دایره شمول « قانون مدیریت خدمات کشوری » تا چه حد است؟

 

« سیاست کلی قانون مدیریت خدمات کشوری » آن است که این « قانون » شامل « همه کارمندان »، گشته و از « تنوع مقررات استخدامی » و « تبعیض »، جلوگیری به عمل آید؛ مگر در مواردی که به جهت « سیاسی » یا « فنی » یا بنا به « مقتضیات خاص خود »، از « شمول آن »، خارج شوند. « سازمانها »ئی که « مشمول قانون مدیریت » هستند عبارتند از: کلیه « وزارتخانه ها »، « مؤسسات دولتی »، « شرکتهای دولتی »، « نهادهای عمومی غیردولتی » و کلیه « دستگاههائی که شمول قانون بر آنها، مستلزم ذکر نام است؛ از جمله، شرکت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی ». همچنین، « سازمانها »ئی که از « شمول قانون مدیریت خدمات کشوری »، خارجند عبارتند از: 1- « سازمانهائی که زیر نظر رهبری، اداره می شوند؛ از جمله، نیروهای نظامی و انتظامی ». 2- « وزارت اطلاعات »، « کارمندان سیاسی » و « کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه ». 3- « قضات دادگستری »، « اعضای هیئت علمی دانشگاهها »، « هیئتهای مستشاری دیوان محاسبات »، « شورای نگهبان »، « مجمع تشخیص مصلحت نظام » و « مجلس خبرگان ». 4- « مقامات رده بالای دولت »؛ مانند « رئیس جمهور »، « وزراء »، « معاونان وزراء »، « سفراء »، « استانداران »، « رؤسای دفاتر رئیس جمهور و وزراء؛ در مواردی که از غیر کارمندان رسمی، باشند ». 5- « نهادهای عمومی غیردولتی ای که با تعریف مذکور ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق دارند ».

در « اجرای سیاست کلی خدمات کشوری »، « وظائف متوجه دستگاههای اجرائی » به قرار زیر، است: اولاً: 1- کلیه « اطلاعات »، « اسناد » و « مدارک » را در صورت لزوم، در اختیار « سازمان مدیریت و برنامه ریزی » که « معاونت مدیریت و توسعه منابع انسانی » نامیده می شود، قرار دهند. 2- « دستگاهها » باید « تشکیلات » خود را با رعایت مفاد ماده 29، تهیه و یک نسخه از آن را به « سازمان »، ارسال دارند و « سازمان » نیز، باید حداکثر، ظرف 3 ماه، « مغایرت » یا « عدم مغایرت » آن با « الگوها » و ضوابط » مقرر را اعلام کند. 3- تنظیم « تشکیلات داخلی » آن دسته از « واحدهای دستگاههای اجرائی » که بر اساس « قیمت تمام شده »، اداره می شوند بر عهده آنها، بوده و آنها مؤظفند نسخه ای از « تشکیلات » خود را جهت « تطبیق با ضوابط »، به « سازمان »، ارسال می دارند. 4- « تنظیم شرح وظائف و ایجاد هر گونه پست سازمانی در دستگاههای اجرائی » و « نظارت بر حسن انجام کارها ». - 5- « اصلاح ساختار سازمانی کلیه دستگاههای اجرائی در چارچوب قانون مدیریت ». 6- « تنظیم و اجرای تشکیلات دستگاههای اجرائی در چارچوب  ضوابط مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی ». ثانیاً: برای « هماهنگی » در « تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرائی »، می بایست « شورای حقوق و دستمزد » تشکیل شود که « مصوبات و تصمیمات شورا » پس از « تأیید رئیس جمهور »، « قابل اجرا » می باشد. ثالثاً: جهت « ایجاد تحول در نظام اداری »، « شورای عالی اداری » به « ریاست رئیس جمهور »، تشکیل می شود که عهده دار « اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاهها » و « تنظیم مقررات لازم برای اجرای احکام قانون مدیریت »؛ به استثنای « دستگاهها »ئی که « احکام » آنها در « قانون اساسی »، آمده یا تحت نظر « مقام رهبری »، است.

با تمام مستثنائاتی که بر « قانون مدیریت »، وارد است، این « قانون » « گروههای کثیری از کارکنان دولت » را در برمی گیرد و از این حیث، در حکم « اساسنامه کلی در زمینه امور استخدامی »، است و در هر مورد که « حکم »ی برای « تعیین تکلیف مستخدمین دولت و حتی مستخدمین عمومی غیرمشمول »، وجود نداشته باشد یا در صورتی که طبق « قوانین مربوط »، تابع « احکام عمومی قوانین استخدام » شده باشند، « مشمول این قانون » خواهند بود. « قانون مدیریت خدمات کشوری » در « اصول کلی »، از « قانون سابق استخدام کشوری 1345 هجری شمسی » و « قانون نظام هماهنگ پرداخت 1370 هجری شمسی »، متأثر شده است و « احکام » این « قوانین » در مواردی که « مغایر » با « قانون جدید »، نباشد، « اعتبار قانونی » دارد. همچنین، جهت « متمرکز کردن امور استخدامی مؤسسات دولتی »، « تعیین خط مشی واحد در این امور »، « اجرای صحیح مقررات »، « سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور » به شکل سابق، برگشته است. « شورای حقوق و دستمزد » نیز، با عضویت « سازمان مدیریت و برنامه ریزی »، « وزیر امور اقتصاد و دارائی »، « دو نفر از وزراء، به انتخاب هیئت وزیران »، « رئیس دستگاه ذیربط » و مجموعاً، « دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراء ( به عنوان « ناظر » ) »، تشکیل می شود.