معنا و مفهوم « حق ارتفاق » چیست؟

 

« ارتفاق » در لغت، به معنای « تکیه کردن بر آرنج »، « از چیزی، یاری گرفتن » و « رفاقت کردن »، است. در « فقه »، « حق ارتفاق » در معنای « عام »، عبارت است « حق بهره مندی از مباحات عمومی؛ مانند راهها، خیابانها و ... » . بدین معنا، هر گاه، « حاکم اسلامی » مکانی از راهها یا محل اجتماع مردم را به کسی، اعطاء کند، شخص « حق ارتفاق »ی پیدا می کند که با رفتن او، دیگری نمی تواند جایش را تصرف کند؛ اما مطابق ماده 93 « قانون مدنی »: « « ارتفاق » حقی است برای شخص، در ملک دیگری. » این تعریف « کامل و مانع » نیست؛ زیرا شامل بعضی از موارد « حق انتفاع » و شامل حقوقی از قبیل؛ « رهن » و « حق مستأجر نسبت به مورد اجاره » نیز، می گردد. برخی از حقوقدانان، در تعریفی کاملتر، می گویند: « « حق ارتفاق » حقی است که به موجب آن، « صاحب ملک »ی به اعتبار « مالکیت » خود، می تواند از « ملک » دیگری، استفاده کند. » » « کاتوزیان » و برخی دیگر آن را چنین تعریف کرده اند: « « حق ارتفاق » حقی است دائمی برای کمال « انتفاع » از « ملک »، نسبت به « مال غیرمنقول » مجاور که به تبعیت « ملک »، « قابل انتقال » است. »؛ مثلا، کسی برای آبیاری یا رفتن به « ملک » خود، می تواند از « ملک » دیگری، عبور نماید. « حق ارتفاق » از جمله « حقوق مالی » ای، است که در دسته « حقوق عینی »، قرار می گیرد؛ با این توضیح که هر شخصی که « مالک » یک « ملک » بوده یا دارای « حق انتفاع » از آن، باشد می تواند از این حق، بهره مند شود و « مالکیت » « ملک »ی که بر آن، « حق ارتفاق » تحمیل شده « محدود » است. به همین جهت، « ارتفاق » از « حقوق عینی تبعی »، است که « صاحب ملک »ی می تواند به اعتبار « مالکیت » در « ملک » خود، از « املاک » مجاور یا نزدیک، استفاده ببرد. در مورد وجود لااقل، دو « ملک » در اجرای « حق ارتفاق »، طبیعی به نظر می رسد؛ اما با استناد به ماده 9 « قانون برنامه و بودجه کشور » ( مصوب 1351 هجری شمسی )، می توان گفت که این قانون برای « اموال عمومی دولت »، « حق ارتفاق » را پیش بینی کرده و مفهوم « حق ارتفاق » مذکور در ماده 93 « قانون مدنی » را وسعت بخشیده است. « حق امتیاز » مربوط به آب و برق، به دلیل آنکه در زمره « حقوق عینی »، به شمار می رود، به « ارتفاق »، شباهت دارد؛ زیرا حقی است که « مالک » به اعتبار « ملک » خود، بر تأسیسات « سازمانهای آب و برق »، دارد و نمی تواند آن را جدا از « ملک »، به دیگران، منتقل نماید؛ ولی آن چه بیشتر، در مورد « حق ارتفاق »، شایع شده « حق عبور » از « ملک » دیگری، به اعتبار « مالکیت » در جوار آن « ملک »، است. « حق العبور »، « حق المجری »، « حق ناودان »، « حق پنجره »، « حق روزنه و شبکه »، « حق منظره »، « حق فاضلاب »، « حق عدم احداث ساختمان »، « حق عدم ساختمان بیش از دو طبقه » و امثال آن از مصادیق « حق ارتفاق »، هستند. 

در چه مواردی، « حق انتفاع » زائل می گردد؟

 

مطابق ماده 51 « قانون مدنی »: « « حق انتفاع » در موارد ذیل، زائل می شود: 1- در صورت « انقضاء مدت ». 2- در صورت تلف شدن « مال »ی که موضوع « انتفاع » است. » پس، در موارد ذیل، « حق انتفاع » زائل می شود: 1- در صورت « فوت » یا « انقضای مدت »: طبق بند 1 ماده 51 « قانون مدنی »، در صورت « فوت » یا « انقضای مدت »؛ اعم از اینکه « مدت » معین باشد ( رقبی ) یا « انقضای مدت » به « پایان عمر شخص »، منوط شود و « منتفع » یا « مالک » یا « ثالث » فوت نماید ( عمری )، « حق انتفاع » زائل می گردد. همچنین، بر اساس مده 44 همان قانون، اگر « حق انتفاع » به صورت « حبس مطلق » باشد، « عقد » با « فوت » « مالک »، به پایان می رسد. به محض « فوت » شخص « مالک »، « مدت انتفاع » منقضی شده و پایان می پذیرد. اگر « مالک » قبل از « فوت » خود، رجوع نماید، در این صورت نیز، وی « مدت انتفاع » را با رجوع خود، معین کرده و « مدت حق انتفاع » منقضی شده است. 2- در صورت تلف شدن: با توجه به بند 2 ماده 51 « قانون مدنی »، در صورت تلف شدن « مال » مورد « انتفاع »، در سیل و زلزله و نظائر آن، تبعا، « حق انتفاع » نیز، از بین می رود. البته در صورت تلف بخشی از « مال »، « حق انتفاع » نیز، به همان نسبت، از بین می رود. 3- انقراض نسل: در مواردی که « حق انتفاع » برای کسانی که در حین « عقد »، « موجود » نباشند، به تبع « موجود »، برقرار شود و پس از « فوت » افراد « موجود »، فرزندی که بتواند « صاحب یا دارنده حق انتفاع » شود متولد نشود، « حق انتفاع » زائل می شود. 4- در مورد رجوع و انصراف « مالک »: در صورتی که « مالک » در « حبس مطلق »، « رجوع » و « انصراف » داشته باشد ؛ زیرا این « عقد » یک « عقد جایز » بوده و « مالک »، می تواند هر لحظه که « اراده » کند، « مال » را پس بگیرد؛ به شرطی که موجب سوءاستفاده از « حق »، نشود؛ به عنوان مثال، « مالک » نمی تواند در خیابان، لباس را پس بگیرد. 5- درصورت « واگذاری »: در صورتی که « مالک » خود « عین مال » را به « منتفع »، واگذار کرده یا ببخشد، در این حالت، « مالک » و « صاحب حق » یکی می شوند و « حق انتفاع » منتفی می گردد. همچنین، است اگر « صاحب حق انتفاع » از حقش، اعراض کرده و آن را به « مالک »، برگرداند که مستفاد از مواد 178، 787 و 300 « قانون مدنی »، « حق انتفاع » زائل می شود. در تمامی موارد فوق، به محض زوال « حق انتفاع »، هیچ گونه « بهره برداری » و استفاده » از « مال » موضوع « حق انتفاع »، « جایز » نیست و چنانچه « استفاده »ای صورت پذیرد، « مالک » مستحق « اجرت المثل » خواهد بود. 

« حقوق » و « تعهدات » طرفین « حق انتفاع » چیست؟

 

در « عقد حق انتفاع »، طرفین « عقد » دارای « حقوق » و « تکالیف »ی، هستند. از جمله « حقوق » و « تکالیف » فرد « مالک »، می توان به موارد ذیل، اشاره نمود: « مالک » حق دارد که در حدود قوانین و مقررات، هر گونه « تصرف »ی را که تعارضی با « حق انتفاع » شخص « منتفع »، نداشته باشد در « عین »، انجام دهد. « مالک » « حق انتقال و فروش مال موضوع حق انتفاع » را با رعایت حقوق « منتفع »، دارد. در این حالت، اگر « منتقل الیه » آگاه از وجود « حق انتفاع »، به نفع دیگری، نباشد، « حق فسخ » را داراست. مطابق ماده 53 « قانون مدنی »: « انتقال « عین » از طرف « مالک »، به غیر، موجب « بطلان حق انتفاع »، نمی شود؛ ولی اگر « منتقل الیه » جاهل باشد که « حق انتفاع » متعلق به دیگری، است، اختیار « فسخ » معامله را خواهد داشت. » بر اساس ماده 54 « قانون مدنی »، کیفیت « انتفاع » از « مال » را « مالک » بیان می نماید و در غیر این صورت، مطابق « عرف » و « عادت »، عمل خواهد شد. همچنین، هزینه های نگهداری و بقاء « مال » بر عهده « مالک »، است. مطابق ماده 49 « قانون مدنی »: « مخارج لازمه برای نگهداری « مال »ی که موضوع « انتفاع » است، بر عهده « منتفع »، نیست؛ مگر اینکه خلاف آن، شرط شده باشد. »

همچنین، شخص « منتفع » دارای « حقوق » و « تکالیف » زیر، می باشد: الف- عدم سوءاستفاده از « مال » موضوع « حق »: « منتفع » می تواند در حدود قرارداد منعقده، بین وی و « مالک »، از « مال » موضوع « حق انتفاع »، بهره برداری نماید و اگر قرارداد ساکت باشد، بر اساس ماده 54 « قانون مدنی »، کیفیت « انتفاع » و « بهره برداری » از « مال » موضوع « انتفاع »، با « عرف » و « عادت »، خواهد بود. به علاوه، طبق ماده 48 « قانون مدنی »، « دارنده حق انتفاع » نباید از « مال » مورد « انتفاع »، سوءاستفاده کند و « تعدی » و « تفریط » در این امر، موجب ضمان، خواهد بود. بر اساس ماده 951 « قانون مدنی »، « تعدی » به تجاوز نمودن از حدود « اذن » یا « متعارف »، نسبت به « مال » یا « حق » دیگری، گفته می شود و « تفریط » نیز، طبق ماده 952 همان قانون، عبارت است از « ترک عمل »ی که به موجب « قرارداد » یا « عرف »، برای حفظ « مال » غیر، لازم است. « تعدی » و « تفریط » به معنای « خروج و عدول از رفتار متعارف »، است؛ مثلا، « استفاده متعارف » از خودروی سواری، « حمل افراد » است و نه « بارکشی » و « حمل مصالح ساختمانی. همچنین، « منتفع » نباید « نوع مصرف »ی که برای او، در نظر، گرفته شده را تغییر دهد؛ مثلا، درختان باغ را بریده و « استفاده مسکونی » از آن، بنماید و قس علی هذا. مطابق ماده 52 همان قانون: « در موارد ذیل، « منتفع » ضامن تضررات « مالک » است: 1- در صورتی که « منتفع » از « مال » موضوع « انتفاع »، سوءاستفاده کند. 2- در صورتی که شرایط مقرره از طرف « مالک » را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر « موضوع حق انتفاع »، باشد. » در این ماده، مرز « سوءاستفاده » مشخص نشده؛ اما برخی معیار تشخیص آن را به « عرف » و « عادت »، محول کرده اند و عده ای مصادیقی را بیان نموده اند؛ از جمله اینکه « منتفع » نباید « موضوع حق انتفاع » را « اجاره » یا « رهن » بدهد و یا نبایستی « ماهیت موضوع انتفاع » را تغییر دهد؛ به عنوان مثال، اگر « مال » موضوع « انتفاع » مزرعه است، باید همان زراعت « مالک » را انجام دهد. از آنجائی که « ید منتفع » « امانی » است، ماده 50 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « اگر « مال »ی که « موضوع حق انتفاع » است بدون « تعدی » یا « تفریط » « منتفع »، تلف شود، « مشارالیه » مسئول آن نخواهد بود. » بدین ترتیب، بایستی گفت که در کیفیت « استفاده منتفع »، در مرحله اول، بایستی به مفاد قرارداد، رجوع کرد و چنانچه در این خصوص، توافقی انجام نگرفته باشد، باید به « عرف »، رجوع کرد. البته درج « شرط مسئولیت نقص و تلف؛ ولو بدون تقصیر « منتفع »، در « عقد انتفاع »، بلامانع است. ب- پرداخت مخارج لازمه برای « انتفاع »: مخارج لازم برای حفظ و بقای اصل « مال »، بر عهده « مالک »، است؛ اما مخارج لازم برای امکان « انتفاع »، بر عهده « منتفع »، می باشد. همچنین، مخارجی که برای سهولت در « بهره برداری » یا « بهره برداری بیشتر »، لازم است بر عهده « منتفع »، است. مطابق ماده 49 « قانون مدنی »: « مخارج لازمه برای نگاهداری « مال »ی که موضوع « انتفاع » است بر عهده « منتفع »، نیست؛ مگر اینکه خلاف آن، شرط شده باشد. »؛ به عنوان مثال، تنظیم موتور اتومبیل و سرویس آن بر عهده « منتفع »، می باشد؛ لیکن چنانچه بدون تقصیر « منتفع »، اتومبیل تصادف نماید، هزینه های تعمیر آن با « مالک »، است. البته می توان برخلاف ضوابط فوق، تراضی نمود. ج- پیگیری « حقوق مالی »: « حق انتفاع » از « حقوق مالی عینی »، است و تمام حقوقی که در مورد « حق مالی عینی »، وجود دارد در این جا نیز، مطرح می باشد. لذا، « حق تعقیب »، « حق تقدم » و « قابلیت استناد در برابر همه »، برای « دارنده » آن، وجود دارد. همچنین، با توجه به « مالی بودن » « حق »، اصولا، « قابل انتقال » است؛ یعنی چنانچه « شرط مباشرت » نشده باشد یا قصد طرفین « استفاده شخصی منتفع » نباشد، « منتفع » می تواند همان « حق »؛ یعنی امتیازی که به دست آورده، را به دیگری، واگذار کند. البته باید متذکر شد که « منتفع » جدید نیز، همان « حق انتفاع » ( استفاده ) را دارد و نه بیشتر. پس، او نیز، « مالک منافع » نمی شود تا بتواند « مال » را « اجاره » دهد؛ بلکه او نیز، صرفا، « حق استفاده » دارد. 

اقسام « حق انتفاع » کدام است؟

 

« حق انتفاع » به معنای « عام »، شامل « عمری »، « رقبی »، « سکنی » و « حبس مطلق »، می شود. علت این نامگذاری آن است که قواعد کلی بر آن، حاکم است؛ اما « حق انتفاع » به معنای « خاص »، شامل « وقف »، می باشد که قواعد و مقررات ویژه ای بر آن، حکومت می کند. البته به « وقف »، « حبس کامل » هم، گفته می شود؛ زیرا « مالکیت »  شخص « مالک » در موقع انعقاد « عقد » و « قبض »، کاملا، قطع می شود و او نمی تواند در « مال »، تغییری دهد. در این حالت، انتقال « ارادی » و « قراردادی » ممکن نیست و به « ارث »، نمی رسد. به سایر اقسام « حق انتفاع » نیز، « حبس ناقص » می گویند. هر یک از این انواع، می تواند به موجب « عقد »، برقرار شود. « اسم عام » این دسته را « حبس » نیز، گفته اند. ذیلا، به بررسی این مصادیق، می پردازیم:

الف- « حبس مطلق »: در « حبس مطلق »، « تعیین مدت » از شرایط اساسی صحت « عقد انتفاع »، نمی باشد؛ برخلاف « اجاره ». لذا، در صورتی که « مالک » « حق انتفاع ملک » خود را ضمن « عقد »، بدون قید « مدت »، واگذار کند، « عقد » مزبور « جایز » تلقی و « حبس مطلق » نامیده می شود. « عقد جایز » در مقابل « عقد لازم »، است و بدین معناست که هر یک از طرفین « عقد »، می توانند هر زمانی که بخواهند، آن را بر هم زده و « فسخ » نمایند؛ ضمن اینکه این « عقد » با « فوت » یا « جنون » شخص « مالک » یا « منتفع »، منحل می گردد. ماده 44 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « در صورتی که « مالک » برای « حق انتفاع »، مدتی معین نکرده باشد، « حبس » « مطلق » بوده و « حق » مزبور تا « فوت » « مالک »، خواهد بود؛ مگر اینکه « مالک » قبل از « فوت » خود، رجوع کند. »؛ لیکن بایستی گفت که « حبس عام » و « حبس خاص »؛ هر دو، از « عقود لازم »، هستند و « حبس مطلق » نیز، یک « عقد لازم » است؛ ولی قانونگذار « تعیین مدت در آینده » را به عهده « مالک »، گذارده است؛ بدین صورت که هر گاه، او « مدت » را معین نماید یا به عبارتی دیگر، از « حبس مطلق »، رجوع نماید، « مدت » به پایان رسیده و « عقد » هم، پایان می پذیرد.

ب- « حبس مؤبد »: در صورتی که در « عقد راجع به حق انتفاع »، « دوام » قید شده باشد. و « حق انتفاع از مال خود » را به دیگری، برای همیشه، واگذار نماید، آن را « حبس مؤبد » می نامند و مادامی که « عین مال مورد حق انتفاع » باقی باشد، « دارنده حق » از آن، « منتفع » خواهد بود. در « قانون مدنی »، اشاره ای به این نوع « حبس »، نشده؛ لیکن ماده 10 « قانون اوقاف » ( مصوب 1354 هجری شمسی ) ناظر است بر « حبس » و ... که « منافع » آنها دائما، برای « مصارف عام »، تخصیص داده شده باشد. « حبس مؤبد » مانند « وقف »، است و بنابراین، نمی توان در آن، « شرط فسخ » یا « شرط عوض » نمود؛ لیکن بین « حبس مؤبد » با « وقف »، تفاوت وجود دارد. « حبس مؤبد » هر چند، با « فوت » شخص « منتفع »، به « وراث » او، منتقل می شود؛ لیکن اگر « وراث »ی نداشته باشد، « عقد » منحل »ی شود و « حق انتفاع از مال » به « مالک » آن، بازمی گردد؛ در حالیکه « عین مال » در « وقف »، « حبس » می شود و « منافع » به « موقوف علیه »، منتقل می گردد و با « فوت » فرد « موقوف علیه » نیز، « منافع » به « مالک اولیه »؛ یعنی « واقف »، بازنمی گردد. ضمن اینکه در « حبس مؤبد »، « مالکیت عین » برای « مالک »، باقی است.

ب- « عمری »: به موجب ماده 41 « قانون مدنی »: « « عمری » « حق انتفاع »ی است که به موجب « عقد »ی، از طرف « مالک »، برای شخص، به مدت « عمر خود » یا « عمر منتفع » یا « عمر شخص ثالث »ی، برقرار شده باشد. با توجه به اینکه « طول مدت » در این « عقد »، به درازای « عمر مالک » یا « عمر منتفع » یا « عمر شخص ثالث »ی، بستگی دارد، نام آن « عمری » گذاشته شده است. با توجه به متن ماده مزبور، « عمری » بر سه قسم، است: 1- « عمری به مدت عمر مالک » که با « فوت » او، از بین می رود و چنانچه « منتفع » زودتر، فوت نماید، « حق انتفاع » مثل سایر « حقوق مالی » او، به « ورثه » فرد « منتفع »، منتقل می شود و این « حق » برای « ورثه »، تا انقضاء « عمر مالک »، باقی است. 2- « عمری به مدت عمر منتفع » که در این حالت، « فوت » « مالک » اثری ندارد و تنها، با فوت « منتفع »، ساقط می شود. 3- « عمری به مدت عمر شخص ثالث » که در این جا نیز، « فوت » « مالک » اثری ندارد و « وراث » « مالک » می باید این « حق » را محترم بشمارند؛ زیرا « عقد عمری » یک « عقد لازم » است و لذا، تا انقضاء « مدت »، طرفین نمی توانند آن را « فسخ » نمایند؛ مگر اینکه به « تراضی »، آن را « اقاله » و « تفاسخ » نمایند.

د- « رقبی »: « رقبی » از « ارتقاب »؛ به معنای « انتظار »، می باشد؛ زیرا در این « عقد »، « مالک » انتظار پایان « مدت » را می کشد تا از « ملک » خود، استفاده نماید و مطابق ماده 42 « قانون مدنی »: « « رقبی » « حق انتفاع »ی است که از طرف « مالک »، برای مدت معینی، برقرار می گردد. » « عقد رقبی » نظیر « عقد عمری »، « لازم » است؛ ولی تفاوت آن با « عمری »، این است که در این « عقد »، « مدت برقراری حق » از طرف « مالک »، تعیین می شود؛ مثلا، 5 سال و به « عمر » کسی، منوط نمی گردد. اگر ابتدای « مدت برقراری حق انتفاع » معین نشده باشد، شروع « مدت انتفاع » از تاریخ « عقد »، است.

ه- « سکنی »: « حق انتفاع »ی که « سکونت » در « مسکن »ی، باشد « سکنی » یا « حق سکنی » نامیده می شود و این « حق » ممکن است به طریق « عمری » یا « رقبی »، برقرار گردد. مطابق ماده 43 « قانون مدنی »: « اگر « حق انتفاع » عبارت از « سکونت در مسکن »ی، باشد، « سکنی » یا « حق سکنی » نامیده می شود و این « حق » ممکن است به طریق « عمری » یا به طریق « رقبی »، برقرار شود. » بنابراین، اگر « حق انتفاع » ناظر به « سکونت در محل یا ملک »ی، باشد، به این اعتبار، « سکنی » نامیده می شود. برقرار این « حق » ممکن است به « عمر مالک » یا « عمر منتفع » یا « عمر شخص ثالث »ی، منوط شود یا مطلقا یا برای زمانی خاص، در نظر، گرفته شود یا به صورت « مؤبد »، باشد. پس، « سکنی » از نظر « ذاتی »، قسم خاصی از « حق انتفاع »، نیست؛ بلکه همان « عمری » یا « رقبی » یا « حبس مطلق » یا « حبس مؤبد » در « سکونت در مکان »، است. 

آثار انتقال « موضوع حق انتفاع » چیست؟

 

« حق انتفاع » مستقل از « حق مالکیت عین »، می باشد؛ یعنی « انتقال مالکیت عین مال مورد انتفاع » موجب « زوال یا انتقال حق انتفاع »، نمی گردد. بنابراین، چنانچه « مالک »ی « حق انتفاع » از خانه خود را برای 1 سال، به فرزندش، واگذار کند، سپس، همان خانه را به شخص دیگری، بفروشد، « بیع » خانه صحیح است. البته ممکن است که « خریدار » جاهل به این امر، باشد که در این صورت، می تواند قرارداد را « فسخ » نماید؛ زیرا وجود « حق انتفاع » برای 1 سال، به نوعی، « عیب » محسوب می شود که امکان « استفاده از مال » را از او، سلب کرده است. مطابق ماده 53 « قانون مدنی »: « انتقال « عین » از طرف « مالک »، به غیر، موجب « بطلان حق انتفاع »، نمی شود؛ ولی اگر « منتقل الیه » جاهل باشد که « حق انتفاع » متعلق به دیگری، است، اختیار « فسخ » معامله را خواهد داشت. »