اگر میان « تصرف » و « بینه »، تعارض به وجود آید، چه باید کرد؟

 

« بینه » به معنای « دلیل » و « حجت »، است و در اصطلاح فقهی، منظور از « بینه »، تعداد شهودی هستند که قانونا، شهادت آنها می تواند یک امر حقوقی ( مدنی یا جزائی ) را اثبات کند. « شهادت » چنانچه با شرایط خود، انجام شود، در زمره « ادله »، قرار دارد و در این صورت، دیگر، نمی توان به « ید » که « اماره » است، تمسک جست و آن را « دلیل مالکیت » فرد « متصرف » به حساب آورد؛ زیرا در تعارض « دلیل » و « اماره »، « دلیل » مقدم است. بدین ترتیب، باید « بینه شرعی » را « حجت » بدانیم و آن را بر « ید »، مقدم نمائیم. البته « شهود » نیز، باید حائز شرایط مهمی؛ چون « عدالت » و « ایمان »، باشند. مطابق ماده 1313 « قانون مدنی »: « در « شاهد »، « بلوغ »، « عدالت »، « ایمان »، « طهارت » و « عقل » مولد شرط است. » هر چند، ماده 35 « قانون مدنی » « تصرف به عنوان مالکیت » را « دلیل مالکیت » دانسته؛ اما نهایتا، « قاعده ید » را تا جائی « حجت » دانسته که خلافش ثابت نشود. پس، اگر به وسیله گواهان یا سایر دلائل، ثابت شود که « تصرف » فرد « ذوالید » « عدوانی » بوده است، « ید » نخواهد بود و « تصرف » و « سلطه » فاقد ارزش و اعتبار خواهد شد. »