در صورت تعارض بین « تصرف سابق » و « تصرف فعلی »، چگونه باید عمل کرد؟

 

در تعارض « تصرف فعلی » و « تصرف سابق » دیگری، « اصل استصحاب مالکیت سابق » نمی تواند ملاک قرار گیرد. « استصحاب » عبارت است از حکم به بقای چیزی که قبلا، وجود داشته است؛ مثلا، هر گاه، یقین داشته باشیم که چیزی در گذشته، متعلق به شخص خاصی، بوده و حال، تردید کنیم که در زمان بعد از آن هم، « مالکیت » او وجود دارد یا خیر، باید فرض را بر این، بگذاریم که آن شیء متعلق به « مالک سابق »، است و « مالکیت » او را « استصحاب » کنیم؛ اما این « اصل » در این جا، نمی تواند مقدم باشد؛ زیرا در تعارض بین « تصرف فعلی » و « استصحاب »، اگر بخواهیم « استصحاب » را بر « اماره ید »، مقدم بدانیم و « مالکیت سابق » را « استصحاب » کنیم، دیگر، موردی برای « قاعده ید »، باقی نمی ماند. از طرفی، « اصل استصحاب » در مواقعی، کاربرد دارد که « اماره »ای وجود نداشته باشد و نمی تواند بر « ید » که « اماره » بر « مالکیت »، است، مقدم باشد. در تقدم « اماره ید » بر « اصل استصحاب »، دلائل دیگری نیز، وجود دارد که در این جا، به ذکر دو مورد، اکتفاء می کنیم: 1- بین « مالکیت سابق » بر اشیاء و دلالت « ذوالید » بر « مالکیت فعلی » آن شیء، تعارض نمی تواند وجود داشته باشد؛ زیرا اگر آن چیز قبلا، مال کسی بوده و حالا، در دست « ذوالید »، است، « ید فعلی » دلالت بر « مالکیت » فرد « ذوالید »، می کند و ممکن است به طریق قانونی، به وی، منتقل شده و این « مالک قبلی » است که باید خلاف آن را ثابت نماید؛ همان گونه که بسیاری از اموالی که اکنون، در دست کسی، می باشد قبلا، در « ملکیت » و « تصرف » دیگری، بوده است. 2- « عقلاء » در « مالکیت » فرد « ذوالید »، تردیدی ندارند؛ چون در بیشتر موارد، « ذوالید » را « مالک » می دانند. لذا، با اجرای این قاعده، موضوع « اصل استصحاب » منتفی می گردد و « شارع » نیز، در تعارض « ید » و « استصحاب »، « قاعده ید » را حجت دانسته است.