« نظامهای حرفه ای » و « نظامهای صنفی » چه هستند؟

 

منظور از ایجاد « نظامها یا سازمانهای حرفه ای »، « سازمان دادن حرفه معین » و « ایجاد نظم و انضباط در بین صاحبان حرفه » از طریق « خود آنها ( بخش خصوصی ) »، است. در « حقوق ایران »، نمونه های بارز « نظامهای حرفه ای » « کانون وکلای دادگستری »، « نظام پزشکی »، « کانون کارشناسان رسمی دادگستری »، « نظام معماری و ساختمانی » و « نظام صنفی » هستند. « نظامهای حرفه ای یا صنفی » جزء « سازمانهای عمومی »؛ یعنی « اشخاص حقوقی حقوق عمومی »، محسوب می گردند و « قانونگذار » برای « تنظیم امور حرفه و صنف »، به آنها، « اختیارات قدرت عمومی » را می دهد. از لحاظ « اهمیت » برخی از « مشاغل »؛ مانند « وکالت »، « پزشکی »، « معماری » و ...، « قانونگذار » برای هر کدام از آنها، « قانون ویژه ای » وضع کرده که در آن، « حدود و اختیارات نظام » معین شده است. سایر « حرفه ها » نیز، تابع « قانون نظام صنفی » ( مصوب 1359 « شورای انقلاب » و « آئین نامه های اجرائی آن » هستند. « نظام صنفی » یکی از « سازمانهای مهم حرفه ای » است. « نظام صنفی »، « فرد صنفی »، « واحد صنفی »، « اتحادیه صنفی »، « اتاق اصناف » و « پروانه کسب » را تعریف و مشخص کرده است. « صنوف دارای قانون »؛ مانند « وکلای دادگستری »، « کارشناسان دادگستری »، « پزشکان »، « بانکها »، « روزنامه نگاران »، « سردفتران اسناد رسمی »، « دارندگان مؤسسات بیمه »، از « شمول قانون نظام صنفی »، مستثنی شده اند. مشخصات « نظام حرفه ای » از قرار ذیل، هستند: 1- « نظام حرفه ای » یک « اجتماع غیرموقت اجباری » است. 2- این « نظام » دارای یک « هیئت مدیره »، است که توسط « اعضای حرفه »، معین می شود و « دولت » دخالتی در آن، ندارد. 3- « رژیم حقوقی نظامهای حرفه » مختلط است.

« عضویت در نظام حرفه ای » « قانوناً »، « اجباری » است و « اعضای آن » ملزم به « اطاعت از تصمیمات نظام »، هستند و همین امر « وجه افتراق نظام حرفه ای از سایر اجتماعات؛ مانند سندیکا، انجمن و کانونهای خصوصی » می باشد. « نظام حرفه ای » دارای « شخصیت حقوقی »، بوده و از « استقلال و اختیارات اداری بسیار »ی، برخوردار است؛ اما « دولت » بر آن، « نظارت » دارد. « نظام حرفه ای » « ناظم امور حرفه در برابر اعضا »ست و به این عنوان، از « اختیارات »ی، برخوردار است که مهمترین آنها عبارتند از: « صدور پروانه اشتغال »، « اتخاذ تصمیمات انتظامی علیه اعضاء » و « وضع آئین نامه های مربوط به حرفه ». « کار و فعالیت عمومی نظام حرفه ای » تابع « قواعد حقوق عمومی » بوده و « سازمان و امور داخلی آنها »؛ از قبیل، « امور استخدامی »، « قراردادها »، « معاملات »، « محاسبات » و « دعاوی » ایشان، تابع « قواعد حقوق خصوصی » می باشد. نابسامانیهای بعد از « جنگ جهانی »، « دولتها » را مجبور ساخت تا برای « مقابله با مشکلات اقتصادی و مالی »، « سازمانهائی را از نوع نظام حرفه ای و صنفی » به وجود آوردند که مهمترین آنها « اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن » است. « سازمانهای نظام حرفه ای و صنفی » از جمله « مؤسسات اقتصاد ارشادی »، به حساب می آیند که از برخی « اختیارات قدرت عمومی »، برخوردارند. « قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران » مصوب 21 مهر 1370 هجری شمسی است.