« بازنشستگی » در « حقوق ایران »

 

« بازنشستگی » یا « تقاعد » « ترتیب »ی است که به موجب آن، « دولت » به « خدمت کارمندی که او را به علت کبر سن یا فرسودگی، قادر به ادامه کار، نمی داند »، « خاتمه » می دهد و برای او، « مستمری ثابت »ی معین می کند. « هدف اساسی بازنشستگی » آن است که « عناصر تازه نفس و جوان » به تدریج، « جانشین عناصر پیر و فرسوده » شوند. « بازنشستگی » موجب « خاتمه خدمت و بیکاری گروهی از کارمندان » و در نتیجه، سبب « محروم شدن دولت از خدمت آنها و تحمیل آنان بر بودجه کشور » می شود. برای اینکه « دولت » از « وجود کارمندان باسابقه ای که به سن بازنشستگی، رسیده اند »، به طور ناگهانی، « محروم » نشود، « اصل » بر این، است که « تصمیم بازنشستگی » یک « ایقاع اداری »؛ یعنی « یک عمل حقوقی یکجانبه » تلقی می شود. « تصویب بازنشستگی » مؤکول به « نظر مقامات اداری »، است. « مقامات اداری » حق دارند « بدون توجیه کارمند » وی را « بازنشسته » کرده از از « بازنشسته کردن وی »، خودداری ورزند. « قانونگذار » « دولت » را مکلف می کند که « کارمندانی را که به سن معینی، رسیده اند » به اجبار، « بازنشسته » کند. « صلاحیت دولت در بازنشسته کردن اجباری کارمندان » یک « صلاحیت تکلیفی » است؛ نه « اختیاری ». « دستگاههای اجرائی » می توانند تحت شرایط زیر، « کارمند » خود را « بازنشسته » نمایند: 1- « بازنشستگی بنا به درخواست کارمند ». 2- « بازنشستگی بنا به خواست دستگاه اجرائی ». « بازنشستگی بنا به درخواست کارمند » با احراز شرایط زیر، ممکن است: 1- « داشتن حداقل 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی ». 2- « دارا بودن حداقل 65 سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی ». در « بازنشستگی بنا به درخواست کارمند »، برای « متصدیان مشاغل سخت و زیان آور »، « جانبازان » و « معلولان »، « شرط سنی » و « شرط سابقه خدمت 5 سال کمتر از نصاب فوق » است و « شرط سنی » برای « بانوان »، منظور نمی گردد. همچنین، « اداره » مکلف نیست حتی با احراز شرایط، « درخواست کارمند » را مبنی بر « بازنشسته شدن »، بپذیرد.

طبق « قانون مدیریت خدمات کشوری »، « دستگاههای اجرائی » مکلف هستند « کارمندان »ی را با شرایط زیر، « رأساً »، و « بدون تقاضای کارمند » « بازنشسته » کنند: 1- « کارمندانی با 60 سال سن و 30 سال سابقه خدمت، برای مشاغل غیرتخصصی ». 2- « کارمندانی با 65 سال سن و 35 سال سابقه خدمت، برای مشاغل تخصصی ». « دستگاههای اجرائی » مکلف هستند « کارمندان دارای 65 سال سن و حداقل، 25 سال خدمت » را « بازنشسته » نمایند. « سقف سنی » برای « مشاغل تخصصی »، 70 سال است. « کارمندان مشاغل تخصصی » ای که « سابقه خدمت » آنها کمتر از 25 سال، است اگر بیش ار 20 سال « خدمت »، داشته باشند، می توانند تا « رسیدن به 25 سال سابقه »، « ادامه خدمت » دهند؛ در غیر این صورت، « بازخرید » می شوند. « میزان حقوق بازنشستگی » عبارت است از: « یک سیم معدل حقوق ثابت و مزایای دریافتی در 2 سال خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی ». « حقوق وظیفه مستمری بگیران » نیز، مشابه « میزان حقوق بازنشستگی »، است. در هنگام « تعیین حقوق بازنشستگی »، به « کارمندان دارای بیش از 30 سال خدمت »، به ازای « هر سال خدمت مازاد »، « دو و نیم درصد رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی » علاوه بر « حقوق بازنشستگی آنان »، « محاسبه » و « پرداخت » می شود. قبل از « تصویب اصلاحیه جدید »، « شاغلین مشاغل تخصصی »؛ شامل « قضات دیوان عالی کشور »، « قضات دادگاه عالی انتظامی قضات »، « استادان »، « پزشکان » و « افسران شهربانی کل کشور »، می توانستند تا 70 سالگی، « خدمت » کنند؛ اما با « اصلاحیه جدید »، « مفهوم مشاغل تخصصی » « افراد متخصص دیگر » را نیز، در برمی گیرد. طبق « قانون استخدام کشوری سابق »، « دولت » می توانست « مستخدمین رسمی » را با « افزودن حداکثر 10 سال سنوات ارفاقی به مدت خدمت آنها »، « بازنشسته » کند. همچنین، پیش از « موعد بازنشستگی » با « حداقل سن و سابقه خدمت »، اقدام به « بازنشسته کردن » فرد « کارمند »، می نمود؛ اما امروزه، با « اصلاحیه جدید »، این « مقررات » ملغی شده است. 

احکام « حقوق ماهانه »

 

« وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شهرداریهائی که جنبه محلی دارند » باید جهت « رفع تبعیض در پرداختها »، قبل از « هر نوع تغییر در حقوق مزایای مستخدمین خود »، « موافقت شورای حقوق و دستمزد » را جلب نماید. « تعیین حداکثر » برای « شاغلان »، از لحاظ « حفظ تعادل بازار کار و دستمزد »، « لازم » است؛ اما در مورد « بازنشستگان » که طبق « حداکثر تا دو سوم حقوق بازنشستگی » به آنها، پرداخت می شود، « منصفانه » نیست. « سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور » مکلف است قبل از پایان هر سال، « حداقل و حداکثرهای سال بعد » را برای « تصویب »، به « هیئت وزیران »، « پیشنهاد » کند. منظور از « حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت »، « جمع حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر مستخدمین پیش از وضع کسور قانونی » است. « میزان حقوق ماهانه مستخدمین » طبق « قانون »، معین می گردد و جز توسط « قانون »، « قابل افزایش » نیست. لذا، « پرداخت هر وجه »ی بدون « مجوز قانونی »، « جرم » بوده و « قابل تعقیب کیفری » است. « شرط استحقاق دریافت حقوق و مزایای شغلی » « انجام خدمت » است و « بدون انجام خدمت » « حق دریافت حقوق » برای « مستخدم »، وجود نخواهد داشت؛ مگر اینکه « قانون خاص »ی وضع شده باشد؛ مانند « مرخصی استعلاجی »، « حقوق آمادگی به خدمت » و ... . « حقوق و مقرری مستخدمین » در موارد « اجرای احکام دادگاهها » و « بازداشت اموال مدیون »، به کل، « قابل توقیف » نیست. در « توقیف اموال مستخدمین »، اگر « مدیون » « معیل » یا « صاحب اولاد » باشد، یک چهارم وگرنه، یک سوم از « حقوق مستخدم » « بازداشت » و به « بستانکاران »، پرداخت می شود. همچنین، « ارجاع دو شغل متمایز با دو حقوق به کارمند » « ممنوع » می باشد. 

تغییر « گروه شغلی » و نحوه « افزایش سالانه حقوق مستخدم عمومی » چگونه است؟

 

یک « نظام استخدامی » خوب بر دو « اصل »، استوار است: 1- « سپردن کار به دیگران ». 2- « پاداش دادن به مستخدمین لایق و شایسته ». برای « تأمین حسن مدیریت دستگاهها » و « رفع تبعیض در بین کارمندان »، لازم است: 1- « گزینش مستخدمین »، « تغییر گروه آنها » و « انتصاب ایشان » بر اساس « معلومات »، « تجربه » و « کاردانی »، باشد. 2- در « فواصل معین »، « لیاقت و شایستگی مستخدمین » توسط « کمیسیونهای بی طرف »، « ارزیابی » شود. هر کدام از « مشاغل »، حداکثر، در 5 رتبه « مقدماتی »، « پایه »، « ارشد »، « خبره » و « عالی »، « طبقه بندی » شده است.« شاغلین » در « بدو استخدام »، در « رتبه مقدماتی »، قرار می گیرند و بر اساس عواملی؛ نظیر « ابتکار »، « خلاقیت »، « افزایش مهارتها » و ...،  بر اساس « ضوابط شورای توسعه مدیریت » و بر حسب « امتیازات مکتسبه »، به سطح « ارشد »، « خبره » و « عالی »، « ارتقاء » می یابند. « افزایش ضریب ریالی » همه ساله، در « بودجه کل کشور »، « پیش بینی » و به « تصویب مجلس شورای اسلامی »، می رسد. به تبع « افزایش ضریب ریالی »، « اشل حقوقی »؛ یعنی « میزان پرداختی از بابت حق شغل و شاغل و مزایای حقوق » نیز، « قابل افزایش » است. در صورت « ضرورت » و با « رضایت مستخدم »، می توان « پست »ی را در « گروه پائینتر »، به او، « ارجاع » کرد. « تنزل گروه » همانند « ارتقاء گروه » مستلزم وجود « پست سازمانی بدون متصدی » و « دارا بودن شرایط احراز شغل » است؛ اما « گذراندن امتحان » برای « مستخدم »، لازم نیست. « مستخدمین »ی که « تنزل گروه » می یابند « ما به التفاوت حقوق مبنای گروه قبلی با گروه جدید به اضافه مجموع افزایشهای سالانه قبلی » را دریافت خواهند کرد. « مستخدم »ی که از « خدمت »، « استعفاء » کند اگر « داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود یا گروه پائینتر » باشد، « اداره » می تواند او را از « گذراندن امتحان »، « معاف » نماید؛ اما اگر « داوطلب گروه بالاتر » باشد، باید « دوره آزمایشی » را بگذراند؛ اما اگر خود « اداره » خواست، می تواند او را از « امتحان »، « معاف » کند.

در دو مورد، می توان به « مستخدم »، « گروه بالاتر ( گروه تشویقی ) » را اعطاء نمود:1- وقتی « مستخدم » به « شهادت »، رسیده باشد. ( در دو گروه بالاتر از سایرین ) 2- « آزادگان »، « جانبازان »، « مدیران »، « مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده اند » و « رزمندگانی که حداقل، 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب، در جبهه، بوده اند ». « شرط افزایش سالانه حقوق مستخدمین » « ابراز لیاقت، شایستگی،  کاردانی، استعداد و رشد فکری و تجربی مستخدم در مشاغل » است. 

تعریف « حقوق ماهانه »، « مزایای شغلی »، « جدول حقوق »، « امتیاز شغل و شاغل »، « ضریب ریالی » و « نحوه محاسبه حقوق »

 

« حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرائی » بر اساس عوامل مربوط به « شغل » و « شاغل »، بر مبنای « امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مزبور » ضرب در « ضریب ریالی » است. « حقوق بازنشستگان و مؤظفین یا مستمری بگیران » نیز، بر مبنای « امتیاز حاصل از نتایج عوامل مربوط به شغل و شاغل » ضرب در « ضریب ریالی »، است. هر « طبقه شغلی » دارای « امتیاز »ی، است که « مبنای محاسبه حق شغل کارمند » می باشد. « مبلغ پرداختی به حق شغل در یک طبقه » برابر است با « حاصلضرب ضریب ریالی در امتیاز آن گروه » طبق « جول حق شغل کارمندان کشوری »، « حق شغل یک کارمند در گروه یک و دو » 4/000 « امتیاز » است که با ضرب آن در « ضریب ریالی ( 500 ریال ) » « حق شغل » او می شود دو میلیون ریال. همچنین، طبق « جدول حق شغل قضات دادگستری »، « امتیاز یک قاضی در گروه یک » 16/000 است که با ضرب در « ضریب ریالی ( 500 ریال ) »، « حق شغل » او می شود هشت میلیون ریال. بعد از « محاسبه حق شغل »، باید « حق شاغل »؛ یعنی « امتیاز متصدی شغل » را نیز، محاسبه و به « مبلغ حق شغل او »، اضافه نمود. « امتیاز حق شاغل » در حداقل، 1/000 و در حداکثر، 45/000 است که با ضرب در « ضریب ریالی »، می توان « میزان پرداختی به یک کارمند از بابت حق شاغل » را مشخص نمود. « حق شغل » و « حق شاغل » « حقوق ثابت ماهانه یک کارمند » تلقی می شود. علاوه بر « حقوق ثابت »، « فوق العاده های متعدد »ی نیز، به « کارمندان »، « قابل پرداخت » است که از آن جمله، می توان به موارد زیر، اشاره نمود: « فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا »، « فوق العاده سختی کار در محیط ناسالم »، « کمک هزینه عائله مندی و اولاد »، « عیدی »، « پاداش » و ... . هر کدام از « فوق العاده ها » یک « امتیاز » دارد که با « ضرب آن امتیاز در ضریب 5/000 ریال »، « مبلغ آن » معین و مشخص می شود. 

احکام « طبقه بندی مشاغل »

 

« قانون مدیریت خدمات کشوری » بین « شغل » و « مشاغل »، قائل به تفکیک، شده و برای هر کدام، یک « نمره »؛ به نام « امتیاز » یا « « عدد مبناء »، معین کرده است. « امتیاز » یا « عدد مبناء » « پایه محاسبه میزان حقوق پرداختی به کارمند، از بابت شغل و شاغل؛ یعنی شخص او به عنوان متصدی شغل »، قرار می گیرد. طبق « قانون مدیریت خدمات کشوری »، کلیه « مشاغل » این « قانون » بر اساس عواملی؛ نظیر « اهمیت و پیچیدگی وظائف »، « سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز »، به یکی از « طبقات جدول حق شغل »، اختصاص می یابند. « هر طبقه از مشاغل مندرج در جدول حق شغل » دارای « امتیاز »ی، است که « مبنای محاسبه حقوق پرداختی از بابت شغل » می باشد. به منظور « تعیین امتیاز شغلها »، هر کدام از « مشاغل » در « جدول حقوق »، متناسب با « ویژگیها »، حداکثر، در 5 رتبه « مقدماتی »، « پایه »، « ارشد »، « خبره » و « عالی »، توسط « شورای توسعه مدیریت و منابع انسانی »، « طبقه بندی » می شود. طبق « قانون »، « رتبه های خبره و عالی » به « مشاغل کارشناسی و بالاتر » تخصیص داده می شود و از « حقوق آن »، بهره مند می گردند. طبق « آئین نامه » ای که به « پیشنهاد سازمان مدیریت »، به « تصویب هیئت وزیران »، می رسد، ممکن است « افراد »ی که علاوه بر « شرایط عمومی »، « دارای تخصص و مهارت بیشتر »ی هستند از « طی برخی رتبه ها »، « معاف » می شوند و در « یکی از رتبه ها در طبقه بالاتر »، اختصاص می یابند. کلیه « شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری » طبق عواملی؛ نظیر « تحصیلات »، « گذراندن دوره های آموزشی »، « مهارت »، « سنوات خدمت » و « تجربه »، از « امتیاز حق شاغل » که حداقل آن 1/000 و حداکثر آن 4/500 می باشد، بهره مند می گردند. « حداکثر امتیاز حق شاغل » برای هر نفر، از 75 درصد « امتیاز شغل » وی، تجاوز نخواهد کرد. اگر « امتیاز حق شاغل » یک کارمند 1/000 باشد، « حق شاغل » او عبارت از از « حاصلضرب ریالی ( مبلغ 500 ریال ) در امتیاز حق شاغل »؛ یعنی 500/000 ریال که بعداً، این مبلغ باید به « حق شغل » او که اگر مبلغ 700/000 ریال باشد، اضافه شود که در نتیجه، « حقوق ثابت » کارمند « مجموع مبلغ حق شغل و حق شاغل او » خواهد بود. « ضریب ریالی » « مبلغ »ی است که بر اساس « شاخص هزینه زندگی و تورم »، در « لایحه بودجه کشور »، هر ساله، « پیش بینی » و به « تصویب مجلس شورای اسلامی »، می رسد. در حال حاضر، « ضریب ریالی » مبلغ 500 ریال است. در سالهای آینده، « ضریب ریالی » حداقل، به اندازه « نرخ تورم » که هر ساله، از سوی « بانک مرکزی »، اعلام و به « تصویب مجلس شورای اسلامی »، می رسد، خواهد بود. « جداول حق شغل و تخصیص هر کدام از مشاغل به جداول مزبور »، همچنین، « ارزیابی عوامل مربوط به شاغل و تعیین امتیاز آن » توسط « شورای توسعه مدیریت و توسعه منابع انسانی »، « تصویب » و به موقع « اجراء »، گذاشته می شود.