وجوه افتراق « شرکتهای دولتی » و « مؤسسات دولتی » چه هستند؟

 

بر طبق « قانون محاسبات عمومی »، « مؤسسات وابسته به دولت » شامل « مؤسسات دولتی » و « شرکتهای دولتی »، می باشد. در مورد « مؤسسات دولتی »، با آنکه « هدف » از ایجاد آنها، « جدا نمودنشان از وزارتخانه ها و تأمین استقلال نسبی آنها » است؛ اما در کل، تابع همان « قواعد حقوق عمومی » هستند. در مورد « شرکتهای دولتی »، « هدف » از تأسیس آنها، این است که « مؤسسات » مزبور در عین « استقلال » - جز در « موارد خاص » - تحت « قواعد حقوق خصوصی و بازرگانی »، « اداره » شوند. بر اساس ماده 4 « قانون مدیریت خدمات کشوری »، « شرکت دولتی » یک « بنگاه اقتصادی » است که به موجب « قانون »، برای « انجام قسمتی از تصدیهای دولت که به موجب « سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی » - ابلاغی از سوی « مقام معظم رهبری » - جزء « وظائف دولت »، محسوب می گردند »، ایجاد و بیش از 50 درصد « سرمایه » و « سهام » آن، متعلق به « دولت »، می باشد. هر « شرکت تجاری » که از طریق « سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی » - منفرداً یا مشترکاً - « متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر »، باشد « شرکت دولتی » به حساب می آید. در « قانون محاسبات عمومی »، از « وزارتخانه ها» و « مؤسسات دولتی »، با هم، یاد شده و هر دو از لحاظ « بودجه » و « اداره اموال و معاملات »، تقریباً، نابع « نظام واحد »ی قرار گرفته اند. « استقلال اداری و مالی مؤسسات دولتی » به طرز قابل توجهی، « محدود » شده است. این در حالیست که « شرکت دولتی » از « استقلال و آزادی عمل بیشتر »ی، برخوردار می باشد.

وجوه مهم « افتراق » بین « شرکتهای دولتی » و « مؤسسات دولتی »، شامل موارد زیر، است: 1- از لحاظ « سازمان » و « امور استخدامی »: « سازمان شرکتهای دولتی » بر طبق الگوی مندرج در « قانون بازرگانی »، طرح ریزی شده است. طبق « قانون بازرگانی »، « شرکتهای دولتی » دارای « مجمع عمومی »، « هیئت مدیره »، « مدیر عامل » و « بازرس »، بوده و « تصویب سازمان آن » با هر « مرجع »ی، است که « اساسنامه » آنها را تعیین نموده است؛ اما « سازمان مؤسسات دولتی » تابع « فرم تشکیلات عمومی کشور » بوده و « سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور » بر آنها، « نظارت تام » دارد. همچنین، « قانون استخدام کشوری » « مؤسسات دولتی » را مکلف می کند تا « سازمان تفضیلی خود » را با قید « تعداد پستهای سازمانی »، به تصویب « سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور »، برسانند و هر نوع تغییرات بعدی نیز، منوط به « موافقت آن سازمان »، خواهد بود. در صورت بروز « اختلاف » میان « مؤسسات دولتی » و « سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور » در هر یک از موارد فوق، « تصمیم » با « دولت »، است. در « امور استخدامی » نیز، « مؤسسات دولتی »؛ همانند « وزارتخانه ها »، اصولاً، تابع « قانون استخدام کشوری » و « آئین نامه های آن » هستند؛ اما « اصول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی » مطابق با « قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی » ( مصوب 26 / 3 / 1352 )، معین شده است. 2-  از نظر « بودجه » و « حسابداری »: « بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی » تابع « قانون محاسبات عمومی » بوده و « تصویب بودجه مؤسسات دولتی » با « مجلس شورا »ست. هر گونه « تغییر بودجه مؤسسات دولتی » نیز - اعم از « افزایش اعتبار »، « تحصیل اعتبار جدید » یا « انتقال اعتبار در داخل جمع اعتبارات بودجه » - محتاج « تقدیم لایحه متمم بودجه یا اصلاح بودجه »، به « مجلس شورا »، می باشد؛ در حالیکه « تصویب بودجه شرکتهای دولتی » با « مجمع عمومی آنها »، است. « بودجه شرکتهای دولتی » برای « تأیید و انعکاس در بودجه کل کشور »، به « سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور »، فرستاده می شود. به علاوه، « رسیدگی به حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات عمومی و شرکتهای دولتی »، با « دیوان محاسبات »، است. برای « تنظیم لایحه تفریغ بودجه »، « حسابهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی » محتاج « اظهارنامه دیوان محاسبات عمومی » می باشند؛ اما برای « تنظیم لایحه تفریغ بودجه شرکتهای دولتی »، « ترازنامه مصوب مجمع عمومی » کافی است. 3- از نظر « اداره اموال » و « معاملات »: « اموال غیرمنقول مؤسسات دولتی » متعلق « به دولت » و « حفظ آنها » با « وزارتخانه » یا « مؤسسه دولتی »ای، است که آن را در اختیار دارد. « اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی » جزء « دارائی خود آنها »، محسوب می گردد و تابع « مقررات خاص آنها »ست. در مورد « معاملات »، « مؤسسات دولتی » تابع « قانون محاسبات عمومی » و « آئین نامه معاملات دولتی » بوده و از طرق « مناقصه » و « مزایده »، صورت می پذیرد؛ اما « شرکتهای دولتی »؛ جز در موارد معدود، تابع « مقررات خاص خود » هستند. بر اساس تبصره 2 « قانون مدیریت خدمات کشوری »، با توجه به اینکه « شرکتهای دولتی » امور مربوط به « خدمات عمومی » را بر عهده دارند، نمی توان علیه آنها، « اعلام ورشکستگی » نمود؛ زیرا « اصل » بر « مداومت امورو خدمات عمومی »، است.