در « حقوق اروپا »، « مطلق بودن مالکیت » تحت تأثیر شرایط سیاسی زمان خود، بوده است. استعمال صفت « مطلق » در اروپا، در جهت تثبیت « مالکیت » در مقابل « مالکیتهای دولتی » و حمایت از « لیبرالیسم »، بوده است. این کلمه بر یک نکته سیاسی، تکیه داشت که « هر فرانسوی باید بتواند « لوئی شانزدهم » بشود. » بنابراین، « مطلق بودن » بدین مسئله، توجه داشت تا از « مالکیت » در مقابل « غصب و تجاوز »، جلوگیری کند و افراد بتوانند در برابر قدرت دولت، از مال خود، محافظت کنند؛ اما از نظر حقوقی، « مطلق بودن » بدین معناست که « مالک » حق دارد ضمن ارتباط مستقیم با مالش، از کلیه منافع مال خود، بهره برداری نماید. لذا، « مالکیت » عام و فراگیر است و به « مالک »، اختیار می دهد هر گونه تصرفی که بخواهد در مال خود، بنماید. مطابق ماده 30 « قانون مدنی »: « هر « مالک »ی نسبت به مایملک خود، حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد؛ مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. » البته لزوما، « مالکیت » همراه با « تصرف »، نیست و چه بسا « مالک »ی که از حقش، دور نگاه داشته شده و یا مالش مورد غصب، قرار گرفته است! این معنا از « مالکیت »، بر این امر، تأکید دارد که « مالک » باید « قدرت تصرف و استیلاء » بر مالش، داشته باشد و قانون و نظام حکومتی باید از « حق تصرف » بر مالش، حمایت کنند.
در « اسلام »، « از بین بردن بدون جهت مال » کاری لغو و ناپسند و باعث اتلاف منابع خدادادی، است و انسان می باید از اسراف و تبذیر و از بین رفتن اموال، خودداری نماید. برخلاف این دیدگاه، در نظامهائی که بر « انسان محوری » و « اومانیسم »، استوارند، « اتلاف اموال » دارای ممنوعیت حقوقی و اخلاقی، نیست و این از مصادیق اختلاف بین « نظام الهی » و « نظام بشری »، می باشد. همچنین، امروزه، در زندگی شهری و در آپارتمانها، محدودیتهای زیادی ایجاد شده است. از طرفی، دولتها برای حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی، محدودیتهائی را بر افراد، تحمیل می کنند؛ مثل « فروش اجباری اجناس برای کنترل بازار » و « جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمتها ». همچنین، تصریح اصل 40 « قانون اساسی » به اینکه: « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی، قرار دهد. » به این معناست که « حق مالکیت » « مطلق » نیست و « تصرف و انتفاع مالک » باید « محدود به رعایت رفتارهای معقول و متعارف » باشد. در واقع، این اصل به « قاعده لاضرر » که محدودکننده « قاعده تسلیط » است، اشاره دارد. اصل 44 « قانون اساسی » نیز، زمینه تحدید « حق مالکیت » را چنین بیان داشته است: « « مالکیت » ... تا جائی که با اصول دیگر این فصل، مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام، خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون « جمهوری اسلامی ایران »، است. » لذا، « اطلاق حق مالکیت » تا جائی، محترم است که با قانون، تعارض نداشته باشد.