« اسباب تملک » کدام است؟

 

« قانون مدنی » در ماده 140، برخی از مواردی را که باعث « تملک » می شوند بدین صورت، ذکر کرده است: « « تملک » حاصل می شود: 1- به « احیای اراضی موات » و « حیازت اشیاء مباحه » 2- به وسیله « عقود » و « تعهدات » 3- به وسیله « اخذ به شفعه » 4- به « ارث ».

الف- « عقود » و « تعهدات »: ماده 183 « قانون مدنی » « عقد » را چنین تعریف کرده: « « عقد » عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، « تعهد » به امری، نمایند و مورد قبول آنها، باشد. » بنابراین، به وسیله « عقد »، « رابطه حقوقی » ای میان دو یا چند نفر، به وجود می آید. پذیرفتن « عقد » به عنوان یکی از « اسباب ایجاد تملک و حق »، ناشی از « اصل حاکمیت اراده »، است. در « فرهنگ حقوقی ایران »، به پیروی از عقیده « حاکمیت اراده »، « تعهد » تنها، از « عقد » و « قرارداد »، حاصل می شود. « عقد » سبب ایجاد « تعهد » و « تعهد » مسبب آن است. برخی گفته اند که « تعهد » در اصطلاح حقوقی، عبارت از این، است که شخصی در نتیجه یک « عمل حقوقی » یا « واقعه حقوقی »، « انجام امر » یا « خودداری از انجام امری » را به عهده گیرد. بنابراین، « تعهد » نتیجه و معلول « عقد » یا « ایقاع » یا « واقعه حقوقی » است. « عمل حقوقی » اعلام اراده ای است که « اثر حقوقی » دارد که اگر در اثر « توافق دو اراده »، باشد، « عقد » و اگر در اثر « اعلام یک اراده »، دارای « اثر حقوقی »، باشد، « ایقاع » نامیده می شود؛ مثل « احیای اراضی موات » و « حیازت اشیاء مباحه »، « فسخ »، « طلاق »، « ابراء » و « اخذ به شفعه »؛ لیکن « واقعه حقوقی » واقعه ای است که یا خود آن واقعه « ارادی » نیست؛ مثل « مردن » یا آثار و نتایج آن « ارادی » نیست؛ مثل « اتلاف مال دیگری » که قانون اثر « جبران خسارت » را بر « اتلاف کننده »، تحمیل می نماید. « قانون مدنی ایران » اگر چه سرچشمه اصلی « تعهد » را « عقد » و « قرارداد » می داند؛ اما « تعهدات خارج از قرارداد » را نیز، تحت عنوان « الزامات خارج از قرارداد »، مورد بررسی، قرار داده است.

ب- « شفعه »: مطابق ماده 808 « قانون مدنی »: « هر گاه، « مال غیرمنقول » قابل تقسیمی بین دو نفر، « مشترک » باشد و یکی از دو « شریک »، حصه خود را به قصد « بیع »، به « شخص ثالث »ی، منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او، بدهد و « حصه مبیعه ( فروخته شده ) » را « تملک » کند. این حق را « حق شفعه » و صاحب آن را « شفیع » می گویند. » بنابراین، برای « اخذ به شفعه »، لازم است که: 1- مال « غیرمنقول » باشد. « حق شفعه » حقی است استثنائی که به زمین، اختصاص دارد. این شرط به روشنی، از جمع احکام مواد 808 و 809 « قانون مدنی »، برمی آید؛ زیرا اگر چه طبق ماده 808، برای ایجاد « حق شفعه »، مال باید « غیرمنقول » باشد؛ ولی به موجب ماده 809، هر گاه، بنا و درخت بدون زمین، فروخته شود، « حق شفعه » نخواهد بود. » « حق شفعه » زمانی ایجاد می شود که « حصه مشاعی از زمین » با شرایط مقرر، فروخته شود. 2- « قابل تقسیم » باشد و مقصود این است که مال موضوع « حق شفعه » از نظر « قانون » یا « عرف » یا « طبع مال »، « قابل تقسیم » باشد. با وجود این، « قابل تقسیم بودن » مال با توجه به « طبیعت آن مال » و « عرف »، کافی نیست و باید « مال مشترک ( زمین ) » از نظر قانون نیز، « قابل تقسیم » باشد. بنابراین، هر گاه، « عرف » با توجه به « طبیعت مال مشترک »، آن را « قابل تقسیم » بداند؛ ولی « قانون » تقسیم آن را ممنوع اعلام کند و یکی از دو « شریک »، « حصه مشاع » خود را به « ثالث »ی، بفروشد، برای « شریک » دیگر، « حق شفعه » ایجاد نمی شود. 3- عده شرکاء بیش از دو نفر، نباشد. هر گاه، چند نفر ( بیش از دو نفر ) با هم، شریک باشند و یکی از آنها، حصه خود را بفروشد، برای شریکان دیگر، « حق شفعه » ایجاد نمی شود. 4- « ملک » موضوع « حق شفعه » باید « مشاع » باشد. لذا، هر گاه، پس از « افراز حصه مشاع »، یکی از دو « مالک »، « مال مفروز » خود را به « ثالث »ی، بفروشد، برای دیگری، « حق شفعه » ایجاد نمی شود؛ اگر چه دو « ملک » در جوار یکدیگر، قرار گرفته باشند. بنابراین، « حق شفعه » به سبب همجواری دو « ملک » و همسایگی « مالک »ان، ایجاد نمی شود. 5- « عمل حقوقی » ای که به سبب آن، « ملکیت حصه مشاع » به « ثالث »، منتقل می شود باید « عقد بیع » باشد. بنابراین، هر گاه، « شریک » حصه خود را با « عقد صلح » یا « معاوضه » یا « وصیت » یا « قراردادهای خصوصی »، به « ثالث »ی، منتقل کند، برای « شریک » او، « حق شفعه » ایجاد نمی شود. مطابق ماده 759 « قانون مدنی »: « « حق شفعه » در « صلح »، نیست؛ هر چند در مقام « بیع »، باشد. » لذا، « حق شفعه » یکی از موارد ایجاد « حق مالکیت »، برای « شفیع »، است. اگر « شفیع » « حق شفعه » خود را اعمال کند، سهم فروخته شده « شریک » در مقابل « پرداخت ثمن قراردادی »، به « مالکیت » فرد « شفیع »، درمی آید و بدین وسیله، برای « شفیع »، ایجاد « حق مالکیت » می کند. پس، « حق شفعه » « مالکیت » فرد « خریدار » را از بین می برد و اگر « خریدار » مال مورد نظر را به دیگری، فروخته باشد، معامله « باطل » خواهد بود.

ج- « ارث »: « ارث » یکی از « اسباب تملک »، است که به موجب آن، اموال شخص بعد از مرگ، به خویشاوندان او، می رسد. خویشاوندان هر شخص بر دو دسته، هستند: 1- خویشاوندانی که از طریق خون، به وی، بستگی دارند که « اقربای نسبی » گویند. 2- خویشاوندانی که از طریق « ازدواج »، به شخص، وابسته هستند که « اقربای سببی » گفته می شود. مطابق ماده 826 « قانون مدنی »: « اشخاصی که به موجب « نسب »، ارث می برند سه طبقه هستند: 1- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد. 2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. 3- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. » در بین « اقربای نسبی » نیز، فقط، زن و شوهر از هم، ارث می برند. به موجب ماده 864 « قانون مدنی »: « از جمله اشخاصی که به موجب « سبب »، ارث می برند، هر یک از « زوجین »، است که در حین فوت دیگری، زنده باشد. » البته مطابق ماده 868 همان قانون: « « مالکیت ورثه » نسبت به « ترکه متوفی »، مستقر نمی شود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به « ترکه میت »، تعلق گرفته. » منظور از حقوق و دیون، هزینه کفن و دفن، تجهیز متوفی، سایر هزینه های ضروری و پرداخت بدهیهای متوفی می باشد. اگر « ترکه » برای تمام « دیون »، کافی نباشد، مابین « بستانکاران »، به نسبت طلب آنها، تقسیم می شود. البته همه « بستانکاران » در یک ردیف، نیستند. پس از پرداخت « دیون متوفی »، به وصایای او، عمل خواهد شد که نسبت به اموال، تا ثلث ترکه، معتبر است و « وصیت زائد بر ثلث » را « ورثه » باید اجازه بدهند. « طلبکاران » نسبت به « ترکه »، یک نوع « حق عینی » پیدا می کنند. معاملاتی که « وراث » قبل از ادای « دیون مورث »، انجام می دهند « غیرنافذ » خواهد بود. مطابق ماده 871 « قانون مدنی »: « هر گاه، « ورثه » نسبت به « اعیان ترکه »، معاملاتی نمایند، مادامی که « دیون متوفی » تأدیه نشده است، معاملات مزبور « نافذ » نبوده و « دیان » می توانند آن را بر هم زنند. » اگر « ورثه » « دیون » را رد کرده باشند، به معنای اعراض و صرفنظر کردن از « ترکه »، نیست؛ بلکه به معنای « عدم مداخله در تصفیه ترکه » است. به موجب ذیل اخیر ماده 254 « قانون امور حسبی »: « لیکن اگر از « دیون متوفی »، زائدی بماند، « مال ورثه » خواهد بود. »