اگر میان « تصرف » و « اقرار »، تعارض پیش آید، تکلیف چیست؟

 

مطابق ماده 37 « قانون مدنی »: « اگر « متصرف فعلی » اقرار نماید که « ملک » سابقا، مال « مدعی » آن، بوده است، در این صورت، « مشارالیه » نمی تواند برای رد « ادعای مالکیت » شخص مزبور، به « تصرف » خود، استناد کند؛ مگر اینکه ثابت نماید که « ملک » به « ناقل صحیح »، به او، منتقل شده است. » پس، با این « اقرار »، وی « مدعی » محسوب شده و بار « اثبات » دعوا به عهده وی، می افتد و اصطلاحا، دعوا منقلب می شود. نه اینکه تصور شود که با « اقرار »، « تصرفات » وی بی اثر می شود؛ بلکه در این جا، بین « دلیل » و « اماره »؛ یعنی « اقرار » و « ید »، تعارض پیش می آید و بی تردید، « اقرار » مقدم است. فلذا، « اقرارکننده » باید این ادعا را ثابت نماید که مال به طریق « مشروع » و « قانونی »، به او، منتقل شده است.