ضوابط تخصیص « طبقات شغلی » به « گروههای جدول حقوقی »، چیست؟

 

« سازمان امور اداری و استخدامی کشور » مکلف است هر یک از « مشاغل وزارتخانه ها یا مؤسسات مشمول قانون » را در یکی از « رسته ها »، قرار دهد تا « مستخدمین رسمی » به « اقتضای شغل استخدامی »، بتوانند در یکی از « رسته های شغلی »، قرار گیرند. « مشاغل وزارتخانه ها و سازمان مشمول قانون » زمانی « رسمیت » خواهند داشت که « شرح رشته شغلی آنها » به « تصویب مقامات سازمان امور اداری و استخدامی کشور »، رسیده باشد. « طبقه هر رشته شغلی » از لحاظ « اهمیت »، پائینترین سطح آن « رشته شغلی » محسوب می شود. « شرح رشته شغلی » عبارت است از « شرحی که برای مشخص کردن مسئولیتها و تعیین شرایط احراز مشاغل قابل تخصیص به آنها، تهیه می شود ». « شرح رشته شغلی » حاوی « عنوان »، « تعریف »، « نمونه ای از وظائف »، « حداقل شرایط احراز » و نیز، « تاریخ تصویب » و « شماره تشخیص که مبین رسته، رشته و طبقات آن مشاغل است »، می باشد. مطابق « طرح طبقه بندی مشاغل مصوب شورای سازمان امور اداری و استخدامی سال 1351 هجری شمسی »، تاکنون، در « مشاغل عمومی »، 8 « رسته اصلی » به شرح زیر، مشخص شده است: 1- « رسته آموزشی و فرهنگی ». 2- « رسته اداری و مالی ». 3- « رسته امور اجتماعی ». 4- « رسته بهداشتی و درمانی ». 5- « رسته خدمات ». 6- « رسته کشاورزی و محیط زیست ». 7- « رسته فنی و مهندسی ». 8- « رسته فرابری داده ها ». اصولی که « مشاغل » باید بر اساس آنها، به « گروههای جدول حقوق »، تخصیص داده شوند در « آئین نامه طبقه بندی مشاغل مصوب 1351 هجری شمسی سازمان امور اداری و استخدامی کشور »، مقرر شده است. « آئین نامه طبقه بندی مشاغل 1351 هجری شمسی » در حال حاضر، جای خود را به « قانون نظام هماهنگ پرداخت 1370 هجری شمسی » و « آئین نامه اجرائی مصوب 22 دی 1370 هجری شمسی هیئت وزیران » و « آئین نامه اجرائی مصوب 15 بهمن 1370 هجری شمسی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور »، داده است.

« قانون نظام هماهنگ پرداخت » 11 گروه را مشخص نموده که حداکثر، تا 20 گروه قابل افزایش است؛ اما در حال حاضر، تعداد آنها 16 گروه است. « قانون نظام هماهنگ پرداخت » 11 « گروه مشاغل » را در « جدول حقوقی »، « گروههای ورودی مستخدمین » می نامد. هر « مستخدم » دارای یک « گروه ورودی »، است که بر اساس « مدرک تحصیلی مستخدم » و با در نظر گرفتن « نوع و اهمیت شغل مورد نظر »، در « جدول حقوقی » تعیین و مشخص می شود. « مجموعه مشاغل »ی که « شرایط تحصیلی احراز آنها » « مدرک پایان دوره ابتدائی » و « مدرک سیکل » است حداقل، در « گروه یک »، تخصیص می یابند. « مجموعه مشاغل »ی که « شرایط تحصیلی احراز آنها » « مدرک فوق دیپلم » است حداقل، در « گروه پنج »، « مجموعه مشاغل »ی که « شرایط تحصیلی احراز آنها » « مدرک لیسانس » می باشد حداقل، در « گروه هفت »، « مجموعه مشاغل »ی که « شرایط تحصیلی احراز آنها » « مدرک فوق لیسانس » است حداقل در « گروه نه »، و « مجموعه مشاغل »ی که « شرایط تحصیلی احراز آنها » « مدرک دکترا » است حداقل، در « گروه ده »، تخصیص می یابند. « حداقل ضابطه احراز گروههای ورودی » « داشتن مدرک تحصیلی  در یک از مقاطع تحصیلی » می باشد. « آئین نامه طبقه بندی مشاغل » برای « مشاغل مدیریت و سرپرستی »، 3 « طبقه شغلی » ( مدیر ) در نظر گرفته است که با « داشتن مدرک تحصیلی »؛ مانند « کارشناسی »، « کارشناسی ارشد »، « دکترا » و نیز، « تجربه کاری »، به « گروههای ده، یازده و دوازده »، قابل تخصیص هستند. « تخصیص مشاغل عادی وزارتخانه ها و مؤسسات معمولاً، تا گروه نه »، با « تصویب کمیته مرحله دوم اجرای قانون استخدام کشوری »، صورت می گیرد. « تخصیص مشاغل مدیریت و سرپرستی به گروههای ده، یازده و دوازده، به « پیشنهاد کمیته مرحله دوم اجرای قانون استخدام کشوری » و « تصویب وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط » و با « تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور »، انجام می شود.  در صورت ضرورت، می توان « مستخدمین »ی را که « شرایط احراز گروههای ده، یازده و دوازده » را دارند به « مشاغل مدیریت و سرپرستی »، گماشت؛ اما این قبیل « انتصابات » موجب « تخصیص آنها به گروههای مزبور » نخواهد بود. مطابق « قانون نظام هماهنگ پرداخت »، با « افزایش گروههای جدول حقوق »، می توان « مشاغل مدیریت و سرپرستی » را به « گروههای یازده به بالا »، اختصاص داد. « مشاغل تخصصی، تحقیقی و آموزشی » را نیز، « بدون وجود شرط مدیریت » می توان به « گروههای یازده به بالا »، تخصیص داد. طبق « نظام طبقه بندی مشاغل »، برای « مستخدم »، « تغییر گروه »؛ یعنی « خروج از یک گروه و ورود به گروهی دیگر » امکان ندارد؛ مگر آنکه در « گروه جدید »، « پست خالی » موجود باشد و « مستخدم » نیز، « شرایط لازم » را دارا باشد. هر نوع « تغییر » در « سازمان تفصیلی وزارتخانه ها و مؤسسات مشمول قانون »، منوط به « موافقت قبلی سازمان امور اداری و استخدامی کشور »، خواهد بود.  در صورت بروز اختلاف بین « سازمان امور اداری و استخدامی کشور » و « وزارتخانه ها » و « مؤسسات دولتی »، « هیئت وزیران » « تصمیم مقتضی » را اتخاذ می نمایند.