نظریه « قائل شدن « شخصیت حقوقی » برای « وقف » »

 

قائل شدن به نظریه « شخصیت حقوقی » برای « وقف » و تعلق « مال موقوفه » به این « شخصیت »، به بسیاری از اختلاف نظرهای موجود، درباره « مالکیت موقوفه »، خاتمه می دهد و به این ترتیب، « حقوق ایران » و « فقه امامیه » رابطه نزدیکتری با هم، پیدا می کنند؛ زیرا نظرهای ارائه شده در « فقه امامیه »، پیرامون « فک ملک یا مالکیت خداوند بر مال موقوفه » با مفهوم « شخصیت حقوقی » در « حقوق »، شباهت زیادی دارد و با این وصف، هم، در « فقه » و هم، در « حقوق مدنی »، « واقف » و « موقوف علیه »؛ هیچکدام، « مالک مال موقوفه » نیستند. در نظر گرفتن « شخصیت حقوقی » برای « موقوفه »، از لحاظ « عملی » و « کاربردی » نیز، حائز اهمیت است؛ زیرا اگر « واقف » را همچنان، « مالک مال موقوفه » بدانیم و « موقوف علیه » « حق انتفاع » از آن « مال » را داشته باشد، « طلبکاران » فرد « واقف » می توانند برای وصول  طلب خود، « عین مال موقوفه » را « توقیف » کنند؛ در حالیکه اگر این « مال » را متعلق به « شخص حقوقی موقوفه »، بدانیم، « طلبکاران » فرد « واقف » یا « موقوف علیه » هیچ حقی نسبت به آن « مال »، نخواهند داشت. همچنانکه تا وقتی « شخصیت حقوقی » شرکت باقی است، « دارائی » آن شرکت کاملا، مستقل از « دارائی » شرکای شرکت، است. در مورد « وقف » نیز، با « انعقاد وقف » و ایجاد « شخصیت حقوقی »، « مال موقوفه » متعلق به « واقف » یا « موقوف علیه »، نیست؛ بلکه « شخصیت حقوقی موقوفه » « مالک » آن « مال » است و « طلبکاران » شخص « واقف » و « موقوف علیه » بر آن، حقی ندارند. ماده 3 « قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و امور خیریه » ( مصوب 1363 هجری شمسی ) « شخصیت حقوقی » را به رسمیت، شناخته است. مطابق این ماده: « هر « موقوفه » دارای « شخصیت حقوقی »، است و « متولی » یا « سازمان ( حج و اوقاف و امور خیریه ) » حسب مورد، نماینده آن می باشد. » همان گونه که مطرح شد، پذیرش « شخصیت حقوقی » برای « موقوفه » و تعلق « مالکیت مال » به این « شخصیت »، به اختلافات مطروحه در « فقه » و « حقوق »، درباره « مالکیت » این « مال »، پایان می دهد. در این حالت، « عین مال موقوفه » اختصاص به « شخص حقوقی موقوفه »، دارد و « منافع » آن، مختص « موقوف علیه » است. بنابراین، مثلا، اگر « متولی » به عنوان « نماینده موقوف علیه »، زمینی را برای « کشت و زرع » یا « باغستان » یا « ساختن ساختمان و سکونت »، « اجاره » دهد، « کشت و زرع » و « باغ » و « اعیان مسکونی ساخته شده » متعلق به « زارع » و « باغدار » و « سازنده »، است. همچنین، « منفعت » هر دوره از آن، متعلق به « موقوف علیه » همان دوره، است؛ اما زمین مزبور متعلق به « شخص حقوقی موقوفه » بوده و به « موقوف علیه »، تعلق ندارد. در نظریه « شخصیت حقوقی »، « شخص موقوفه » « مالک » است و « اقدامات مالکانه » انجام می دهد و « حق شفعه » دارد و در صورت انقراض « موقوف علیه » یا پایان « وقف » به علتی دیگر، باز هم، « مالک عین موقوفه » است.