن بست » همانند سایر املاکی که بین چند نفر، مشترک است، می تواند منحصرا، در تصرف و اختیار شرکاء، قرار گرفته و با بستن ابتدای کوچه، آن را به اصطلاح، به صورت دربند، درآورده و رفت و آمد مالکین با باز و بسته شدن درب یا حفاظ ورودی، صورت پذیرد.

ب- « اموال » مورد استفاده عموم: « اموال مورد استفاده عموم » نیز، جزء « مشترکات و اموال عمومی »، هستند؛ مثل پلها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی، مدارس قدیمه، مساجد، میدانگاههای عمومی، قنوات و چاههائی که مورد استفاده عموم، هستند. استفاده از این « اموال »، به صورت اختصاصی و انحصاری، توسط افراد، ممکن نیست. مطابق ماده 25 « قانون مدنی »: « هیچ کس نمی تواند « اموال »ی را که مورد استفاده عموم، است و « مالک خاص » ندارد؛ از قبیل، پلها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی، مدارس قدیمه، میدانگاههای عمومی و ...، تملک کند و همچنین، است قنوات و چاههائی که مورد استفاده عموم، هستند. » باید دانست که هر کس از این « اموال »، زودتر، استفاده نماید « حق »ی برای وی، ایجاد می شود؛ به نام « حق تقدم »؛ یعنی تا زمانی که او متصرف آن « اموال » است، کسی « حق » تعرض و مزاحمت به او را ندارد. لذا، کسی که در پارک، روی صندلی، نشسته بر سایرین، « حق تقدم » دارد و به نوعی، « حق انتفاع موقت » پیدا می کند یا در مورد خوابگاه دانشجویان، دانشجوی ورودی قدیم بر جدید، مقدم است. در « فقه » نیز، عنوان شده کسی که زودتر، در مسجد، نشسته بر دیگران، مقدم است.

ج- « اموال » اختصاص یافته به خدمت عمومی: مطابق ماده 26 « قانون مدنی »: « « اموال دولتی » که معد هستند ( یعنی مهیا هستند ) برای مصالح یا انتفاعات عمومی؛ مثل استحکامات ( مراکز نظامی ) و قلاع ( قلعه های نظامی ) و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه ( پادگان ) و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی ( کشتیهای جنگی ) و همچنین، اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله ( به طور کلی ) آن چه که از « اموال منقوله » و « اموال غیرمنقوله » که دولت به عنوان « مصالح عمومی » و « منافع ملی »، در تحت تصرف، دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین، است « اموال »ی که موافق مصالح عمومی، به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری، اختصاص یافته باشد. » بخش اخیر ماده که مقرر داشته آن چه از « اموال » که به عنوان « مصالح عمومی » و « منافع ملی »، ... ملاک و ضابطه این گونه « اموال » را بیان می کند. بنابراین، می توان قبرستانهای عمومی، چراگاههای عمومی، ورزشگاهها و ... را جزء اینها، دانست؛ هر چند، برخی از مصادیق مذکور، جزء « اموال دولتی »، هستند؛ نه « مشترکات عمومی » ( مثل اسلحه ).

د- بستر رودخانه ها و جنگلها: بستر آبهای طبیعی و رودخانه ها در آبهای دائم یا فصلی و ساحل دریاها ودریاچه ها از « مشترکات عمومی »، هستند. پهنای بستر رودخانه و انهار تا حدی که حداکثر طغیان معمولی را نشان می دهد جزء « اموال عمومی »، می باشند و همچنین است ساحل دریاها و دریاچه ها؛ مطابق « قانون اراضی ساحلی » ( مصوب 1346 هجری شمسی ). بر این « اموال »، باید جنگلهای طبیعی و آبهای کشور را نیز، افزود. به موجب ماده 30 « قانون اراضی ساحلی » ( مصوب 1346 هجری شمسی ): « حریم « دریای خزر » شصت متر از آخرین نقطه مد، خواهد بود و مشمول ماده 24 « قانون مدنی » است؛ ولو اینکه متصرفین این قبیل اراضی، اسناد « مالکیت » در دست داشته باشند؛ ولی استفاده از حریم مزبور، برای ایجاد تأسیسات بندری، گمرکی، نظامی، تأسیسات شرکت سهامی شیلات و سایر تأسیسات  ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته و مورد استفاده عموم، قرار بگیرد طبق آئین نامه اجرائی این قانون، مجاز می باشد. »