« شیوه ورود به خدمت در دستگاههای اجرائی » چگونه است؟

 

بر اساس ماده 41 « قانون مدیریت خدمات کشوری »، « ورود به خدمت » و « تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی، می باشند » بر اساس « مجوزه های صادره »، « تشکیلات مصوب »، « رعایت مراتب شایستگی » و « برابری فرصتها »، انجام می شود. به علاوه، ماده 42 « قانون مدیریت خدمات کشوری » مقرر می دارد « شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی » عبارتند از: الف- « داشتن حداقل سن 20 سال تمام و حداکثر 40 سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکترا، چهل و پنج سال ». ب- « داشتن تابعیت ایران ». ج- « انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان ». د- « عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر ». ه- « نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر ». و- « دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی یا مدارک همتراز ( برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها، پیش بینی شده است ) ». ز- « داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی برای انجام کاری که استخدام می شوند و بر اساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان، به تصویب هیئت وزیران، می رسد. » ح- « اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ». ط- « التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ». ماده 44 این « قانون » نیز، « به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی » را منوط به « پذیرفته شدن در امتحان عمومی ای، می داند که نتیجه آن به طورعمومی، نشر آگهی می گردد » یا منوط به « پذیرفته شدن در امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیری، است که به تصویب شورای توسعه مدیریت، می رسد ».

« استخدام در دستگاههای اجرائی » به دو روش « رسمی » و « پیمانی »، صورت می گیرد. طبق « قانون مدیریت خدمات کشوری »، « استخدام رسمی » منحصراً، برای « تصدی پستهای ثابت و مستمر در مشاغل حکومتی »، است. « استخدام پیمانی » نیز، برای « تصدی پستهای سازمانی » و برای « مدت معین »ی، صورت می پذیرد. منظور از « مشاغل حاکمیتی »، آن دسته از « امور »ی، است که « تحقق آنها » موجب « اقتدار و حاکمیت کشور »، است و « منافع » آن شامل « همه اقشار جامعه »، می گردد؛ مانند « استقرار نظم و امنیت ». « شاخص استخدام رسمی » « وجود شغل حاکمیتی »، « ثبات آن » و « استمرار آن » می باشد که « شخص » به موجب « حکم مقام صالح »، به آن، منصوب گشته است. « مشاغل »ی که « جنبه حاکمیتی » نداشته و از « ثبات و استمرار لازم »، برخوردار نیستند برای « استخدام پیمانی »، می باشد.

همه « امور مستخدم رسمی »؛ مانند « ترتیب ورود به خدمت »، « حقوق و مزایا »، « ترفیعات » و ...، در « قانون مدیریت خدمات کشوری »، معین شده است. « دولت » نمی تواند « بدون دلیل قانونی »، به « خدمت مستخدم رسمی »، پایان دهد و آنها نیز، نمی توانند هر زمانی که بخواهند، « بدون از دست دادن برخی مزایای خدمت »، از کار، « کناره گیری » نمایند. طبق ماده 46 « قانون مدیریت خدمات کشوری »، کسانی که « شرایط ورود به استخدام رسمی » را کسب می نمایند باید قبل از « ورود به خدمت رسمی »، یک « دوره آزمایشی 3 ساله » را بگذرانند و در صورت « احراز شرایط »، « سوابق دوره آزمایشی آنها » جزء « خدمت رسمی »، محسوب می گردد. طبق ماده 46 « قانون مدیریت خدمات کشوری »: « کسانی که « شرایط ورود به استخدام رسمی » را کسب می نمایند قبل از « ورود به خدمت رسمی »، « یک دوره آزمایشی » را که « مدت آن » 3 سال می باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل، از « بدو خدمت »، جزء « کارمندان رسمی »، منظور خواهند شد: الف- « حصول اطمینان از لیاقت ( علمی، اعتقادی و اخلاقی )، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم و انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم، با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی ». ب- « طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم ». ج- « تأیید گزینش ». تبصره 1- در صورتی که در « ضمن یا پایان دوره آزمایشی »، « کارمندان » « شرایط ادامه خدمت یا تبدیل به استخدام رسمی » را کسب ننمایند با وی، به یکی از روشهای ذیل، رفتار خواهد شد: الف- « اعطای مهلت 2 ساله دیگر برای احراز شرایط لازم ». ب- « تبدیل وضع به استخدام پیمانی ». ج- « لغو حکم ». »

بر اساس ماده 3 « آئین نامه اجرائی ماده 46 قانون مدیریت »: « در طی « دوره آزمایشی »، « انتقال کارمند به سایر دستگاههای اجرائی » و « اعزام مأموریت » « بلامانع » است. » از آنجائی که « مستخدمین پیمانی » به طور « دائم »، « عهده دار شغل » نبوده و « مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون خاص استخدامی » نمی باشند، از « حقوق و مزایا و سایر تضمینات مقرر در قانون »، برخوردار نخواهند شد. به علاوه، طبق تبصره 3 ماده 45 « قانون مدیریت خدمات کشوری »: « سن « کارمند پیمانی » در « انتهای مدت قرارداد استخدام »، نباید از 65 سال، و برای « مشاغل تخصصی »، از 70 سال، تجاوز کند. » « قرارداد با مستخدمین پیمانی » بر طبق « فرمی که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور »، ابلاغ می شود، صورت می گیرد. همچنین، بر اساس تبصره 4 ماده 45 این « قانون »: « « تعیین محل خدمت » و « شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی » در « پیمان نامه »، مشخص می گردد و در مورد « کارمندان رسمی »، به عهده « دستگاه اجرائی ذیربط »، می باشد. » « مستخدم پیمانی » نمی تواند « شروط مندرج در قرارداد » را تغییر داده یا « شروط »ی را به آن، اضافه نماید. « مدت قرارداد پیمانی » 1 سال می باشد؛ اما در مورد « پستهای ثابت سازمانی تخصصی »، حداکثر تا 10 سال، « قابل تمدید » است. « استخدام مستخدمین بازنشسته و بازخرید شده دولت » در « دستگاههای مشمول قانون »، به عنوان « مستخدم پیمانی »، « ممنوع » می باشد. « فسخ قرارداد استخدام پیمانی » نیز، توسط « هر یک از طرفین »، با « 1 ماه اعلام قبلی »، انجام پذیر است؛ مگر آنکه در « قرارداد »، « مدت کمتر »ی تعیین شده باشد.

« مستخدم پیمانی » علاوه بر « شرایط اختصاصی »، باید دارای « شرایط » زیر، باشد: 1- « تابعیت ایران »، « متدین به یکی از ادیان رسمی کشور »، معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران ». 2- « دارا بودن گواهی خدمت وظیفه یا معافیت از آن ». 3- « عدم اعتیاد به مواد مخدر ». 4- « داشتن صحت مزاج و توانائی انجام کار ». « داوطلبان پیمانی » از طریق « امتحان و گزینش هیئت مرکزی گزینش وزارتخانه یا دستگاه دولتی ذیربط »، انتخاب می شوند. « مستخدمین پیمانی » علاوه بر « حقوق ماهانه »، از « فوق العاده » و « مزایای شغلی »، « مرخصی استحقاقی »، « مرخصی استعلاجی »، « بیمه از کار افتادگی »، « بازنشستگی » و « مستمری بازماندگان »، بر طبق « مقررات تأمین اجتماعی »، بهره مند می گردند. « انتقال و مأموریت مستخدمین پیمانی » به عنوان « مأمور »، به « سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی »، « ممنوع » است. « رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین پیمانی و تعیین مجازات آنها » مشمول « قانون رسیدگی به تخلفات اداری » و « آئین نامه اجرائی آن »، می باشد. تفاوت « مستخدم رسمی » با « مستخدم پیمانی » و « سای مستخدمان غیررسمی »؛ اعم از « مستخدمین روزمزد »، « خرید خدمتی » و « حکمی »، در « ثابت بودن وضع آنها »، است.

« مستخدمین رسمی » « هسته اصلی مستخدمین دولت » را تشکیل می دهند و « هدف قانونگذار » آن است که در « کادر ثابت و حاکمیتی »، بیشتر، از وجود این دسته از « مستخدمین »، استفاده شود. « احکام قانون مدیریت خدمات کشوری » بیشتر، ناظر بر « وضع مستخدمین رسمی »، بوده و این وضع سبب گردیده که « مستخدمین رسمی » در عمل، نسبت به « مستخدمین پیمانی »، از « موقعیت ممتاز و اطمینانبخشتر »، برخوردار گردند. در « سازمانهای وابسته به دولت »؛ مانند « شرکتها و بانکهای دولتی » نیز، هر دو دسته از « مستخدمین ثابت ( رسمی ) » و « مستخدمین موقت ( پیمانی ) »، وجود دارند. « سازمانهای وابسته به دولت » در اصول کلی، از « قانون مدیریت خدمات کشوری »، تبعیت می کنند. با اینکه این « قانون » « مستخدمین دولتی » را شامل دو نوع « رسمی » و « پیمانی »، می داند؛ اما در « سازمانهای دولتی »، گونه های دیگری از « مستخدمین »، تحت عناوین « خرید خدمتی » و « روزمزد »، مشغول به کار، هستند که ظاهراً، این خلاف « قانون مدیریت خدمات کشوری »، می باشد. بر اساس ماده 52 « قانون مدیریت خدمات کشوری »: « هر نوع به کارگیری « افراد » در « دستگاههای اجرائی »؛ به غیر از « حالات مندرج در ماده 45 و تبصره ماده 32 این « قانون »، « ممنوع » می باشد. » « رواج مستخدمین خرید خدمتی و روزمزد » در « دستگاههای دولتی »، ناشی از این موارد، است: 1- « نیاز سازمانها به افراد جدید که ظاهراً، قانون استخدام قادر به پاسخگوئی به آنها، نیست ». 2- « سادگی تشریفات این نوع از استخدامها و پرداخت دستمزدها ». امروزه، استفاده از افراد، به صورت « خرید خدمت »، « روزمزد »، « شرکتی » و ...، جنبه « استخدام پیمانی » نداشته و گونه ای از « استخدام غیررسمی »، محسوب می شوند. مهمترین « مستخدمین  غیررسمی » عبارتند از: 1- « مستخدمین خرید خدمتی ». 2- « مستخدمین روزمزد ». 3- « مستخدمین حکمی ».

منظور از « خرید خدمت »، « استفاده از خدمت افراد در دستگاه دولتی، در مواردی، است که امکان جذب افراد از طریق قوانین استخدام رسمی یا پیمانی یا ثابت و مشابه آن، وجود ندارد ». « استخدام خرید خدمتی » جنبه « استخدامی » ندارد و هیچ گونه « مزایای استخدام رسمی » به آن، تعلق نمی گیرد. تفاوت « مستخدم خرید خدمتی » و « مستخدم پیمانی » این است که « مستخدم پیمانی » برای « مدت معین » و اغلب، 1 سال، « استخدام » می شود و قبل از « انقضای مدت »، به « خدمت او »، پایان داده نمی شود؛ اما « اداره » می توند « بدون هیچ گونه تعهدی »، به « خدمت مستخدم خرید خدمتی »، پایان دهد. « استفاده از افراد خرید خدمتی » تابع « مقررات مالی » است. « مستخدمین روزمزد » نیز، به دو دسته، تقسیم می شوند: 1- دسته اول برای « خدمت موقت و استثنائی »، « به مدت 1 یا چند روز »، « استخدام » می شوند؛ مانند « کارگران ساختمانها و تأسیسات و ... » . 2- دسته دوم برای « کارهای اداری و فنی »، « به مدت نامعین »ی، « استخدام می گردند. رابطه « مستخدمین روزمزد » یک « رابطه قراردادی » و تابع « اصول حقوق عمومی » است. در مورد « مستخدمین حکمی »، باید گفت که آنها بر طبق « اختیارات »ی که طبق « قوانین خاص »، به « وزیران » یا « سرپرستان سازمانهای دولتی »، داده شده است، به « استخدام دولت »، درآمده اند. « وضع مستخدمین حکمی » از لحاظ آنکه آنان برای « مدت نامعین »ی، « استخدام » شده اند و « مشاغل » آنها کم و بیش، « حساس » و « ثابت » است، شبیه « وضع مستخدمین رسمی »، است؛ بدون آنکه از « مزایای استخدام رسمی یا پیمانی »، برخوردار باشند.

« کارگران دستگاههای اجرائی » جزء دو دسته « رسمی » و « پیمانی »، نیستند؛ بلکه اینها « مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی » می باشند. « تشخیص مشاغل کارگری » با « سازمان مدیریت »، است. « دستگاههای اجرائی » ازطریق « مناقصه » و با « عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی »، « بخشی از خدمات مورد نیاز خود » را تأمین می کنند و هیچ گونه « تعهد » و « مسئولیت »ی در قبال این « کارمندان »، ندارند.