در صورت تعدد ایادی بر « مال مشترک »، « مالکیت » با چه کسی است؟

 

در مواردی که چند نفر بر مال واحدی، « تصرف » دارند؛ مثل اینکه سه نفر بر مغازه ای، « تصرف » داشته باشند، اگر « دلیل »ی بر میزان « مالکیت » هر یک، نباشد، هر سه نفر به تساوی، « مالک » آن مغازه یا اشیاء موجود در آن، هستند و در صورت بروز اختلاف، « قاعده ید » از « حجیت »، نمی افتد. بیشتر فقهاء می گویند که « تعدد ایادی در مال واحده » « اماره » بر این، است که هر کدام به نسبت کسر مال از آن، « مالک » است. به علاوه، « عقلاء » و « مردم » نیز، هر یک از « ایادی » را در صورتی که « دلیل » دیگری نباشد، به اندازه « مساوی » و « مشاع »، « مالک » مالی که بر آن، سلطه دارند، می شناسند. در صورت فقدان « دلیل مالکیت » برای هر یک، اموالی که در زندگی، مخصوص مردان است به مرد ( زوج )، ورثه او یا طلبکارش، داده می شود و اموالی که عادتا، مورد استعمال جنس زنان، است متعلق به زن ( زوجه )، تلقی می گردد و اموالی که مورد « تصرف اشتراکی »، باشند « محکوم به اشتراک » و « بالمناصفه » هستند. البته اگر اموال مذکور در « تصرف » یکی از طرفین، باشند، متعلق به « ذوالید »، است؛ مگر اینکه طرف دیگر خلاف آن را ثابت کند. و الا، بالمناصفه، متعلق به زوجین، خواهند بود و در همه این موارد، چنانچه خلاف آن، ثابت شود، بدان، عمل می شود. این روش در ماده 63 « قانون اجرای احکام مدنی » و « آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی » در ماده 79، مورد عمل، واقع شده که مقرر گشته: « از اثاث البیت، آن چه که عادتا، مورد استعمال مردان، است « ملک » شوهر و آن چه عادتا، مورد استعمال زنان، است « ملک » زوجه و مابقی « مشترک » بین زوجین، محسوب خواهد شد؛ مگر اینکه خلاف آن، ثابت شود. » ترتیب فوق در مواردی که دو یا چند نفر با هم، زندگی یا کار می کنند؛ مثل چند نفر دانشجو در یک خوابگاه یا چند نفر کاسب در یک مغازه نیز، جاری است.