« مال موقوفه » در « مالکیت » چه کسی، است؟

 

درباره « تعلق مالکیت مال موقوفه »، پس از تحقق « وقف »، مباحث زیادی در منابع « فقهی » و « حقوقی »، وجود دارد. سؤال این است که آیا پس از « وقف »، « واقف » همچنان، « مالک » « مال موقوفه » است یا « مالکیت » به « موقوف علیه »، انتقال می یابد یا پس از تحقق « وقف »، « شخصیت حقوقی » مستقلی برای « مالکیت » « مال موقوفه »، ایجاد می شود؟ در این زمینه، نظرهای مختلفی وجود دارد که به آن، اشاره می شود:

الف- « مالکیت واقف »: عده ای از « فقهاء »، اعتقاد دارند که « عین موقوفه » « حبس » و در « ملک » شخص « واقف »، باقی می ماند و تنها، « منافع » آن « مال » است که به « موقوف علیه »، می رسد؛ زیرا ظاهر از لزوم « حبس عین »، با « انتقال آن به دیگری »، منافات دارد. معتقدین به این نظریه، بر همین اساس، شرط « واقف » را مبنی بر « جواز فروش به هنگام نیاز واقف »، به قیمت « مال موقوفه »، جایز می دانند. در نقد این نظریه، می توان گفت که اولا، لزوم « حبس عین » با « خروج آن از مالکیت واقف »، هیچ منافاتی ندارد؛ چرا که می توان « عین » را در « مالکیت » شخص « موقوف علیه »، « حبس » و از « نقل و انتقال » آن، جلوگیری نمود. ثانیا، دلائلی وجود دارد که اساسا، بقای « عین » را در « مالکیت واقف »، مردود می داند؛ از جمله، اینکه « مالکیت » دارای ثمراتی؛ مانند « انتفاع از منافع »، « دخل و تصرف »، « نقل و انتقال » و « هر گونه استیفای ممکن از عین مورد مالکیت »، است. حال آنکه شخص « واقف » بعد از « وقف »، هیچ رابطه ای با « عین مال »، ندارد و تمام روابط « مالک »ی بین او و « عین »، قطع می شود. بنابراین، با توجه به مجاز نبودن هیچ عملی؛ اعم از « حقوقی » یا « مادی »، در « مال »، توسط « واقف »، نمی توان او را « مالک مال موقوفه » دانست. لذا، « واقف » نمی تواند در « وقف »، شرط کند که هر گاه، اراده کند، بتواند از « وقف »، رجوع نماید یا « موقوفه » را بفروشد یا « تصرفات » ناقله در آن، نماید. ماده 61 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « « وقف » بعد از وقوع آن، به نحو « صحت و حصول قبض »، لازم است و « واقف » نمی تواند از آن، رجوع کند یا در آن، تغییری بدهد یا از « موقوف علیهم »، کسی را خارج کند یا کسی را داخل در « موقوف علیهم »، نماید یا با آنها، شریک شود یا اگر در ضمن « عقد »، « متولی » معین نکرده، بعد از آن، « متولی » قرار دهد یا خود به عنوان « تولیت »،  دخالت کند. » از این ماده نیز، استفاده می شود که « عین موقوفه » از « مالکیت » فرد « واقف »، بیرون می رود و دیگر، به او، بازنمی گردد.

ب- « مالکیت موقوف علیه »: بسیاری از « فقهاء »، اعتقاد دارند که « وقف » « تملیک عین به موقوف علیه » است؛ یعنی بعد از ایجاد « وقف »، « عین موقوفه » به « موقوف علیه »، منتقل می شود. طرفداران این نظریه برای تأیید این نظر، می گویند که نتیجه « مالکیت » استحقاق « منافع » و « ثمرات » است ( حق استثمار ) و طبق « اصل عقلی »، « موقوف علیه » « مالک عین موقوفه » است؛ زیرا « مالکیت منافع » « مالکیت عین » را در پی، دارد. از طرفی دیگر، « تلف کننده عین موقوفه » « ضامن » آن خواهد بود و بین این دو، تلازم وجود دارد. لذا، « مالکیت مال موقوفه » نسبت به « عین موقوفه »، ثابت می شود. از طرفی، تصور « ملک » بدون « مالک »، امری غیرمعقول » است. پسف با تحقق « عقد وقف »، « عین موقوفه » از « مالکیت » شخص « واقف »، خارج می شود و ضروری است به « ملکیت » طرف مقابل - یعنی « موقوف علیه » - درآید. در بررسی این استدلال، باید گفت که ملازمه ای میان « مالکیت منافع » و « مالکیت عین »، وجود ندارد؛ چنانکه « مستأجر » در « اجاره »، « مالک منافع » است؛ ولی « مالک عین » نیست. از طرفی، وجود « مال » بدون « مالک »، هیچ اشکالی ندارد؛ چنانکه در « مباحات » که « مالیت » دارند، « مالک » ندارند و نیز، « اموال »ی که صاحبانشان از آنها، « اعراض » کرده اند تا وقتی که فردی بر آنها، تسلط نیافته، در « ملک » کسی، داخل نبوده و « مالک »ی ندارند. البته از آن چه که گفته شد، چنین برمی آید که « فقهاء » از گذشته، در خصوص « مالکیت وقف » و « مالکیت مال موقوفه »، تلاش و کنجکاوی فراوانی داشتند و تفکر « شخصیتی مستقل » برای « مال موقوفه »، جدای از « واقف » و « موقوف علیه »، وجود داشته است. البته از آنجائی که در « فقه »، وجود نهادی که دارای « شخصیت حقوقی » مستقل از « شخصیت اشخاص »، باشد متصور نبوده، نظریه قائل شدن « شخصیت حقوقی » برای « وقف »، در منابع « فقهی »، ارائه نشده است.