مجازات صدور گواهی پزشکی خلاف واقع چیست؟

پزشکان باید در صدور گواهی پزشکی، دقت، امانتداری، موازین علم پزشکی و اخلاق را رعایت کرده و به نحوی، عمل ننمایند تا در اثر غفلت یا اغراض غیراخلاقی، حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، پایمال گردد. گواهی پزشکی باید واضح، صریح و قابل فهم تنظیم شده و در صورت دستنویس بودن، خوانا و غیرقابل تحریف و تغییر بوده و پس از احراز هویت کامل و معتبر شخص، صورت پذیرد. به علاوه، لازم است در آن، شروع بیماری، مدت استراحت و سایر موارد ذکر گشته و مشخصات کامل، شماره نظام پزشکی و نشانی پزشک معالج قید شود. بهتر آن است گواهی در دو نسخه، تنظیم و یک نسخه نزد پزشک، نگهداری شود.

مجازات شخصی که جهت معافیت خود یا دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه، اقدام به جعل گواهی پزشکی به نام طبیب، نماید؛ بر اساس ماده 538 « قانون مجازات اسلامی »، به شش ماه تا یک سال حبس یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی، می باشد. همچنین، مجازات طبیبی که به همین منظور، اقدام به صدور تصدیق نامه خلاف واقع، کند؛ طبق ماده 539 « قانون مجازات اسلامی »، حبس از شش ماه تا دو سال یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی، خواهد بود و در صورتی که بابت صدور گواهی مربوطه، مال یا وجهی اخذ نموده باشد، علاوه بر استرداد و ضبط آن؛ به عنوان جریمه، به مجازات مقرر فرد رشوه گیرنده، محکوم خواهد شد. در مورد سایر تصدیق نامه های خلاف واقعی که موجب ضرر به شخص ثالث یا خزانه دولت، باشد، مرتکب؛ بر اساس ماده 540 « قانون مجازات اسلامی »، به شلاق تا 74 ضربه یا دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی و جبران خسارت وارده، محکوم می گردد.

آیا « کرونا » همان عذاب وعده داده شده است؟

 

با توجه به آیات 9 تا 17 سوره « دخان »، زمانی فراخواهد رسید که انسانها به سبب گناهانشان، به عذابی فراگیر، دچار شده و این اتّفاق زمانی، روی خواهد داد که در آسمان، دودی آشکار پدید آید. دودی که آشکار شدنش در این سوره، وعده داده شده در اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی، در اثر آتش سوزی بی سابقه، بلندمدّت و شدید جنگلهای استرالیا، پدیدار گشت. در آن زمان، بسیاری با به خاطر آوردن این آیه، به این پرسش، پرداختند که: " آیا این آتش سوزی و دود ناشی از آن، همان عذاب مطرح شده در سوره " دخّان "، است یا نه؟ "؛ امّا از آنجائی که هنوز، اثری از " ویروس کرونا "، مشاهده نشده بود؛ همراه با ریشخند فراوان، این احتمال را ردّ و آتشفشان " یلواستون " را به عنوان منشاء احتمالی دود مذکور در آینده، معرّفی نمودند.  

این آتشفشان خاموش دارای دهانه بسیار وسیعی، بوده و در زیر " پارک ملّی یلواستون "؛ واقع در " ایالات متّحده آمریکا "، قرار دارد. 

دسامبر ۲۰۱۹ میلادی؛ دو ماه پس از شروع آتش سوزی جنگلهای استرالیا، بود که نخستین مورد ابتلاء به " ویروس کرونا " در چین، شناسائی شد. در آن هنگام، همگی این آتش سوزی را به بوته فراموشی، سپرده و بحث راجع به ویروس جدید را آغاز نمودند. عامدانه یا غیرعامدانه بودن این سکوت راجع به وجود ارتباط میان " دود ناشی از آتش سوزی جنگلهای استرالیا "، " ظهور ویروس کرونا " و " دود مذکور در سوره دخّان "، مشخّص نیست؛ ولی تصمیم بر آن، شد تا با انتشار مطلب پیشین، به این سکوت، خاتمه دهم. 

  

در جهت اثبات هر چه بیشتر این ارتباط، بهتر است به این روایت؛ درباره سوره " دخّان "، توجّه فرمائید: " دودى آشکار بسان سر گوساله بریان شده، از " عدن "، برمی خیزد و چهل شبانه روز، مشرق و مغرب جهان را چنان، پر می کند که زمین به خانه ای، می ماند که در آن، آتش افروخته باشند و همه شکافهاى آن پر از دود، می شود. این دود تمامی ساکنان زمین را فرا مى ‏گیرد؛ با این تفاوت که براى مومن، موجب زکام، گشته؛ اما کافر را مست و ببهوش کرده و از بینى و گوش او، خارج مى‏ گردد. " 

مشاهده می کنید که تمامی حالات ذکر شده در این روایت، با علائم بیماری " کووید - ۱۹ " که بعد از ظهور دود ناشی از آتش سوزی اخیر جنگلهای استرالیا، پدید آمد، همخوانی داشته و این روایت خود، دلیل دیگری بر اثبات این موضوع است که " ویروس کرونا " همان بلای وعده داده شده در سوره " دخّان "، می باشد که در برخی از افراد، به شکل زکام ساده، بروز کرده و در برخی دیگر، شدیدتر بوده و باعث مرگ خواهد شد. شایان توجّه است که تنها راه رفع این بلا توبه از گناهان و شهوترانی و بازگشت به سوی پروردگار، می باشد. هر چند؛ به فرموده خداوند، وی برای مدّتی اندک، عذاب را از آنها، برطرف می سازد؛ امّا آنها دوباره، به گناهان خود، باز خواهند گشت. 

« کرونا »؛ عذاب وعده داده شده در « قرآن کریم »

 

قرنها پروردگار با نزول کتب آسمانی، به هدایت بشر، پرداخت؛ اما آنها با تخریب و تحریف این کتابها، به مسیر گناه آلود پیش، بازگشته و سلطان شهوات خود؛ « شیطان » را بیش از پیش، از خود، راضی و خرسند نمودند. خداوند در آیات 9 تا 17 سوره « دخان »، می فرماید: « بلکه آنها در شکند و بازی می کنند. پس، به انتظار روزی، باش که آسمان دودی آشکار بیاورد که همه مردم را فرامی گیرد. این عذابی دردناک است. ( آنها می گویند: ) « پروردگارا! این عذاب را از ما، برطرف کن که ما ایمان می آوریم. » چگونه برای آنان، جای پند گرفتن و هوشیاری است و حال آنکه پیامبری روشنگر برای آنان، آمد؛ آن گاه، از او، روی گرداندند و گفتند: « تعلیم یافته ای دیوانه است. »؟ مدتی اندک، عذاب را برطرف می کنیم؛ ولی باز، شما برمی گردید. روزی که با قدرتی بسیار سخت، حمله می کنیم؛ زیرا که ما انتقام گیرنده ایم و همانا پیش از آنان، قوم « فرعون » را آزمودیم و پیامبری بزرگوار برای آنان، آمد. » 

در ماه اکتبر 2019 میلادی، شاهد آتش سوزی عظیم جنگلهای استرالیا بودیم که از نظر شدت و مدت، بی سابقه بود و نه تنها، باعث گرفتن جان 28 نفر، مرگ بیش از 1 میلیارد جانور و انقراض بیش از 30 گونه جانوری و گیاهی، شد؛ بلکه دود آن تا چندین کیلومتر، وارد جو زمین، گشت و طوفانهای جوی را به وجود آورد و نیز، در آن زمان، توسط « سازمان فضائی ناسا »، پیش بینی گردید دود ناشی از آن، کل کره زمین را دور زده و دوباره، به استرالیا، باز خواهد گشت که همان گونه هم، شد. 

همچنین، بیماری « کووید - 19 » که اکنون، به شکل یک « دنیاگیری »، درآمده است برای اولین بار، در شهر « ووهان » چین؛ تقریبا 2 ماه پس از شروع این آتش سوزی، شناسائی شد؛ یعنی پس از آنکه افراد بسیاری با نشانه های « سینه پهلو »، به مراکز درمانی، مراجعه نمودند. 

با توجه به نکته های پیشین و این نکته که استرالیا در عرض جغرافیائی 9 درجه و 44 درجه جنوبی، قرار داشته و نیز، با در نظر گرفتن اینکه سوره « دخان » چهل و چهارمین سوره « قرآن » بوده و شروع اشاره به این عذاب و علت آن، از آیه 9 این سوره، صورت گرفته است، می توان گفت این بیماری همان عذاب فراگیر اشاره شده در این سوره، می باشد که دلیل آن هم، شهوترانی و سرگرم شدن انسانهای جهان به بازیهای گناه آلود دنیوی، عنوان شده است. 

همان گونه که « فرعون » با خودستائی، خود را خدا و مالک جهان معرفی کرده و مردم را به انحراف، کشانده بود و از همان روی، او و قوم گناهکارش دچار عذاب الهی و نابود  شدند، اکنون، « حکومت شیطانی جهانی » به اجرای همان نقش، می پردازد. این حکومت که عروسکهای خیمه شب بازی خود را در رأس امور کشورهای سراسر دنیا، قرار داده تلاش دارد با بهره گیری از این عروسکها، سیاستهای ضددینی و شهوترانی را در بین مردم کشورها، رواج داده و با شیوع فقر و بدبختی در کشورهای دارای دین، به انسانها، تلقین کند که: « من خدا و مالک دنیا هستم و شما برای ادامه بقاء، به من، نیازمندید. پس، دین و اعتقاد خود را رها ساخته و پیرو اوامر و راهنمائیهای من باشید تا آسوده، زندگی کنید. »؛ اما غافلند از اینکه همان پروردگار نابودکننده « قوم فرعون » همواره، در تخت سلطنت خود، حضور داشته و هر زمان که صلاح بداند، « فرعون جدید » و قومش را به سبب گناهکار و مجرم بودن، به عذاب الهی، دچار خواهد کرد. این بیماری چیزی جز عذاب فراگیر الهی، نیست؛ همان عذابی که بر اساس سوره « دخان »، هنگامی فراگیر خواهد شد که در آسمان، دودی آشکار پدید آید و سبب آن گناهان بشر بوده و تنها راه نجات از آن، توبه و بازگشت به سوی پروردگار، است؛ نه چشم دوختن به آزمایشگاههای تولید دارو و واکسن. 

« حقوق اجتماعی مستخدمین عمومی » چه مواردی را در برمی گیرد؟

 

« حقوق اجتماعی مستخدمین » شامل « حقوق مدنی » و « حقوق و آزادی سیاسی »، می شود.

الف- « حقوق مدنی »: « محدودیتهای مربوط به حقوق و آزادیهای مستخدمین » بیشتر، برای این، است که: 1- « انضباط اداری » تضعیف نشود. 2- « مستخدمین » از « قدرت و موقعیت خاص خود »، سوءاستفاده نکنند. در « حقوق اداری » ما، « استخدام عمومی » تأثیری در « حقوق مدنی مسئولین »، ندارد. در کشور ما، « محدودیت مستخدمین » بیشتر، در « حقوق مالی آنها »، است. طبق « قانون »، « مستخدمین عمومی » تا حدودی، از « حق شرکت و مداخله در معاملات دولتی و کشوری »، « محروم » هستند و از این حیث، « آزادی آنها » « محدود » گردیده است. « مستخدمین عمومی » حق ندارند « شغل و کسبی خارج از خدمات دولتی » داشته باشند یا به « اعمال تجارتی »، بپردازند؛ اما « اشتغال مستخدمین عمومی به امور تجارت و کسب، در خارج از ساعات اداری، به وسیله عامل یا شریک » « منع قانونی » ندارد.

ب- « حقوق و آزادیهای سیاسی »: « حقوق و آزادیهای سیاسی مستخدمین عمومی » شامل این موارد، می شود: 1- « آزادی عقائد ». 2- « آزادی قلم و بیان ». 3- « حق تشکل کارگری و کارمندی ». « آزادی مستخدم در ابراز عقیده » در « محیط اداره »، « محدود » است و وی حق ندارد « شغل اداری » را « وسیله تبلیغ عقائد سیاسی و مسلکی خود » قرار دهد یا « عقائد خود » را در « کارها »، دخالت دهد و « قانوناً »، حق ندارد « مسلک اشتراکی و الحادی » داشته باشد. همچنین، « قضات دادگستری » و « افسران ارتش » نمی توانند « عضویت احزاب سیاسی » را بپذیرند. « عموم افراد ارتش و نیروهای انتظامی »، « فرمانداران و رؤسای ادارات دولتی در حوزه مأموریتشان » و « وزراء و معاونین وزارتخانه ها در تمام کشور » از « حق انتخاب شدن به نمایندگی مجلس مقننه »، « محروم » هستند. « مستخدم عمومی » در « مقام ابراز عقیده »، تنها، « مجبور به رعایت اصل بی طرفی » است. مطابق « قانون مطبوعات »، « مستخدمین دولت و دستگاههائی که با سرمایه دولت، تشکیل شده اند » و نیز، « کارمندان شهرداریها » تا زمانی که « شاغل » هستند، « حق داشتن امتیاز و انتشار روزنامه یا مطالب علمی، ادبی، هنری و فنی » را ندارند. « کارگران » در حدود « مقررات قانون کار »، « حق تشکیل سندیکا و اتحادیه » را دارا هستند؛ اما « قانون استخدام » در مورد « کارمندان »، ساکت بوده و « اجتماعات آنها » بیشتر، به صورت « باشگاه »، « انجمن » و « کانون دوستانه »، می باشد. طبق « اصل آزادی انجمنها و اجتماعات »، « مستخدمین کشوری » حق دارند برای « دفاع از حقوق صنفی و حرفه ای خود »، « سندیکا و اتحادیه » تشکیل دهند. « قانون کار سابق » « اعتصاب کارگران » را زمانی « مشروع » و « قانونی » می شناخت که طبق « تشریفات خاص »،  برگزار می شد؛ اما « قانون جدید کار » در این مورد، ساکت است. طبق « قانون استخدام کشوری »، « اعتصاب و تعطیل دسته جمعی کار » و « اقدام به هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در مورد اداره کشور، شود » برای « کارمندان »، « ممنوع » است. « قانون مدیریت خدمات کشوری » در این مورد، سکوت پیشه گرفته است. 

« تخلفات اداری » و « کیفرهای اداری » چه مواردی را شامل می گردد؟

 

« تخلفات اداری » شامل 38 مورد، است که به چند مورد مهم آن، در زیر، اشاره می شود: 1- « ایراد تهمت، افتراء و هتک حیثیت ». 2- « اخاذی و اختلاس ». 3- « تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ». 4- « رعایت نکردن حجاب اسلامی ». 5- « استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر ». 6- « ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه ». 7- « عضویت در تشکیلات فراماسونری و ... ». « قاعده قانونی بودن جرم » که از « قواعد مهم حقوق جزا »، محسوب می گردد بر « تخلفات اداری »، حاکم نیست. « دادگاههای اداری » باید در هر مورد، تشخیص دهند که آیا « اتهامات وارده بر کارمند » « جرم » و « تخلف اداری » محسوب می شود یا نه. اینکه « قاعده قانونی بودن جرم » بر « تخلفات اداری »، حاکم نیست از « نتایج « استقلال حقوق انتظامی »، به شمار می رود. « صلاحیت دادگاههای اداری در تشخیص تخلفات اداری » یک « صلاحیت اختیاری » نیست.

همچنین، « کیفرهای اداری » به ترتیب، عبارتند از: 1- « اخطار کتبی بدون درج در پرونده ». 2- « توبیخ کتبی با درج در پرونده ». 3- « کسر حقوق یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از 1 ماه تا 1 سال ». 4- « انفصال موقت از 1 ماه تا 1 سال ». 5- « تغییر محل جغرافیائی خدمت برای 1 تا 5 سال ». 6- « تنزیل مقام » یا « محرومیت از انتصاب به پستهای حساس ». 7- « تنزیل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت 1 تا 2 سال ». 8- « بازخرید خدمت آقایان در صورت داشتن کمتر از 25 سال سابقه و بازخرید خانمها با داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت، با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت ». 9- « بازنشستگی با داشتن بیش از 20 سال سابقه، برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه، برای مستخدمین مرد، بر اساس سنوات خدمت، با تقلیل یک یا دو گروه ». 10- « اخراج ». 11- « انفصال دائم از خدمت دولتی ». در « احتساب معدل خالص حقوق » و « تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان »، در 3 سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی »، « حقوق گروه جدید » ( پس از تنزیل یک تا دو گروه ) « ملاک محاسبه » قرار می گیرد. فقط، « مجازات »های زیر، « قابل تجدیدنظر » در « هیئتهای تجدیدنظر »، هستند: « انفصال موقت »، « تغییر در محل جغرافیائی »، « بازخرید خدمت »، « بازنشستگی »، « اخراج » و « انفصال دائم ».

« رئیس مجلس شورا »، « وزراء »، « بالاترین مقام اجرائی سازمانهای دولتی » و « شهردار تهران » می توانند « مجازاتهای اخطار کتبی بدون درج در پرونده، توبیخ کتبی با درج در پرونده، کسر از حقوق  و انفصال موقت » را رأساً، « اعمال » نمایند یا آن را به « معاونان »، « استانداران »، « رؤسای دانشگاهها » و « مدیران کل »، « تفویض » کنند. در صورت « اعمال مجازاتهای اداری یا انتظامی » توسط « مقامات مذکور »، « هیئتهای تجدیدنظر » « حق رسیدگی و صدور رأی در آن مورد » را ندارند؛ مگر با « تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات ». در صورتی که « متهم به تخلفات اداری » به « آرای قطعی صادره از طرف هیئتهای رسیدگی »، « اعتراض » داشته باشد، می تواند حداکثر تا 1 ماه پس از « ابلاغ رأی »، به « دیوان عدالت اداری »، « شکایت » کند. « رسیدگی دیوان عدالت اداری » « جنبه شکلی » خواهد داشت.

این « قاعده جزائی » که به موجب آن، « هیچکس به علت یک جرم، دو بار، قابل مجازات نیست » در « حقوق جزاء » و « حقوق انتظامی »، « اجراء » نمی شود. این امر نتیجه « اختلاف ماهوی » موجود میان « حقوق انتظامی » و « حقوق جزاء »، است. « حکم مرجع قضائی » از جهت « ارتکاب جرم عمومی »، برای « هیئت رسیدگی »، « لازم الاتباع » بوده و « رسیدگی در مراجع قضائی » مانع « رسیدگی اداری » نخواهد بود؛ اما تا « صدور رأی مرجع قضائی »، آن را « متوقف » می سازد. « رأی مراجع قضائی درباره تخلف کارمند اداری » زمانی « معتبر » است که « به اتفاق یا اکثریت آراء » باشد. « فوت متهم » موجب « توقف رسیدگی و صدور رأی » می شود. « قانون » درباره « مرور زمان تخلفات اداری »، « ساکت » است.